تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي ضد وزير الخارجية وآخرين والتي يطالب فيها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بخصوص الهارب محمد علي ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.
وأضافت الدعوى التى حملت رقم ٦١٧١٩ لسنة ٧٤ قضائية أن المقاول الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعبين المصري والإسباني، وتهديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذه الجرائم التى يرتكبها المجرم الهارب محمد علي، على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات التي تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها، ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات.
وذكرت الدعوى أن المدعي فوجئ بسفر المقاول المذكور إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها داخل الإقليم المصري، ومنها التهرب الضريبي وأخرى ارتكبها باسم شركته، وأنه قام خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب المصري والمسئولين المصريين المتمتعين بحماية دولية، فضلًا عن بثه روح الكراهية بين أبنائه وتكدير السلم والأمن الاجتماعي بغرض تحقيق أهداف جماعة إرهابية.
