قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن “العلاقة مع السودان قوية، وخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة، أعدنا توقيع عدد من البرتوكولات فيما يخص التدريب وأشياء أخرى”، موضحًا أن “السودان تسعى للاستفادة من خبرات مصر باعتبارنا الدولة الرائدة الأولى عربيًا”، مضيفا أنه “سيكون هناك استثمارات مصرية فى السودان خلال الفترة المقبلة، مما يفتح الأفق للعمالة المصرية فى السودان، ونهدف لنقل الخبرات المصرية إلى الدول العربية الشقيقة”. وتابع أنه “تابعت كل ما يتعلق بالعمالة المصرية فى الكويت فى زيارتى الأخيرة، وسيكون هناك ربط إلكترونى بين الدولتين بداية من 2019، فيما يتعلق بملف العمالة”.
وأضاف فى حوار لبرنامج “رأى عام” مع عمرو عبدالحميد على قناة “TeN“، “هناك توجيهات من القيادة السياسية بالحفاظ على كرامة المصريين فى الخارج، ومصر حصلت للكثير من العمالة المصرية على حقوقهم فى دول عربية وأوروبية، وكرامة المصرى مصانة فى أى مكان ونسعى لحصولهم على حقوقهم كاملة” مضيفا أنه “لدينا 14 مكتبًا عماليًا حول العالم مثل الأردن والسعودية وقطر واليونان، لحماية حقوق المصريين العاملين، ومصر لن تستطيع التدخل فى سياسة أى دولة تعمل على استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية، والعمالة المصرية فى دول الخليج كبيرة جدًا، ولا نتدخل فى سياسات الدول فيما يتعلق بـ(توطين العمالة) على حساب الوافدين”.
وتابع سعفان، أنه “نسعى لتحديث قاعدة بيانات الوزارة بشكل دائم حول حجم العمالة المصرية فى الخارج، ونحصل على مشروعات صغيرة ومتوسطة لعرضها على المستشارين العماليين فى الدول العربية، لترويجها للعمالة المصرية، بأنه سيكون لهم مكان للعمل عند العودة لمصر، وما يتردد عن عودة العمالة المصرية من الخارج بحلول 2020 افتراضات، وتأثير عودة أى عمالة مصرية فى الفترة المقبلة سيكون طفيفًا، ونبحث عن أسواق جديدة للعمالة المصرية فى أفريقيا وأوروبا، والأمر يكون عن طريق التدريب على أعلى مستوى حتى نستطيع غزو تلك الأسواق، حتى يكون لدينا عمالة مدربة قادرة على العمل فى أى سوق خارجى أو داخلى، ونهدف بالتدريب الجيد للعمالة المصرية فى غزو الأسواق الأفريقية قريبًا، وهناك شركات نتعاون معها لتدريب الشباب والفتيات، ونخرج 1500 متدرب فى العام، وتكلفة المتدرب الواحد حوالى 50 ألف جنيه”.
وأوضح سعفان “العامل المصرى مستعد للعمل فى أى مكان بشرط حصوله على تدريب وتأهيل جيد، وقطر تتعامل بشكل جيد ومنظم مع ممثلى سفارتنا فى الدوحة فيما يخص العمالة المصرية، وقطر تتعامل مع العمالة المصرية الوافدة بصورة حسنة جدًا، وطبقًا للوائح والقوانين، والحكومة القطرية تتعامل مع ملف العمالة المصرية بشكل جيد حتى الآن، والمستشار العمالى يقيم فى الدوحة لحل كل مشاكل العمالة المصرية”، مضيفا أن “هناك تواصل دائم مع المستشارين العماليين فى الخارج لحل مشاكل المصريين، وهناك عمالة موسمية للمصريين تكون فى مواسم الحج، وموسم الصيد باليونان، وأيضًا هناك عمالة موسمية فى إيطاليا، وبعض الدول مثل اليونان وإيطاليا تستعين بالعمالة المصرية بشكل موسمى، ونعطى تلك العمالة تعليمات تخص بقوانين الدولة، ورقم المستشار العمالى للتواصل معه إذا حدثت أى مشكلة، والوزارة تحذر من أى عقود التأشيرة الحرة، وطالبت المصريين بالرجوع إلى الوزارة أو مديريات العمل للتأكد من صحة العقود ومعرفة إذا كانت وهمية أو سليمة”.
وتابع: “نحذر المصريين من تعرضهم لوقائع نصب بعقود مزورة للعمل فى الخارج، ومعظم العمالة المصرية التى تتجه للخارج من صعيد مصر، وقاعدة بيانات الوزارة تضم بيانات العمالة الدائمة، ونستقيها من وزارات العمل فى الخارج، ونتعاون فى التبادل المعلوماتى للعمالة مع وزارة الهجرة”، متوقعًا بحلول منتصف العامل المقبل أن يكون لدينا قاعدة بيانات عمالية كاملة للمصريين فى الخارج، ووزارة القوى العاملة الجهة الوحيدة التى ترعى العمال غير المنتظمة، وسجلنا أكثر من 2مليون و300 ألف عمالة غير منتظمة فى حملة (حماية)”، مشيرًا إلى أن “هناك لجنة من الوزارة بمشاركة التضامن والصحة والمالية لبحث أوضاع العمالة غير المنتظمة”.
