نجيب ساويرس: أقترح إنشاء وزارة «القضاء على البيروقراطية»
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، في مقال نشر اليوم ببوابة أخبار اليوم: إن الجمعية المصرية للأوراق المالية نظمت يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري احتفالًا تحت عنوان: «مصر نحو اقتصاد جديد»، وشارك في الفعالية نخبة بارزة من رجال الصناعة والاقتصاد والسياسة، ومن خلال حلقات نقاشية موسعة تدور حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري والمشكلات التي تعيق هذا القطاع وكيفية حلها، تصدرت البيروقراطية وسوء الإدارة قائمة أهم معوقات الاقتصاد المصري.
وأوضح ساويرس أنه خلال حفل الجمعية المصرية قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: «إن الإصلاح الاقتصادي يعتمد على الإصلاح الإداري، فبدون إصلاح إداري وتشريعي لا يمكن أن تكتمل المنظومة الاقتصادية، وأن قوة البيروقراطية السلبية في مصر هي السبب الرئيسي في عدم تحرك الاقتصاد؛ لأن سوء الإدارة وغياب التشريعات من شأنها أن تجعل أي فكرة متقدمة جيدة تتعثر».
ومن جانبه قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق: «إن أبرز السلبيات التي تعاني منها المنظومة الاقتصادية المصرية طوال الفترات الماضية هي ارتفاع معدل البيروقراطية وحجم التداخل الكبير في الاختصاصات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة مطالبًا إعادة هيكلة الجهاز الإداري وإعادة صياغة العلاقات الإدارية بالدولة بالإضافة إلى دمج عدد من الوزارات فيما بينها وتعيين نواب لرئيس الوزراء للتنسيق بين الوزارات ومنع التداخلات القائمة بين الوزارات».
وقال أحمد جلال، وزير المالية الأسبق خلال حفل الجمعية المصرية: «إن هناك 3 عناصر رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، يتمثل أولها في تحقيق الإصلاح السياسي، فما زالت هناك فجوة كبيرة بين ما هو منصوص عليه في القوانين والقرارات المتخذة، وما هو مطبق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر أكبر العقبات أمام تحقيق مزيد من التقدم على الصعيد الاقتصادي».
وقال ساويرس في مقاله: «لا شك أن أخطبوط الروتين والبيروقراطية هو المعوق الأول لمسيرة الاستثمار والتنمية، وقد حذرت مرارا في مقالاتي السابقة من خطورة تفشي البيروقراطية في جهازنا الإداري ومصالحنا الحكومية بل ذكرت تحديدا أننا إذا لم نقض على البيروقراطية ستقضي علينا وأذكر هنا بعضا مما سبق أن قدمت من اقتراحات اعتبرها في رأيي علاجا حقيقيا يضع حلا جذريا لهذه المشكلة بدلا من الحلول المسكنة التي اعتدنا عليها والتي تلقى بالمشكلة إلى الإمام فتزداد تضخما وتعقيدا».
وتابع ساويرس: «التدقيق في اختيار الوزراء ونوابهم من ناحية الأخلاقيات والمبادئ والسمعة والأمانة وكذلك العاملون معهم ثم تشريع القوانين الواضحة التي تخولهم اتخاذ القرارات بما فيها الأوامر المباشرة دون مساءلة، بمعني أن نختار الأمناء منهم ثم يخولوا في اتخاذ القرارات دون تشكيك مع تحصينهم من عقوبة السجن في حالة الخطأ الإداري وإلغاء عقوبة السجن نهائيا عن الأخطاء الإدارية ما دام لم يثبت ارتشاء الموظف العام».
وأضاف: «نحن في أمس الحاجة لثورة تصحيح جديدة تنفض عن مصر غبار البيروقراطية والفساد الذي تراكم خلال عقود سابقة واقترح إنشاء وزارة باسم القضاء على البيروقراطية، وأرشح الدكتور أحمد درويش وزيرا لها، لما له من باع طويل وإنجازات عظيمة في مجال ميكنة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة».
