أخبار مجلس الشعب

  • “النواب” يوافق نهائيا على قانون حماية المستهلك وتشديد عقوبات إخفاء السلع

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع.

    ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

    وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز فى المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون فى هذا الإطارجميع حائزى السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغيرالاستخدام الشخصى ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين،

    وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة

    واضاف التقرير البرلمانى :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ فى 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد السلع الإستراتيجية وهى 7 سلع وتشمل : زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض،.

    وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 2023 صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع الإستراتيجية بإصدارفواتيربيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك وكذلك بإلزام تلك الشركات والمنشآت بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ 2024/3/1 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائى للمستهلك.

    وجاء مشروع القانون نظرا لما لوحظ فى الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

    وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (71) من القانون نصا جديدا يتضمن رفع قيمة الغرامة، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

  • رفع الجلسة العامة لـ”النواب” بعد إقرار قانون و3 اتفاقيات

    رفع المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، و3 اتفاقيات دولية، مع الدعوة إلي جلسة أخري غداً.
    وشهدت الجلسة، الموافقة على القرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، حيث تهدف الاتفاقية تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي، بالإضافة إلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
    كما وافق المجلس علي قرار رقم 612 لسنة 2023، حول الموافقة على اتفاق التعاون المالي بمبلغ 80 مليون يورو بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل وآليات إدارة المخاطر
    وأحال المستشار أحمد سعد، في مستهل الجلسة 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب، إلي اللجان النوعية وشملت مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
    يأتي ذلك إلي جانب مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.
    وشملت الإحالات، مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة،  مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وتم إحالته  إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
  • مجلس النواب يقر تعديلات قانون “جوازات السفر” نهائيا

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الجلسة العامة  المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وقد سبقها الموافقة المبدئية ثم في مجموع المواد.

    وكان النائب أحمد صالح، مقرر مشروع القانون، قد استعرض تفاصيله، مؤكدا أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شـأن جوازات السفر ياتى في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

    وقال “صالح”، إنه التزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها فى أغراض غير مشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات، ومن هذا المنطلق رؤى زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه،لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

    وانتظم مشروع القانون  في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي، المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضـمنت تعيين شـكل جواز السـفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصـل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنية، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى/ وتناولت المادة الثانية : النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

     وأكد “صالح”، أن الهدف الرئيسي الرامي لمشروع القانون  هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في  مكافحة التزوير لجوازات السفر.

  • محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وفداً من مجلس النواب الأمريكى

    إلتقى الفريق أول / محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وفداً من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى برئاسة النائب / آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية .
    تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات على صعيد الأزمة بقطاع غزة ، كذلك تبادل الرؤى حول ضرورة عدم إتساع دائرة العمليات العسكرية بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، وكذا المساعى المصرية المترامية لتحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع ، فضلاً عن الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان إستمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة .
    حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة .

  • شكرى لوفد النواب الأمريكي: مصر لا ترى بديلا سوى الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

    استقبل وزير الخارجية سامح شكري يوم 19 فبراير الجاري وفداً من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو المجلس “أدم سميث” زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية، والذى يزور مصر فى إطار جولة إقليمية فى المنطقة. 

    سامح شكرى ووفد امريكىسامح شكرى ووفد امريكى

    وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن ترحيبه بالوفد، مشيراً لحساسية وخصوصية الظروف الراهنة والأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة، والتي تفرض على البلدين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية بهدف إحلال السلم والأمن. وأعرب عن ترحيب مصر الدائم بتعزيز العلاقات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بمختلف انتماءاتهم الحزبية، مشدداً على الدور الحيوي الذي يلعبونه لخدمة المصالح المصرية- الأمريكية المشتركة.

    وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد على أهمية الاستمرار في الجهود الرامية لدفع مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية. كما تناولت المباحثات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير شكري على رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأية أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

    وأكد وزير الخارجية في هذا السياق، على أن مصر لا ترى بديلاً سوى الوقف الفورى لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة وقصيرة. كما شدد شكرى على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة “الأونروا” في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، منوهاً إلى ما يكتنف طول أمد الأزمة من مخاطر اتساع نطاق الصراع وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

    جانب من اللقاءجانب من اللقاء

    ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية أن اللقاء شهد حواراً معمقاً حوّل مختلف جوانب الأزمة فى قطاع غزة، الأمنية والسياسية والإنسانية، حرص خلاله السيد وزير الخارجية على الإجابة عن تساؤلات أعضاء مجلس النواب الأمريكى بشأن تقييم مصر لسبل الخروج من الأزمة الراهنة وإنهاء الحرب. وقد استعرض السيد سامح شكرى فى هذا الإطار الجهود التى تقوم بها مصر من أجل تسهيل دخول المساعدات الأنسانية وإزالة العوائق التى تضعها إسرائيل، بالإضافة الي استعراض جهود الوساطة المصرية بهدف الوصول إلى صفقة تسمح بإنفاذ هدنة إنسانية تحقن دماء الفلسطينيين وتسمح بتركيز الجهود علي فرص التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار.

