أخبار مجلس الشعب

ننشر نص كلمة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بشأن دعم مجلس النواب لخطي القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يتابع أولًا بأول تداعيات القضية الفلسطينية وما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات، وما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلى غاشم يستهدف الأبرياء من الأخوة الفلسطينيين والمنشآت الحيوية للقطاع، في محاولة لإهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى دون تفرقة بين أطفال ونساء في مشهد يجافى لجميع مشاعر الإنسانية، وتدينه الشرائع السماوية ومبادئ القانون الدولى ومواثيق إعلانات حقوق الإنسان، ويتحمل الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، أن مجلس النواب يدعم توجه القيادة السياسية المصرية تجاه الأخوة الفلسطينيين بدءًا من فتح معبر رفح، مرورًا بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءً بما أعلنه فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وتكليفات سيادته بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، الأمر الذى يعكس وبجلاء أن المسجد الأقصى في قلب مصر قيادةً وشعبًا.
وتوجه بالتحية والتقدير للدور المحورى والرائد الذى قام به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية.
وأكد رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للموقف المصرى القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وأحرص في هذه المناسبة على توجيه الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس، على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطينى يوم الجمعة الماضى، الأمر الذى ساهم في تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهما صوت الشعب المصرى.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، إن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي طلب تأجيل جلسة المحكمة العليا التي تدرس إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح المقررة يوم غدٍ إلى يوم آخر خلال الأسبوع الحالي.

وأشارت قناة “كان” الإسرائيلية إلى أن النائب العام الإسرائيلي طلب من المحكمة العليا تأجيل جلسة يوم الاثنين بشأن طرد السكان الفلسطينيين فى حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والتى تقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته.

وجاء نص المادة الرابعة من مشروع القانون، كما وافق عليها المجلس كالتالى:

يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

ويجرى تحليلًا توكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، وتكون للعامل في هذه الحالة؛ بدلًا من ذلك طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال 24 ساعة عمل من تاريخ إعلامه بالنتيجة الاستدلالية، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.”

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى تقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته.

وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

وتنص المادة الخامسة التى وافق عليها المجلس كما وردت فى مشروع الحكومة، كالتالى:

“يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة”.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أشارت فى تقريرها عن مشروع القانون، إلى أنه بشأن (المادة الخامسة) من مشروع القانون؛ تم التأكيد على أن إثبات عملية التهرب من إجراء التحليل الاستدلالي يتم من خلال لجنة يتمثل أطرافها في أمانة الصحة النفسية، وصندوق مكافحة الإدمان، والطب الشرعي، بالإضافة إلى ممثل لجهة العمل بما لا يدع أي مجال للشك في مصداقية هذه اللجنة، واستبعاد شبهة الإجماع على الإضرار بالعامل، وعليه فقد تمت الموافقة على المادة بالصيغة التي وردت بها في مشروع القانون.

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين حيال ما قامت به السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين واقتحام منازل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وتهجير سكانها قسراً، مبديا رفضه القاطع لاستمرار ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعد انتهاكاً صارخاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وحذر البرلمان العربي من مغبة التصعيد الذي يدفع بتقويض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالباً السلطات الإسرائيلية بالكف الفوري عن الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين ووقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، داعياً المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف التصعيد والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك وفي البلدة القديمة وفي القدس المحتلة.

وجدد البرلمان العربي وقوفه التام إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

أثار حضور رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إلى البرلمان بسترة واقية من الرصاص، اليوم الثلاثاء؛ تنديدا بحرمانها من المرافقة الأمنية داخل مجلس النواب الشعب التونسى، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت عبير موسي في مداخلة لها بالبرلمان التونسى، أنها مستهدفة ومهددة بالتصفية، وأن حكومة هشام المشيشي لا تريد حمايتها على الرغم من النداءات التي توجهت بها.

