كشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابع لقطاع الخدمات الزراعية، حول التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء والتجريف والتشوين، أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 2 من الشهر الجارى بلغت مليوناً و681 ألفا و308 حالات على مساحة من الأراضى بلغت 74 ألفا و792 فدانا، عما قبله فى 5 من الشهر الماضى بلغ بلغت مليونًا و665 ألفا و728 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 74 ألفا و112 فدانا بزيادة 680 فدانا خلال 27 يوما، وجار الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.
وقال تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الذى حصل “اليوم السابع”، على نسخة منه، إن ما تم إزالته بلغ 372 ألفاً و707 حالة على مساحة 20 ألفًا و981 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليوناً و308 آلاف و601 حالة على مساحة بلغت 53 ألفًا و811 فدانًا، ويوضح نسبة الإزالة على الأراضى المتعدى عليها بالبناء والتوبير والتجريف 28% فقط من حجم المخالفات.
فيما كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومدراء ووكلاء الزراعة بمحافظات الجمهورية، باتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى.
وكشف تقرير حماية الأراضى، أن أكبر العوائق التى تواجه عمليات الإزالة فى حالة تشييد المبانى على الأراضى الزراعية وهى توصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه وصرف صحى، على الرغم من حظر القانون وقرار مجلس الوزراء الأخير بعدم توصيل المرافق لتلك المبانى المتعدية على الأرض الزراعية، مطالب بتنفيذ القانون والإزالة الفورية للمتعدين وعدم توصيل المرافق.
وطالب التقرير الجهات الحكومية عدم إمداد المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأية صورة من الصور، وفى حالة توصيلها يعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة بنفس عقوبة المتعدى، كما تشمل التعديلات ربط بين قانونى الزراعة 116 لسنة 1983 و119 لسنة 2008 لضمان عدم تعرض القوانين المقيدة للبناء على الأراضى الزراعية بهدف حمايتها، حيث نصت التعديلات على حظر التعدى على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء أو تركها بدون زراعة.
وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن أراضى الوادى ودلتا النيل محمية طبيعية والتعدى عليها جريمة يعاقب عليها القانون، وعدم التصالح مع المخالفات على الأراضى التى يتم التعدى عليها إلا بإزالة نواتج التعدى وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأصلية، مشيرا إلى استمرار الاجتماعات الدورية مع مديريات الزراعة بالمحافظات ومديرى الإدارات الزراعية ومديرى حماية الأراضى، وتم التنبيه عليهم لتطبيق ما ورد من الإدارة المركزية لحماية الأراضى بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى تعديات جديدة تقع على الأراضى الزراعية، واتخاذ اللازم نحو إزالة التعديات، وإحالة المخالفين للجهات المعنية.
