الأستثمار

تعد الاستثمارات في البنية التحتية لها تأثيرٌ قوي وإيجابي كبير للغاية على الاقتصاد ككل، وتُعد البنية التحتية للطرق عنصراً بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي المستدام، إذ تجذب الاستثمارات في مجال أنشطة الأعمال والشركات، وتُسهّل أنشطة التبادل التجاري الأساسية (على الصعيدين الوطني والإقليمي) وأعمال التجارة.

وبحسب ما نشرته مدونات البنك الدولى فإن حالة الطرق تؤثر في أي بلد تأثيراً كبيراً على قدرتها التنافسية.
ويعتمد قرار الشركات بحسب خبراء البنك الدولى الذين اعدوا التقرير في اختيار مواقعها غالباً على سهولة الوصول إلى الطرق الجديدة، جيدة الصيانة، لضمان ممارسة أنشطة التجارة والتبادل التجاري والنقل بكفاءة وفاعلية.

وفي سبيل بحث هذا الموضوع، درس فريق العمل المعني بالنقل في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، العوامل الحاسمة التي تؤثر على قرار الشركات في المغرب عند اختيار قواعدها التشغيلية.
ويمكن نمذجة الآليات الفعلية لتحسين إمكانية الوصول إلى الطرق والخدمات وتأثيراتها على إنتاجية القطاع الخاص في حالة توافر البيانات.

غير أن هذه الطريقة تتطلب بيانات دقيقة جغرافياً على مدى فترة زمنية طويلة نسبياً، وهو أمر غير ممكن على الدوام.

وأجرى الفريق استبياناً لمائة شركة في المغرب، وكانت غالبية هذه الشركات – أي ما يقرب من 80% – شركات صغيرة يعمل بها أقل من عشرة موظفين، في حين أن النسبة المتبقية والتي بلغت 20%، كانت من الشركات التي تضم ما بين 11 و60 موظفاً. 

من النتائج المثيرة للاهتمام التي توصل إليها المسح، ارتفاع أعداد الموظفين بعد افتتاح الطريق السريع، فمن بين الشركات التي شملها المسح، أفادت 58 % منها بارتفاع عدد الموظفين مقارنة بالعدد السابق. 

وترى الشركات ضرورة تحسين سبل الوصول إلى الطرق السريعة ذهاباً وإياباً. فالطرق السريعة تتيح سهولة الربط بالموانئ، التي تُعد بوابات التجارة الدولية. ولذلك، تُعد الطرق السريعة مقوماً أساسياً لجميع الشركات التي تشكل جزءاً من سلاسل القيمة والأسواق العالمية/الإقليمية. 

وساهمت الشركات الجديدة التي أنشئت بعد افتتاح الطرق السريعة بصورة رئيسية في توفير فرص العمل. فقد ساهمت 68% من هذه الشركات التي نقلت أعمالها أو وسعت عملياتها بعد افتتاح الطرق السريعة في توفير فرص عمل جديدة.

ولذلك، يدل هذا على أن الشركات قد اتخذت قراراً مدروساً فيما يتعلق بموقع أعمالها، مما يشير إلى وجود صلة مباشرة بين افتتاح الطرق السريعة وتوفير فرص العمل. ولا شك أنه كلما قربت المسافة من الطريق السريع، كان ذلك أفضل، فمن بين الشركات التي تم إنشاؤها حديثاً بالقرب من الطرق السريعة، اختارت 86% منها مواقعها على مسافة أقل من 10 كيلومترات من الطريق. وسلطت هذه الشركات الضوء على أهمية الطريق السريع في اختيارها لموقع أعمالها. وعلى مستوى جميع القطاعات، اتخذ 81% من الشركات التي أفادت بتوفير فرص عمل جديدة مواقع على مسافة أقل من 10 كيلومترات من الطريق السريع.
 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بملفات وزارة الهجرة، وعلى رأسها كل ما يخص المصريين بالخارج، وإتاحة المزيد من التيسيرات، إلى جانب التعامل مع أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجههم.

 فيما استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، بما يسهم فى تحقيق مطالبهم.

 وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الاولي من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة، ويتم التسجيل عليه بالرقم القومي ويشمل مختلف الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.

كما استعرضت وزيرة الهجرة، الجهود المبذولة لدعم الاستثمار، بما في ذلك التطورات الخاصة بإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى خلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة، حيث اكدت السفيرة سها جندي ، أن هذه الشركة من شأنها أن تبدأ في عدة مجالات: “المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة”، مؤكدة أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، وتعقد اجتماعات مستمرة بالمجموعة المؤسسة للشركة مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه الشركة واعدة، وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة، سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.

