وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إتمام الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والمملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية.
وتقدم المملكة العربية السعودية بموجب الاتفاق مبلغ 2.5 مليار دولار للمساهمة في تعزيز البرنامج الاقتصادي الذي يشمل عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية والخدمية بمصر.
يأتي ذلك في طار تنفيذ العديد من الاتفاقيات التي تهدف لتعزيز مجالات التعاون بين مصر والسعودية.
