أخبار مجلس الشعب

أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بحبس 23 متهمًا فى حادث قطار طوخ، هم «قائد القطار» و«مساعده» و«عامل» و«ملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث» و«مدير عام تجديدات تلك السكك»، و«مدير عام الصيانة» و«مهندس ميكانيكا» و«مجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات»، و«فنى بمحطة شبرا الخيمة»، و«عاملين بمحطة مصر».

وأمر بإخلاء سبيل كل من «مدير عام صيانة البنية الأساسية»، و«رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات»، إذا سدد الأول ضمانًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه، وسدد الثانى ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما، وأمر بضبط وإحضار «مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث»، و«مهندس بورش أبو غاطس»؛ وذلك لتسبب بعضهم خطأً فى موت 23 شخصًا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم (949)، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم.

فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين فى صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها فى اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.

كانت «النيابة العامة» قد توصلت إلى تصورٍ مبدئى لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار رقم (949) أثناء سيره أمام (قرية سندنهور) بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وقد أسفر الحادث عن وفاة 23 من مستقلى القطار وإصابة 139 منهم.

وفى إطار تحقيق «النيابة العامة» فى الحادث كانت قد انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أى أعطال قُبيل وقوع الحادث، وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامى 2020 / 2021؛ لفحصها فنيًّا، وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلى ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا.

وسألت «النيابة العامة» 29 من «مسئولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وسمعت شهادة نحو 104 من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين «بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة« و«المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية» و«عضو بهيئة الرقابة الإدارية»؛ لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، كل ذلك وصولًا لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسئولين عن وقوعه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة.

هذا، وقد أمر المستشار النائب العام فجر اليوم الموافق العشرين من شهر إبريل الجارى باستدعاء «رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر» لسماع أقواله أمام «غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفنى للنائب العام»، وفى ضوء القرار الصادر بندبه فى وظيفة أخرى، أمر باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

بعد انقضاء عامان على تأسيسه في السابع من شهر إبريل لعام 2019م .يواصل البرلمان العربي للطفل تحت مظلة جامعة الدول العربية وبدعم سخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي .عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مسيرة تنمية الطفولة العربية بعد عامان مكللان بالنجاح.

وفي هذه الأيام تحتفل الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل بمقرها في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. بتواصل الجهود الحثيثة في نجاح تأسيس البرلمان وانطلاقه باستقبال أربعة أطفال من كل دولة عربية ليعقدوا جلساتهم ويناقشوا قضاياهم على مدى دورة أولى ناجحة وانطلاقة دورة ثانية بتميز لافت.

ترسيخ حقوق الطفل

ورسخ البرلمان ومع أولى خطواته في استقبال أطفال الوطن نحو مساعيه الهادفة إلى ترسيخ حقوق الطفل. وتمكينه وبناء قدراته وفق نظام تأسيس البرلمان المرتكز على مواثيق الدول العربية تجاه حماية الطفولة. وبنائها ليكون لها دورها وحضورها والمستندة إلى قيم ومبادئ هادية.

الشارقة التي تبنت فكرة تأسيس البرلمان العربي للطفل وإبرازه على الساحة انطلقت بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة من معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية لرسم مستقبل الأطفال وتعزيز دورها تجاه قضاياها الوطنية والعربية لتأصيل البيئة البرلمانية في عالم الطفولة.

ذكري التأسيس

وبحلول السابع من شهر إبريل ينقضي عامان على نجاح تأسيس البرلمان وتواصل دوره كمؤسسة عربية رائدة وفريدة على الصعيد الإقليمي .وانطلاق دورها لتهيئة بيئة نموذجية للأطفال من الدول العربية قاطبة ليجتمعوا في برلمانهم ويمارسوا من منصتها حقوقهم الأصيلة في شتى الموضوعات التي طرحوها في أربع جلسات في الدورة الأولى علاوة على جلسة أولى في دورتهم الثانية .