  • وزير الخارجية يبحث مع وفد من مجلس النواب الأمريكى الحرب فى غزة

    استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، وفداً من مجلس النواب الأمريكي يزور القاهرة حالياً، وبحث الجانبان الحرب في غزة.

    وأفاد المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد في بيان عبر منصة “إكس”، أن الوزير شكري بحث مع الوفد الأمريكي “أزمة قطاع غزة، وسبل إنهاء الحرب الدائرة هناك“.

  • النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 29 مادة بمشروع قانون رعاية المسنين

    رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة علي 29 مادة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية غدا لاستكمال ذات القانون.

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لمشـــاركة المسنين في الحياة السياسية والاجتماعية وإتاحتها بمشروع رعاية حقوق المسنين، حيث تضمنت المواد 20 و21 تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع وأيضاً التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة، وجاءت نصوص المواد كما وافق عليها المجلس كما يلى:

    تشجع الدولة الوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

    تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

  • النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 29 مادة بمشروع قانون رعاية المسنين

    رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة علي 29 مادة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية غدا لاستكمال ذات القانون.

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لمشـــاركة المسنين في الحياة السياسية والاجتماعية وإتاحتها بمشروع رعاية حقوق المسنين، حيث تضمنت المواد 20 و21 تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع وأيضاً التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة، وجاءت نصوص المواد كما وافق عليها المجلس كما يلى:

    تشجع الدولة الوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

    تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

  • الأولاد ثم الأحفاد.. مجلس النواب يقر الفئات الأولى برعاية المسنين

    أقر مجلس النواب المادة 7 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والتي ترتب الفئات الأولى برعاية المسنين داخل الأسرة.

    ونصت المادة الـ 7 من مشروع القانون علي :”تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته.

    وتابع : “وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمراً على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف”.

    وقد اقترح النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدخال تعديلات تضمن اختيار المسن من يرعاه، متسائلا :” لماذا افرض عليه أن يكون مع شخص محدد ولذلك الأفضل يختار من يتولاه بالرعاية”.

    وعقب علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :” التدرج بعد كده الزوجة ثم الأولاد، وإن لم نجد نلجأ إلي المحكمة”.

    كما عقب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا :” تم الخلط بين المكلف الطبيعي وغيرهم”.

    لتتم الموافقة علي المادة كما وردت من اللجنة مع تعديلات بسيطة في الصياغة.

  • البرلمان التونسى يصادق على الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية

    صادق مجلس النواب التونسي، على مشروع قانون بشأن انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية “اتفاقية بودابست لعام 2001”.

    وصوت لصالح مشروع القانون 115 نائبا، وتحفظ 12 نائبا ورفضه 9 نواب، وفقا لبيان صادر عن مجلس النواب التونسي.

    وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي ـ خلال جلسة خصصت للمصادقة على مشروع قانون بشأن انضمام تونس لاتفاقية بوادبست ـ أن انضمام تونس لهذه الاتفاقية سيسهم في تطوير آليات محاربة الجرائم الإلكترونية، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالوجهة التونسية.

    وقال بن ناجي إن هذه الاتفاقية ستعزز آليات الوزارة لمنع إفلات مرتكبي الجرائم الإلكترونية من العقاب واسترجاع حقوق الضحايا خاصة من النساء والأطفال، لافتا إلى ظهور تحديات جديدة في مجال الأمن والسلامة المعلوماتية بسبب تطور الجريمة الإلكترونية مما يجعل الأنظمة التكنولوجية هدفا ووسيلة للاعتداء وللنيل من أنظمة المعلومات والبيانات واستعمالها للمساس بحقوق الأشخاص أو النظام والأمن العامين.

    واعتبر أن الجرائم الإلكترونية معقدة ولا تقتصر على العالم الافتراضي فقط، فهي جرائم يصعب كشفها وتعقب مقترفيها وإثباتها لأن أدلتها في أغلب الأحيان تكون غير مادية، كما يتخفى مرتكبوها وراء هويات مزيفة وغير حقيقية باستعمال أساليب متشعبة يصعب كشفها وملاحقتها.

    وأضاف أن الانضمام لهذه الاتفاقية يندرج ضمن استراتيجية شاملة وضعتها الوزارة بهدف تعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية باعتبار أنها ستمكن من تعزيز رقمنة البلاد على الصعيد الدولي في مجال الأمن السيبراني والترويج لصورة تونس باعتبارها بلدا ضامنا للحقوق والحريات.

