قال محمد معيط، وزير المالية، في مقابلة مع قناة “العربية” الإخبارية، إن إجمالي استثمارات الأجانب في السندات المصرية، يزيد على 25 مليار دولار، موضحاً أن هذا الرقم يزيد وينقص، ويمكن للأجانب الاستثمار بأدوات الدين عبر وسطاء محليين.

كان الوزير أكد أن موازنة العام الحالى 2020/2021 بها نمو فى المصروفات العامة بنحو 9%، ونمو فى الإيرادات الضريبية بنحو 13%، وأن موازنة العام المالى القادم تستهدف بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فضلا عن تخفيض العجز الكلى للموازنة ليصل إلى 6,3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنحو 7.5% من الناتج فى العام المالى.

أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن قرار خفض سعر الكيلو وات\ساعة من الطاقة المتجددة ليصبح 2 سنت للشمس و3 سنتات للرياح ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا المجال منذ صدور القرار.

وأوضح الخياط،  أن تخفيض سعر الكيلو وات ساعة لـ2 سنت\دولار للشمس و3 سنتات\دولار للرياح تعتبر أقل تكلفة بالعالم، موضحا أنه من المستهدف أن تتوسع مصر فى الاعتماد على الطاقة المتجددة وفقا لاستراتيجية الطاقة 2035.

وقال الخياط، أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس (250 ميجاوات مملوكة للهيئة، 250 ميجاوات مملوكة لشركة لاكيلا الإنجليزية)، بالإضافة إلي مشروع لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميجاوات مملوكة للهيئة (50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، 20 ميجاوات بمنطقة الغردقة)، وذلك بالتعاون مع الحكومات الألمانية واليابانية.

ويرى الخياط، أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق وهو ما يساهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة جرى تخفيضه ليصبح 2 سنت\دولار للشمس و3 سنتات\دولار للرياح وهى أقل تكلفة بالعالم.

وتابع الخياط، أن الوزارة تسير بخطى سريعة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية -، على اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.
وقال ولي العهد:” تأتي الإستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزًا رئيسيًا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريـال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريـال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريـال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ولقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات إستراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقًا سياديًا رائدًا وقادرًا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.
وأضاف: في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف إستراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميًا.
من جهته صرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان بالقول:” لقد كان لرؤية 2030 الطموحة بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكننا من تحقيق مستهدفات إستراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة. فقد ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريـال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، وساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.”
وأضاف “ستمكننا إستراتيجية الصندوق 2021-2025 من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلًا مزدهرًا لوطننا الغالي”.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على13 قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلًا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريـال سعودي في عام 2030.

عقد الدكتور مطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تتبناه الدولة من خطط استثمارية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، موضحا أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية؛ للاستمرار في تنفيذ خططها للتنمية المستدامة، وما ينتج عنها من توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين في كافة المجالات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تناول العرض الذي قدمته الوزيرة الإشارة إلى معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021، وسناريوهات التعافي المختلفة، كما تضمن مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للأعوام المالية 2018/2019، و 2019/2020، والناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الجاري وكذا العام المالي المقبل 2021/2022.

وتطرق العرض كذلك إلى مؤشرات الخطة الاستثمارية المتحققة منذ عام 2018/2019، وتلك المتوقعة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، وذلك فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي، ومعدل الاستثمار، والاستثمارات الكلية، ونسبة الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات، وكذلك نسبة الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة.
كما عرضت الوزيرة إجمالي المخصصات المقترحة لقطاعات: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتخطيط الإقليمي، وذلك خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بمخصصات هذه القطاعات في خطة العام المالي الجاري، وكذا المخصصات المقترحة للوزارات والهيئات المختلفة بالدولة.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في باريس مع جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبرى، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والآثار والسياحة، فضلاً عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني.

ورحب رئيس الوزراء الفرنسي بالرئيس السيسي في باريس، معرباً عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص الحكومة الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في كافة المجالات التنموية، خاصة مع الإنجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس على المستوى الداخلى والخارجي في وقت قياسي، ما يفرض أهمية دعم تلك الجهود المثمرة لترسيخ الدور الذى تضطلع به مصر كمحور اتزان لمنطقتي المتوسط والشرق الاوسط.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسى، عن التقدير لحفاوة الاستقبال الفرنسي، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية الفرنسية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً في ظل أن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الحالية الكبيرة للتواجد فى السوق المصرية الواعد للاستفادة من البنية التحتية الجديدة وتحسن مناخ أداء الأعمال، الامر الذي انعكس في ثبات اداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي اثناء ازمة كورونا وتحقيقه اعلي معدل نمو في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وكذلك ثاني أعلى معدل نمو على مستوي العالم، وهو ما يدعم الثقة بمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافق الجانبان علي ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويعيدها الي وضعها الطبيعي، ولشغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمد عبد الوهّاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ جهود تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهيئة العامة للاستثمار ساهمت خلال الفترة الماضية فى تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، لافتا إلى أهمية الاستمرار فى حل جميع المشكلات التى تواجههم، وكذا التسويق والترويج للمشروعات التى تنفذها الدولة، والفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن هذين هما أهم تكليفان لهيئة الاستثمار خلال هذه المرحلة.

وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب الإجراءات المُتخذة، بهدف سداد مديونيات الهيئة للجهات المُنفذة للمشروعات، حيث تستعد الهيئة حاليا لسداد آخر الأقساط المستحقة عليها.

كما قدم المستشار محمد عبدالوهاب عرضا موجزا بشأن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، والتى تضمنت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المجموعة الوزارية للسياحة.

وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أنه من بين الإجراءات التى تم اتخاذها، تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار فى مصر، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وكذا تم اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع أ الأكثر احتياجا للتنمية، تفعيلا للحوافز الخاصة للاستثمار، فضلا عن أنه تم الترخيص لمشروعات الأسمدة، والصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مُدخلات الإنتاج والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة.

ولفت إلى أنه فى سبيل تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، تمت مقابلة 1180 مستثمرا منذ يناير الماضى خلال الزيارات الميدانية للمحافظات والاجتماعات الأسبوعية بكبار المستثمرين، وكذا تم التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين، وفى هذا الإطار أيضا تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمعدل مرتين شهريا، وتم عرض 492 موضوعا على اللجنة.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر؛ من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، حيث تم استهداف جذب كبرى الشركات الأجنبية التى ترغب فى التوسع وضخ استثمارات جديدة، ومن أبرز الحالات فى هذا الصدد، زيادة استثمارات شركة “سامسونج” بقيمة 84 مليون دولار خلال 5 سنوات، وزيادة استثمارات شركة “فايزر” بقيمة 70 مليون دولار خلال العام 2020/2021، وزيادة استثمارات “بيبسكو” بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2020/2021.

وأضاف أنه تمت زيادة استثمارات شركة “كوكاكولا” بمقدار مليار جنيه خلال العام الحالى، ورفع استثمارات “بروكتول أند جامبل” بقيمة 50 مليون دولار خلال عامى 2020-2021، فيما ارتفعت استثمارات شركة “اتصالات” بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الحالى، وتمت زيادة استثمارات شركة “إل جي” بمقدار 40 مليون دولار خلال 3 سنوات، فضلا عن 40 مليار جنيه استثمارات جديدة لشركة “إعمار”، و500 مليون جنيه لشركة “الخرافي”.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار جهود تطوير مراكز خدمات المستثمرين، بواقع 10 مراكز، فضلا عن 6 مراكز يجرى الإعداد لافتتاحها، لافتا إلى أنه جار إعداد أول مركز خدمات مستثمرين إلكترونى، كما عرض جهود التحول الرقمى وميكنة الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.

وتطرق إلى عرض مؤشرات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتى يبلغ عدد المشروعات فيها 1078 مشروعا، ويبلغ حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.3 مليار دولار، فيما يقدر حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية بقيمة 2.1مليار دولار، بنسبة 16% من الإجمالى، وتوفر هذه المشروعات 201 ألف فرصة عمل.

وفى السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة إلى أن نشاط المناطق الحرة شهد استقرارا فى الصادرات الخارجية على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، وكشف عن أنه خلال الفترة من يناير – سبتمبر الماضى، تمت الموافقة على 31 مشروعا جديدا، بتكاليف استثمارية 1.1 مليار دولار، ورؤوس أموال 417 مليون دولار.

وأوضح أن محافظات: القاهرة والجيزة والشرقية ودمياط، تضم 7 مناطق استثمارية، بها 938 مشروعا فى العديد من القطاعات، بحجم استثمارات 29 مليار جنيه، وتوفر 75 ألف فرصة عمل، مضيفا أنه، خلال الفترة من يناير – سبتمبر2020، تمت الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية جديدة لشركة “إعمار مصر للتنمية”، باستثمارات 40 مليار جنيه، وتوفر 77 ألف فرصة عمل، كما أنه تمت الموافقة على مشروعات جديدة بالمناطق الاستثمارية القائمة، بواقع 152 مشروعا، وبحجم رؤوس أموال 875 مليون جنيه.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن مصر لن تألو جهداً عن تقديم كل الدعم لجنوب السودان ومستعدة لإقامة مشروعات استثمارية في البلد الشقيق.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مناوا بيتر، وزير الرى لجمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بما يربط مصر وجنوب السودان من علاقات تاريخية متميزة، توطدت أواصرها على مدار السنوات الماضية، لا سيّما فى ضوء ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فى كافة المجالات التى تمثل أولوية للأشقاء فى جنوب السودان.

