الأستثمار

أكدت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أنه من المتوقع تنامي التدفقات الداخلة لاستثمارات دول الخليج العربي إلى مصر، بدرجة ملحوظة في المدى العاجل لاسيما مع توفر فرصا واعدة للاستثمار ومساندة قوية من الصناديق السيادية.

 يأتى ذلك في ضوء توقع وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع صافي حصيله الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالي السابق لتصل إلى ما بين 8 و10 مليارات دولار بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في عام 20/21.

 وأبرزت وثيقة الخطة المساعي التي بذلتها الحكومة لتحفيز مزيد من التدفقات الاستثمارية، ومنها التوكيد -إعلاميا- على سلامة المناخ الاستثماري لمصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقررة بقوانين الاستثمار، ومع إبراز أهمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).

وتضمنت الجهود إبراز أهمية مصر في الربط بين الأسواق الآسيوية الواقعة شرق القارة والأسواق الأوروبية في غربها، فضلًا عن أهمية مصر كمنفذ للسوق الأفريقي الواعد، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات العربية في مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي اكد حرص بلاده على تعظيم التعاون مع مصر في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه عبر الرئيس السيسى، عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتجارى، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر، فى ضوء الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى.

وتم التوافق بين الجانبين على أهمية تعزيز نشاط المشروعات التنموية والاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل اقتراب انعقاد قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ نوفمبر القادم.

أصدرت مصر والسعودية بيانًا مشتركًا بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية للقاهرة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وجاء في البيان أنه تم “الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات فى مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار أمريكى. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص فى البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أى صعوبات قد تواجهها”.

قال الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى سان بطرسبرج بحضور الرئيس بوتين: نسعى لجعل مصر المركز الأول لجذب الاستثمارات في أفريقيا، ومضيفا: نسعى لتطبيق خطة استراتيجية بعيدة المدى”.

وأضاف: لدينا علاقة جيدة مع روسيا، وانخرطنا مع روسيا في تنفيذ مشروعات طموحة تهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي، و مشروع محطة الضبعة النووية من المشاريع الهامة للتعاون مع روسيا.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة أرسلت لجان منذ 3 سنوات خاصة بالأراضى الصناعية وسبل إتاحتها للناس، وتحديدا على 30 مليون متر، واكتشفت اللجان أن هناك 3 ملايين متر فقط انتهوا أى 10% من الأراضى فقط.

أضاف الرئيس السيسى، فى لقاءه مع الإعلاميين على هامش تفقده مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان، اليوم، الإثنين، أن الدولة تدخلت بعد ذلك بإنشاء المجمعات الصناعية، مردفا: “لو أنت مستثمر صغير وعايز تشتغل ماتدخلش فى متاهات تدبير أرض وترفيقها رغم إن الدولة كانت بترفق الأرض، ثم تدخل فى إجراءات مع الدولة علشان تعمل التراخيص”.

وأكمل الرئيس حديثه عن المجمعات الصناعية قائلا: “إحنا قلنا لأ.. إحنا هنمنح المصنع فاضى، ومعاه كمان فرصة قرض تشترى المكن، ولو عايز تعرف بعض الأفكار زى دراسات جدوى ممكن تشتغل بيها، وخلصنا 9 مناطق والهناجر موجودة والطاقة الكهربائية والأمن الصناعية وكل ما يلزم من أجل إطلاق مشروع فيها”.

وتابع الرئيس السيسي: “المسار من فكرة فى دماغك لغاية ما تطلع مشروع ناجح مشوار صعب جدا، وده مش معناه إنك ماتسألش وما تنتقدش.. بس روح”.

أكد الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر تعد الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة بفضل إجراءات برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل تم تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية الوطنية الواعية بقضايا وظروف مجتمعه، مشيرا إلي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلا عن تعزيز الشراكة مع الأشقاء بالدول العربية والأفريقية والعالمية الصديقة، جاء هذا خلال كلمته ضمن فعاليات الاجتماع السنوي رقم 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة 57 دولة إسلامية تعكس المكانة البارزة لمصر ودورها المحوري الإقليمي والدولي.

