أعلن المستشار محمد رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، والقائم بأعمال المستشار، أحمد الزند وزير العدل، لحين عودته من أداء فريضة الحج أن جميع العاملين بالقطاعات الأربعة لوزارة العدل “الشهر العقاري والتوثيق، الخبراء، والطب الشرعي، ديوان عام الوزارة ” يخضعون بالكامل لقانون الخدمة المدنية الجديد.
وقال مساعد أول وزير العدل، إن ما يتردد إعلاميا بشأن استثناء وزارة العدل من قانون الخدمة المدنية الجديد، عار تماما من الصحة، مؤكدا حدوث خطأ بين وزارة العدل كجهه تنفيذية حكومية وبين السلطة القضائية والقضاة.
جاء ذلك خلال لقاء مساعد أول وزير العدل بوفد من الأعضاء الفنيين للشهر العقاري مساء أمس الإثنين بمقر الوزارة.
وأكد “شوكت” خضوع الشهر العقاري لمظلة نظام العلاج الطبي المميز، والمقرر للجهات والهيئات القضائية، مضيفا أن الشهر العقاري هي الجهة الوحيدة داخل منظومة العدالة المصرية المحرومة من الاستفادة من مظلة الحماية العلاجية الطبية المقررة لأعضاء وموظفي الهيئات والجهات القضائية والجهات المعاونة كافة.
وأضاف مساعد أول وزير العدل أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق محل الاهتمام الأول لرئاسة الجمهورية ولوزارة العدل، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء الاستعداد الكامل عمليا وعلميا؛ لتطبيق التجربة الإماراتية في مجال التوثيق والتسجيل العقاري، لريادتها وتفوقها عربيا ودوليا، وسيكون ذلك باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر الحديث، ومن خلال خبراء أجانب تم التعاقد معهم لتنفيذها وتطبيقها بمصر وفقا للمعايير الدولية.