  • وفد برلمانى فرنسى من أمام معبر رفح: نطالب بوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة

    طالب وفد برلمانى فرنسى برئاسة النائب إريك كوكريل اليوم /الأحد/ من أمام معبر رفح بوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة.

    وأكد البرلمانيون الفرنسيون- فى البيان الذى تلاه كوكريل- انهم أتوا إلى المعبر الحدودى مع قطاع غزة للمطالبة بوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة” هنا وفى جميع أنحاء المنطقة”.

    وأضافوا أنهم أدانوا أحداث السابع من أكتوبر والتى لا تبرر مقتل أكثر من 27 ألف فلسطينى فى قطاع غزة غالبيتهم من النساء والأطفال، على يد الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى ما يقرب من 400 آخرين فى الضفة الغربية المحتلة، ولا يبرر أيضًا الكارثة الإنسانية والصحية الجارية.

    وأشاروا إلى أنهم أول وفد من البرلمانيين الأجانب يأتى إلى رفح على مقربة من سكان غزة، مشددين على انه يتعين إسكات الأسلحة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بمن فيهم مواطنينا، وكذلك السجناء الفلسطينيين، بدءًا من المحتجزين إداريا.

    وأكد البرلمانيون الفرنسيون أن وقف إطلاق النار الدائم هو الشرط الأساسى لبدء المفاوضات التى يجب أن تشمل بسرعة خروج القوات الإسرائيلية وإنهاء الحصار المفروض على هذه الأراضى الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات فى الضفة الغربية ومصادرة الممتلكات فى القدس الشرقية.

    وأوضحوا أنه يجب أن تستند هذه المفاوضات إلى القانون الدولى والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، التى أعادت تأكيدها العديد من قرارات الأمم المتحدة؛ كما أنه شرط للعودة إلى سلام لا غنى عنه للشعبين الفلسطينى والإسرائيلي، وعلى نطاق أوسع لجميع شعوب المنطقة.

    وتابعوا “لقد جئنا إلى رفح لكى نعرب عن تضامننا مع جميع السكان المدنيين، أتينا أيضًا لمقابلة الجمعيات الإنسانية التى تعمل لمساعدة اللاجئين والجرحى”، وكأصدقاء لجميع الشعوب وكداعمين للسلام والقانون الدولي.
    كما أعربوا عن دعمهم لوكالة الأونروا فى مهمتها الإنسانية التى لا يمكن الاستغناء عنها.

  • وفد برلمانى فرنسى يزور رفح بعد غد للمطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

    يقوم وفد برلمانى فرنسى برئاسة النائب إريك كوكريل، بعد غد الأحد، بزيارة إلى رفح على الحدود المصرية الفلسطينية للمطالبة بوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة.

    وذكرت مصادر برلمانية فرنسية بباريس لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة ، أن الوفد الفرنسي سيعقد مؤتمراً صحفياً غدا السبت بالقاهرة قبل التوجه إلى رفح.

    كما يلتقى الوفد البرلماني الفرنسى خلال تواجده في رفح مع ممثلين ومسؤولين من الهلال الأحمر المصرى والفلسطيني؛ نقابة الصحفيين الفلسطينيين؛ والأونروا.

    يذكر أن معبر رفح بين مصر وفلسطين يواصل فتح أبوابه أمام دخول مساعدات إنسانية من الجانب المصرى لأهل غزة واستقبال الجرحى والمصابين وعبور وفود اغاثة أجانب عائدين من غزة لبلادهم.
    وأفادت بيانات حركة المعبر أنه تم دخول 35 شاحنة من الجانب المصرى لقطاع غزة تنقل مساعدات إغاثية عاجلة، و20 شاحنة تحمل معدات ومستلزمات مستشفى ميدانى اماراتى، و10 شاحنات تجارية.
    كما تم سابقا الدفع بعدد 150 شاحنة تحركت من معبر رفح وتتواجد بمعبرالعوجه، و177 شاحنة أخرى بمعبر كرم ابو سالم، بينما تحركت من معبر رفح لمعبر العوجة 24 شاحنة أخرى تحمل معدات مستشفى ميدانى إمارات.
    وبدأت الأطقم الطبية المصرية استقبال دفعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، وأجانب عائدين من غزة لبلدانهم من أمريكا وألمانيا وتركيا وقرغيزستان.
    كما استقبل مطار العريش طائرة قادمة من تركيا حمولة 49.365 طن مواد إغاثية لغزة جارى التجهيز لنقلها عبر معبر رفح.
    وغادرت ميناء العريش البحرى بشمال سيناء، السفينة الطبية الإيطالية التى وصلت فى 3 ديسمبر الماضى لعلاج المصابين الفلسطينيين المنقولين من قطاع غزة وتحمل أسم “فالكانو” غادرت الميناء متوجه إلى إيطاليا وعلى متنها نحو 60 شخصا، بينهم أطفال فلسطينيون مع مرافقيهم، وسبقها مغادرة السفينة الطبية الفرنسية “ديسكمود” ميناء العريش البحرى يوم 27 يناير بعد قيام طاقمها الطبى بالمشاركة فى عمليات علاج المصابين الفلسطينيين.
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون القضاء العسكرى

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

    جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضى.

