قى الوقت الذى تزعم فيه حركة “حماس” والتى تطلق على نفسها بأنها حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى، كشف “اليوم السابع” زيف هذه الادعاءات بحصوله على مستندات من داخل قطاع غزة، تكشف منع الحركة للشباب الفلسطينى الاقتراب من السياج الحدودى الفاصل بين القطاع والأراضى المحتلة لعدم اشتباكهم مع جنود الاحتلال الإسرائيلى، وتحذرههم من المسالة القانونية فى حال عدم تنفيذ الأوامر.
وكشفت وثيقة صادرة من وزارة الداخلية والأمن الوطنى التابعة لحركة “حماس”، أن الـ 500 متر من السلك الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل تعتبر منطقة عسكرية لا يجوز سوا للعسكريين التواجد فيها، وأن من يخالف التعليمات ستعرض للمسألة القضائية.
وأوضح البند رقم 4 من القرار رقم 16 لسنة 2015 الصادر من وزارة الداخلية الحمساوية، لجميع قادة الأجهزة الأمنية، ومدراء الإدارات المركزية، أن هذا القرار مطبق منذ 30 سبتمبر الماضى، أى منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية فى جميع مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد العدوان الإسرائيلى.
وكشفت مصادر فلسطينية من داخل القطاع أن حماس، أصدرت تعليمات أمنية مشددة خلال الأيام الأخيرة الماضية، لمختلف الأجهزة الأمنية العاملة بالقطاع تحسبا من مواجهة جديدة قد تفتح مع إسرائيل.
وفى السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحركة أوقفت جميع الدورات العسكرية التى تجريها منذ 3 أشهر فى كافة مواقعها العسكرية كما أوقفت العمل بكلية الشرطة العسكرية وألغت طوابير الأركان الصباحية داخل المقرات ومنع التجمعات قدر المستطاع داخل تلك المواقع.
وأوضح الإعلام العبرى أن كتائب القسام قررت سحب كافة عناصرها من جميع الأنفاق التى يتم ترميمها وبنائها، واستنفرت وحداتها القتالية خاصةً تلك المسئولة عن إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون تحسباً لأى مواجهة مع إسرائيل.
وقد أصدرت كتائب القسام يوم الجمعة الماضى تعميما داخليا حظرت فيه عناصرها على التوجه لمناطق المواجهات التى تجرى على عدة مناطق من حدود غزة، حيث جاء القرار بعد ساعات من مقتل أحد أفراد نخبة القسام “يحيى فرحات” (24 عاما) والذى يقيم فى مخيم الشاطئ بالقرب من منزل نائب رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية والذى شارك فى جنازته وودعه قبل دفنه.
