تحرص الدولة على تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص في مصر خلال الفترة المقبلة من أجل تشجيع هذا القطاع على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى في الصناعة الوطنية، وتسعى الدولة لتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص، وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك تكليفا رئاسيا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص.
ونستعرض فيما يلى الخطوات التي اتخذتها الدولة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص:
الدولة حريصة بشكل مستمر على تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال
التعامل الإيجابى السريع مع مع مقترحات رجال الأعمال فيما يتعلق بمنظومتى الضرائب والجمارك.
الاعتماد على منهجية الحوار المجتمعى عند مناقشة أى مشروعات قوانين أو لوائح تنفيذية قبل إقرارها.
ربط دعم الصادرات بالاشتراك فى منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط.
الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء.
حرص الدولة على استقرار السياسات الضريبية، وتحقيق العديد من المزايا للممولين منها رد ضريبة القيمة المضافة خلال ٤٥ يومًا.
تقديم الدعم الفنى للمولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى.
لن تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها.
الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