بالفعل ناقش الأطفال البرلمانيون العرب قضاياهم بكل حرية وبكل مسؤولية ولفتوا الانتباه بذكائهم إلى قضايا الطفولة التي ناقشوها. كما في موضوعات التقنية خيارنا للمستقبل وحق الطفل في الصحة وحق الطفل في التعليم والابتكار منصة للمستقبل .
وبهذه المناسبة أضاء البرلمان مبناه بتشكيلات ضوئية تعبر عن التأسيس بجانب إطلاق مواد مرئية تبرز النجاحات التي رافقت تأسيس البرلمان.

كما أكد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل إلى أهمية هذه المناسبة والتي تشكل حدثا عربيا بامتياز في إطار الاهتمام بالطفل وتنميته في كافة المجالات وإنشاء برلمان يضم نخبا من الأطفال.

كما أوضح أن مرور عامان يدعو إلى مواصل السعي نحو الاهتمامولة في كافة الدول وأن يكون لها رأيها وحضورها خاصة بعد أن نجح البرلمان من خلال أعضاءه في مناقشة القضايا التي تخص الطفولة بأساليب منهجية من أجل الوصول إلى حالة برلمانية ثقافية تبدأ مع الطفولة وتستمر إلى آفاق بلا حدود.

ولفت الباروت إلى أن الأمانة العامة للبرلمان ومع إنطلاقته قامت بطرح البرامج التي تزود الأطفال بمختلف المهارات والخبرات اللازمة . لذا تم تنظيم العديد من الورش ذات العلاقة لإكسابهم المهارات اللازمة كممثلين عن أطفال الوطن العربي. بجانب طرح الدبلوم المهاري في العمل البرلماني بالتعاون مع جامعة الشارقة وإلحاق كافة أعضاء البرلمان من الدورة الثانية في دراسته .

كما علق الباروت على تجرية العامين الماضيين بأنهم تجربة ناجحة فقد أثبت أطفال العرب قدرتهم اللافتة على المشاركة بإيجابية في تناول قضايهم وكانوا على قدر كبير من الوعي تمثل في إيمانهم بالديمقراطية من خلال انتخاب رئيسهم ونوابه ورؤساء اللجان.

وتوجه الباروت برفع الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. لسبق سموه ومبادرته في استضافة البرلمان في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة. وإنشاء مقر دائم له بحضورِ معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأكد أن الفترة المقبلة سيواصل فيها البرلمان أدوراه التي أرساها في اتجاه تمكين الطفولة العربية

أعلنت لجنة النقل والمواصلات، أنها تواصلت مع الفريق كامل الوزير وزير النقل وطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد وظروف وملابسات حوادث السكة الحديد عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على اسباب الحادث الأخير.
وأكدت اللجنة أن الوزير أرسل خطابا رسمىا إلى الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب يتضمن طلب الحضور إمام الجلسة العامة للمجلس لتوضيح كافة جهود الوزارة لتطوير وتحديث الطرق والسكة الحديد.

قال سامح شكري وزير الخارجية، أن البنك الدولي لا يمول سد النهضة، وإنه لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمحلس النواب، اليوم، ردا على أسئلة نواب لجنة الشئو الإفريقية ورئيسها النائب شريف الجبلي الذين سألوا عمن يمول سد النهضة.

وقال شكرى خلال اجتماع اللجنة: “لا يوجد دول تمول السد بشكل مباشر، وكل الشركاء الدوليين تقدر أن المشروع محل خلاف فلا تتورط في هذا الخلاف”، مستطردا: “لا نعيش في عالم مثالي وهناك شركات تابعة لبعض الدول تستخلص مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد”.

وأضاف شكرى، “لم تتم دراسة الأضرار البيئية لبناء السد على الدول المحيطة بالنيل الأزرق”، موضحا أن بعض الأموال تصل لإثيوبيا في شكل تمويل تنموي إنساني له علاقة بمتطلبات الشعب الإثيوبي”.

