قالت مصادر بلجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب إن اللجنة، تراجعت خلال اجتماعها المنعقد الآن، عن عدم جواز طلب رفع الحصانة عن النائب برفع جنحة عن طريق الإدعاء المباشر. كانت اللجنة استقرت خلال اجتماعها أمس، الاثنين، على تعديل المادة المتعلقة برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب فى اللائحة القديمة، ونصت على أن يقدم طلب رفع الحصانة عن العضو من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وليس من وزير العدل أو النيابة العامة كما كان متبعا سابقا، وذلك إمعانا فى تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس لا تقل عن الضمانة التى أوردها قانون السلطة القضائية فى المادة 196، ولأن حصانة النائب البرلمانى لا تقل عن حصانة القاضى، بحسب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة.
