طلبت هيئة الدفاع عن متهمى أحداث الإرشاد بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم، وذلك أمام محكمة النقض دائرة الاثنين “د” أثناء نظر الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما أخرين، على حكم إدانتهم فى قضية “مكتب الإرشاد”. وتلا مقرر الجلسة أمر الإحالة على مسامع الحاضرين وأوصت نيابه النقض فى رأيها غير الملزم للمحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة للجنايات. ودفعت هيئة الدفاع وعلى رأسهم كل من الدكتور محمد طوسون وأسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود ومنتصر الزيات. بتوافر حالة الدفاع الشرعى وقالت إن الحكم جاء نافيا لوجود حالة الدفاع فى حين أنه ثابت فى أوراق الدعوى، حيث إن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية على مقر مكتب الإرشاد، كما هو ثابت فى أوراق القضية أن المتظاهرين أحضروا أنابيب بتوجاز وفجروها أمام المقر وثابت أيضا احتراق محتويات داخل المقر. وأكملت هيئة الدفاع عن الطاعنين أنه ثبت بالأوراق أن هناك تبادل لإطلاق النار من داخل وخارج المقر وشهد بذلك رجال الشرطة أمام المحكمة، مما يوافق حالة الدفاع الشرعى وجاء الحكم قاصرا نافيا لها. ودفعت هيئة الدفاع أيضا باضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة، حيث جاء الحكم المطعون فيه قاصرا فى أكثر من صورة. كما دفعت هيئة الدفاع أمام محكمة النقض بتناقض الدليل القولى والفعلى بين أقوال الشهود والتقارير الفنية، حيث وصف المتظاهرين أنهم حملوا السلاح وأطلقوا النار وحرقوا وأتلفوا وفى موضع آخر وصفهم بالسلميين. ودفعت هيئة الدفاع بالقصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال لأن الطاعنين الأول والثانى خلت الأوراق من قول أى شاهد بارتكابهم أعمال مادية وخلت الأوراق من أى دليل على ارتكاب الطاعنين لأى أفعال مادية وجاء الحكم خاليا من أى دليل مادى. وأضافت هيئة الدفاع أن الحكم جاء بعبارات عامة واعتمد على تحريات بدون تحقيق واستند إلى تحريات الأمن الوطنى والجنائى فقط بدون أدلة تدعم ذلك. وقالت هيئة الدفاع أمام المحكمة إن ضباط الأمن عندما أدلوا بأقوالهم لم تكن شهادة فعلية، وإنما ترديد للتحريات لأنهم لم يعاصروا ولم يشهدوا الواقعة. كما لم يسبب الحكم الدليل المعتمد عليه فى جريمة الاشتراك، حيث إن التقارير الطبية تقول إن هناك إصابات لا تستقيم مع التحريات وأنها نتيجة مشاجرة وليس كما جاء فى الحكم. وأكدت هيئة الدفاع أن المحكمة المطعون على حكمها عند تقديم مذكرة بالدفاع لم تقبلها بالرغم من أن باب المرافعة كان لازال مفتوحا أمام الدفاع، وطالبت هيئة الدفاع بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا القاضى وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق ومدحت دغيم، وأحمد حافظ، وعبد الحميد دياب، وهانى صبحى، ومحمد أنيس، وزكريا أبو الفتوح، وسكرتارية أشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان. والطاعنون هم، مصطفى عبد العظيم درويش، عبد الرحيم محمد، محمد بديع، خيرت الشاطر، رشاد البيومى، مهدى عاكف، سعد الكتاتنى، عبد الرؤوف على أحمد، أسامة ياسين، محمد البلتاجى، عصام العريان، حسام أبو بكر، محمود أحمد أبو زيد. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بإعدام كل من، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمرى، والسجن المؤبد لكل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتى، ورضا فهمى عبده خليل. ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع فى القتل تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقى القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التى كانت تطالب برحيل مرسى، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 أخرين. وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