وأعرب “التراس” عن تقديره لمجهودات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فى تعزيز فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، متمنيا التوفيق في أعمال فعاليات هذه الاجتماعات، والخروج باتفاقيات وعقود تدعم الجهود الهادفة لتعزيز التعاون المشترك، بما يحقق طموحات شعوبنا ومتطلباتهم نحو مستقبل أفضل.

وأشار “التراس” أن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في التعافي من تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، والصراع العالمي بين روسيا وأوكرانيا، لافتا أن هذا الأمر يفرض علينا واقعًا جديدًا يتطلب أفكارًا وصيغا أكثر ابتكارً في صنع القرار ووعيًا أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجًا متوازنًا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء.

وفي سياق متصل، أجري “التراس” محادثات مكثفة مع العديد من وفود الشركات العالمية وكبار المستثمرين، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات والشراكات لتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق العربية والأفريقية.

في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبو ظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

وضم الجانب الإماراتي في اللقاء، وجمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج، الذي يضم في عضويته كبرى الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومسئولي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة بدولة الإمارات، وأكثر من 30 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين في عدة قطاعات أبرزها: الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور من المستثمرين الاماراتيين، وشكرهم على حضور هذا اللقاء في بلده الثاني الامارات، لافتاً إلى أن عدداً من الحاضرين مُتواجد باستثماراته بالفعل في مصر، وأنه التقى بعددٍ منهم بصورة منفردة على مدار الفترة السابقة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هدفه الأساسي ينطلق من حرص الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة على تواجد أكبر عدد من الشركات الاماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع فى الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية لمصر، لاسيما في ظل التداعيات التي تفرضها الازمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.

وأضاف مدبولي أنه التقى بعدد من المستثمرين الحاضرين اليوم، خلال فترات سابقة، حيث طرحوا بعض المشكلات التي تواجههم، والتي تحتاج إلى إجراءات وتم اتخاذ الكثير من الاجراءات، ولكن في ظل الظروف التي مرت بها مصر، حيث شهدت ثورتين في 2011 ثم 2013، تلاها أوضاع اقتصادية صعبة جداً، وذلك حتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الدور الأهم للدولة المصرية وقتها، كان ضرورة الاسراع بخطوة الاصلاح الاقتصادي، والنهوض بالبنية الأساسية اللازمة، على النحو الذي تستحقه مصر، لذا كان تركيز الدولة خلال الفترة السابقة قائماً على قيام الدولة بتنفيذ استثمارات حكومية ضخمة في بناء البنية الأساسية، سببت النهوض بهذه القطاعات وتحقيق الربط من خلال شبكة طرق جديدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، كان من الضروري أن تقوم بها الدولة، حيث كانت استثمارات ضخمة مطلوب تنفيذها في وقت يسير، ولم تكن مصر تتحمل مرور عدة سنوات قبل تنفيذ هذه المشروعات، فكان من الضروري أن تدخل الدولة بقوة لتنفيذ هذه المشروعات، لاختصار الوقت وتهيئة الامكانات اللازمة لتشجيع أي مستثمر على القدوم في كافة المجالات.

كما طرح الدكتور مصطفى مدبولي ملف اجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، التي اتخذتها الدولة في 2016، مشيراً الى انه كان من بين اهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر، لافتاً الى أنه لذلك اتخذت الدولة اجراءات الاصلاح الاقتصادي، كما أتمت برنامجا مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حالياً على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الازمة العالمية، سيتم الاعلان عنه خلال فترة وجيزة، هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التي تواجهنا.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه يمكن أن نطلق على المرحلة التي نمر بها الآن مرحلة بناء الدولة، والتحرك والانفتاح في الاقتصاد، وقد ركزنا في البداية على تطوير البنية الأساسية، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل جذب الاستثمارات، ونحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة رئيس الجمهورية كان قد أعلن في مناسبة لدينا خلال شهر رمضان وهي ” حفل إفطار الأسرة المصرية” عن مجموعة من الإجراءات طالب الحكومة بأن تبدأ في تنفيذها على الفور، وبالفعل وعقب إجازة عيد الفطر المبارك عقدنا مؤتمرا صحفيا عالميا لتوضيح الموضوعات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في هذه المرحلة بشأن الخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات، كما نشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية، وفي الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجّه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لوضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد المصري، بما تتضمنه من مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلو عدد من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار.

