انعقدت الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، وبافلو روزينكو، نائب رئيس وزراء أوكرانيا عن الجانب الأوكرانى، بالعاصمة الأوكرانية “كييف”.
وذكر بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم، السبت، أن نائب رئيس الوزراء الأوكرانى أكد أن مصر من أولى الدول بالنسبة لأوكرانيا التى تحظى بعلاقات استراتيجية قوية، مشيرا إلى رغبة بلاده فى تطوير هذه العلاقات، خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأوضح أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لأوكرانيا فى مجالات الاستثمار والتبادل التجارى والسياحة والزراعة والبحث العلمى، ولدى أوكرانيا شركات ناجحة تستثمر فى مصر مثل نوفتوجاز وماش.
واتفقت اللجنة على زيادة الاستثمارات الأوكرانية فى مصر، فى ظل وجود 130 شركة أوكرانية تعمل في مصر فقط، تتركز على مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتمويل والسياحة، وهو ما لا يتناسب مع حجم العلاقات الاقتصادية المميزة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين فى البلدين على إقامة استثمارات ومشروعات المشتركة، وتبادل البعثات المشاركة فى التجارة والأعمال، إضافة إلى زيادة التعاون الفعلي بين البلدين في قطاع البترول، لا سيما من خلال الشركة الأوكرانية نافتوجاز التي تعمل في مصر في مجال التنقيب عن النفط واستغلاله، وزيادة عدد السائحين الأوكرانيين إلى مصر والذين بلغوا نحو 800 ألف سائح في عام 2017، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا والذى بلغت قيمته 2.3 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأوكرانية، والتعاون فى مجال النقل البحرى.
ووقعت الوزيرة مع نائب رئيس الوزراء الأوكرانى بروتوكول أعمال اللجنة، كما وقعت مع رافيز فيكاجانس، رئيس سلطة الموانئ الأوكرانية، على كل من مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط وهيئة ميناء أوديسا الأوكراني، ومذكرة تفاهم بين هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة ميناء أوديسا الأوكراني.
وأكدت “نصر” حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات مع أوكرانيا والتي ترتكز على أسس تاريخية صلبة وشراكة استراتيجية عميقة، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات تأتى في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أوكرانيا بعد ثماني سنوات من انعقاد الدورة السادسة في القاهرة عام 2010، حيث راعى الجانب المصري تضمين أهم القطاعات المصرية المعنية بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية، وتلك القطاعات هي: الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والبترول والغاز، والصحة والدواء، والزراعة واستصلاح الأراضي، والكهرباء والطاقة، والسياحة، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والتشييد والبناء، والطيران المدني، والجمارك، وتكنولوجيا الفضاء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تحرص على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، واتخذت عدة تدابير لتسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة الحواجز البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال، من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري سليم، وبيئة أعمال متطورة، لافتة إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة فى انشاء المدن الجديدة.
وأشارت إلى رغبة الجانب المصري في إقامة علاقات قوية وفعالة مع الجانب الأوكراني، وإنشاء عدد من المشروعات الأوكرانية في إطار تطوير محور قناة السويس وغيرها من المناطق، مع زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأوكرانيا وإقامة تصنيع مشترك بينهما والذي لن يغطي فقط السوق المحلية في كلا البلدين، بل سيعمل بشكل أساسي على التصدير إلى أسواق أوروبا الشرقية والأسواق العربية والأفريقية.
ودعت “نصر” الشركات الأوكرانية إلى تكثيف تواجدها في مصر وتوسيع أنشطتها من أجل الاستفادة من الميزات التنافسية لمصر، بالإضافة للحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد.
