يصوت البرلمان الجزائرى اليوم الأحد على الدستور الجديد الذى يهدف لإصلاح البلاد عن طريق تحديد الولاية الرئاسية بفترتين، والاعتراف باللغة المستخدمة من قبل الأقلية البربرية واعتبارها رسمية. وسيقدم النص الجديد للدستور إلى البرلمان اليوم الأحد للتصويت عليه.
كان ذلك وعدا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (71 عاما) وحكومته بعد انتفاضات الربيع العربى فى البلدان المجاورة عام 2011.
ينص الدستور الجديد على تحديد فترة الولاية الرئاسية بفترتين كل منهما خمس سنوات.
وأعيد انتخاب بوتفليقة المريض لولاية رابعة عام 2014. كما يتطلب الدستور ترشيح الأغلبية البرلمانية لرئيس الوزراء، الذى يعين الآن من قبل الرئيس.
يتضمن الدستور اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية، وهو ما طالب به نشطاء ورفضته الحكومة لسنوات. وستظل العربية هى اللغة الرسمية للحكومة.
