عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها استعدادات محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية يونيو المقبل، وكذا محافظة أسوان لاستضافة ملتقى الشباب العربى والإفريقى خلال شهر مارس الجارى.
وشدد الوزير على ضرورة المتابعة الجيدة للجان التى تم تشكيلها من قطاعات الوزارة للنزول ميدانياً للمحافظات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للخروج بتلك الأحداث المهمة بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية.
كما بحث الاجتماع أيضاً مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب الجارية فى المحافظات وتنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية التى تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى القرى الأكثر احتياجاً ، وأشار شعراوى إلي أهمية دور المشاركة المجتمعية والجمعيات الأهلية فى تنفيذ تلك المشروعات.
وأكد الوزير على أهمية تحقيق الإنضباط داخل كل القطاعات بالوزارة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين لتنفيذ المهام المكلفين بها على أفضل صورة.
وشدد اللواء محمود شعراوى، على ضروة التواصل بصورة جيدة بين قطاعات الوزارة وتشكيل مجموعات عمل فى كل قطاع لتوزيع ومتابعة المهام المكلف بها ، مع أهمية التحديث المستمر لكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالملفات والمشروعات التى يتم متابعتها مع المحافظات والوزارات.
كما تابع الوزير خلال الاجتماع عدداً من الملفات الهامة أيضاً منها تطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات بما يحقق أقصي إستفادة منها ويحسن من الموارد المالية للمحافظات وتقديم خدمات جيدة للمواطنين ، وإمكانية دخول القطاع الخاص فى هذه المشروعات.
وفى السياق ذاته عقد الوزير إجتماعاً مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة لمتابعة آليات العمل خلال الفترة الماضية والإجراءات الخاصة بسرعة تنفيذ كافة المهام الموكلة للقطاع.
ووجه اللواء شعراوى بتشكيل لجنة لإنهاء كافة القضايا المتعلقة بقرارات نزع الملكية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة، كما وجه الوزير القطاع بالتنسيق المستمر مع القطاعات والإدارات المختصة بالوزارة لتنفيذ التكليفات بدقة، ومتابعة قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التى يتم التنسيق فيها مع الوزارة.
كما تم خلال اللقاء أيضاً متابعة قرارات التخصيص الواردة من المحافظات، وسرعة إنهاء الأعمال القانونية المطلوب بحثها بدقة وإبداء الأراء القانونية فيها.