 وأوضحت السفيرة سها جندي، أن وزارة الهجرة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وعقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم، والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا.

 وبشأن المنصة الخاصة بتجديد الإعارات والإجازات، استعرضت وزيرة الهجرة، نتائج الاجتماعات التنسيقية الجارية مع وزارة الاتصالات وعدد من الجهات للإسراع بإطلاق منصة إلكترونية تنشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج،  وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوي وغيرها للمصريين بالخارج.

 كما استعرضت السفيرة سها جندي، الجهود التي تبذل بشأن المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة هذه الظاهرة، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال مبادرة “مراكب النجاة” الرئاسية إلى استهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات، بتوفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني وغيره من أوجه الدعم.

وأكدت وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على التعظيم من فائدة مبادرة التدريب من أجل التوظيف، والتي تبنتها وزارة الهجرة كمسار بديل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتنسيق مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب، لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب بدلًا من أن يقعوا فريسة لهذه الظاهرة المميتة، وكذلك إتاحة الفرصة لتسهيل ادماج المصريين العائدين من الخارج في المجتمع المصري من جديد من خلال تقديم المشورة والتدريب والتأهيل النفسي.

 كما تناولت وزيرة الهجرة  جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج “EGC” ، ودوره في تدريب وتأهيل الشباب في عدة مجالات، من بينها البرمجة وريادة الأعمال، والمهارات الفنية، وتوفير التدريب في عدد من كبرى الشركات العالمية، موضحة السعي لإنشاء مراكز مماثلة، بالتعاون مع عدد من الدول من بينها: المفوضية الأوروبية، هولندا، أستراليا، إيطاليا، اليابان، وكذلك السعودية، بجانب توفير العمالة الموسمية لأوزباكستان والأردن ومالطا وقبرص واليونان وغيرهم.

 استعرضت أيضا وزيرة الهجرة التطورات المتعلقة بتأسيس المبادرة الخاصة بالمركز المصري للهجرة، ليضم مختلف الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها في أسواق العمل لديها من العمالة المصرية، بما يخلق فرصا بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء وزيرة الهجرة بالتنسيق لعقد اجتماع لكافة الجهات المعنية بهذا الملف لتنسيق الادوار فيما بينها والعمل على البدء في انشاء المركز.

وعرضت السفيرة سها جندي كذلك جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء “صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج”، حيث يضم العديد من المزايا والتي تعد كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومن المخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري، مشيرة إلى أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء من طُرد من عمله ولا يوجد مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث أو لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.

تقدم المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصرى الإماراتي بالتهنئة للحكومة المصرية والإماراتية على تمام اتفاقية مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أنها تعد أبرز الصفقات التى تم عقدها على مدار العلاقات التاريخية المصرية الإماراتية وأنها تأتى تأكيدًا على عمق العلاقات الوطيدة بين الدولتين شعبًا وحكومة.

وأكد السادات، أن الحكومة الإماراتية والمستثمرين الإماراتيين دائمًا لديهم اهتماما كبيرا بمصر والسوق المصرى والاستثمار فى مختلف المجالات، وهو ما يأتى استمرارًا لقصص نجاح متنوعة للمستثمرين الإماراتيين فى مصر فى مجالات مختلفة من بينها الاتصالات، البترول، العقارات، الصناعات الغذائية.

وأضاف السادات، أن مجلس الأعمال المصرى الإماراتى على تنسيق دائم مع الجانب الإماراتى فيما يخص عرض الفرص الاستثمارية عليهم فى قطاعات مختلفة، مشددًا أن المجلس لديه أولوية تتمثل فى منح المستثمر الإماراتى تجربة جيدة عن الاستثمار فى مصر، بجانب توضيح الرؤية للمستثمرين الإماراتيين فى أى فرص استثمارية لإنجاحها، بجانب شرح المزايا التنافسية للتصنيع فى مصر بغرض التصدير فى ظل توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية التى تسمح بنفاذ المنتجات لأسواق عديدة بدون جمارك.