استقر الذهب الثلاثاء 25 أغسطس إذ أدى انخفاض الدولار لتعويض أثر الضغوط الناجمة عن صعود الأسهم فيما عزف المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة قبل كلمة جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1932.15 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ عليه تغير يذكر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1938.80 دولار.

هذا ويناقش باول مراجعة لإطار السياسة النقدية للمجلس في أول أيام مؤتمر سنوي للفدرالي يوم الخميس في اجتماع افتراضي وعلني بسبب فيروس كورونا.

وتبني مجلس الفدرالي سلسلة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي وخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة ما ساهم في صعود الذهب نحو 28 بالمئة هذا العام. ونزل مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه اليوم الثلاثاء.

وحد من إغراء الذهب صعود الأسهم الآسيوية مع ترحيب المستثمرين ببوادر تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب موجة صعود في وول ستريت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.53 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1% إلى 924.80 دولار وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2177.78 دولار.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات النقل التي أنجزتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها وجاري تنفيذها في هذا القطاع المهم الذي يكمل الطرق والموانئ السكك تقترب من 950 مليار جنيه.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته بافتتاح محطة عدلي منصور، إنه تم إنفاق 424 مليار جديد بالفعل في مشروعات انتهت، كان نصيب الطرق والكباري منها أكثر من 50% من هذا الرقم، و45 مليار في الطرق الداخلية و 40 مليار بالسكك الحديدة، و 33 مليار بمترو الأنفاق.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف 7 آلاف كيلو من الطرق السريعة الجديدة، تم تنفيذ 4 آلاف كيلو منها، بالإضافة لـ 5 آلاف كيلو قديمة تم خلالهم ازدواج ورفع كفاءة ، مشيرًا إلى أن متوسط تنفيذ الطرق قبل 2014 كان 270 كيلو م سنويًا، بينما وصل حاليًا لـ 1150 كيلو سنويًا في شبكات الطرق.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، مؤكدا الانتهاء من 15 محورا خلال العام المالي الحالى وإضافة 3 أخرى، بمعدل محور عرضى كل 25 كليو بعدما كانت تصل في الماضى إلى كل 100 كيلو، لذلك نواصل تطوير المحاور العرضية على نهر النيل ضمن مخطط تطوير الطرق.

وأكد رئيس الوزراء خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بحضور الرئيس السيسي، أن رفع جودة وكفاءة الطرق داخل المحافظات والبدء في تنفيذ مجموعة من الطرق بتكلفة 36 مليار جنيه كمرحلة أولى منذ سنتين، وتوفير 6 مليار هذا العام لتنفيذ هذه الطرق، وإضافة 10 مليارات أخرى بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح أن شبكة الطرق الجديدة تخلق فرص عمل كبيرة للشركات والمقاولين، منوها بتقدم مصر 90 مركزا، لتحتل المرتبة الـ 28 على مستوى العالم في شبكة الطرق والمركز الثانى في أفريقيا من حيث جودة الطرق بعد أن كنا في المركز الـ 28 ، مضيفا بأن الشبكة الجديدة ساهمت في انخفاض عدد الوفيات والإصابات على شبكات الطرق.

صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

إن تنوع الاقتصاد المصري ساهم في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت «السعيد»، خلال افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات، صباح الأحد،

أن الدولة عملت على ضخ حجم من الاستثمارات لتساهم في تحسين جودة الحياة، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%.

ولفتت إلى ضخ الاستثمارات في مجالات؛ الصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوطين الصناعة الوطنية، والزراعة، وتوطين الصناعات الدوائية والنقل والتشييد والبناء.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح عددًا من المشروعات القومية، بجانب افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حى الأسمرات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم منظمات المجتمع المدنى وتشجيع فرص الإستثمار بجميع محافظات الجمهورية ، وبناءاً على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة ، إستقبل قائد الجيش الثالث الميدانى وفداً من المستثمرين العرب ورجال وسيدات الأعمال وعدد من ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ،  وألقى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمه أكد فيها على أهمية  دعم  منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى كافة المشروعات التنموية التى تهدف إلى مساندة الأسر والشباب في محافظة السويس وجنوب ووسط سيناء.

 وأشار إلى  أن رجال الجيش الثالث الميدانى يضعون على رأس مهامهم المشاركة فى دعم المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى سيناء مثل  إقامة التجمعات التنموية الجديدة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب ، إلى جانب مهامهم الأساسية فى الدفاع عن أمن الوطن ، كما أوضح أن مكافحة الإرهاب ليست فقط بالسلاح ولكن أيضا بالتنمية على أن تكون تنمية مستدامة وحقيقية على أرض الواقع .

