تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، من مجلس النواب، حيث تم تشكيل لجنة فور وروده بمعرفة المستشار حسن كمال شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس القسم، لإجراء أعمال المراجعة المطلوبة على وجه السرعة، وعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها، وذلك تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات استصداره.
وأشار المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون السجل العينى، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة نظام العاملين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.