وشدد رئيس مجلس الأعمال المصرى الإماراتى، على أن الإماراتيين يضعون مصر فى مكانة خاصة مقربة، ويفضلون الاستثمار بها ويشعرون بالأمان فيها، وليس هناك دليل على ذلك أكبر من استثمارهم فى مصر منذ عام 2011، رغم أنها كانت فترة صعبة طاردة للاستثمار، لذلك يجب أن يتم استثمار هذه العلاقات الجيدة فى تهيئة مناخ الاستثمار لمضاعفة الاستثمارات الإماراتية، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصرى يقوم بعرض فرصًا استثمارية لمصانع لإنتاج مكونات وتصديرها لأوروبا على بعض المستثمرين الإماراتيين.

انطلق مؤتمر الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

يعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة تسعى لإيجاد مناخ داعم للاستثمار، والذى يتطلب آلية سريعة لحل النزاعات من قبل المستثمرين مع الجهات الإدارية، مضيفا أن النيابة قامت باستحداث وحدة جديدة تحت مسمى “وحدة الاستثمار” والتي تهدف إلى حل المنازعات بين المستثمرين وبين الجهات الإدارية بشكل سريع وسهل، دون اللجوء والدخول في إجراءات التحقيق والتقاضى التقليدية.

أضاف سمير خلال الندوة التي أجريت في “اليوم السابع”، أن منظومة العدالة في أي دولة تعتمد على فكرة العدالة الناجزة، مع تولى المستشار حافظ عباس رئاسة الهيئة، أعاد هيكلة النيابة وأستحدث العديد من الهيئات والإدارات المركزية الخاصة التي تهدف إلى تحقيق فكرة العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تغطية العديد من أنماط معينة من الجرائم التي كان يتم تغطيتها بشكل تقليدي، والتي أصبح يتم تغطيتها بشكل غير تقليدي.

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن صفقة الطروحات لـ7 فنادق المستهدف منها زيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن الطروحات تأتي في ظل اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص.

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تنفيذ الاتفاق والغرض الأساسي زيادة التمويل وضخ مزيد من العملة الأجنبية، مؤكدًا أن جوهر الاتفاق أنها بمثابة صفقة سيتم دخول مستثمرة استراتيجي وسيتم توزيع هيكل الملكية ما بين شركة المشروع ويساهم فيها صندوق مصر السيادي.

وتابع: “الفكرة الأساسية من برامج الطروحات تعظيم كفاءة أصول الدولة وزيادة عائدها، والطروحات نفسها تأتي ضمن عملية اصلاح شاملة ورئيس الوزراء أكد أن الطروحات ضمن تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة والتخارج الكلي من الاقتصاد”، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على إصلاح الأوضاع الاقتصادية.

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن خريطة العالم الاقتصادية تتغير بشكل ملحوظ ونعمل على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، وذلك خلال كلمته في جلسات مؤتمر “حكاية وطن”.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،  وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطة الدولة لتنمية البنية التحتية الرقمية، مشيرة إلى أهميتها بالنسبة لكل الدول الأفريقية، ومنها مصر التي تعمل بالفعل على تقوية البنية التحتية الرقمية.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال تصريحات على القناة الأولى خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار، بحضور الرئيس السيسي، أن مرفق الانترنت غاية في الأهمية، والجميع يستخدم الإنترنت، وأن الدولة تدعم البنية التحتية لـ الإنترنت، ويتم توسيعها.

وأضاف أنه خلال السنوات الماضية اتخذت مصر خطوات هامة في هذا المجال، وأنه تم استثمار أكثر من 2 مليار دولار في البنية التحتية الرقمة، ل الانترنت الأرضي فائق السرعة وحدث هناك مضاعفة ل الانترنت.

ولفت إلى أن هناك مضاعفة للإنترنت الثابت 9 أضعاف، خلال ال 5 سنوات الأخيرة، وهناك ارتفاع في عدد المشاركين، وصل لـ 70 مليون مشترك في الإنترنت.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وتحت رعاية الرئيس السيسى، تستضيف مدينة شرم الشيخ، اليوم فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا على مدار يومي 25 و26  سبتمبر 2023، في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية يتباحثون جميعًا حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا»؛ وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف يبعث برسائل مهمة للعالم أجمع، أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعبئة الموارد المالية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليمتلك قدرة أكبر علي تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة بما يمكنها من تجاوز أي عقبات، فضلًا على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والأفريقية في ظل تزايد الفجوات التمويلية الناجمة عن تأثرها بارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق العالمية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته اليوم بمحافظة جنوب سيناء، عددا من المستثمرين بقطاعي طابا ونويبع، وذلك بمدينة طابا، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء ان زيارته اليوم التي بدأت بسانت كاترين ثم طابا ونويبع، جاءت بهدف الوقوف على ما يتم في قطاع السياحة الذي يحظى باهتمام بالغ من الدولة، مشيراً الى أن هذا اللقاء هدفه الاستماع لهم، ومعرفة مقترحاتهم لتحسين الوضع.