وتضمن اللقاء مناقشة  مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدنى  فى دعم الجيش الأبيض بمحافظة السويس خلال أزمة فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ حيث تم الإتفاق على إقامة  حفل تكريم للأطباء العاملين بمستشفيات المحافظة على مجهوداتهم الكبيرة التي يبذلونها في علاج مصابى كورونا.

 كما تم التنسيق مع  اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس  لعقد لقاء  مع وفد من رجال وسيدات الأعمال للمساهمة فى خدمات التنمية المجتمعية بالمحافظة ، كذلك التنسيق مع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس لإعداد  دورة تدريبية لتعليم الطلبة الشباب كيفية  البدء فى  إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ونقل الخبرة اللازمة لهم فى ذلك المجال وإقامة  دورات تدريبية في مجال مكافحة العدوى التبادلية للوقاية ومنع إنتشار فيروس كورونا.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد استثمارات قطاع السياحة بخطة التنمية المستدامة في عامها الثالث 20/2021 من الخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، وخاصًة في ظل الأزمة التى تتعرض لها كل دول العالم حاليًا وهى مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي من خلال متحصّلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة الـمقاصد السياحية بمصر، مشيرة إلى أن القطاع يسهم بصورة فاعلة في توليد القيمة الـمضافة وفي توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة الـمرتبطة والـمتداخلة معه، فضلًا عن الدور الـمُهِم الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة الـمعمور الـمصري بسبب انتشار الـمقاصد السياحية في مناطق متعدّدة ومترامية صارت مراكز مُهِمة للجذب السياحي.

وأوضحت السعيد أنه رغم أهمية قطاع السياحة؛ إلا أنه من أكثر القطاعات التى تتأثر بتداعيّات الأحداث الدولية والإقليمية والـمحلية،وآخرها أزمة التعرض لكوفيد -19 وهى الأزمة التى تأثر بها العاملون بالقطاع تأثرًا كبيرًا.

كما أشارت د. هالة السعيد إلى أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليل الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي؛ ومنها التزام الغرف السياحية بدفع الرواتب للعاملين والتكفّل بإقامتهم إلى جانب التبرع لشراء 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين بالقطاع السياحي، وتخفيض التواجد اليومي للعمالة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50٪، والتحقّق من تطبيق خطوات التعقيم السليمة في كافة الفنادق والـمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، وإتاحة الإجراءات التوعوية الصحية لـمختلف العاملين بالفنادق، بالإضافة إلى اتفاق الاتحاد الـمصري للغرف السياحية مع بيت خبرة عالـمي لإعداد إستراتيجية طويلة الـمدى لتطوير القطاع السياحي.
وحول استثمارات قطاع السياحة بخطة 20/2021، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمقدّر أن تبلغ استثمارات القطاع نحو 5.2 مليار جنيه في عام الخطة 20/2021 مُقابل 7.3 مليار جنيه متوقع عام 19/2020، بنسبة انخفاض 28.8٪، دلالة على توقع انكماش الاستثمارات الخاصة والتي تشكّل نحو 84٪ في عام الخطة، مُقابل نحو 90٪ في العام السابق.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الرامية للنهوض بالقطاع السياحي وتنمية قدرته على مكافحة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة تواصل دعمها للقطاع السياحي في عام الخطة من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتي شرعت في تطبيقها في أعقاب الأزمة، وأهمّها مواصلة تقديم التسهيلات الـمصرفية في صورة مُبادرات من البنك الـمركزي الـمصري والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للـمنشآت الفندقية والسياحية بشروط مُيسّرة، والاستمرار في إجراء التسويّات الـمالية مع ملاك الفنادق والـمنشآت السياحية لغير الـمنتظمين، وتكثيف برامج التدريب للعاملين في القطاع السياحي، وإلزام أصحاب الـمنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على العمالة الحالية، مع تطوير الـمنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات الـمقدّمة لـمواجهة الـمنافسة الشديدة بين الـمقاصد السياحية، إثر التعافي من أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية مُبتكرة، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونيًا، فضلًا عن التطبيق الفاعل لـمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية الـمُستدامة.
وعلى جانب آخر أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO على اختيار مصر ضمن عدد من الدول في خطة انعاش قطاع السياحة بالدول التي تضررت بسبب فيروس كورونا، وهذه الدول هى مصر وألبانيا وأرمينيا وكرواتيا وجورجيا واليونان والأردن ولبنان والجبل الأسود والمغرب وتونس وتركيا وأوزبكستان، وترتكز هذه الخطة على ثلاث مجموعات رئيسية التي اعتمدتها منظمة السياحة العالمية، والتي تشمل الانتعاش الاقتصادي، التسويق والترويج، وتعزيز وبناء مرونة المؤسسات، وتساهم هذه الخطة في تقديم المساعدة الفنية للقطاع، كما تشمل الخطة قياس تأثير فيروس كورونا، وبروتوكولات لضمان السلامة والنظافة والأمن المعزز للسياح والموظفين، بالإضافة إلى الحفاظ على رأس المال البشري وكذلك التكيف وتعزيز الشمول.

اتفقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

وجاء الاتفاق في إطار التعاون الوثيق بين الوزارتين؛ وفي ضوء رؤية مصر 2030 التي تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تتطلب إدراج البُعد البيئي في كل المشروعات الاستثمارية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بضرورة مراعاة البعد البيئى فى المشروعات التنموية بالدولة من خلال بعدين اساسين؛ هما التحقق من مراعاة خطة الدولة لبعد الاستدامة البيئية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية للحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

وأوضحت فؤاد أن دمج البعد البيئى بمضمون تلك المشروعات يجعلها مشروعات خضراء غير تقليدية تقلل من تكلفة التدهور البيئي الذي يدفع الدولة لمعالجة المشكلات البيئية والتأثيرات السلبية على صحة المواطن المصرى بتكلفة باهظة يمكن تجنبها .

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستدامة والحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، موضحة أن الاستدامة يرتبط بها الاتجاه نحو إصدار السندات الخضراء كأدوات مالية تحمل الخصائص الخاصة بالاستدامة.

وأضافت السعيد أنه يتم تحديد مجموعة من المعايير البيئية التي يجب مراعاتها من قِبل كل الجهات المعنية عند إعداد المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والممولة من كل مصادر التمويل لضمان تحقيق الأولويات التنموية للدولة .

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 20 /2021 حوالي 691 مشروع، تبلغ تكلفتها الكلية 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات بحوالي 36.7 مليار جنيه في خطة عام 20/ 2021 وبما يشكل نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، لافتة إلى إمكانية أن تُستغل حصيلة إصدار السندات الخضراء في تمويل مشروعات حالية أو مستقبلية في السنة التالية لتاريخ الإصدار.

وأكدت الوزيرتان أنه جاري العمل على إعداد كتيب إرشادي يتضمن المعايير البيئية العامة فى مختلف قطاعات الدولة ودليل إرشادي متخصص لكل قطاع بالتعاون مع الخبراء والمعنيين بالوزارات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للوزارات المعنية سيتم إتاحتها خلال الأشهر القليلة القادمة لشرح هذه المعايير، وتطبيقها كل فيما يخصه من خلال الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة وبالتنسيق التام من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرفع الوعى بأهمية مراعاة البعد البيئى فى القطاعات التنموية.

أكدت مؤسسة “إنترناشونال فاينانس ريفيو”، الرائدة فى مجال أبحاث أسواق المال فى العالم، أن النجاح الذى حققته مصر فى طرح سنداتها السيادية الدولية نهاية الأسبوع الماضي، والإقبال الكبير على شراء هذه السندات، أثبت أن مصر هى أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام المستثمرين فى العالم لاستثمار أموالهم فى ظل الأوضاع والظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد العالمي.

وذكرت “إنترناشيونال فاينانس ريفيو”- فى تقرير لها اليوم – إن مصر أثبتت أنها المفضلة لدى مستثمرى الأسواق الناشئة على الرغم من تأثر بعض قطاعات الاقتصاد بجائحة كورونا (كوفيد- 19)، وذلك بعدما جمعت نحو 5 مليارات دولار أمريكى أمس الخميس من إصدار سندات سيادية دولية تم تغطيتها أكثر من 4 مرات بأكثر من 21 مليار دولار، ما يعكس تهافت المستثمرين الدوليين وثقتهم فى الاقتصاد المصري.

وقبلت مصر أمس عروض شراء بقيمة 5 مليارات دولار لسندات دولية موزعة ثلاثة شرائح الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها 4 سنوات استحقاق 2024 بعائد 5.750 %، والشريحة الثانية بقيمة 1.750 مليار دولار مدتها 12 عاما استحقاق 2032 بعائد 7.625%، والشريحة الثالثة بقيمة مليارى دولار مدتها 30 عاما استحقاق 2050 بعائد 8.875%.

وقالت المؤسسة البحثية إن نجاح طرح السندات المصرية جاء رغم إصدارها فى يوم كانت فيه معظم الدول الأوروبية فى عطلة، لكن جاذبية الإصدار المصرى بدد المخاوف من تأثر الإقبال عليها من المستثمرين الأوروبيين، مشيرة إلى أن إستطلاعا شمل أكثر 10 مستثمرين حول تقدمهم بطلبات لشراء السندات المصرية، أظهر أن الجميع من شملهم الاستطلاع أكدوا رغبتهم فى الإقدام على تلك الخطوة.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن مستثمرين دوليين، إن مصر تفوقت على أسواق ناشئة مجاورة من خلال هذا الطرح، رغم أن تلك الدول تلقى دعما مشيرين إلى أن مصر هى أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام المستثمر الذى لديه مالا ويرغب فى استثماره فى دولة فى نفس التصنيف.

