أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى خضوع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والعاملين بها، لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، برقم 63 لسنة 2014.
جاءت الفتوى ردا على طلب إفتاء تقدم به رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، لمعرفة مدى خضوع الهيئة والعاملين بها بأحكام قانون الحد الأقصى للدخول.
وذكرت الفتوى الصادرة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن هيئة الأنفاق تندرج فى عداد الهيئات العامة المخاطبة بأحكام قانون الحد الأقصى للأجور.
