قررت قبل قليل، محكمة جنايات الرحمانية الدائرة السابعة برئاسة المستشار بهجات داود وعضوية المستشارين عبد السلام الخولى ومحمد قاسم فى القضية رقم 6938 جنايات رشيد لسنة 2015، حبس ” محمد . ع. م ” معاون مباحث رشيد 5 سنوات لاتهامه بقتل محبوس احتياطيا داخل حجز المركز جراء تعذيبه، كما قضت المحكمة ببراءة فردين شرطة وهما عمرو . م ” ، ” مصطفى . ف ” .
كان المستشار محمد عطية، رئيس محكمة جنح المحمودية، أمر بتجديد حبس ضابط الشرطة “م. ع. ع”، و2 مخبرين من قوة مركز شرطة رشيد 15 يوما على ذمة قضية وفاة محبوس احتياطيا داخل محبسه واتهام عائلته لضباط وأفراد الشرطة بتعذيبه داخل مركز شرطة رشيد.
واستكمل فريق من نيابة شمال دمنهور الكلية برئاسة المستشار على حسن رئيس النيابة الكلية، بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيقات والاستماع لأقوال باقى أفراد مركز شرطة رشيد فى قضية وفاة محبوس احتياطيا داخل محبسة واتهام عائلته لضباط وأفراد الشرطة بتعذيبه داخل مركز شرطة رشيد. كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام، قد أمر بحبس ضابط الشرطة “محمد ع “، 2 مخبرين من قوة مركز شرطة رشيد 4 أيام على ذمة القضية.
وفى ذات السياق صرح مصدر قضائى بأن المستشار على حسن رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية الحالى، كان رئيسا لنيابة رشيد وقت وقوع الحادث فى أوائل مايو الماضى، وفور إخطاره بالواقعة توجه على الفور إلى ديوان مركز شرطة رشيد يرافقه فريق من النيابة وأمر بالتحفظ على كافة دفاتر السجن والأحوال وتحركات الضباط والأفراد لحصر كافة الأسماء التى كانت متواجدة بديوان المركز من قوة المركز وقت وفاة المحبوس حرصا على تطبيق وتحقيق العدالة وضمان عدم ضياع حق المتوفى. كانت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، قد شهدت يوم 5 من شهر مايو الماضى تجمهر العشرات من الأهالى أمام ديوان مركز الشرطة بعد وفاة متهم بمقاومة سلطات أثناء ضبطه بحوزته سلاح نارى، وتم تفريقهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وأسفر ذلك عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى العام.