ونشرت عبير موسي في حسابها على موقع “فيسبوك“، مقطع فيديو يوثق لحظة دخولها إلى البرلمان، وكتبت: “المشيشي لم يغير تعليماته.. يريد إنهاء نيابتي غصبا.. سأرتدي واقيا من الرصاص وأحمي نفسي وأدخل لممارسة عملي.”

عبير موسى داخل البرلمان التونسى وهى ترتدى واق من الرصاص

وكتبت البرلمانية المنتمية إلى الحزب الدستوري الحر، عواطف قريش عبيد، في منشور في صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” : اضطرت زعيمة المعارضة عبير موسي لحمل الخوذة والسترة الواقية من الرصاص لممارسة مهامها في برلمان الإخوان حتى تتصدى لمشاريعهم.

عبير موسى داخل مجلس نواب الشعب التونسي

وأعادت البرلمانية في كتلة حركة النهضة، سميرة السميعي، صورة عبير موسي وهي ترتدي الخوذة والسترة الواقية من الرصاص في حسابها على فيسبوك وأرفقتها بتعليق: “عبير موسي، شوماخر البرلمان.”

يجرى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، لقاءات مكثفة خلال الفترة الحالية مع أعضاء مجلسى العموم والشيوخ الكندى من ممثلى جميع الأحزاب السياسية، لطرح رؤية مصر تجاه أزمة سد النهضة.

وتأتى تلك التحركات، والتى تشمل أيضا أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكندية المصرية، بهدف تعريف أعضاء البرلمان الكندى بعدالة الموقف المصرى فى قضية مياه النيل، ومخاطر اتخاذ أية اجراءات أحادية من جانب اثيوبيا من شأنها الإضرار بأمن مصر المائى، فضلاً عن استمرار تمسك مصر بالنهج التفاوضي اذا ما توفرت لدى الطرف الأخر الارادة الحقيقية للتوصل الى حل توافقى.

أشار السفير المصرى في تصريح له اليوم الثلاثاء إلى أن لقاءاته مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم ” سفن سبينجمان”، وأعضاء مجلسى العموم والشيوخ الكنديين، ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الكندية المصرية بالبرلمان، عكست تفهماً كاملاً لمدى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، و اقتناعاً بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولى ذات الصلة بالأنهار الدولية. كما أكد اعضاء البرلمان على ان كندا تطبق تلك المبادىء فى ادارتها للموارد المائية المشتركة مع الولايات المتحدة، وان تجربتها تؤكد على ان التعاون والنهج التفاوضي بهدف تحقيق المصالح المشتركة وعدم الإضرار بالآخر، هو النهج السليم الذي يجب اتباعه بعيدا عن اتخاذ اجراءات أحادية تستهدف فرض الأمر الواقع.

وأضاف السفير أبو زيد، بأنه ناقش عدة مقترحات وأفكار مع اعضاء البرلمان تستهدف تنشيط الدور الكندى فى دعم جهود التوصل الي اتفاق شامل وعاجل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأنه حرص علي شرح تفاصيل المفاوضات الثلاثية على مدار الأعوام العشر الماضية، وأسباب تعثرها نتيجة غياب الارادة السياسية للحل لدى الطرف الإثيوبى، وما يمثله الجمود الحالى من خطر كبير علي استقرار المنطقة ومصالح شركائها الدوليين، بما فيهم كندا، اذا ما قررت اثيوبيا تنفيذ إعلانها بالبدء فى الملء الثانى بغض النظر عن نتائج الانتخابات.

هذا، وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين السفير المصرى وأعضاء البرلمان الكندى لمتابعة تطورات الموقف خلال المرحلة القادمة.

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات ومكاتب لجان الصناعة والخطة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 19 لسنة 2021 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية بشان مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22/11/2020و24/12/2020

ويهدف الاتفاق إلى خلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ومساعدة الشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء فى القطاع العام وازالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وظائف أفضل تحفيزا لنمو الشركات المصرية والافريقية والأوربية فى مصر وذلك من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات. 

