تعقد نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، مؤتمرها السنوي العام تحت شعار “صونا لحق الدفاع نجدد العهد ونواصل البناء ونطهر الصفوف”.
ويقام المؤتمر خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري في محافظة البحر الأحمر، بمجموعة فنادق 3 نجوم على طريق الغردقة / سفاجا، بمشاركة 4000 ألاف محام، على أن يكون الاشتراك قدره 600 جنيه للمحامي، شامل الإقامة ووجبتي الافطار والعشاء وحقيبة مطبوعات المؤتمر.
من جهته، أوضح خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، أن شعار المؤتمر عنوان لمتطلبات النقابة خلال الفترة الراهنة، مشيرا: “صون حق الدفاع يعني صيانة المحاماة، وحماية كل الحقوق لتحقيق العدالة التي نسعى لها”.
وأضاف: “تجديد العهد المتمثل في اليمين القانونية التي أديناها عند الالتحاق بالنقابة والذي تضمن القسم بممارسة أعمال المحاماة بالأمانة والشرف والاستقلال، ومواصلة البناء المتمثلة في بناء المبنى الجديد وغيره من قلاع الحريات على مستوى الجمهورية، وكذلك تطهير الصفوف المتمثل في تنقية الجداول ومن لا يلتزم بمبادئ المهنة وأخلاقياتها”.
وعن أهداف المؤتمر، قال: “عديدة أبرزها، تقديم مجلس النقابة لكشف حساب عن ما دار خلال العام المنصرم للجمعية العمومية وتلقي مقترحات الأعضاء بشأن تحسين الأداء النقابي ومطالبهم من المجلس، وبحث وعلاج مشكلات المهنة، والتواصل بين الكوادر النقابية وشباب المهنة لأنهم من يحملون الراية مستقبلا”.
ويضم المؤتمر 8 لجان، الأولى “مشكلات المهنة” لبحث مشكلات العمل اليومي ومشاكل المحاميات وشباب المهنة والخدمات النقابية المطلوبة، والثانية “الإدارات القانونية”، والثالثة “الثقافة القانونية، والرابعة “الوطن العربي”، والخامسة “”ضوابط اكتساب عضوية النقابة وشروط المحافظة عليها”.
أما اللجنة السادسة فهي “حقوق المحامي وواجباته”، وتتناول وسائل تفعيل دور النقابة لكفالة الحقوق والإلزام بالواجبات، حيث أن وسائل التواصل الاجتماعي ألقت الضوء على ظاهرة التردي في مستوى اختيار الألفاظ والتدني في لغة الحوار لدى البعض، وهو ما يخالف قواعد المهنة المعتمدة على اللياقة واللباقة ورقي التعبير والالتزام بالقانون.
إضافة لتحويل المشاركين بالمؤتمر لحملة أمانة تهدف لتحسين مستوى الحوار وثقافة التفاهم بين المحامين وبعضهم البعض، وكذلك مع الجهات التي يتعاملون معها، وجعل أزمة قرار وزير المالية بشأن المتحصل تحت حساب الضريبة على الدخل وكيفية حلها بواسطة النقابة من خلال التفاهم والحوار مع وزارة المالية خير مثال على ذلك.
أما عن اللجنة السابعة، فهي “تطوير الخدمة العلاجية”، وتسعى لبحث سبل تطوير الخدمة خاصة في ظل خطة النقابة لاستثمار أصولها وتحويلها لمصادر دخل تساهم في رفع مستوى الخدمة العلاجية وزيادة المعاش وتطوير الخدمات النقابية بشكل عام.
وأزالت عملية تنقية الجداول من كانت علاقتهم بالنقابة للحصول على البطاقة العلاجية فقط، مما ساعد في تحسين الخدمة، وانتهاء أزمات المستشفيات بشأن مستحقاتها، ذلك كله حدث في ظل ارتفاع أسعار الخدمة العلاجية مع عدم تحميل المحامين أي أعباء إضافية.
أما عن اللجنة الثامنة، فهي “معهد المحاماة” التي ستبحث مقترحات تطويره من خلال آراء شيوخ المهنة وشبابها، كما تكرم المتفوقين والملتزمين بالدورة الأولى للمعهد”، على أن توضع كافة توصيات المؤتمر على طاولة مجلس النقابة لتنفيذها”، ذلك وفقا لما صرح به خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة.