ونقلت الوكالة عن “دلفين أرجي” مديرة محفظة الأسواق الناشئة لدى “ميريان جلوبال إنفستورز” قولها إن نجاح طرح السندات المصرية يعد بمثابة إشارة جيدة لرؤية مصر تعود إلى السوق الدولية.

وأكدت “أريجي” أنه لطالما كانت السندات المصرية مفضلة لمستثمرى الأسواق الناشئة بفضل الاقتصاد المستقر، على الرغم من أنها مثل كل الدول الأخرى تواجه جائحة “كورونا” وآثارها الصحية والاقتصادية والتى أثرت على بعض القطاعات مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج فضلا عن تخارج بعض رؤوس الأموال الأجنبية فى مارس الماضي.

وأشارت إلى أن مصر نجحت فى الوقت نفسه فى تأمين حزمة تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، كما أن هناك محادثات متقدمة مع الصندوق بشأن قرض أخر وهو ما كان له قبول كبير لدى السوق الدولية، خاصة أن مصر تمضى قدما فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى يجعلها أكثر قدره فى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو وخلق وظائف رغم تداعيات أزمة كورونا ومنها مشروع بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة بإسم العاصمة الإدارية الجديدة.

ونقلت الوكالة عن أحد المستثمرين قوله “ما زلنا نحب مصر وأعتقد أن المستثمرين الآخرين لديهم وجهات نظر ومواقف مماثلة”، مشيرة إلى أن برنامج صندوق النقد الدولى السريع لدعم مصر والبالغ مدته عاما سيساعد فى أى سد أى فجوة يمكن أن تنتج عن وباء كورونا.

وكانت وكالة “ستاندرد أند بورز” العالمية للتصنيف الائتمانى قد خفضت تصنيفها لاقتصادات أكثر من 40 دولة بينها دول كبرى، بينما ثبتت تصنيفها ل 16 دولة فقط بينها مصر مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

ومن جهة أخرى، ذكرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للاستشارات البحثية، أن مصر لا ينبغى أن تواجه مشكلة فى تأمين المزيد من التمويل بعد أن أنهت العام الماضى برنامجا طويل الأجل مع صندوق النقد الدولى وحصلت على إشادة من جهات عديدة نتيجة نجاح مصر فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى تحمل وتعويض عملية تخارج للمستثمرين الأجانب بقيمة 5ر8 مليار دولار الشهرين الماضيين، وذلك بفضل زيادة الدعم الموجة من البنك المركزى للاقتصاد المصرى عبر إجراءات عديدة للتيسير النقدى والمبادرات التى ساعدت قطاعات الاقتصاد المختلفة.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالي 20/2021 وذلك تأثرًا بأزمة فيروس كورونا وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (2021/20) من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30٪.

وأضافت هالة السعيد أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33٪، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61٪.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 اليوم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

ضخ وزارة المالية 10 مليارات جنيه زيادة في استثمارات الحكومة، لتوفير فرص عمل تواجه أزمات كورونا، فضلا عن تغطية كاملة لتطورات فيروس كورونا حول العالم،  وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار زيارته الحالية لواشنطن اجتماعا ثنائيا مع دان برويليت وزير الطاقة الأمريكى حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين فى مجال البترول والغاز على المستوى الاستراتيجي بين الحكومتين وكذلك استثمارات الشركات الامريكية فى مصر فى مختلف مجالات البترول والغاز.

كما تم استعراض آخر مستجدات منتدى غاز شرق المتوسط ودورها المحورى فى استغلال ثروات الغاز شرق المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، وتم الاتفاق على استكمال جلسات الحوار الاستراتيجي فى مجال الطاقة بين الجانبين والتى بدأت فى القاهرة فى سبتمبر الماضى بما يدعم زيادة التعاون بين البلدين فى مجال البترول والغاز .

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية لواشنطن عاصمة الولايات المتحدة، والتى يلتقى فيها بعدد من المسئولين الأمريكيين والشركات الأمريكية، لبحث تعميق التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة فى ضوء الشراكة الاستراتيجية الحالية بين البلدين فى هذا المجال واطلاق اول حوار استراتيجى للطاقة بين مصر والولايات المتحدة العام الماضي.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد بحث أمس مع السيناتور تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، الجهود المصرية لتعميق الشراكة بين دول شرق المتوسط فى مجال الغاز الطبيعى، لاسيما فى ضوء الدور المحورى لمصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز فى المنطقة.

واستعرض المهندس طارق الملا، خلال اللقاء الجهود والمبادرات المصرية خلال العام الماضى بالتعاون مع دول المنطقة لإقامة منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية تهدف إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية ببن الدول لاستثمار ثرواتها الغازية المكتشفة والبنى التحتية بشكل اقتصادى لصالح الشعوب فضلا عن استثمار اكتشافات الغاز فى شرق المتوسط فى ارساء دعائم السلام والاستقرار فى المنطقة حيث أصبحت أحد العوامل الأساسية فى ذلك.

