أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إلغاء المدارس اليابانية نتيجة لخلاف بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليابانية حول المصاريف الدراسية السنوية ومعايير اختيار الطلاب بالمدارس، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة بالمرة، موضحةً أنه لا يوجد أى خلاف بين الدولتين حول إدارة المدارس اليابانية فى مصر.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تقرر تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس جمهورية بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين لحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة.
وأكدت الوزارة أن التأجيل جاء التجاء لتحقيق نتائج أفضل، ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعى الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر.
وفى نفس السياق أكدت الوزارة على أن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تعتبر لاغية (كأن لم تكن)، مشددة على أنه لن يُضار أى طالب فى ذلك ، حيث يستمر الطلاب المحولون فى مدارسهم، فيما يتم توزيع الطلاب المستجدين على المدارس التجريبية المحيطة وفقا لشروط السن، مطالبةً أولياء الأمور الذين يواجهون أى مشكلة بالتوجه للوزارة لحلها فورا، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (19126).
