حذر المجلس المصرى للشئون الخارجية من العواقب البالغة الخطورة للتحركات الخبيثة والأوامر الإسرائيلية الرامية إلى إجبار سكان غزة على التوجه جنوبًا والتهديدات بشن هجوم برى على مدينة رفح على الحدود مع مصر، حيث لجأ نحو 85% من سكان القطاع من النازحين هربًا من مجازر قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء ومحاصرتهم فى ظروف غير إنسانية ومهينة لإجبارهم على مغادرة أراضيهم.
أكد المجلس فى هذا السياق أن سلوك إسرائيل ينطوى على انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الدولية الصادر فى 26 يناير الماضى، والذى يلزم إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ أى خطوات من شأنها التحريض على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو أى من أفعال الإبادة وغيرها من الأنشطة المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف.
أوضح المجلس أن أمر المحكمة المشار إليه لا يخاطب دولة الاحتلال الإسرائيلى فحسب، وإنما المجتمع الدولى بأسره لا سيما الدول المتورطة بشكل مباشر فى دعم إسرائيل وتزويدها بالأسلحة والعتاد، ولاسيما كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، لفرض واقع النزوح على مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى، تنفيذًا لخطة إسرائيلية معلنة منذ سنوات، من شأنها إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار الإقليمى والدولى وحرمان الشعب الفلسطينى من دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
نبه المجلس فى هذا السياق إلى خطورة قرار دول غربية مانحة معاقبة كل سكان قطاع غزة، بإيقاف مساهماتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التى تخدم نحو 6 ملايين لاجئ فلسطينى فى الأراضى المحتلة بما فيها القدس وثلاث دول أخرى. إذ ينطوى هذا القرار على دعم صريح لإسرائيل فى سلوكها الانتقامى والمدمر ضد سكان القطاع، من خلال مفاقمة مأساة الجوع والعطش والأوبئة المنتشرة فى القطاع، الأمر الذى يمثل انتهاكًا صريحًا لقرار محكمة العدل الدولية، الذى ألزم إسرائيل – ضمن تدابير أخرى – بوجوب اتخاذ كل الخطوات التى فى سلطتها من أجل منع إبادة الشعب الفلسطينى، ومنها ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتى تضطلع الأونروا بمهمة مركزية فى سياقها.
أعرب المجلس عن دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية الحثيثة التى تبذلها مصر، وبالتعاون مع الدول العربية الأخرى الشقيقة، وعلى الصعيد الدولى، بهدف التوصل إلى وقف فورى وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقًا لقواعد القانون الدولى الإنسانى، ورفع كافة القيود التى تحول دون دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
