قالت مصادر مطلعة بملف سد النهضة الإثيوبي إن المكتب الفرنسي المنفذ لدراسات سد النهضة الإثيوبي “بي.آر.إل” ومساعده “أرتيليا”، سيقدمان أول تقرير استهلالي عن سد النهضة نهاية الشهر الحالي يتضمن مراجعة كل الدراسات الوطنية والبيانات والمعلومات المقدمة من الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”.
وأوضح المصدر أن التقرير الاستهلالي الذي من المقرر مناقشته خلال اجتماع القاهره المقبل والمقرر عقده نهاية الشهر الحالي وفقاً لدورية الانعقاد للجنة الثلاثية الوطنية يتضمن تقييم الموقف الحالي للدراسات الفنية المقدمة من الدول الثلاث عن السد الإثيوبي والخطة التنفيذية لخارطة الطريق المتفق عليها من قبل أعضاء اللجنة، وطريقة عمل خبراء المكتب في الفترة المقبلة وتحديد الجدول الزمني لزيارات السدود والخزانات فى الدول الثلاثة “الروصيرص وسنار ومروى وعطبرة” و”السد العالي” وكذلك القناطر الكبرى على مجرى النيل من أسوان حتى الإسكندرية، تنفيذاً للمطلب المصري وكذلك موقع السد الإثيوبي والتي تدخل ضمن الدراسات الفنية للآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب، مؤكداً أن الدول الثلاث ملزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها المكتبين الفرنسيين.
وقال المصدر إن خارطة الطريق المتفق عليها من أعضاء اللجنة تتضمن عقد اجتماع شهري طوال فترة عمل المكتب الاستشاري لمناقشة التقارير الفنية التي يعدها المكتب بشكل منتظم وتطبيق مخرجاتها إذا تطلب الأمر، وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع من زعماء الدول الثلاث في مارس 2015، لافتا إلى أن الإعلان هو المحدد والإطار الذي يتم وفقا له تنفيذ الدراسات، وخاصة ما نص عليه الاتفاق من احترام مخرجات الدراسات، بما فيها الالتزام بتنفيذ الدراسات خلال 11 شهرا فقط ما لم يستجد ما يعرقل عمل المكاتب من أحداث.
وأشار إلى أن هناك اتفاقا على أن الدراسات لا علاقة لها بتحديد حجم السد ولكنها مسؤولة عن وضع قواعد الملء الأول للخزان وفقاً للمرحلة التي يمر بها الفيضان في الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان والتي سترتبط في مجملها بالخزانات والسدود في مصر والسودان، من خلال تطبيق النماذج الرياضية المعتمدة دولياً لحركة سريان المياه ووصوله إلى دولتي المصب، بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي على مواطني الدول الثلاث بما يسهم في وضع خريطة مائية للسدود المقامة على النيل الشرقي.
