انتشر على صفحات الفيس بوك منشور به بعض آيات من القرآن كدليل على أن فيروس كورونا منشور فى القرآن واستخدم صاحب المنشور بعض آيات القرآن ليثبت صحة كلامه.
وأكدت دار الإفتاء عبر فيسبوك، أن هذا تدليس على القرآن وتحريف لمعنى آيات الله عز وجل نحن نؤمن بأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله والدعاء، فعلاج هذا الأمر هو اتباع التعليمات الصحية من وزارة الصحة والدعاء إلى الله عز وجل برفع الوباء ، وليس بنشر الخرافات ومحاولة إثبات شيء ليس له أساس من الصحة.
وقال مركز الأزهر عبر الفيسبوك: لا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في المنزل وإن كَثُر عددُ المصلِّين؛ وإنما تُصلى ظهرًا أربع ركعات، يُؤذِّن لها مؤذنو المساجد الجامعة، ويُنادون في أذانهم: “ألَا صلُّوا في بُيوتكم ظهرًا، ألَا صلُّوا في رحَالكُم ظهرًا”، بدل قولهم: “حي على الصَّلاة، حي على الصَّلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح”، يَكتفي المُصلّون في منازلهم بأذانِ المسجد، وتُستحب إقامةُ أحدِهم للصَّلاة قبل أدائها.
وأضاف: يُستحب أنْ تُقَام الجَمَاعة في البيت لصلاة الجُمُعة ظهرًا، وأنْ يَؤمَّ الرجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا، إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه، إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور وتُصلَّى سُنن الظهر الرَّواتب على وجهها المعلوم قبل الصَّلاة وبعدها “أربع ركعات قبلها واثنتان بعدها”.
وأكمل: يُشرع القنوتُ (الدُّعاء) بعد الرَّفع من ركوع آخر ركعة من صلاة الظُّهر؛ تضرُّعًا إلى الله سُبحانه أن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء، ومن كان حريصًا على صلاة الجُمُعة قبل ذلك، وحال الظَّرف الرَّاهن دون أدائها جمعة في المسجد؛ له أجرُها كاملًا وإنْ صلَّاها في بيته ظهرًا إنْ شاء الله؛ لحديثِ سيِّدنا رسول الله ﷺ: «إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا [أخرجه البخاري].
وقالت لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف، في حكم صلاة الجمعة أو الجماعات خارج المسجد في ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد: إن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل معًا.
وأضافت في بيان اليوم الخميس، أنه إذا كان حضور الجُمع والجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم هو أساس إرسال الرسل وتشريع الأحكام التي أرسلوا بها مما يعني أنها مُقدمة على تلك الشعائر.
وتابعت: أنه برغم كون الجمعة فرضًا من الفروض وصلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح، إلا أنه هناك أعذار تمنع من حضورهما دفعًا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد ومن هذه الأعذار، المرض.
وأوضحت اللجنة، أنه إذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أو غيرها، وأن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع حتى ولو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت وليس فرضًا لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن والذك.
ونوهت بأنه بناء على ذلك، فإذا أصدرت السلطات المختصة قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على مخالفته.