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، عدد من التصريحات للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أبرزها توجيه التحية للقيادة السياسية والعاملين بهيئة قناة السويس على الجهود العظيمة لتعويم السفينة الجانحة، وتصريحات بشأن وزير الدولة للإعلام وعدم حضور الجلسات.

وفيما يلى نستعرض أبرز هذه التصريحات:

1-تحية إعزاز وفخر للقيادة السياسية وللقائمين على إدارة الأزمة بهيئة قناة السويس ولرجال القوات المسلحة للنجاح الباهر في تعويم السفينة الجانحة في المجري الملاحي المائي لقناة السويس، في رسالة للعالم بأن الملاحة العالمية في يدٍ أمينة ومصر قادرة على حمايتها.

2-تسابق الجميع للتبرع بالدم في سبيل إنقاذ مصابي حادث قطاري سوهاج يُظهر المعدن الأصيل لأهالي الصعيد ومدى التلاحم بين جموع الشعب، ليؤكد أن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين.

3-المجلس سيُمارس دوره الرقابي عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة في حادث قطاري سوهاج، ويرجئ النظر في طلبات تشكيل لجنة تقصي الحقائق لحين انتهاء التحقيقات إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وضماناً لعدم وجود أي تعارض بين لجان التحقيق المختصة.

4-خالص الشكر والتقدير لكم نواب الشعب “أغلبية ومعارضة” على إسهاماتكم ومشاركتكم البناءة والموضوعية في مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري وعلى انتصاركم ووقوفكم بجانب الصالح العام للفلاح والمواطنين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية الذين يستخدمون نهر النيل.

5-التعديلات التي أقرها المجلس على مشروع قانون الموارد المائية والري المُقدم من الحكومة “خففت العبء” عن كاهل الفلاح المصري من خلال إصرار مجلس النواب على تخفيض جميع الرسوم وتسهيل كافة الإجراءات سواء في الحصول على التراخيص أو تجديدها.

6-مجلس النواب أعطى مهلة لوزير الدولة للإعلام شهر ونصف وليس أسبوعين كما طلب الوزير لتجهيز الرد على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

7-إعتذار وزير الدولة للإعلام أكثر من مرة عن حضور جلسات المجلس، استشعرت معه رئاسة المجلس بوجود تحجج من جانب الوزير ومماطلة ومضيعة لوقت المجلس، وتعطيل عن ممارسة دوره الرقابي الذي كفله الدستور.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة (95) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والتى تحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ووافق المجلس على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف عبارة “إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة” من نص المادة.

كما وافق المجلس أيضا على نص المادة (96) والتى تنص على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة (95) من هذا القانون سارياً فى المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به.

ويأتي مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رفضها مطالبة نواب المعارضة بالتصويت على الثقة فى حكومتها بسبب الاستياء المتزايد من تعاملها مع جائحة فيروس كورونا.

وعبرت ميركل فى تصريحات تلفازية، حسبما نقلت شبكة “سكاى نيوز” الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، عن رفضها قائلة “لا، لن أفعل ذلك”.

وأكدت ميركل أنها تحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برمتها والبرلمان وأنها لا تقبل مطالب المعارضة بمطالبة البرلمان بالإقدام على هذا التصويت.

يُشار إلى أن حزب المستشارة الألمانية عانى فى وقت سابق هذا الشهر من هزائم واسعة فى الانتخابات الإقليمية.

أعلن البرلمان العربي عن إصابة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بفيروس كورونا، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وأكد البرلمان العربي في بيان له نشره عبر حسابه بتويتر، أن العسومي يتمتع بصحة جيدة وسيخضع للحجر الصحي ويمارس مهام عمله عن بعد.

7 أيام تفصلنا عن انتهاء المدة القانونية التى حددها جهاز الكسب غير المشروع لتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة، والمحددة لها 31 مارس الجاري، حيث قامت إدارة الموارد البشرية بالجهات العامة بتجميع إقرارات موظفيها على مدار الشهرين الماضيين وإرسالها إلى الجهاز.

