نجحت مصر في مضاعفة الاستثمارات العامة فى قطاع التعليم من 4.9 مليار جنيه فى 2013 إلى 56 مليار جنيه حاليا بواقع مضاعفات 10 مرات، ويأتي ذلك في الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتحسين جودة التعليم في مختلف مراحله كلبنة أساسية لبناء الإنسان وتطوير قدراته العقلية والمعرفية والاهتمام بالنشء من الطفولة.
وسلط تقرير التنمية البشرية الضوء على تنامى إسهامات الدولة المصرية لتطوير قطاع التعليم، وجاء تقرير التنمية البشرية 2021 بعد توقف دام 10 سنوات والذى يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وكانت مصر من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994، ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الثاني عشر.
ويأتي ذلك بالتزامن مع نجاح الدولة المصرية في تحسين نسب البطالة، ومعدلات التضخم، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة الاحتياطات الدولية، وخفض عجز الموازنة، الامر الذى أشادت به كل المؤسسات الدولية وما صاحبه من إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة.