انتفض الشعب الأردني في تظاهرة احتجاجية اعتراضا على اتفاقية المياه مقابل الطاقة التي وقعتها عمان مع إسرائيل والإمارات، والتي يسمح من خلالها بشراء الماء من إسرائيل.
وشهدت العاصمة الأردنية، اليوم الجمعة، احتجاجات ضمت آلاف المواطنين الرافضين للاتفاقية الموقعة مؤخرا بين الأردن وإسرائيل والإمارات بشأن المياه مقابل الطاقة.
تظاهرات حاشدة في الاردن
والاتفاقية الجديدة الموقعة بين عمان وتل أبيب وأبو ظبي هي أكبر اتفاقية تعاون على الإطلاق بين هذه البلدان، حيث تم الإعلان عنها في معرض “دبي إكسبو” في 22 نوفمبر، بحضور مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري.
ووفقا للاتفاقة “ستشتري إسرائيل الطاقة الشمسية من منشأة مقرها الأردن تبنيها شركة إماراتية، وسيشتري الأردن المياه من موقع تحلية إسرائيلي سيتم بناؤه على ساحل البحر الأبيض المتوسط”.
يعاني الأردنيون بشكل يومي للحصول على حصتهم من المياه، على الرغم من كل محاولات الترشيد ومحاربة لصوص المياه، فضلًا عن مشكلة تراجع الهطول المطري بنسبة 20 في المئة في أنحاء البلاد.
العجز المائي بالاردن
وتراجعت حصة الفرد المائية في الأردن إلى ما دون 100 متر مكعب في السنة، وهي تُعتبر من بين أخفض النسب على مستوى العالم، أي أقل بـ 88 في المئة من خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة.
ويزيد حجم الطلب على المياه عن المتوفر في الأردن بحوالى 500 مليون متر مكعب سنويًا ما يفسر العجز المائي الذي يعانيه السكان.
مافيا المياه
وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة المياه والري الاردنية أن نحو 70 في المئة من مياه البلاد تُفقَد بسبب السرقة، من قبل مافيا تسطو على المخزون الذي يضم 15 حوضًا سطحيًا و12 جوفيًا وأكثر من 300 بئر. لكن ازدياد الضغط والطلب بسبب استقبال الأردن عددًا كبيرًا من اللاجئين وتكاثر عدد السكان، شكّل عاملًا آخر للأزمة، إلى جانب تقادم عمر الشبكات وتعرضها للاهتراء والتلف.
وتقوم مافيا الماء في الاردن والتي تسعى الحكومة الاردنية إلى ملاحقتها، باستنزاف المياه عبر عمليات ضخ جائر والاعتداء على الأحواض الجوفية والخطوط الناقلة. كما يعمد متنفذون إلى استغلالها لريّ مزارعهم من دون تسديد أثمانها.
ووفقًا لوزارة المياه الاردنية، تخسر الموازنة العامة للاردن سنويًا، حوالى 365 مليون دولار بسبب ما يسمى المياه المفقودة التي تصل نسبتها إلى 47 في المئة.
