قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن هناك لَبس في الأذهان بين الزواج العرفي، وبين زاوج السر، وبين الزواج العادي، وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة في بعض الأوساط الطلابية انطلاقًا من أن هناك زواجًا عرفيًّا بمعنى الزواج السري، وبالتالي لا بد أن نعرف ماهية الزواج السري وماهية الزواج العرفي، فالزواج السري: هو الذى يتم بدون شهود، وهو باطل، أو يتم بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفى كل أحواله يغيب الولي، مع أن أول ما يبطل عقد الزواج هو غياب الولي وعدم معرفته.
وأوضح “الطيب”، أن زواج السر باطل دون الدخول في تفصيلات: هل يعتبر الشهود من الإشهار؟، ولو اعتبرناهم يكفون في الإشهار ستظهر هنا مشكلة، وهي غياب الولي، فزواج البنت بأي صورة من الصور بدون علم أبيها وأسرتها زواج باطل، ففي الحديث الشريف: “أيما امرأة نكحت – زوجت نفسها- بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، “حيث كرر فيه النبى -صلى الله عليه وسلم- عبارة (فنكاحها باطل) ثلاث مرات ليؤكد على بطلان الزواج الذى يتم بدون ولي، كما أن فيه تحذيرًا من الاستجابة إلى التخريب الذى يحدث باسم الدين أو باسم الفقه الآن.
وأضاف شيخ الأزهر، في حديثه اليومي الذي يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظم: وأما الزواج العرفي هو ما ليس موثقًا لكن توفرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيحة من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر، فهذا الزواج بهذه الصورة لا يمكن أن يكون حرامًا، بل بالعكس هو الصورة الصحيحة لزواج المسلمين من أيام النبى -صلى الله عليه وسلم- إلى العهد القريب الذى ظهرت فيه الأحوال الشخصية والتسجيل حيث لم يكن هناك توثيق أو قسيمة زواج، وإنما ظهر التوثيق لما خربت الذمم وأصبح الرجل بإمكانه أن يتزوج امرأة زواجًا شرعيًّا وتلد منه ثم يتنكر لهذا الزواج أو يهرب من الزوجة ولا يعطيها حقوقها، فمست الحاجة إلى توثيقه، وبناء على ذلك فالزواج العرفي الذي اكتملت فيه شروطه الشرعية، زواج صحيح شرعًا خطأ قانونًا، لكن الزواج السري (وهو ما يسمى بالعرفى بين الشباب الآن) بين البنت والولد، والذي يشهد عليه اثنان من أصدقائهما دون معرفة ولي أمر البنت فهذا زواج باطل، ولا يعترف به وما يحدث بينهما زنا. وأكد الإمام الأكبر، أن توثيق الزواج الآن أمر لا بد منه لمصلحة البنت، فإن لم يوثقه الزوج خضع لعقوبات قانونية -يؤيدها الأزهر- لأن من حق ولى الأمر أو القائمين على الأمور أن يقيدوا هذا الحلال بشروط ضمانًا لمصلحة للطرفين أو لأحدهما سواء كان الزوج أو الزوجة، لكنه عند الشرع صحيح، مشيرًا إلى أن الأزهر يقر الزواج العرفى بأركانه وشروطه الصحيحة، وعلى رأسها الولى، ولا يقر ولا يعترف بالزواج السرى (المسمى بالعرفى الآن) الذى يتم من وراء ظهر الأب والعائلة، ولا تعلم به، ويعده زواجًا باطلاً، وذلك قول النبى –صلى الله عليه وسلم-: (فنكاحها باطل)، مشددًا على خطورة الزواج السري (العرفى الآن) الذي لم يعرف في أيامنا ونحن في الجامعات، حيث لم يكن هذا الانفلات الذي يحدث الآن، ولم تكن هذه الفوضى التي أصبحت تسمى الآن حرية، ولم يكن هذا الخروج عن الأدب والقيم تحت مسمى الحرية، لافتًا إلى أن علماء الأزهر هم رمانة الميزان في الفتاوى الصحيحة والعلم المبرأ من الإفراط والتفريط.