قام المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة محافظة الدقهلية في ثالث زياراته ضمن برنامج بحث تحديات المستثمرين بمختلف محافظات مصر، على رأس وفد من قيادات الهيئة، خلال الزيارة تم عقد اجتماع جمع بين المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من كبار وشباب المستثمرين بالمحافظة، تم خلاله بحث سبل حل التحديات التي تواجه المشروعات المقامة بالمحافظة وتيسير الإجراءات المتعلقة باستثماراتهم في مختلف القطاعات، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة والجهات المعنية المسؤولة عن ملف الاستثمار والمستثمرين.

واستهل المستشار محمد عبدالوهاب اللقاء، قائلاً: لدينا توجه حقيقي وجاد لحل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بمختلف المحافظات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل المباشر مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين وتهيئة مناخ جاذب لضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه يتم إصدار قرارات بشأن تحديات المستثمرين وإيجاد حلول لها وهو ما تم بالفعل عقب مناقشة وبحث تحديات مستثمري المنيا والقليوبية.

وخلال اللقاء استعرض عدد من مستثمري المحافظة التحديات التي تواجه مشروعاتهم في القطاعات المختلفة، وقد أسفرت مناقشاتهم مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ومحافظ الدقهلية عن عدد من النقاط الإيجابية منها تأكيد رئيس هيئة الاستثمار على التواصل والتنسيق مع بعض الجهات التي لا تزال هناك بينها وبين مستثمري المحافظة أمور عالقة تمهيدًا لتسويتها.

وردًا على طلبات بعض المستثمرين للحصول على أراض جديدة بجمصة للتوسع في مشروعاتهم، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن طرح الـ 108 فدادين في جمصة خلال الفترة المقبلة سيسهم في تلبية رغبات بعض المستثمرين في التوسع في أنشطتهم.

وفيما يتعلق برغبة بعض المستثمرين في تيسير تحصيل بعض الرسوم منهم بدلاً من السفر إلى القاهرة، اقترح الرئيس التنفيذي للهيئة آلية لتحصيل الرسوم في المحافظة تيسيرًا على بعض المستثمرين ونزولاً على رغبتهم، كما تم استعراض عدد من المشروعات الجديدة المزمع إقامتها وتوسعات لمشروعات قائمة بالمحافظة مثل مشروعات تدوير المخلفات، وصناعة الأعلاف الحيوانية، وتصنيع إطارات السيارات.

وردًا على طلب بعض شباب المستثمرين بالمحافظة بالنظر في القيمة الإيجارية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، أكد المستشار محمد عبد الوهاب والدكتور أيمن مختار أنه جار العمل على دراسة منح مزيد من التسهيلات التمويلية تشجيعًا للشباب وصغار المستثمرين.

