أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، مواجهة كافة صور الفساد المادى والإدارى بجميع المصالح والمؤسسات الحكومية والوحدات المحلية.
وأضافت، أن الإهمال وعدم قضاء مصالح المواطنين نوع من أنواع الفساد الجسيم الذى يزيد الاحتقان فى المجتمع ويساعد على انتشار الوساطة والمحسوبية.
وأوضحت محافظ البحيرة، فى تصريحات صحفية إجراء 500 تحقيق إدارى خلال هذه الفترة الماضية، ومجازة أكثر من 2000 موظف لتغيبهم عن أعمالهم خلال أوقات العمل الرسمية،كما تم إحالة 72 واقعة فساد إلى النيابة العامة، لانطواء تلك الوقائع على جرائم عامة مثل التزوير والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وأشارت محافظ البحيرة، إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والرقابية من أجل تتبع أوجه الفساد الحكومى والقضاء عليه فى مهده قبل انتشاره.
ولفت إلى أن أبرز وقائع الفساد التى تم إحالتها للنيابة العامة إحالة عدد من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار إلى النيابة، لإصدارهم تراخيص على أراضى أملاك الدولة وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لإصدارهم خطابات على غير الحقيقة بتوصيل مرافق على عقارات مخالفة وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون إلى النيابة العامة لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائى باسترداد 50 فدانًا للوحدة المحلية.
وشددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية التى تشنها أجهزة الرقابة والمتابعة التابعة لمحافظة البحيرة لملاحقة أوجه الفساد بالوحدات المحلية والإدارات الخدمية بجميع مراكز ومدن المحافظة وكتابة تقارير مفصلة عن المخالفات التى تم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.
