وأوضح المصدر، أنه في العام الماضي كانت مديونيات شركات مياة الشرب والصرف الصحي تصل نحو 6.3 مليار جنيه ولكن مع ارتفاع الاستهلاك وعدم الالتزام في سداد هذه الشركات مستحقات شركات الكهرباء ارتفعت إلى 7 مليارات جنيه وهو ما أدى حدوث عبء مالي على وزارة الكهرباء.

وتواجه وزارة الكهرباء عجزا في سداد القروض المتراكمة عليها والتي اقترضتها نظير إنشاء محطات كهرباء عملاقة وكان آخرها المحطات العملاقة التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في كل العاصمة الإدارية وبني سويف والبرلس بقدرات إجمالية تصل إلى 14 ألفا و 400 ميجاوات بتكلفة 6 مليارات يورو.