    وأكد التقرير البرلمانى أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت فى ظل حرص الدولة على استقلال القضاء العسكري واعتباره جهة قضاء طبيعي من منظور المنوطين بالخضوع لأحكامه أو طبيعة الجرائم المرتكبة لذا كان من الضروري بل من الحتمي تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقضاء العسكري ليصبح جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدني من حيث درجات المحاكم سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو جنايات مستأنف وبما يكفل الحيدة والنزاهة لكل من يمثل أمام هذا القضاء ، ويكفل توافر شروط المحاكمة المنصفة.

    وأشار التقرير الى حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، لافتا الى ان فلسفة هذا المشروع تهدف الى تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلاً تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

  • النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون حماية المنشآت الحيوية

    رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

    واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون – كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

    وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، متابعا:” كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

  • النائب علاء مصطفى يطالب بتبنى تسويق الفعاليات السياحية بدلا من تسويق المنشآت

    أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في جلسة اليوم بمجلس الشيوخ لمناقشة طلب استيضاح سياسات الحكومة حول سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات تسويق فعالة، على أنه من غير الصحيح أن نقصر التفكير في تطوير صناعة السياحة على السائح والغرف السياحية فقط، ولكن دول العالم تتحدث عن تجربة سياحية متكاملة تبدأ من تحفيز السائح لزيارة مصر وهو في بلده.

    وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن بمتابعة وضع السياحة في الدول العربية والأوروبية في كيفية التسويق السياحي فسنجد أنهم لا يعتمدون فقط على تسويق دولتهم كمقصد سياحي لأنهم يمتلكون منشآت وأماكن سياحية فقط ولكن هناك بعد آخر مهم في ذلك، وهو الاعتماد على ابتكار فعاليات ومهرجانات تقوم بجذب السياح لزيارة الدولة خلال وقت معين في السنة.

    وطالب مصطفى بضرورة الانتقال من التركيز على تسويق المنشآت والأماكن السياحية إلى تسويق الفعاليات السياحية، والعمل على استخدام هذه الفعاليات السنوية في إقناع السياح من مختلف دول العالم المهتمين بهذه الفعاليات بزيارة مصر لحضور هذه الفعاليات.

    وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هناك العديد من الأمثلة والنماذج المقترحة للفعاليات تابعة ومعبرة عن تاريخ مصر وتكون تسويق للثقافة والحضارة المصرية مثل تنظيم موكب سنوي للفراعنة في معبد الكرنك بالاقصر، أو تنظيم مهرجان سنوي للتسوق في محافظات مختلفة، و تنظيم،فعاليات أسبوعية أو شهرية للمنتجات المصرية، مثل أسبوع الحضارة الفرعونية أو أسبوع الأكلات المصرية، أسبوع الغناء المصري، وأيضا مهرجان الزيتون بواحة سيوة.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون هيئة الشرطة

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

    وجاء مشروع القانون مستهدفاً تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

    ونص مشروع القانون على ان تضاف مادة جديدة (102 مكرراً “3”) إلي القانون رقم 109 لسنة 1971المشار اليه، نصها الآتي “يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.

    ولا تسري أحكام المواد ( 382/1 ، 383 ، 384/1) من القانون المدني علي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

  • مجلس النواب يرفض مزاعم إسرائيل ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية

    أهاب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال الإنهاء الفوري للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني.

    ورفض حنفى جبالى، ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال خلال جلسة محكمة العدل الدولية من ادعاءات تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسئولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة. وهي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا تعدو سوى أن تكون كذبًا محضًا.

    جاء ذلك خلال كلمة للمستشار الدكتور حنفى جبالى بالجلسة العامة اليوم.

    وقال جبالى، إن التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط – ومصر في القلب منه- قد تصاعدت وتيرتها وتنامت حدتها بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، فالمنطقة تقع بين براثن تسويات سياسية مأزومة، وصراعات أهلية، ونزاعات مسلحة، تعصف باستقرار الحياة لملايين البشر.

    وتابع قائلا: على المجتمع الدولي أن يفطن إلى أن استمرار الأوضاع بالمنطقة على هذا النحو سيلقي بظلال قاتمة، ليس على المنطقة فحسب، بل ستمتد لتخيم على العالم أجمع، ومن يراهن على جغرافية رقعة الصراع، وأضاف جبالى أنه لا مراء أن العالم في الوقت الراهن يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الصراع ونشوب توترات مقلقة بالبحر الأحمر؛ انعكست بالسلب على حركة الملاحة العالمية؛ وبالتبعية سيكون لها آثار اقتصادية معقدة – إن طال أمدها- في وقت مازال الاقتصاد العالمي يعانى من تبعات الأزمة “الروسية – الأوكرانية”.

