أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قانون حماية البيانات يهدف لتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن الوزارة لديها أجندة تشريعية كبيرة، يأتي في مقدمتها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، للاستماع إلى ملاحظات الجهات والشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات.
وأضاف وزير الاتصالات، أنه لا بد أن يأمن المواطن لحرمة بياناته مثل حرمة ممتلكاته بالضبط، وكذلك لا بد أن يكون أمن عليها وعلى طريقة تداولها ونشرها.
وأشار إلى أن الشركات العالمية تسأل أولا عن حماية البيانات في مصر، حيث إن الشركات العالمية حريصة على حماية بياناتها قبل أن تأتى لمصر، وبالتالي يأتي القانون لتشجيع الاستثمار في مصر.
وأضاف، أن اجتماع اليوم يأتي كجلسة حوار مجتمعى واستماع، بين القطاعى الخاص والعام والسلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك لاستقبال الملاحظات حول القانون، لدراستها.
ووجه طلعت، الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان، على مجهودها، قائلا:” أن كثير من اللجان تحسد تلك اللجنة على كفاءتها وإنجازاتها، واعدا بالتعاون المستمر معها”.