وأشار مدبولي إلى أن الجهد الذي تقوم به الدولة كبير في مختلف القطاعات، وأن توجهها خلال الفترة القادمة يقوم على مضاعفة حجم العمل في هذه المنطقة، لافتاً إلى انه برغم سعادته بحجم التنمية التي تتم في هذه البقعة لاسيما في البنية الأساسية والطرق والمرافق وما يتم تنفيذه من خطط، إلا أن شكل المباني غير المكتملة والفنادق المغلقة في المسافة من طابا الى نويبع، غير مُرضٍ، معتبراً ان ذلك الوضع لا يجب أن يكون على هذه الحال حالياً مهما كانت الظروف، ومؤكداً الحرص على حسن الاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة التي تم ضخ استثمارات كبيرة بها، ثم أغلقت أو لم تستكمل.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة ساندت قطاع السياحة لفترات طويلة، لكونه واجه صعوبات كبيرة، وقدمت له حوافز كثيرة حتى بدأ في التعافي، معرباً عن سعادته بما لمسه من تعافي وحجم اقبال في الحركة السياحية، مؤكدا انه جاء بصحبة الوزراء والمسئولين للتحرك لعودة هذا القطاع للوضع المنشود، واستكمال المشروعات التي تتم وحجمها كبير ومهم.

وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم وتطوير قطاع السياحة بأنسب وأفضل ما يكون، معربًا عن سعادته بحجم الجهد المبذول في المشروعات التي في الخدمة والجارى تنفيذها أيضًا، والتي تتضمن الصالة الجديدة بمطار سانت كاترين الجارى العمل عليها خلال الفترة المقبلة، حتى يصبح مطارها ضمن المطارات الموجودة، وكذا الرصيف الجاري عمله في طابا، والتطوير الذي تم في ميناء نويبع، لافتًا إلى ضرورة العمل على بذل المزيد من الجهد.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، حرص الدولة أيضًا على استمرار عملية التطوير والإنشاء، مشيرًا إلى خط السكة الحديد الذي سيصل حتى طابا، ويربط مع العريش وشرق بورسعيد، ويربط أيضًا مع غرب القناة عند كوبري الفردان، موضحًا أنه سيكون خطا أكثر من رائع نظرًا لما سيقوم به من نقل ركاب وأيضًا بضائع حتى طابا، بالإضافة إلى الطرق الموجودة بالفعل، مؤكدًا أن عامل الاتصالية مع المنطقة، سيمثل أهمية تنموية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أيضًا أن الدولة لا تألو جهدا لحل أية عوائق، وتدرك أهمية وأولوية المنطقة، متطرقًا إلى مناقشة وبحث التعاون مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا في هذا الصدد استعداد الدولة لتوفير مختلف سبل الدعم.

من جانبهم رحب المستثمرون برئيس الوزراء والوزراء المرافقين له، وكذا المسئولين، وثمنوا الجهود التي تبذلها الدولة لدفع القطاع السياحي.

واستعرضوا مقترحاتهم للتنمية السياحية بقطاعي طابا ونويبع، للاستفادة من المقومات الواعدة في دفع حركة السياحة وجذب الزوار من خارج مصر وداخلها وتحقيق الطفرة المنشودة.

كما أوضحوا أن قطاع طابا نويبع له مزايا سياحية عديدة، تتمثل في سهول الوصول اليه عالمياً من خلال المنفذ الجوي (مطار طابا) والمنفذ البري بطابا، والمنفذ البحري بميناء (طابا هايتس) وكذلك ميناء نويبع، وكذا سهولة الوصول اليها محلياً من خلال الطريق الاوسط لسيناء (طريق نخل بطول حوالي 375 كم من القاهرة الى طابا مباشرة وكذلك من الطيران الداخلي لمطار طابا، فضلاً عن فرص التعاون الاقليمي في تسويق المنطقة عالمياً.

وقام المستثمرون بطرح عدة تصورات لعودة تشغيل المنطقة سياحياً بالطاقة المطلوبة مرة أخرى، ومن بينها تشغيل عدد أكبر من الغرف الفندقية، بينها غرف جاهزة للتشغيل بالفعل، واضافة غرف جديدة لاستيعاب حجم الحركة حال تزايده، بما يتيح توفير فرص عمل، وكذا عودة رحلات السفاري والسياحة البيئية بالتوسع المطلوب، وكذا منحهم حوافز بنكية.