كما أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم التواصل مع كافة الجهات بالمحافظة لتنسيق الجهود لحل التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع لمختلف التحديات لإيجاد حلول لها، وأنه يتم عقد لقاءات دورية بالمحافظة للاستماع لشكاوى المستثمرين واقتراحاتهم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية هذا العام، للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع أهمية تنفيذ عدد من المبادرات في قطاعات محددة، خاصة في التعليم والصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لتوفير “حياة كريمة” لسكان القرى المصرية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالي 2020/2021، والتي تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.6% عام 2018/2019 إلى 6% خطة عام 2020/2021، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18% عام 2018/2019، فضلًا عن رفع المساهمة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصًا بالنسبة للإناث والشباب حديثي التخرج، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين.
ولفتت الوزيرة إلى أن مستهدفات خطة الوزارة تشمل العمل على تغير هيكل الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات هيكلية قطاعية لتحقيق نمو احتوائي وتنمية مستدامة، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي للطبقة المتوسطة وللفئات منخفضة الدخل، وكذلك خفض معدلات الفقر وسد الفجوات التنموية في المحافظات الأكثر احتياجًا من خلال توفير الحماية والضمان الاجتماعي وفرص عمل لائقة للمواطنين.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنه في ضوء انخفاض نصيب الاستثمارات الخاصة وأهمية تطوير البنية التحتية والاستثمار في البشر للوصول لمعدلات النمو المستهدفة، يجب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية لضمان تحقيق معدل النمو المستهدف 6%؛ مضيفة في الوقت نفسه أنه يجب العمل على خفض معدلات الفقر من خلال زيادة الاستهلاك والذي يتحقق عن طريق توفير فرص عمل للمواطنين مما يتطلب زيادة في الاستثمارات واستهداف المناطق التي تعاني من فجوات تنموية.
وسلطت وزيرة التخطيط، الضوء على توجهات الاستثمارات العامة وفي مقدمتها مراعاة توافق المشروعات المختارة مع مستهدفات إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال التي جاوزت نسب التنفيذ 70% مع حصر الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل في 2020/2021؛ وكذا عدم إدراج أية مشروعات جديدة أو توسعات إلا في حالة الضرورة الملحة وتكون مدعمة بدراسات الجدوى.
في ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن توجهات الاستثمارات العامة تشمل حصر المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ ماليًا لدي كافة جهات الاسناد وإعطائها أولوية في التنفيذ والتشغيل للاستفادة من الاستثمارات التي تمت فيما سبق، مع تخصيص اعتمادات كافية للانتهاء من هذه المشروعات وعدم عمل مناقلات فيما بين الاعتمادات المقررة لها. هذا إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات لتدبير الاحتياجات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي 2020/2021 في حالة الحاجة لتوفير استثمارات إضافية.
وكذلك تناولت توجهات الاستثمارات العامة توزيع الاستثمارات بشكل تفصيلي على المشروعات مع عدم اعتماد أي استثمارات لمشروعات غير موزعة، ومراعاة توفر القدرات الفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع المطروحة وبالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ومواصلة تكثيف الانفاق الاستثماري العام في أعمال تطوير وتنمية البنية الأساسية والتنمية البشرية(صحة وتعليم وبحث علمي) لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم أنشطته، والتوسع في المشروعات الاستثمارية الموجهة لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة مثل مدارس النيل ومدارس التعليم الياباني والإسكان المتوسط والمستشفيات النموذجية وخدمات النقل الجماعي المميز.
وتطرق عرض الوزيرة الخاص بتوجهات الاستثمارات العامة الإشارة إلى إعطاء دفعة تنموية للمشروعات الداعمة لعملية انتقال الأجهزة الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تخصيص نسبة من الاستثمارات العامة لتلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا في إطار مبادرة حياة كريمة(في حدود 5%)، ومراعاة الصيغة التمويلية وفقًا لمعايير الفجوات التنموية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذلك تقييد الاعتماد على الاقتراض الخارجي كمصدر خارجي ليكون في أضيق الحدود ومقصورًا على تمويل المكون الأجنبي للمشروعات والتي لا يتوفر لها بديل محلي، فضلًا عن تبني منهجية خطة البرامج والأداء لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام بشقيه الجارى والاستثماري، هذا إلى جانب التوسع في الترويج وطرح المشروعات الاستثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتفعيل مساهمته في جهود التنمية ولتخفيف الأعباء على موازنة الدولة.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، وفي مقدمتها مبادرة تفعيل دور الاستثمار في الحماية الاجتماعية والتي تهدف إلى تغطية 357 قرية جديدة في إطار مبادرة حياة كريمة لتغطية 56% من سكان القرى الأكثر احتياجًا، وتغطية 40 قرية جديدة في إطار مبادرة مراكب النجاة. ومبادرة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز والتي تهدف إلى إضافة 27 مدرسة جديدة تقدم تعليمًا متميزًا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 الف طالب، وإضافة 12 الف فصل دراسي جديد لخفض كثافة الفصول.
وسلط كمالي، الضوء على مبادرة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتي تهدف إلى إنشاء 10 مدارس تطبيقية ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 21% على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى الجمهورية.
وأشار الدكتور أحمد كمالي، إلى مبادرة الرعاية الشبابية والتي تهدف إلى إنشاء 100 مركز شباب جديد لتحسن الصحة البدنية للشباب ورفع معدل الإتاحة من 23 إلى 22 الف مواطن/مركز الشباب، فضلًا عن مبادرة تحسين جودة الحياة والتي تهدف إلى رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97.3% إلى 98.5%، وكذا رصف 4 آلاف كم لزيادة نسبة الطرق المحلية المرصوفة من 76% إلى 78%، هذا إلى جانب مبادرة الأمن المائي التي تهدف إلى تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة نسبة المجاري المائية المطورة من 13% إلى 16%.
كما أشار إلى مبادرة التغطية الصحية الشاملة والتي تهدف إلى زياردة عدد أسرة الرعاية المركزة بنحو 186%، والحضانات بنسبة 20%، وأسرة رعاية الأطفال بنسبة 211% وذلك بالمستشفيات الحكومية، وكذا التوسع في إتاحة خدمات الإسعاف الطبي بإضافة 300 سيارة إسعاف، و129 نقطة إسعاف جديدة لتحسين معدل الإتاحة من 30.1 إلى 28.1 الف مواطن/نقطة إسعاف، إلى جانب ميكنة 23 مستشفى جامعي بنسبة 25% من المستشفيات الجامعية.
في نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد عرض نهائي للخطة الاستثمارية، يتم مناقشته مع وزير المالية في اجتماع قريب، قبل عرضها على رئيس الجمهورية.