    وقال جبالى تابعت منذ أيام قليلة مجريات جلسات محكمة العدل الدولية بمناسبة نظرها الدعوى المقامة من دولة جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل؛ لإدانتها بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” أثناء الحرب التي تشنها على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ واسترعى انتباهي ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال من ادعاءات حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسئولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة. وهي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا تعدو سوى أن تكون كذبًا محضًا، بل وتجافي واقعًا ملموسًا – يشهد عليه المجتمع الدولي – عن الدور الحثيث للشعب المصرى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، في حل النزاع الدائر من ناحية، والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحية أخرى.

    وتابع جبالى قائلا، على دولة الاحتلال أن تعي جيدًا؛ أنه بات لزامًا عليها أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على تزييف الحقائق، ولعب دور الضحية، وامتهان القانون الدولي.

    وقال جبالى إنه على شعب فلسطين الأبي أن يتيقن بأن قضيته ستبقى حية بضمائرنا، والصوت سيظل عاليًا، إلى أن يعود الحق لأهله.

  • النائب العام يوجه بإعفاء المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية حال تسجيلها بالخطأ

    وجه المستشار محمد شوقى النائب العام، بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم، وذلك في ضوء حرص النائب العام علي الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، وفي إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات

     علماً بأن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هي (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg – نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية – مكاتب البريد المصري).

     

     

  • رئيس مجلس النواب اللبنانى: مصر تصدت لمخطط تصفية القضية الفلسطينية

    ثمن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، موقف مصر وقيادتها السياسية وشعبها ضد العدوان على قطاع غزة ورفض تهجير أهل القطاع إلى سيناء أو تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو تهجيرهم داخليا، مؤكدا أن مصر تصدت لمخطط تصفية القضية الفلسطينية.

    وقال بري- فى حوار مع رئيس تحرير مجلة “روزاليوسف” الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى ببيروت- إن مصر تلعب الآن دورا رئيسيًا مع جميع الأطراف من أجل القضية الفلسطينية.

    وأضاف أن الجيش الإسرائيلى لم ولن يحقق هدفه فى قطاع غزة، معتبرا أن الهدف المعلن لإسرائيل هو القضاء على حماس فى حين أن المقاومة الفلسطينية لم تفقد إلا 10 % من قدراتها منذ اندلاع القتال ولديها قدرة على الصمود، أما الجيش الإسرائيلى فخسائره متعددة وكبرى سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا واستراتيچيًّا أيضًا – على حد ما ورد فى الحوار.

    وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني، إلى أن اقتصاد إسرائيل ينزف رغم كل ما يصل إليها من مساعدات، ولا تستطيع أن تستمر على هذا النحو لبضعة أشهر، معتبرا أن هذا هو مأزق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بخلاف ما تفرضه عليه خلافاته الداخلية فى الائتلاف الحكومى الهش، فضلا عن ملاحقته قضائيا، موضحا أن نتنياهو يسعى لمد أجل الحرب وتوسيع رقعتها وتوريط أطراف أخرى.

    وحول الوضع فى لبنان.. أكد الرئيس برى أن بلاده تواجه تحديات حالية وتحديات مؤجلة، معتبرا أن التحديات الحالية يأتى على رأسها إنهاء الفراغ الرئاسى وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أما التحديات المؤجلة فهى التى يبدأ لبنان فى مواجهتها بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وفى مقدمتها الأزمة الاقتصادية، معتبرا أن الفترة الحالية تشهد تعاونا كبيرا مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتى فى ظل مساع لتقريب كل وجهات النظر والالتفاف حول مصلحة لبنان.

  • النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يقدمون التهنئة للبابا تواضروس بعيد الميلاد

    أجرى المستشار محمد شوقى النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى وأمينه العام، ولفيفا من قادة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة عيد الميلاد.

    وقدم النائب العام والوفد المرافق له، التهنئة لقداسة البابا وجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

    كما أعرب المستشار محمد شوقى النائب العام عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصرى، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون صندوق الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
    وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة “بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية” أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة “الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة”، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تستبدل عبارة “المساهمة في تكاليف” بعبارة ” تغطية تكاليف” الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي مادة (11) بند 1-
    يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية:
    المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة:
    كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم ٨ مكررا تنص على ان يشكل الوزير المختص بشئون الصحة (لجنة علمية) من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص باقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يُرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها و اقتراح برتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحي المصري و تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوي القومي ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى.
    كما تضمن مشروع القانون  اضافة اختصاصات  الى مجلس ادارة الصندوق وذلك باضافة بندين برقمى ٨و٩ال  الماد٨ من القانون وهما بند٨ وينص على اختصاصه فى اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج والبند 9 وينص على اختصاص مجلس  ادارة  الصندوق فى وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.