كما تهدف إلى تقديم المشورة للشركات النشيطة بهدف توسيع انشطتها التجارية بناء على احتياجات كل شركة مثل مجال تطوير المنتجات والحصول على شهادات الجودة والتمويل والقيام بتدابير التأهيل.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الاتفاق يمثل أهمية بالغة فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهو الأمر الذى توليه القيادة السياسية اهتماما خاصا لقدرة هذه المشروعات على توفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة الأمر الذى يعود بالنفع على دفع عجلة الاقتصاد القومى ككل.

وأشادت اللجنة بالدور المهم الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى فى الحصول على التمويل اللازم لدعم قطاع المشروعات وتطالب بعقد المزيد من هذه الاتفاقيات على أن تقوم الحكومة بمراجعة إجراءات التنفيذ.

أعلن البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، تبنيه مبادرتي “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر”، اللتان أعلن عنهما الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لما لهما من أهمية كبرى لحماية الأرض والطبيعة والحد من المخاطر التي تواجهها ودورهما الكبير في الحفاظ على التوازن البيئي والحد من مخاطر المناخ، وتأتي هذه الخطوة بناءًا على مقترح تقدم به رئيس البرلمان العربي انطلاقا من اهتمام البرلمان العربي في مرحلته الجديدة بالقضايا البيئية وتعزيز القدرات والفرص لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، ثمنت الدكتورة مستورة الشمري رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، المبادرة الكريمة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد في المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه لحماية البيئة، مشيدة في الوقت ذاته بمقترح عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وتبنيه للمبادرتين والتي تعكس اهتمامه بحماية البيئة والتفاعل مع القضايا الدولية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم.
وأوضحت “الشمري”، أن اللجنة التي ترأسها خلصت في توصياتها إلى العمل على وضع آلية أو إطار تشريعي لدعم التشريعات العربية الخاصة بالحفاظ على البيئة تماشيا مع هذه المبادرات المهمة التي تعكس حرص البرلمان العربي على دعم القضايا البيئية، وتكليف الأمانة العامة للبرلمان العربي بإعداد مذكرة حول التشريعات العربية ذات الصلة بحماية البيئة وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم.

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يستمع خلال جلسة الأحد إلي البيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن  مشـروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية لعام 2021 / 2022.

ويناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

ويأخذ المجلس ايضا خلال الجلسة الرأي النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وخلال جلسة يوم الاثنين يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

ويناقش أيضاً في جلسة الاثنين تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويستمع المجلس خلال جلسة يوم الثلاثاء الي بيان وزير النقل عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية، وينظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لإحالتها الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها.

أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بحبس 23 متهمًا فى حادث قطار طوخ، هم «قائد القطار» و«مساعده» و«عامل» و«ملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث» و«مدير عام تجديدات تلك السكك»، و«مدير عام الصيانة» و«مهندس ميكانيكا» و«مجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات»، و«فنى بمحطة شبرا الخيمة»، و«عاملين بمحطة مصر».

وأمر بإخلاء سبيل كل من «مدير عام صيانة البنية الأساسية»، و«رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات»، إذا سدد الأول ضمانًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه، وسدد الثانى ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما، وأمر بضبط وإحضار «مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث»، و«مهندس بورش أبو غاطس»؛ وذلك لتسبب بعضهم خطأً فى موت 23 شخصًا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم (949)، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم.

فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين فى صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها فى اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.

كانت «النيابة العامة» قد توصلت إلى تصورٍ مبدئى لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار رقم (949) أثناء سيره أمام (قرية سندنهور) بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وقد أسفر الحادث عن وفاة 23 من مستقلى القطار وإصابة 139 منهم.

وفى إطار تحقيق «النيابة العامة» فى الحادث كانت قد انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أى أعطال قُبيل وقوع الحادث، وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامى 2020 / 2021؛ لفحصها فنيًّا، وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلى ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا.