ووفقا لقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، فإنه يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لقانون الكسب أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، كما يجب على الخاضع أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

وتسلم جهاز الكسب غير المشروع خلال الشهر الماضى أكثر من 350 ألف إقرار ذمة مالية لكبار الشخصيات والموظفين بالدولة منها 596 إقرارا خاصة بأعضاء مجلس النواب، و300 إقرار خاصة بأعضاء مجلس الشيوخ، حيث يمثلون الفئات الملزمين بتقديم الإقرارات بعد شهرين من تاريخ دخولهم الخدمة العامة.

وتسلم الجهاز إقرارات أعضاء مجلس النواب المنتهى ولاتيه، وذلك لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق في عام 2015، كما تضمن إقرارات رؤساء مجالس الشركات العامة والحكومية، والوزراء الذى مر على تعيينهم 5 سنوات، وكذلك المملولين المتعاملين مع الدولة وشركاتها برأس مال يتعدى الـ50 ألف جنيه.

ومن المتوقع أن يصل عدد المتقدمين بإقرارات الذمة المالية لعام 2021 ما يقرب من مليون و100 ألف إقرار.

وتفحص هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية التى تسلمها الجهاز حتى الآن، وذلك من خلال مقارنة الإقرارات بالثروة على أرض الواقع، كما تفحص الهيئات إقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والمصارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.

ويواجه الممتنعون عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس، حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“.

تعهد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالعمل على تنفيذ توصيات سمنار “المشروع القومي لجمع السلاح – الإنجازات والتحديات وخارطة الطريق”، ومتابعتها حتى تتحقق نتائجها على أرض الواقع.

وتسلم دقلو، مساء اليوم الاثنين، توصيات السمنار، الذي نظمه المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بالتنسيق مع اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة.

وشملت توصيات السمنار أهمية التخطيط السليم لعملية جمع السلاح وضرورة تجفيف مصادره، والتركيز على التوعية والإعلام ومخاطبة أسباب حمل السلاح لدى المواطنين وبناء قدرات مؤسسات إنفاذ القانون وتقديم الدعم السياسي والفني للمشروع وتعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف.

وناقش السمنار، في 3 أوراق تناولت الأولى التحديات والإنجازات فيما يخص مشروع جمع السلاح، والثانية مقترح للرؤية وخريطة الطريق للمشروع القومي لجمع السلاح، أما الورقة الثالثة فقد تناولت التعريف بالآلية الإقليمية للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة ودورها المأمول في دعم المشروع القومي لجمع السلاح.

خرج محتجون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس، اليوم السبت، في مسيرة تطالب بحل البرلمان.
وهذه من المسيرات النادرة التي تطالب صراحة، وبشكل أساسي، بحل أعلى سلطة في البلاد ومحور النظام السياسي المعتمد في تونس منذ صدور دستور 2014، وهو نظام برلماني معدل.
ورفع المحتجون، الذين تراوح عددهم بين 200 و300 شخص، لافتات مؤيدة للرئيس قيس سعيد تطالب بتطبيق الفصل 80 من الدستور الذي يتضمن إجراءات حل البرلمان.
وردد المحتجون “حل البرلمان” و”الشعب يريد حل البرلمان”.
وترددت مثل هذه الدعوات سابقا وبشكل عرضي بين أنصار الرئيس سعيد أثناء زياراته لبعض المناطق والأحياء الشعبية، ولكن هذه الدعوات خرجت اليوم إلى العلن وبشكل منظم وعبر لافتات صريحة.
ويطغى التوتر على علاقة الرئيس سعيد بالبرلمان والأحزاب الرئيسية الممثلة فيه، وفي مقدمتها التحالف الداعم للحكومة المستقلة الحالية برئاسة هشام المشيشي، وهي حركة النهضة الإسلامية و”حزب قلب تونس” الليبرالي و”ائتلاف الكرامة”، المحسوب على اليمين الديني.
وقال الشيخ الداعية محمد الهنتاتي المشارك بالمسيرة، في كلمة وسط المحتجين: “البرلمان فاسد ونوابه فاسدون، ونظام سياسي برلماني فاسد، لا يصلح في تونس نظام برلماني نريد لتونس نظاما رئاسيا”.
وتابع الهنتاتي: “نطالب الشعب بأن يعبد الطريق للرئيس قيس سعيد”.
ورئيس الجمهورية منتخب من الشعب بصفة مباشرة ولكن صلاحياته تنحصر أساسا في مسائل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، في حين يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تنفيذية واسعة.
ولمح سعيد في حملته الانتخابية للرئاسة في 2019 وفي الكثير من خطاباته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي نحو نظام رئاسي مع تعزيز الصلاحيات للحكم المحلي، بينما يدعو رئيس البرلمان وزعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي إلى الانتقال لنظام برلماني خالص.
وتعيش تونس أزمة سياسية ودستورية بسبب امتناع الرئيس عن قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي بعد نيلهم ثقة البرلمان منذ يوم 26 يناير الماضي، بسبب تحفظه على بعض الوزراء المقترحين وتعارض التعديل مع فصول في الدستور حسب رأيه.