وتناول الاجتماع مقترحات وآليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، ومن بينها محطات المياه والكهرباء.

كما ناقش الاجتماع تبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، من خلال مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمي، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع التحويل الإلكتروني التدريجي لكافة الإجراءات الأخرى، حتى يتسنى القيام بها في منصة إلكترونية واحدة.

وتشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا إتاحة تقديم خدمات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باستخدام نظام الدفع والتوقيع الإلكتروني، وكذا تفعيل الرخصة الذهبية.

كذلك فقد تطرق الاجتماع إلى مقترحات تطوير قطاع سوق المال، من أجل تعزيز الدور الاقتصادي المهم المنوط بهذا القطاع، وبما يتواكب مع المتغيرات العالمية في هذا المجال.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، وعدد من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع الشركات الأجنبية فى هذا الصدد، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ومسئولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وصندوق مصر السيادي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية الاستثمار فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على تفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وتشغيل هذه المشروعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تسارع الخطى فى تبنى الخطط والمقترحات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار فى هذا المجال، وما تقوم به من جهود لتحديث “استراتيجية الطاقة” لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها الطموحة لتصبح مركزاً إقليماً للطاقة الجديدة والمتجددة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الجهود التى تقوم بها الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، سواء من المصادر التقليدية، أو باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجهود التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى هذه المشروعات.

كما تم تسليط الضوء على موقف عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية، مع عدد من الأطراف والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الاخضر وتصديره، بما فى ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتوقيع على اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين، بين كل من: “صندوق مصر السيادي”، وشركة “سكاتك النرويجية” للطاقة المتجددة، وشركة “أوراسكوم للإنشاء” وشركة “فيرتيجلوب”، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “ميرسك العالمية”؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن كل هذه الجهود من شأنها تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم، ولذلك تعمل الجهات المعنية أيضا بدأب لتعظيم الاستفادة من الفرص المطروحة فى ضوء رئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير لمؤتمر المناخ COP27، لجذب مزيد من التعاون والاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، لاسيما إنتاج الهيدروجين الأخضر.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه مع مرور الوقت ستقل الاستثمارات فى روسيا واقتصادها سيتقلص، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إنه ليس له الحق بالخوف على نفسى وأخشى على عائلتى، متابعا: نحتاج إلى ضمانات أمنية وقلت هذا منذ البداية.

وأضاف الرئيس الأوكرانى، خلال مؤتمر صحفى، أن على العالم التوحد من أجل دعم أوكرانيا، موضحا أنه إذا تم إنهاء وجودنا فروسيا ستكمل حتى تصل جدار برلين.

وتابع الرئيس الأوكراني، أن القصف الروسي يستهدف المدنيين وحتى الكنائس، مستطردا: نطالب بمنطقة حظر طيران لتفادى سقوط المزيد من المدنيين.

وقال الرئيس الأوكراني،: طالبت بفرض عقوبات على روسيا قبل بدء الحرب، كما طالبنا الغرب بتزويدنا بطائرات مقاتلة ولا استجابة حتى الآن.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن سياسة الغرب جاءت متأخرة في دعم أوكرانيا، متابعا: لن نستسلم والدعم الدولي يضعنا على المسار الصحيح.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير، متابعا: سنمنع أي استثمارات أمريكية في روسيا.

وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال كلمته:سنقوم بحظر 4 مصارف روسية جديدة، موضحا أن روسيا روجت لمزاعمها لغزو أوكرانيا، وروسيا خططت لهجومها على أوكرانيا منذ فترة.

وتابع حو بايدن: أمرت بفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل الصادرات، مؤكدا أن كل الأموال الروسية في الولايات المتحدة ستجمد.

وقال الرئيس الأمريكي: سنفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا وبنوكها، وسنقيد الصادرات التكنولوجية التي تصل إلى روسيا، موضحا أن هناك إجماع على تقييد قدرة روسيا على استخدام الدولار.

وتابع جو بايدن: سنضاعف آثار العقوبات على روسيا وسنخفف آثارها على الحلفاء.

استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهم الملامح الخاصة بالنسخة المٌحدثة من الخريطة الاستثمارية.

وأشار المستشار محمد عبدالوهاب إلي أن النسخة المٌحدثة للخريطة تضمنت إعادة تصميم الموقع، لسهولة الوصول إلى الفرصة والبحث بالقطاع أو المحافظة دون دخول أية روابط فرعية، وإدراج أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، والتي تُمكن الزائر من التعرف على أهم مزايا الاتفاقيات، فضلا عن استحداث نظام متكامل لإطلاق الطروحات يتيح للمستثمر التقدم على الطروحات ومتابعتها ومراحل دراسة الطلبات ودفع المستحقات المالية وإجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيا، بنسبة 100% دون تدخل بشري.

‏وأوضح أنه تم استحداث ميزة جديدة تتيح متابعة وتحليل القطاعات ذات الاولوية للمستثمر وبناء على ذلك التحليل، يعرض الموقع للمستثمر الفرص التي تقع في إطار اهتمامه والتعديلات على تلك القطاعات، ويتم إرسال بريد إلكتروني خاص بالفرص الجديدة التي تم إضافتها في القطاعات والمحافظات ذات الاهتمام.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية للخريطة بما يتيح لجهات الولاية إدراج وتعديل الفرص الاستثمارية، وإضافة إمكانيات تفاعلية تتيح سهولة التواصل مع المستثمرين وحفظ الفرص وتفعيل الرسائل الإلكترونية التنبيهية للمستثمرين.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بإعداد برامج تدريبية لجهات الولاية المعنية بإدراج كافة الفرص الخاصة بها على الخريطة الاستثمارية، وتحديثها دوريا بحيث تكون مسئولة عن استيفاء بياناتها والتي تتضمن الموقع، والمساحة، والشروط البنائية المقررة، والتسعير، والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، مضيفًا أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن حاليًا 2551 فرصة و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادية.
‏وفي نهاية العرض، كلف رئيس الوزراء بتحديد مسئول من كل الوزارات المعنية يكون مهمته تغذية الخريطة الاستثمارية بالبيانات والمعلومات، واستكمال كل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن العمل على الاستفادة منها فى دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “متابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات”.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصةً من خلال تذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وكذا إنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصةً في الدول الأفريقية.

وذكر المتحدث الرسمي أن نيفين جامع عرضت الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات.

كما تم استعراض جهود الوزارة لدعم وتنمية الصادرات، حيث شهد عام 2021 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل حوالي 32,3 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 27% عن عام 2020، خاصةً في قطاعات المنتجات الكيماوية والأسمدة والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الطبية والغذائية ومواد البناء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضى للمستثمرين، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضى، لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية، وذلك بما يُسهم فى تحقيق التنمية المنشودة فى القطاعات المختلفة، مجدداً التأكيد على أهمية تفعيل الخريطة الاستثمارية، منوهاً فى هذا الصدد إلى دور الهيئة العامة للاستثمار فى مساعدة الجهات صاحبة الولاية فى الترويج والتسويق للأراضى والمشروعات المختلفة المملوكة لها، فهى منصة لترويج المشروعات المختلفة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين فى الحصول على الأراضى، لإقامة أو التوسع فى الأنشطة التى تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على سرعة الرد على أى طلبات يتم تقديمها من المستثمرين، منوهاً فى هذا الصدد إلى ضرورة دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضى، بما يضمن تنفيذ المشروعات.

