أكدت الدكتورة سحر نصر،وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على أهمية الإسراع فى عملية تطوير المناطق الحرة الحالية، وإنشاء المناطق الحرة والاستثمارية وفروع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظات بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع دعم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والترويج للفرص الاستثمارية من أجل ضخ استثمارات جديدة.
جاء ذلك خلال أول إجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتشكيله الجديد، برئاستها ، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، إضافة إلى اللواء خالد محمد عارف، ومحمد الاتربى، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، اعضاء مجلس إدارة الهيئة، بحضور المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة.
ورحبت الوزيرة فى بداية الاجتماع بالمجلس الجديد بعد إعادة تشكيله، وانضمام المهندس طارق شكرى، لعضوية المجلس، وقدمت الوزيرة، الشكر للعاملين فى الهيئة على جهودهم خلال الفترة الماضية.
وذكر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه وفقا لتوجيهات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة المقبلة بشكل دورى فى كل محافظة، وعقد لقاءات مع المستثمرين بها، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بعمل توسعات فى المحافظات هي الأكبر منذ إنشاء الهيئة، تتضمن إنشاء مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين، مما سيساهم فى زيادة ايرادات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وعرض المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تطوير مشروعات الهيئة والمشروعات الجارية والمستقبلية والجدول الزمنى المحدد لها، حيث تم اجراء تطوير فى المناطق الحرة العامة بالسويس والاسماعيلية والاسكندرية والمنطقة الحرة الاعلامية، وجارى انشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى كل من قنا والمنيا والفيوم والاسماعيلية وشرم الشيخ والوادى الجديد والاقصر والغردقة، وانشاء مناطق استثمارية فى كل من بنها وميت غمر والصف، وتطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والاسكندرية وبورسعيد وقفط والسويس وشبين الكوم، وإنشاء مناطق حرة عامة فى نويبع والمنيا.
ووافق المجلس على اعتماد الجدول الزمنى لمشروع مسح الاستثمار لعدد 18700 شركة موزعة على كافة انحاء محافظات الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء.