اتهم مكتب التحقيقات الفنلندى الذى يعد جهازا للاستخبارات الداخلية وإنفاذ القانون، مجموعة من الهاكرز الفنلنديين بالتعاون مع الاستخبارات الأجنبية.

وقال المكتب في بيان، نشرته دورية (انتلجنس أونلاين) المعنية بشئون مكافحة التجسس، اليوم السبت – إن أجهزة الأمن الفنلندية حصلت على اعترافات كاملة من أعضاء خلية الهاكرز بأنهم مجندون لحساب استخبارات خارجية من المرجح أن تكون صينية، واعترفوا بمسئوليتهم عن عملية الاختراق الإليكتروني الكبرى التي تعرض لها مقر البرلمان الفنلندي والحسابات الخاصة بأعضاء لجنة الدفاع والأمن الوطني في ديسمبر من العام الماضي.

وأوضح الدورية، أن الاستخبارات الداخلية الفنلندية تحقق منذ وقوع هذا الاختراق السيبراني للبرلمان الفنلندي للوصول إلى منفذيه حتى أوقعت بهم نتيجة لجمع استدلالات قوية بعد أيام قليلة من وقوع الاختراق، واستخدمت الاستخبارات الفنلندية برامج الذكاء الاصطناعي وتطبقاتها الأمنية التي قادت إلى منفذي الاختراق الذين وجهت إليهم تهمة الإضرار العمد بمصالح الدولة الفنلندية وجمع المعلومات لحساب الخارج .

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 4 أو 5 أشهر، مشيرا إلى أهمية محور التموين وتقديم السلع والخدمات بأسعار عادلة مع ضمان توفر احتياطي استراتيجي، وذلك ضمان مهم جدا للاستقرار.

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء: “أول ما توليت كان هناك مشكلة في الاحتياطي الاستراتيجي للسلع، وكان هناك نقص، وحاليا يوجد احتياطي يكفي أربعة أو خمسة أشهر، ووجود هذا الاحتياطي كان أحد أسباب القدرة علي مواجهة فيروس كورونا”.

وأوضح المصيلحي، أن الاحتياطي من الأرز يكفي حتي شهر أكتوبر 2021، ويوجد اكتفاء من الأرز، كما يوجد مخزون من القمح يكفى لمدة 4.7 شهر، بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلى فى منتصف إبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح، مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل، بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل.

وتابع وزير التموين: “كما يوجد مخزون من السكر يكفى لـ 3.7 شهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا، ومتوقع الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر، و900 ألف من القصب، حيث نستهلك حوالي 3.7 مليون طن سنويا، وإنتاجنا نحو 2.7 مليون طن، وعندنا حاليا 80 % اكتفاء ذاتي في السكر، وهناك مصنع النوران للسكر في الشرقية، لما يشتغل مصر سيكون لديها اكتفاء ذاتي في السكر”.

