قال سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، إن قضية سد النهضة تشغل الرأى العام وهناك اهتمام كبير بها، وأن ارتباط مصر بالنيل أزلى، ولهذا فكان الحفاظ على الحقوق المائية أهم الأولويات فى التفاوض مع إثيوبيا والسودان، وألا يكون هناك مصالح منفردة بين الدول الثلاث، مؤكداً أن مصر لا تمانع فى أن يكون لأثيوبيا حق فى الحصول على التنمية، وفى المقابل عدم الإضرار بالحقوق المائية للدولة المصرية.
وتابع شكرى أن هناك تطورا دائما فى أزمة سد النهضة، مؤكد أنه تم التواصل لدرجة من التفاهم من قبل إثيوببيا والسودان لم تكن موجودة من قبل، من خلال إقرار احتياجات مصر، لافتا إلى أن التأخر فى الانتهاء من الدراسات الفنية، جاء لكون الأمر معقدا فنيا، وعلينا تحمل بعض التأخير لتحقيق المصالح”.
واستطرد وزير الخارجية أن السد سوف يبنى، ولا يوجد شك فى ذلك، ولكننا سنراعى مصلحتنا فى المقام الأول، وبيان حجم المخاطر التى قد تلحق بمصر، مؤكدا أن مصر لديها وسائلها للتعامل مع أى مخاطر وحماية مصالحنا”.
جاء ذلك فى رده على سؤال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، بشأن موقف الدولة المصرية حول أزمة سد النهضة، وكذلك آخر المستجدات بشأنه، وذلك خلال اجتماع لوزير الخارجية المصرى سامح شكرى مع 3 رؤساء لجان بمقر البرلمان، اليوم الخميس.
حضر الاجتماع 3 رؤساء لجان نوعية، هم: السفير محمد العرابى رئيس لجنة الشئون الخارجية، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، وعدد من أعضاء لجنة الشئون الخارجية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