وسألت «النيابة العامة» 29 من «مسئولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وسمعت شهادة نحو 104 من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين «بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة« و«المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية» و«عضو بهيئة الرقابة الإدارية»؛ لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، كل ذلك وصولًا لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسئولين عن وقوعه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة.

هذا، وقد أمر المستشار النائب العام فجر اليوم الموافق العشرين من شهر إبريل الجارى باستدعاء «رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر» لسماع أقواله أمام «غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفنى للنائب العام»، وفى ضوء القرار الصادر بندبه فى وظيفة أخرى، أمر باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

بعد انقضاء عامان على تأسيسه في السابع من شهر إبريل لعام 2019م .يواصل البرلمان العربي للطفل تحت مظلة جامعة الدول العربية وبدعم سخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي .عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مسيرة تنمية الطفولة العربية بعد عامان مكللان بالنجاح.

وفي هذه الأيام تحتفل الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل بمقرها في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. بتواصل الجهود الحثيثة في نجاح تأسيس البرلمان وانطلاقه باستقبال أربعة أطفال من كل دولة عربية ليعقدوا جلساتهم ويناقشوا قضاياهم على مدى دورة أولى ناجحة وانطلاقة دورة ثانية بتميز لافت.

ترسيخ حقوق الطفل

ورسخ البرلمان ومع أولى خطواته في استقبال أطفال الوطن نحو مساعيه الهادفة إلى ترسيخ حقوق الطفل. وتمكينه وبناء قدراته وفق نظام تأسيس البرلمان المرتكز على مواثيق الدول العربية تجاه حماية الطفولة. وبنائها ليكون لها دورها وحضورها والمستندة إلى قيم ومبادئ هادية.

الشارقة التي تبنت فكرة تأسيس البرلمان العربي للطفل وإبرازه على الساحة انطلقت بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة من معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية لرسم مستقبل الأطفال وتعزيز دورها تجاه قضاياها الوطنية والعربية لتأصيل البيئة البرلمانية في عالم الطفولة.

ذكري التأسيس

وبحلول السابع من شهر إبريل ينقضي عامان على نجاح تأسيس البرلمان وتواصل دوره كمؤسسة عربية رائدة وفريدة على الصعيد الإقليمي .وانطلاق دورها لتهيئة بيئة نموذجية للأطفال من الدول العربية قاطبة ليجتمعوا في برلمانهم ويمارسوا من منصتها حقوقهم الأصيلة في شتى الموضوعات التي طرحوها في أربع جلسات في الدورة الأولى علاوة على جلسة أولى في دورتهم الثانية .

بالفعل ناقش الأطفال البرلمانيون العرب قضاياهم بكل حرية وبكل مسؤولية ولفتوا الانتباه بذكائهم إلى قضايا الطفولة التي ناقشوها. كما في موضوعات التقنية خيارنا للمستقبل وحق الطفل في الصحة وحق الطفل في التعليم والابتكار منصة للمستقبل .
وبهذه المناسبة أضاء البرلمان مبناه بتشكيلات ضوئية تعبر عن التأسيس بجانب إطلاق مواد مرئية تبرز النجاحات التي رافقت تأسيس البرلمان.

كما أكد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل إلى أهمية هذه المناسبة والتي تشكل حدثا عربيا بامتياز في إطار الاهتمام بالطفل وتنميته في كافة المجالات وإنشاء برلمان يضم نخبا من الأطفال.

كما أوضح أن مرور عامان يدعو إلى مواصل السعي نحو الاهتمامولة في كافة الدول وأن يكون لها رأيها وحضورها خاصة بعد أن نجح البرلمان من خلال أعضاءه في مناقشة القضايا التي تخص الطفولة بأساليب منهجية من أجل الوصول إلى حالة برلمانية ثقافية تبدأ مع الطفولة وتستمر إلى آفاق بلا حدود.

