قال محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن اللجنة قد وصلت إلى المادة 52 من القانون، وبدأت فى مناقشة مواد العقوبات، والتى تبدأ من المادة 53، مضيفًا أن من بين مواد العقوبات وجود نص على فرض عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن مشروع القانون إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون فى المراحل الأخيرة وسيتم الانتهاء منه قريبًا خلال الأسابيع المقبلة، وعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائى عليه.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى لتحقيق التوازن فى القانون من ناحية حماية المستهلك، وفى الوقت نفسه حماية الموردين، لافتًا إلى أن اللجنة ستستأنف مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل، ومن المحتمل حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشات اللجنة.
