قررت لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية فى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس الجابونى على بونجو على هامش الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية المنعقدة فى أديس أبابا، اختيار مصر عضوا دائما فى اللجنة، نظرا لما بذلته من جهود فى توحيد الموقف الأفريقى أمام المحافل الدولية فيما يتعلق بالتغير المناخى، ودفاعها عن مصالح الدول الأفريقية فى قمة باريس للمناخ وفى الاجتماعات الدولية الأخرى الخاصة بالمناخ.
صرح بذلك الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب انتهاء الاجتماع، وقال إن مصر جددت الدعوة لاستضافة سكرتارية مبادرة المناخ الأفريقية ومنحها مقرا دائما فى القاهرة.
وأوضح الوزير آن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يشغل منصب رئيس لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية أثناء مؤتمر باريس للمناخ عام ٢٠١٤، وأن قرار اختيار مصر لتكون عضوا دائما فى اللجنة جاء نظرا لما قامت به من جهود لتوحيد كلمة أفريقيا فيما يتعلق بالتغيرات المناخية فى المحافل الدولية، وهو ما أشاد به الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا أولاند، وأيضا لما قامت به مصر للتقدم بمبادرة التكيف مع التغيرات المناخية والتى تشمل الحد من الانبعاثات الغازية، والعمل على تجنب الآثار السلبية لهذه التغيرات مثلما فعلته مصر من إقامة حواجز لحماية شواطىء البحار من التآكل، أو تربية الماعز النوبى الذى لا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
وقال وزير البيئة إن مصر قادت المطالب الأفريقية بأن تتحمل الدول الصناعية الكبرى المتقدمة تكاليف التكيف مع هذه التغيرات المناخية، باعتبار أن هذه الدول هى السبب الرئيسى فيها نتيجة الانبعاثات الغازية الهائلة التى تنتج عن كثافة عمليات التصنيع، ومن هنا فإن هذه الدول الصناعية مطالبة بدفع فاتورة التلوث المناخى وما يحدثه من تغييرات على البيئة.
وأضاف: إن مصر أخذت على عاتقها وضع دراسات فنية توضح الأضرار البيئية التى تسببت فيها التغيرات المناخية، مما دفع الدول الأفريقية إلى مطالبة الدول الصناعية بدفع ٥٠ مليار دولار للإنفاق على سبل التكيف مع هذه التغيرات التى لم تتسبب فيها، ومن بين هذه السبل إقامة وسائل للإنذار المبكر من نتائج التغيرات المناخية، وفى هذا الصدد استقدمت مصر مجموعة من الخبراء الفنيين من سويسرا لإعداد الدراسات الخاصة بتكلفة هذه التغيرات، وتدريب نظرائهم الأفارقة على خطة مواجهة هذه التغيرات.
وذكر الدكتور خالد فهمى أنه شارك أمس الأول (السبت) فى اجتماع لمجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، على هامش القمة الافريقية وهى المبادرة التى أعلنها الرئيس السيسى فى قمة باريس للمناخ، وهى مبادرة مهمة لإتاحة الخدمة الكهربائية لسكان أفريقيا، حيث تشير الدراسات إلى أن ٣٠ فى المائة من هؤلاء السكان محرومون من الكهرباء، وفى نفس الوقت ليس هناك مبرر لاستخدام الوقود الحفرى وقطع الأشجار لما يسببه ذلك من أضرار على البيئة.
وقال إنه يجب التوسع فى استخدامات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى أفريقيا خاصة وان التقدم التكنولوجى أدى إلى انخفاض تكاليف الطاقة الجديدة والمتجددة التى أصبحت أمل القارة الافريقية، مشيرا إلى ان اجتماع المبادرة ناقش كيفية تحويل المبادرة إلى مشروعات ملموسة، وتقرر أن يكون البنك الأفريقى مسئولا عن إدارة التمويل، بينما يكون اختيار المشروعات مسئولية الرؤساء.
وأضاف إن ألمانيا أتاحت ثلاثة مليارات دولار لتمويل مشروعات المبادرة بينما أتاحت فرنسا ثلاثة مليارات أخرى، وكان نصيب مصر من التمويل الفرنسى ما نسبته ٤٠ فى المائة لمشروعات الطاقة الشمسية وما نسبته ٥٠ فى المائة لمشروعات الرياح من بينها محطة جبل الزيت التى ستكون أكبر محطة لتوليد الطاقة من الرياح فى العالم.
