أكد وزير المالية عمرو الجارحى، أن هناك مراجعات عديدة للحسابات والصناديق الخاصة، لضبط أدائها، بما يحقق الاستفادة المثلى منها، وهناك مشروعات عديدة تُنفذ من خلالها، مشيرا إلى أن فكرة تحويل كل العاملين فى الصناديق والحسابات الخاصة للحكومة ستؤدى إلى خلل كبير.
وقال “الجارحى”، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن لمناقشة الحساب الختامى لموازنة 2016/ 2017، إن الرقابة بشأن الصناديق الخاصة تكون قبل وبعد الصرف من الأجهزة الرقابية والجهات المعنية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتتم مراجعة أى خلل يحدث وضبطه، متابعا: “إما أن نضبط أداءها أو نراجع ما سيتم بشأنها عبر إجراءات أخرى”.
وفيما يخص تقنين أوضاع الأراضى، قال وزير المالية إنه حتى الآن تقدم أكثر من 62 ألف مواطن بطلبات لتقنين الأوضاع، وتمت لها مراجعة أخرى وأُعطيت فرصة أخيرة بحيث تنتهى المدة فى نهاية يونيو المقبل، ولو لم يتقدم المواطنون لتوفيق أوضاع الأراضى سيصبحوا مخالفين، ومن يريد أن يقنن أوضاعه سيكون أمامه القانون 144 لسنة 2017 الخاصة بتقنين الأوضاع.
ولفت وزير المالية فى كلمته، إلى أنه تتم إعادة هيكلة المديونيات بشكل سليم، متابعا: “عندنا توقع جيد للحصول على المديونيات المستحقة للدولة لدى بعض الهيئات والمؤسسات، والحصول على مديونيات من الخارج تتم لتنويع العملة بشكل كبير”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وذلك للسنة المالية 2016/ 2017.