كما كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، بحيث تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومسئولي الجهات المعنية بوزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية؛ لبحث جدول الأعمال، وأن يكون هناك إطار زمني محدد لحل أي مشكلة تعرض عليها، مع عرض نتائج أعمالها عليه بصفة دورية.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك لجنة تضم في عضويتها مسئولي الجهات المعنية تستهدف العمل على سرعة تخصيص الأراضي الصناعية، وهناك قواعد محددة تطبقها اللجنة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية المختلفة، مما يسهم في سرعة تخصيص الأراضي لافتة إلى أنه، خلال الفترة الماضية، تم تخصيص نحو 38 قطعة أرض.

من جهته، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه انطلاقا من المهمة الرئيسية لهيئة الاستثمار التي تتمثل في الترويج لفرص الاستثمار المتوافرة بمختلف قطاعات الدولة، فنحن نقوم بالفعل بجولات في الخارج، ونعقد منتديات للاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التنافسية للاستثمار بمصر؛ وذلك بهدف جذب المستثمرين لضخ استثماراتهم، مشيرا إلى أن هناك عدة عروض من جانب عدد من المستثمرين يتم التعامل معها حاليا، مستعرضا في هذا الصدد عددا من الملفات التي يتم التنسيق بشأنها مع جهات الولاية.

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، جهود وإنجازات الوزارة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن شبكات التوزيع هى الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفا: “إجمالى الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ 2014 وحتى نهاية 2021 حوالى 355 مليار جنيه، منها 102 مليار جنيه فى الصعيد.

وقال وزير الكهرباء خلال كلمته في افتتاح محطة بنبان بحضور الرئيس السيسي، إن عام 2014 شهد عجز في إمداد الوقود الكهربائي مع تقادم وعجز يومي وصل إلى 3 آلاف ميجا وات، ووصل بشكل غير مسبوق إلى 6 آلاف ميجا وات في صيف 2014، مشيرا إلى أن مراكز التوزيع هدفها تحسين الخدمة بشكل كبير.

وأشار إلى أن الدولة قامت بتنفيذ خطة عاجلة واستكمال محطات توليد الكهرباء التي بدأ العمل بها منذ 2014، فضلا عن رفع كفاءة المحطات وإنشاء 3 محطات عملاقة، واصفا ما حدث في إنتاج الكهرباء منذ 2014 وحتى الآن بالطفرة الهائلة.

وتابع شاكر: “أدخلنا 3600 ألف ميجاوات وات في 8 أشهر بتكلفة استثمارية بلغت 47 مليار جنيه، وكان التشغيل التجارى خلال 8 أشهر ونصف الشهر، منوها بأنه تم رفع كفاءة التشغيل لتقليل استهلاك الوقود وتقليل الفاتورة التي تدفع في هذا الأمر، حيث بلغت إجمالى الاستثمارات لتحويل المحطات التي تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة إلى 27 مليار جنيه، وتم إضافة 50 % من قدرات بعض المحطات بدون استخدام وقود إضافى.

وعن إنشاء الـ 3 محطات العملاقة، علق بالقول: “تعاقدنا مع سيمنز لانشاء 3 محطات عملاقة، وحصلنا على أسعار بقيمة 6 مليارات يورو، وهذه الأسعار “لا عمرنا اشتغلنا بيها ولا هنعرف نجبها تاني”، مؤكدا أن هذه المحطات كان لها دور كبير في التغلب على مشكلة الطاقة الكهربائية التي كانت تعان يمنها البلاد.

وأكد “شاكر” أن أكبر محطة كهرباء في العالم تعمل بنظام تبريد الهواء توجد بالعاصمة الإدارية بقدرة 4800 ميجا، كاشفا عن القدرات الكهربائية المضافة منذ 2014 حتى نهاية 2021 والتي وصلت إلى 14 ضعف قدرة السد العالى.