ولفت الباروت إلى أن الأمانة العامة للبرلمان ومع إنطلاقته قامت بطرح البرامج التي تزود الأطفال بمختلف المهارات والخبرات اللازمة . لذا تم تنظيم العديد من الورش ذات العلاقة لإكسابهم المهارات اللازمة كممثلين عن أطفال الوطن العربي. بجانب طرح الدبلوم المهاري في العمل البرلماني بالتعاون مع جامعة الشارقة وإلحاق كافة أعضاء البرلمان من الدورة الثانية في دراسته .

كما علق الباروت على تجرية العامين الماضيين بأنهم تجربة ناجحة فقد أثبت أطفال العرب قدرتهم اللافتة على المشاركة بإيجابية في تناول قضايهم وكانوا على قدر كبير من الوعي تمثل في إيمانهم بالديمقراطية من خلال انتخاب رئيسهم ونوابه ورؤساء اللجان.

وتوجه الباروت برفع الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. لسبق سموه ومبادرته في استضافة البرلمان في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة. وإنشاء مقر دائم له بحضورِ معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأكد أن الفترة المقبلة سيواصل فيها البرلمان أدوراه التي أرساها في اتجاه تمكين الطفولة العربية

أعلنت لجنة النقل والمواصلات، أنها تواصلت مع الفريق كامل الوزير وزير النقل وطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد وظروف وملابسات حوادث السكة الحديد عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على اسباب الحادث الأخير.
وأكدت اللجنة أن الوزير أرسل خطابا رسمىا إلى الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب يتضمن طلب الحضور إمام الجلسة العامة للمجلس لتوضيح كافة جهود الوزارة لتطوير وتحديث الطرق والسكة الحديد.

قال سامح شكري وزير الخارجية، أن البنك الدولي لا يمول سد النهضة، وإنه لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمحلس النواب، اليوم، ردا على أسئلة نواب لجنة الشئو الإفريقية ورئيسها النائب شريف الجبلي الذين سألوا عمن يمول سد النهضة.

وقال شكرى خلال اجتماع اللجنة: “لا يوجد دول تمول السد بشكل مباشر، وكل الشركاء الدوليين تقدر أن المشروع محل خلاف فلا تتورط في هذا الخلاف”، مستطردا: “لا نعيش في عالم مثالي وهناك شركات تابعة لبعض الدول تستخلص مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد”.

وأضاف شكرى، “لم تتم دراسة الأضرار البيئية لبناء السد على الدول المحيطة بالنيل الأزرق”، موضحا أن بعض الأموال تصل لإثيوبيا في شكل تمويل تنموي إنساني له علاقة بمتطلبات الشعب الإثيوبي”.

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، عدد من التصريحات للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أبرزها توجيه التحية للقيادة السياسية والعاملين بهيئة قناة السويس على الجهود العظيمة لتعويم السفينة الجانحة، وتصريحات بشأن وزير الدولة للإعلام وعدم حضور الجلسات.

وفيما يلى نستعرض أبرز هذه التصريحات:

1-تحية إعزاز وفخر للقيادة السياسية وللقائمين على إدارة الأزمة بهيئة قناة السويس ولرجال القوات المسلحة للنجاح الباهر في تعويم السفينة الجانحة في المجري الملاحي المائي لقناة السويس، في رسالة للعالم بأن الملاحة العالمية في يدٍ أمينة ومصر قادرة على حمايتها.

2-تسابق الجميع للتبرع بالدم في سبيل إنقاذ مصابي حادث قطاري سوهاج يُظهر المعدن الأصيل لأهالي الصعيد ومدى التلاحم بين جموع الشعب، ليؤكد أن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين.

3-المجلس سيُمارس دوره الرقابي عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة في حادث قطاري سوهاج، ويرجئ النظر في طلبات تشكيل لجنة تقصي الحقائق لحين انتهاء التحقيقات إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وضماناً لعدم وجود أي تعارض بين لجان التحقيق المختصة.

4-خالص الشكر والتقدير لكم نواب الشعب “أغلبية ومعارضة” على إسهاماتكم ومشاركتكم البناءة والموضوعية في مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري وعلى انتصاركم ووقوفكم بجانب الصالح العام للفلاح والمواطنين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية الذين يستخدمون نهر النيل.

