قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن استمرار الحكومة العمل بقانون الخدمة المدنية رغم قرار مجلس النواب برفضه يعد مخالفًا للدستور.
وأوضح فوزى أن مبرر الحكومة بأن السبب فى استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية هو عدم نشرة قرار رفضه فى الجريدة الرسمية أمر غير دستورى، موضحًا أن المادة 156 من الدستور والخاصة بالقوانين التى أصدرت فى غياب البرلمان، أكدت أن قرار الرفض يكون نافذًا دون الحاجة إلى إصدار قرار رسمى، وهو ما يعنى أن القانون يعتبر لاغيًا ولا يمكن العمل به منذ أن أصدر المجلس قرار برفضه، ولذا تطبيقه الآن يعد مخالفة للدستور.
وأضاف “فوزى” أن المادة 225 والخاصة بضرورة نشر القوانين فى الجريدة الرسمية لم تتضمن ضرورة نشر القوانين التى تم إلغائها.
