يستعرض عدد من الوزراء وكبار المسئولين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة عددا من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
ومن المقرر أن يستعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة بجانب إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا وجهود الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار وتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالأسواق وإتاحتها بكميات وأسعار مناسبة في شتى المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية، ولا سيما بالمناطق النائية والصعيد فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق واستعدادات الحكومة للعام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.
كما يناقش التطورات المتعلقة للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب الوزارات المعنية، سعيًا لتيسير المعاملات الحكومية وإتاحة تلك الخدمات بشكل سريع وجودة أفضل.
ويستعرض الوزراء وكبار المسئولين متابعة المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة وإجراءات توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وإجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق وضبط الأسعار فضلا عن متابعة تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ومن المقرر أن يتم استعراض الأداء الاقتصادي للدولة، وأظهرت مؤشرات الربع الأخير من العام المالي 2016 – 2017 ارتفاع معدل النمو إلى 5% مقابل 4.5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما شهد صافى الميزان التجاري تطورًا إيجابيًا مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
ويستعرض الوزراء التعامل مع آخر مستجدات مكافحة مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب التي تواجهها مصر بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تساهم في تحسين البنية التحتية فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