  • النواب يوافق بأولى جلسات 2024 على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر مبدئيا

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك خلال أول جلسة عامة بداية السنة الميلادية 2024.
    وقد قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتى فى إطار التزام الدولة الدستوري بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والتي تشكل في مجموعها غاية كل نظام اقتصادي، فضلاً عن التزام الدولة الدستوري بنص المادة (32) بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها.
    وأضاف جبالى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: “كان لمجلس النواب قبيل انتهاء دور الانعقاد الماضي دور بالغ الأهمية في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار، في ضوء مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة  رئيس الجمهورية، والتي كانت تستهدف إزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تعترض المستثمرين في ممارسة نشاطهم،… وهو ما نسعى جاهدين بعزيمة لا تلين وبإخلاص صادق على مواصلة العطاء بشأنه بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ويسهم في زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة لكل مواطن”.
    وتابع قائلا: “اسمحوا لي في هذا المقام ..أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ  بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويسهم  في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في هذا المجال، ويعمق من مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، والتي كان لها عظيم الأثر في سبيل إعداد  مشروع القانون”.
    وأضاف جبالى: “مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر يُمثل واجهة مصر الاستثمارية في هذا القطاع”.
    ووجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة النائب طلعت السويدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة المشتركة، على المجهود المضني المبذول من جانبهم وعرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، والتي تجلت بوضوح نتائجه وآثاره على نصوص المشروع المعروض، آملين من الله عز وجل أن يثبت عزيمتنا وأن يلهمنا سبيل الرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه.
  • “طاقة النواب” تقر نهائيا مشروع قانون يمنح حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر

    وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

    ويقدم مشروع القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، ويأتى فى إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وذلك تمشيًا مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

    كما يأتى كخطوة أساسية وهامة نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع عدد 23 مطورا على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الاطارية بهدف تشجيع الجادين من هؤلاء المطورين للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلى لهذه المشروعات مما يحقق خطة الدولة.

    يشار إلى قيام اعتماد مصر عام 2016 استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2025 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى 42% عام 2035، والتى يتم تحديثها حاليًا فى ضوء المتغيرات العالمية لتصل إلى 42% عام 2030.

    وفى ضوء ما يشهده العالم من متغيرات وتطورات جيوسياسية والتى ألقت بظلالها على سوق الطاقة العالمى حيث تزايد الطلب على الطاقة بشكل كبير على المستوى العالمى وخاصة من الدول الأوروبية مما ادى إلى قيام الاتحاد الأوروبى بالسعى نحو إيجاد مصادر جديدة للطاقة ومن ضمنها الهيدروجين الأخضر باعتباره هو وقود المستقبل. يعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر على محور أساسى هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسى – رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر، وكذا مصانع التحليل الكهربائى للمياه المحلاة، وقد يستخدم الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر أو يدخل فى إنتاجات مشتقات اخرى مثل الامونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

    وفى هذا الصدد، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع الخطط والقواعد اللازمة لفتح المجال أمام القطاع الخاص المصرى والأجنبى لتطوير مشروعات الطاقة الخضراء فى جمهورية مصر العربية سواء فى مجال الطاقات المتجددة أو الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل نظرًا لأنه يعتمد بالأساس على الطاقات المتجددة ( شمسى – رياح ) والتى نجحت الوزارة فى الوصول إلى أسعار تعتبر هى الأكثر تنافسية على مستوى العالم وكذا تطوير شبكة نقل الكهرباء القومية لتتعامل مع قدرات هائلة مع الطاقات المتجددة وتخصيص مساحات كبيرة من الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقات المتجددة.

  • الرئيس الأوكراني يؤكد عدم قدرته إجراء انتخابات برلمانية في ظل الحرب

    شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء على أنه لا يستطيع في الوقت الراهن حل برلمان بلاده، معللاً ذلك بأن حل البرلمان يجب أن تتبعه انتخابات، وهو سيناريو لا يمكن تنفيذه في ظل الحرب مع روسيا.

    وانتقد زيلينسكي، في تصريحات صحفية له نقلتها وكالة أنباء “يوكراينفورم” اليوم، عمل النواب البرلمانين في بلاده قائلاً “أما النواب، فعليهم أن يقوموا بعملهم فقط. ولكن للأسف، هذا لا يحدث. وبشأن ماذا يمكنني أن أفعل كرئيس؟ فإنني لا أستطيع حل البرلمان، لأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في زمن الحرب”.