5-التعديلات التي أقرها المجلس على مشروع قانون الموارد المائية والري المُقدم من الحكومة “خففت العبء” عن كاهل الفلاح المصري من خلال إصرار مجلس النواب على تخفيض جميع الرسوم وتسهيل كافة الإجراءات سواء في الحصول على التراخيص أو تجديدها.

6-مجلس النواب أعطى مهلة لوزير الدولة للإعلام شهر ونصف وليس أسبوعين كما طلب الوزير لتجهيز الرد على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

7-إعتذار وزير الدولة للإعلام أكثر من مرة عن حضور جلسات المجلس، استشعرت معه رئاسة المجلس بوجود تحجج من جانب الوزير ومماطلة ومضيعة لوقت المجلس، وتعطيل عن ممارسة دوره الرقابي الذي كفله الدستور.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة (95) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والتى تحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ووافق المجلس على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف عبارة “إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة” من نص المادة.

كما وافق المجلس أيضا على نص المادة (96) والتى تنص على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة (95) من هذا القانون سارياً فى المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به.

ويأتي مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رفضها مطالبة نواب المعارضة بالتصويت على الثقة فى حكومتها بسبب الاستياء المتزايد من تعاملها مع جائحة فيروس كورونا.

وعبرت ميركل فى تصريحات تلفازية، حسبما نقلت شبكة “سكاى نيوز” الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، عن رفضها قائلة “لا، لن أفعل ذلك”.

وأكدت ميركل أنها تحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برمتها والبرلمان وأنها لا تقبل مطالب المعارضة بمطالبة البرلمان بالإقدام على هذا التصويت.

يُشار إلى أن حزب المستشارة الألمانية عانى فى وقت سابق هذا الشهر من هزائم واسعة فى الانتخابات الإقليمية.

أعلن البرلمان العربي عن إصابة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بفيروس كورونا، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وأكد البرلمان العربي في بيان له نشره عبر حسابه بتويتر، أن العسومي يتمتع بصحة جيدة وسيخضع للحجر الصحي ويمارس مهام عمله عن بعد.

7 أيام تفصلنا عن انتهاء المدة القانونية التى حددها جهاز الكسب غير المشروع لتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة، والمحددة لها 31 مارس الجاري، حيث قامت إدارة الموارد البشرية بالجهات العامة بتجميع إقرارات موظفيها على مدار الشهرين الماضيين وإرسالها إلى الجهاز.

ووفقا لقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، فإنه يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لقانون الكسب أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، كما يجب على الخاضع أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

وتسلم جهاز الكسب غير المشروع خلال الشهر الماضى أكثر من 350 ألف إقرار ذمة مالية لكبار الشخصيات والموظفين بالدولة منها 596 إقرارا خاصة بأعضاء مجلس النواب، و300 إقرار خاصة بأعضاء مجلس الشيوخ، حيث يمثلون الفئات الملزمين بتقديم الإقرارات بعد شهرين من تاريخ دخولهم الخدمة العامة.

وتسلم الجهاز إقرارات أعضاء مجلس النواب المنتهى ولاتيه، وذلك لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق في عام 2015، كما تضمن إقرارات رؤساء مجالس الشركات العامة والحكومية، والوزراء الذى مر على تعيينهم 5 سنوات، وكذلك المملولين المتعاملين مع الدولة وشركاتها برأس مال يتعدى الـ50 ألف جنيه.

ومن المتوقع أن يصل عدد المتقدمين بإقرارات الذمة المالية لعام 2021 ما يقرب من مليون و100 ألف إقرار.

وتفحص هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية التى تسلمها الجهاز حتى الآن، وذلك من خلال مقارنة الإقرارات بالثروة على أرض الواقع، كما تفحص الهيئات إقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والمصارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.

ويواجه الممتنعون عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس، حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“.