كما قدموا عدداً من المطالب الخاصة بمستثمري قطاع نويبع وطابا، والتي تتعلق بعدد من الجهات، حيث وجه رئيس الوزراء بدراسة هذه المطالب.

وفي ختام اللقاء، قال رئيس الوزراء إن جميع الوزراء سيعملون على حل جميع الموضوعات التي اُثيرت، ووعد بتقديم الدعم المطلوب حتى تعود هذه المنطقة كما كانت، وأن يتم مضاعفة الجهود من أجل تشغيل المنشآت المتوقفة واستكمال ما لم يتم استكماله حتى تعمل بكامل طاقتها، كما سيتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت، قائلًأ: كل ما أثير سيتم العمل عليه على الفور.

فى إطار التسهيل على المستثمرين، سمح قانون الاستثمار بإنشاء وحدة إدارية تسمى مركز خدمات المستثمرين داخل هيئة الاستثمار وفروعها.

ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقًا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى القانون.

وتقدم تدريجيًا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة من خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.

واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذى تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا لأحكام القانون.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى يتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فى المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم بأداء واجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.

وفى غير حالات تقديم شهادات الاعتماد المنصوص عليها فى المواد التالية يجب على ممثلى الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمهما إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.

وفى جميع الأحوال يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد، أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.

تصدرت مصر قائمة البلدان الإفريقية الأعلى جذبا للاستثمارات الخارجية وفقا لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن أوضاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام 2023، وهو التقرير الذي يغطي الفترة من أول يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023.

أكد سينج سو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) مدير قطاع التعاون الفني والتطوير الصناعي المستدام، وجود العديد من الفرص الواعدة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والتطوير الصناعي المستدام، مشيرا إلى التعاون المثمر بين البرنامج ووزارة البيئة في مجال دعم القطاع الصناعي على تحقيق كفاءة الطاقة، واتخاذ مصر للاستدامة كأولوية في مختلف القطاعات وهذا ظهر بوضوح خلال مؤتمر المناخ (COP27).

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان “مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر” وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، الذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفة مدبولي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وشارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سي يونغ زو نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو )، المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.

وأشار سينج سو إلى فرص الاستثمار الواعدة في مصر في مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه، مما يوفر فرص عمل خضراء، ودعم الصناعة على تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.

وأضاف أن السوق المصري به فرصة عديدة للاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يخلق 20 مليار دولار سنويا فرص استثمارية، موضحا دور منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في إتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص على اقتناص تلك الفرص، كما أنه يساعد على جمع مختلف اللاعبين للتحدث والتشاور في كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة والقطاع البنكي والمؤسسات التجارية والتمويلية.

وشدد على أن برنامج اليونيدو يتطلع لتقديم الدعم اللازم على المستوى الفني، موضحا أهمية رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ على المستويين الوطني والعالمي، خاصة في ظل دور مصر المهم على مستوى التفاوض والمشاركة في وضع الإطار العام العالمي للمناخ والتنوع البيولوجي.

من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الاستثمار البيئي والمناخي، يعد من أولويات الدولة وأهدافها الاستراتيجية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات ومنها: تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التي تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما في ذلك المزايا التي تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.

وأشار معيط إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدأت بثلاث محافظات والآن تُغطي 15 محافظة، مستهدفة تشجيع التحول لاستخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة يحصلون على حافز أخضر تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة.

وأضاف الوزير، أن مصر أصدرت عام 2020، أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إصدار مصر لإطار “التمويل السيادي المستدام” الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُسهم في تعزيز قدرات “التعافي الأخضر” لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة المهندس طارق توفيق، أن الدولة تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً حيث أصبح هناك سياسة وخطة واضحة من الدولة لإشراك القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية، وقد وضعت الدولة مجموعة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال مما يجعل الاستثمار في مصر ينافس دول أخرى حول العالم، خاصة أن شركات القطاع الخاص هي من يملك التقنيات التكنولوجيات الحديثة التي تسمح له بتنفيذ مشروعات مميزة في المجال البيئي والمناخي ، وكذلك بعد أن أصبح الملف البيئي يمس مجال الاستثمار في كل الدول ، مُشيراً إلى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على إعادة تأهيل المشروعات المقامة بالفعل لتكون مشروعات خضراء.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين أشادا بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسئولي البلدين على مدار السنوات الماضية، مؤكدين التطلع لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي.

