أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تُقدر جهود مجلس النواب فى مراجعة القوانين والتشريعات، حيث أن هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون. وأشار رئيس الوزراء فى تصريحات له اليوم، الخميس، إلى أن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإدارى فى دواوين الحكومة، حيث كان فى مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج. وأوضح المهندس شريف إسماعيل أنه كلف وزيرى التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة أنه يرتبط بقوانين أخرى. وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة تأمل فى أن يقوم مجلس النواب بموافاتها بأسباب رفض هذا القانون، مؤكدا أنها ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة، وذلك لإعادة العرض على البرلمان الموقر. وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعى قبل إصدارها، وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية، مشددا على حرص الحكومة على التواصل المستمر والدائم مع مجلس النواب.
