قبل بدء التصويت رسميًا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بساعات، أكدت محكمة القضاء الاداري عدم اختصاصها بنظر الدعاوى المطالبة بوقف إجرائه، وأصدرت حكمًا يقضي بإحالة الدعوى التي أقامها علي أيوب المحامي، وطلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمحكمة الإدارية العليا لكونها صاحبة الاختصاص بالفصل في ذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الإداري.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المشرع منح المحكمة الإدارية العليا دون غيرها سلطة الفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية ونتائجها، ومن ثم ينحسر عن محكمة القضاء الإداري الاختصاص بنظر تلك الدعوى، الأمر الذي يستوجب معه القضاء بإحالتها للمحكمة صاحبة الاختصاص بنظرها.