    وفي المؤتمر نفسه، دعا زيلينسكي إلى ضرورة “تحصين الحدود وأن تؤخذ منطقة خاركيف كنموذج”، حيث قال إن مواصلة عمليات التحصين مهمة للغاية “وهناك إدارات حكومية إقليمية تقوم بكل العمل منذ بداية الحرب، لقد فعلوا ذلك في منطقة خاركيف ورأيتُ كيف تعاونوا مع الخبراء العسكريين وشركات البناء، وأنا ممتن لهم على ذلك”.

  • النائب حازم الجندى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية ويؤكد على أهمية المشاركة

    أدلى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بصوته في الانتخابات الرئاسية في مسقط رأسه  بطنطا بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بطنطا.

     وقال “الجندي”، إن مصر اليوم تعيش تجربة ديمقراطية جديدة تعكس تطورا ملحوظا في  دور الأحزاب المصرية في الحياة السياسية، حيث تشهد الانتخابات مشاركة حزبية مميزة في ظل ترشح 3 رؤساء أحزاب على منصب رئيس الجمهورية، الأمر الذي يرسخ للتعددية الحزبية ويعزز تداول السلطة.

     وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الإقبال الكثيف من جانب المصريين على لجان الاقتراع يعكس حرص المصريين على مستقبل وطنهم في ظل ما تواجهه من تحديات داخلية وإقليمية، مؤكدا أن الاصطفاف الوطني والإلتفاف خلف الدولة المصرية هو حائط الصد الأول في مواجهة مخططات قوى الشر التي تستهدف النيل من مصر، من خلال بث التفرقة بين شعبها.

     وأشار “الجندي”، إلى أن إقبال المصريين بكثافة على صناديق الانتخاب يبعث للعالم عدد من الرسائل الهامة، أهمها أن الشعب المصري في حالة من الالتفاف والاصطفاف خلف الدولة المصرية في مواجهة الأزمات والتحديات التي تحيط بها محليا وإقليميا، خاصة في ظل ما تشهده الحدود المصرية الشرقية من توتر ، بسبب العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث يحاول الاحتلال الضغط على السكان ودفعهم نحو النزوح باتجاه الحدود المصرية من خلال القصف والحصار.

     وأكد النائب حازم الجندي، أن جميع أجهزة الدولة المعنية بالانتخابات الرئاسية تقوم بتذليل العقبات أمام المواطنين لتشجيع مشاركتهم في الانتخابات، كذلك الهيئة الوطنية للانتخابات وهي الجهة المستقلة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، حيث تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما يبعث برسائل طمأنة لكل مواطن أن الانتخابات تجري في مناخ من الديمقراطية والنزاهة والشفافية.

    انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

    وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

    وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

  • النائب علاء ناجى يدلى بصوته بانتخابات الرئاسة: أنتخبت السيسى لاستكمال البناء

    أدلى النائب علاء ناجى عبد الرحيم عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة بصوته فى الانتخابات الرئاسية وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بقرية بهرمس بدائرة منشأة القناطر.

     وقال النائب علاء ناجى عبد الرحيم فى تصريحات صحفية على هامش الإدلاء بصوته، إن منح صوته للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والحفاظ على الأمن القومى المصرى.

     وحث النائب علاء ناجى المواطنين على ضرورة الاحتشاد والمشاركة بالإيجابية فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى وحق دستورى.

    وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

     وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

     وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

     وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

  • البرلمان العربى: نثق فى قدرة مؤسسات مصر على تنظيم انتخابات الرئاسة باحترافية وحيادية

    أعرب رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، عن ثقته فى قدرة الأجهزة والمؤسسات المصرية على تنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة المصرية بأعلى درجة من الاحترافية والحيادية.

    وقال العسومي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن البرلمان العربي شكل أكبر وفد في تاريخه برئاسته لمتابعة الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية والتي تعقد في الفترة من 10 – 12 ديسمبر 2023، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية لمتابعة الانتخابات.

    وأضاف أن عملية متابعة البرلمان للانتخابات سوف تبدأ مع انطلاق عملية التصويت صباح غد الأحد، مرورا بمتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

    وأعرب عن ثقته في جمهورية مصر العربية وقدرة أجهزتها الدستورية والأمنية على تنظيم هذا الحدث بأعلى درجة من الاحترافية والحيادية، وكذلك ثقته في وعي المواطن المصري وحرصه على المشاركة في هذا الإستحقاق كجزء من واجبه الوطني حيال بلده للمساهمة في رسم ملامح المستقبل ودعم ركائز التنمية والاستقرار.

    وقال رئيس البرلمان العربي إنه بعد إتمام عملية المتابعة سيقوم البرلمان برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات الوفد المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.

    وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

    وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

    وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

     

  • البرلمان الدنماركى يقر مشروع قانون يجرم حرق المصحف الشريف

    أقر البرلمان الدنماركى مشروع قانون اليوم الخميس، يجرم حرق القرآن الكريم فى الأماكن العامة، بعد أن أثارت احتجاجات فى الدول الإسلامية بسبب تدنيس المصحف الشريف مخاوف أمنية دنماركية، بحسب الأسوشيتد برس.

    الأسوشيتد برس
    الأسوشيتد برس

    وشهدت الدنمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة هذا العام حيث قام نشطاء متطرفون بإحراق نسخ من القرآن الكريم أو إتلافها، مما أثار توترات مع المسلمين وأثار مطالبات بأن تحظر الحكومات هذه الممارسة.

  • النائب عبد الفتاح محمد :عمرو أديب يروج لتصريحات مأجورة لا تمت بصلة للوطنية

    هاجم النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب وأمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تصريحات الباحث سمير غطاس، التي ترددت حول الساعات الماضية، بشأن عودة المصريين من غزة إلى مصر، قائلا: “تصريحات مأجورة ومشبوهة من شخصيات محسوبة على الاعلام المصري”، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة ولها مكانة مهمة وبدون مواقف مصر التاريخية إزاء القضية الفلسطينية كانت اندثرت للأبد.

    وأوضح عضو مجلس النواب، ردا على حديث الباحث سمير غطاس مع الإعلامي عمرو أديب، قائلا:” دى تصريحات مأجورة لا تمت للوطنية بصلة، وأكاذيب مشبوهة”، لافتا: “أي شخص أتسول له نفسه بأن يتحدث عن مصر بهذه الطريقة فإنه غير وطني، ويعمل ضد المصلحة الوطنية.

    واستطرد أن مصر منذ عام 1948 وهى تدفع الشهداء والجرحي من اجل نصرة القضية الفلسطينية، بخلاف كافة أوجة المساعدات الإنسانية للوقوف مع الشعب الفلسطيني.

  • توصية برلمانية بسد احتياجات السوق المحلى من الأسمدة بأسعار مقبولة

    أوصى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن “اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر”، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلى من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، مع فرض جزاءات كبيرة على الشركات المنٌتجة التي لا تلتزم بتوريد الكميات والمواصفات المُتفق عليها.
    كما أوصى التقرير البرلماني، بتخصيص حصة ثابتة لهذه الشركات من إجمالي انتاج مصانعها لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة.
    وتعتبر الأسمدة الكيماوية أحد العوامل الرئيسية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، التي تهدف إلى تحسين نوعيته خاصةً في ظل زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، وبما يتوافق والزيادة المستمرة في الطلب على الغذاء نتيجة زيادة عدد السكان بشكل مستمر، بالإضافة إلى استنزاف العناصر الغذائية الرئيسية اللازمة للتربة، وزيادة الامتداد والزحف العمراني الذي يهدد الرقعة الزراعية. 
    ولذلك ظهرت المخصبات الزراعية الصناعية (الأسمدة الكيماوية) في العقود الأخيرة بشكل بارز، وذلك بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، ولتعويض نقص العناصر المغذية للتربة الزراعية لاسيما التي تخضع لزراعات مكثفه على مدار العام أو في أعوام متتالية، وبغرض تحقيق الفائدة المأمولة من استخدام هذه الأسمدة بما يتناسب و نمو النبات وحاجته، ولكن تبين أن الاسراف العشوائي في استخدام الأسمدة الكيماوية تسبب في حدوث أضرار بالغة على التربة نفسها وعلى المحيط الحيوي والبيئي، وهذا ما يؤكد ضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة الكيماوية لتجنب استمرار حدوث تلك الأضرار.  
    وتعتبر صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر من أهم الصناعات الواعدة، والتي تحقق مردود إيجابي على الاقتصاد القومي من خلال دورها الحيوي في زيادة الإنتاج الزراعي، وخدمة خطط التنمية الزراعية بالنسبة للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي، أو من خلال قدرتها الذاتية كسلعة صناعية تتمتع بآفاق مُبشرة في مجال التصدير خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من ميزة نسبية في هذه الصناعة التي يتزايد الطلب عليها عالمياً.
    وتمتلك مصر مقومات كبيرة تؤهلها إلى الريادة في مجال صناعة الأسمدة بصفة عامة، وذلك لتوافر احتياطي كبير من الخامات الرئيسية الداخلة في إنتاجالأسمدة الكيماوية لعل من أهمها الغاز الطبيعي وخامالفوسفات، بالإضافة إلى توافر الخبرة والعمالة المدربة والكوادر الفنية المتخصصة، فضلاً عن تمتع مصر من موقع إستراتيجي يعطيها الميزة التصديرية من خلال موانيها الهامة.

زر الذهاب إلى الأعلى