وأضاف المصيلحي: “يوجد مخزون من زيت الطعام يكفى لمدة 4 إلى 7 أشهر، والوزارة حرصت على استقرار الأسعار وعدم زيادة أى سلعة منذ 3 سنوات ، كما يوجد اكتفاء ذاتى من الدواجن المحلية، واستقرار في أسعار الدواجن، ومنذ شهرين كان الكيلو تكلفته 36 جنيه ووصل إلي 30 جنيها، واللحوم المجمدة متوفرة ونستوردها من البرازيل والأرجنتين”.

ولفت وزير التموين إلي وجود خطة مستقبلية لزيادة عدد الصوامع، بالسعي لإنشاء 25 صومعة، كما تعمل الوزارة علي زيادة عدد منافذ المجمعات الاستهلاكية، وعمل منافذ توزيع متحركة، وتم تقليل القسط علي 6 سنوات بدلا من 5 سنوات، والفائدة قلت.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة”.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص التهنئة للدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبى والتى تمثل خطوة تاريخية هامة فى طريق تسوية الأزمة الليبية، مؤكدًا الثقة فى قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الوطنية فى ديسمبر المقبل.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن مصر تُرحب بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب اليوم، وتثمن دور المجلس فى تحمل مسئولياته وإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا للتحرك قدماً نحو استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها وسيادتها، وبما يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق.

وأعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن تطلع مصر للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة وفقاً لخارطة الطريق للحل السياسي، بهدف عقد الانتخابات فى موعدها المحدد نهاية العام الجارى، وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واجتماعات المسار الاقتصادي بما يصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، ويخرج ليبيا من أزمتها، ويحقق أمن واستقرار المنطقة

أفادت وسائل إعلام ليبية بتأجيل جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى يوم الغد 10 مارس

أرسل المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى فى البرقية: “يطيب لى أن أتقدم باسمى وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص ‏التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج”.

وأردف: “تلك المناسبة الدينية الجليلة، ‏آية من آيات الله، ومعجزة أجراها الله سبحانه وتعالى تأييداً وتكريماً لنبيه خاتم ‏المرسلين وتثبيتاً لفؤاده، وتأكيداً لمسيرته فى إخراج الناس من الظلمات إلى النور ‏بأن عرج به إلى السماوات العلا حتى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فتجاوز ‏بذلك حدود الزمان والمكان، ورأى من آيات ربه الكبرى”.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، يذكرنا بنموذج رائع يزود الأجيال ‏ويحصنها بالقيم التى يستقيها من سيرة نبى الله صلى الله عليه وسلم، والسير على ‏هداه، وتعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع ونتوسم فيها معالم القدوة، والمثل ‏لأجيالنا الصاعدة، وصولاً إلى غد أفضل، ومستقبل أكثر إشراقاً وأمناً وسلاماً.‏

واختتم المستشار جبالي، برقيته قائلا:” نسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة عليكم، وعلى مصرنا الغالية، وهى ‏ترفُل في ثياب العزة والمنعة، بالغة ما تصبو إليه تحت قيادتكم الرشيدة”.

حسم مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بالموافقة عليه نهائيا، ووضع القانون التزامات على مراكز الدم وتجميع البلازما المرخصة تضمن سلامة الإجراءات، كما نظم آلية الرقابة عليهم بآلية الضبطية القضائية الفورية.

وتنص المادة “20”، من القانون، على أن يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من الوزير المختص والوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وأشار تقرير لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن مشروع القانون، إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى، قائلا: “مشروع القانون يحقق المعادلة الصعبة فى فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع”.

يُشار إلى أن مشروع القانون انتظم فى 5 فصول تتكون من 23 مادة، حيث أكدت عدم جواز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التى يدخل فى اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر فى المركز المواصفات والاشتراطات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.