وقال إن المحطات الجديدة نجحت في في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 26 %، وانخفاض معدل استهلاك الوقود، حتى أصبحت من أقوى الشبكات الموجودة حول العالم والأولى في أفريقيا.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه حتى الآن جرى تدريب أكثر من 12 ألف موظف بالمحليات تحت إشراف الأكاديمية الوطنية للشباب، وذلك في إطار تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالوحدات المختلفة بكل المحافظات.

وأضاف خالد قاسم فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إنجي القاضي عبر قناة dmc، أن 110 من المتدربين استفادوا بجولات دراسية بالخارج، وإجمالي عدد المتدربين لدى وزارة التنمية المحلية وصل إلى أكثر من 26 ألف متدرب بالوقت الحالي، متابعا: “خطة الوزارة تستهدف تدريب 7 آلاف شخص من المنتسبين سنويا، وتهدف برامج التدريب لبناء قدرات لدى الموظفين، كما جرى تدريب أكثر من 6 آلاف متدرب على مختلف الأنشطة لتفادي مشاكل الماضي بمحافظتي سوهاج وقنا”.

وبشأن آلية القضاء على الفساد بالوزارة، أشار الدكتور خالد قاسم، إلى العمل على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، من خلال مراكز تكنولوجية مخصصة يتم إنشائها، وتخصيص سيارات لمساعدة المواطنين في الحصول على خدماتهم.

وبشأن استثمارات وزارة التنمية المحلية بالمحافظات، أوضح المتحدث باسم الوزارة، أن حجم الاستثمارات التي جرى ضخها بالصعيد وصل حتى الآن إلى 47.3 مليار جنيها، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات خلال العام الحالي فقط إلى 6.3 مليار جنيه لاستكمال أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية.

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن هناك علاقة احترام متبادل وعلاقات قوية واستثمارات بين العالم العربى وروسيا.

وأضاف فى مقابلة مع برنامج رأى عام الذى يذيعه الإعلامى عمرو عبد الحميد على قناة Ten ، إن هناك تعاون مشترك على المستوى العالمى، وهناك أيضا تعاون بين صندوق الاستثمارات الروسى المباشر الذى أسسه رئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين وبعض الصناديق السيادية العربية، وسيتم قريبا إنشاء أول محطة طاقة نووية فى مصر على أرض أفريقيا بتصميم روسى، كما تقوم الإمارات فى الوقت الحالى بتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع روسيا.

وتحدث لافروف فى المقابلة عن استمرار فعاليات عام التعاون الإنسانى بين مصر وروسيا، وقال إن هو هناك فعاليات كبيرة كان من المفترض أن يبدأ العام الماضى لكن تم تأجيلها هذا العام بسبب جائحة كورونا، وهناك 100 فعالية على أرض مصر وروسيا فى المجال الثقافى والعلمى والرياضى والعديد من المجالات، مؤكدا أن نصف أعضاء الحكومة الروسية مهتمون بالمشاركة فى هذه الفعاليات على أرض مصر وروسيا.

وأشاد وزير الخارجية الروسىى أيضًا بعلاقات الصداقة الكبيرة بين مصر وروسيا حتى على مدار العديد من العقود عندما حصل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استقلالهم من الاستعمار.

فيما يتعلق بمصر، وردا على سؤال عما إذا كان التعاون التجارى والاقتصادى هو المحرك الرئيسى للعلاقات الثنائية، وأجاب لافروف قائلا، إن هناك مشروعات كبيرة هى الأساس، مثل المنطقة الصناعية الروسية على أرض مصر، وهناك طابور طويل من الشركات الروسية التى تسعى للاستثمار فى المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس، وقال الوزير الروسى إنهم لا يهتمون فقط بالسوق المصري، وإنما بالسوق الأفريقى، ولذلك هناك تطور كبير فى علاقتنا الثنائية.