كما استعرض الجانبان أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، فضلاً عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى السودان، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووليد سامي جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول استعراض النشاط الاستثماري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية وجهود تعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة الجاري إنشاؤها وتشغيلها في المنطقة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة، ومن بينها قطاعات الدواء، ومستلزمات صناعة السيارات، والصناعات الكهربائية والهندسية، بالإضافة إلى جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، لاسيما في ضوء نجاح عملية تموين سفينة حاويات بالميثانول الأخضر بميناء شرق بورسعيد، للمرة الأولى في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تعميق الاستفادة من الموانئ المصرية وتحويلها لمركز إقليمي لتموين السفن بالوقود التقليدي أو الأخضر، وتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً التي تهدف إلى اكتساب التكنولوجيا الحديثة وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وبما يعظم القيمة المضافة من الموانئ البحرية المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، في إطار خطة الدولة لتعزيز وضعية مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي، على النحو الذي يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، Ruwan Wijewarden مبعوث الرئيس السيريلانكي، والوفد المرافق له.

وتطرقت المقابلة إلى مقترحات تعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السيريلانكية فى مصر، حيث أشار مبعوث الرئيس السيريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السيريلانكية، وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية للتصدير إلى الخارج.

وفى هذا الصدد، رحب رئيس الوزراء بزيادة استثمارات الشركات السيريلانكية فى مصر، مشيرا إلى الحوافز المتعددة التى تم إقرارها مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى مقترحات التعاون بين مصر وسيريلانكا فى مجال العمل المناخى، وسبل تعزيز الجهود الدولية فى هذا الصدد، فى ضوء تشابه التحديات التى تواجه البلدين.

نقلت المجلة عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية “أحمد فهمي” قوله إن شركة إيني الإيطالية تتطلع لاستثمار نحو (7.7) مليار دولار في مصر خلال السنوات الـ (4) المُقبلة، موضحة أن هذا الإعلان يأتي بعد لقاء الرئيس “السيسي” بالرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية “كلاوديو ديسكالزي”، الذي استعرض آخر تطورات أنشطة الشركة في مصر، موضحاً أن شركة إيني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر خلال السنوات الـ (4) المقبلة بقيمة (7.7) مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تُعد جزء من التزام شركة إيني بتعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر، كما أعرب “ديسكالزي” عن اعتزازه بالتعاون مع مصر، بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين مصر وإيطاليا، وأكد على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مصر باعتبارها أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل شركة إيني على مستوى العالم، في ظل الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الطاقة في مصر.

منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الهيئة القومية للتأمينات حق إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وإنشاء شركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات.

وتنص المادة 17 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.

ووفقا للمادة 18، “تنشئ الهيئة صندوقا للاستثمارات العقارية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول”.

وحدد القانون، اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى فيما يأتى:

1 – وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

(أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

(د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

(هـ) العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

(و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.

(ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.

2 – وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

3 – رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

4 – مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

5 – اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

6 – اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.

7 – الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

ذكر الموقع أن مجلس الوزراء ذكر في بيان يوم الثلاثاء نقلاً عن وزير البترول “طارق الملا” أن مصر تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في حفر 35 بئر للغاز الطبيعي بحلول عام 2025، وأضاف الموقع أن هذه الأخبار تأتي بعد ساعات من إعلان شركة بريتيش بتروليوم يوم الاثنين أنها تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار في التنقيب عن الغاز في مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف الموقع أن مصر تعتزم إنتاج نحو 8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال عام 2023، ارتفاعاً من 7.5 مليون طن العام الماضي، مشيراً إلى أن البلاد تكافح لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، حيث شهدت البلاد انقطاعات حادة في التيار الكهربائي هذا الصيف.

للغاز الطبيعي في الربع الرابع من العام الجاري، مضيفاً أن الشركة تعمل بمصر منذ 60 عام، وتنتج حوالي 60% من الغاز في البلاد من خلال مشروع مشترك مع الشركة الفرعونية للبترول وبتروبل في شرق دلتا النيل وكذلك من خلال تطوير الغاز في غرب دلتا النيل.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “برنارد لوني”، الرئيس التنفيذي لشركة “بريتيش بيتروليوم BP”، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية فى مصر، بما لها من إسهام فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية، ويعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكدًا الأهمية التى توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص فى مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية، وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيًا لزيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة

وفي سياق أخر وجه الرئيس السيسي الحكومة بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى. كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

.