تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، دعاوى إسقاط الجنسية عن أبناء محمد مرسي.
وقالت الدعاوى، التي تقدم طارق محمود، إن أسامة محمد مرسي، والشيماء محمد مرسي، نجلي المعزول، واللذين يحملان الجنسية الأمريكية، دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية، بالمخالفة لنص المادة 10، من قانون الجنسية، رقم 26 لسنة 1975، والتي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى، بجانب الجنسية المصرية، موافقة الحكومة المصرية، بعد تقدم المقام ضدهم الدعاوى عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما لم يقوما به، بل حصلا على الجنسية الأمريكية، دون موافقة الحكومة المصرية، وهو الأمر المؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما، طبقًا لنص المادة سالفة الذكر.
