أخبار مجلس الشعب

  • رئيس “النواب الأردنى”: مؤتمر الاستجابة لغزة يؤكد محورية دور القاهرة وعمان

    أكد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى، أن انعقاد المؤتمر الدولى للاستجابة الطارئة فى غزة بدعوة وتنظيم مشترك بين مصر والأردن هو تأكيد للدور المحورى الإنسانى للقاهرة وعمان بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام وأهالى قطاع غزة بشكل خاص منذ الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

    وقال الصفدى- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه الملك عبد الله الثاني وبالتعاون مع الأمم المتحدة لعقد هذا المؤتمر الدولي، يؤكد أن مصر والأردن يلعبان الدور الإنساني التاريخي منذ اندلاع الحرب على غزة.

    وأضاف أن الأردن ومصر قدمتا وما زالتا تقدمان المساعدات إلى الأشقاء في القطاع بكل الوسائل الممكنة عبر البر والجو، مشيرا إلى أن الإنزالات الجوية اليومية المشتركة بين مصر والأردن تؤكد أن الدور الإنساني للدولتين الشقيقتين لا يقف عند حد معين ويهدف إلى كسر كافة أشكال الحصار عن أهالي القطاع.

    وأشار الصفدي إلى أن الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد والأميرة سلمى بنت عبد الله شاركوا بأنفسهم في عمليات إنزال جوي لإغاثة أهل غزة، مشيراً إلى المضامين التي قدمتها الملكة رانيا العبد الله من أجل جلاء الحقائق أمام الرأي العام الدولي بمواجهة رواية حكومة الاحتلال المضللة.

    وأوضح رئيس مجلس النواب الأردني أن مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة يهدف في المقام الأول إلى تعزيز الدور الإنساني الذي تقوم به مصر والأردن والأشقاء العرب من أجل إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة فورا، مؤكدا أن هذا الدور الإنساني للقاهرة وعمان يتوازى مع الجهد السياسي لوقف الحرب على القطاع فورا.

    وأضاف أن مصر أول من دعت إلى مؤتمر دولي وعقد في القاهرة تحت عنوان “قمة القاهرة للسلام” وكان الملك عبد الله الثاني أول من شارك في هذا الجهد المصري العربي، مشيرا إلى أن قمة العقبة التي دعا إليها الملك لتجمع رؤساء مصر والأردن وفلسطين كانت حلقة ضمن حلقات الجهد الأردني الذي لا يتوقف من أجل دعم الحق الفلسطيني ووقف الحرب، والآن مؤتمر الاستجابة الطارئة بدعوة من مصر والأردن لتأكيد هذا الجهد الإنساني والسياسي.

    وشدد على أن جهود الملك لا تتوقف منذ الساعات الأولى للحرب عبر التواصل مع الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف الحرب، مؤكدا أن الأردن ومصر لا يتوقفان عن الجهود الرامية لوقف الحرب، وهما من موقعهما الأخوي والتاريخي والإنساني والجغرافي لن يتخليا عن القضية الفلسطينية.

    ونوه الصفدي بأن الأردن قيادة وحكومة وشعبا لن يتخلى عن الأشقاء الفلسطينيين كما هو الحال لدى مصر الشقيقة الكبرى باعتبار أن القضية الفلسطينية هى قضيتنا المركزية والحفاظ عليها واجب عربي وإنساني وهو ما نعمل عليه دائما في مصر والأردن، داعيا المشاركين في مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة إلى الأخذ بتأكيدات الملك عبدالله والرئيس السيسي أن ما يحدث في غزة هو خطر شديد على السلم والأمن الدوليين.

    وبمشاركة رؤساء وزعماء ورؤساء وزراء ووزراء خارجية ومسؤولون في 75 دولة ومدراء 75 منظمة دولية، تنطلق أعمال المؤتمر الدولي اليوم الثلاثاء في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث دخلت الحرب الإسرائيلية على القطاع شهرها الثامن، مع خسائر فادحة في الأرواح بين المدنيين، ومعاناة لجميع السكان البالغ عددهم أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في جميع أنحاء القطاع.

  • برلمانى: سيناء تشهد عملية تنمية شاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين

    أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن  أن تنمية وتعمير سيناء أولوية قصوى لدى الدولة المصرية بتوجيهات السيسي، قائلا أن الدولة حريصة علي تنمية كافة رجوع الوطن وعلى رأسها سيناء، لأن شبه جزيرة سيناء هي جزء عزيز وغالي من أرض الوطن، والدولة في إطار تحقيق جهودها لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء عملت علي وضع خطط مدروسة للتنمية في كافة المجالات.

    وأشار عضو مجلس النواب أن هناك عملية تنمية شاملة في سيناء والدولة حريصة علي أن توفر كافة السبل التي تسهل عملية التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطنين في شبه جزيرة سيناء، ومن أهم القطاعات التي تعمل الدولة على تنميتها خلال المرحلة المقبلة في إطار إستراتيجية تعمير سيناء وفي اطار استراتيجية التنمية الشاملة في الاقتصاد الوطني ككل الأهتمام بعدد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك تطوير البنية التحتية لربط سيناء بكافة باقي مناطق الجمهورية.

    وأضاف النائب أحمد إدريس أن الحكومة أعلنت عن خطة تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء خلال 5 سنوات، فقد تصل حجم استثماراتها نحو 363 مليار جنيه وتتضمن تنفيذ 302 مشروع في مراكز المحافظة المختلفة “رفح- العريش- الشيخ زويد- بئر العبد- الحسنة- نخل” تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بهذه المنطقة الواعدة.

    وثمن النائب أحمد إدريس الجهود المصرية المبذولة خلال العشر سنوات الماضية من أجل تنمية سيناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسي حملت على عاتقها مسئولية إعادة الحياة إلى شبه جزيرة سيناء بعد سنوات من طويلة من الإهمال، خاصة بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب الذي حاول أن يأخذ من سيناء مركزا لبث الإرهاب في المنطقة.

  • النائب العام يقرر إضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل

    أصدر المستشار محمد شوقى النائب العام قرارًا بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب “حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة” بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، المنشأ بقرار النائب العام رقم 17 لسنة 2024 الصادر بتاريخ الرابع من إبريل الجاري.

    جاء ذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.

    وبموجب هذا القرار؛ جرى تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة ذلك الاختصاص إليه، ليكون اسمه “مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين”، على أن يختص -بشأن حماية المسنين- بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

  • رئيس النواب يستقبل الرئيس السيسى لبدء مراسم اليمين الدستورية

    استقبل المستشار حنفي جبالى، ووكيلي المجلس وأمينه العام، الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، لبدء مراسم الجلسة الخاصة بأداء اليمين الدستورية، وقد تم عزف السلام الجمهوري.

    ويؤدى الرئيس اليمين المنصوص عليها دستوريا: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، ثم تطلق المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030، إذ تنص المادة 40 من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه».

    بعدها، يُلقى المستشار جبالى كلمة يُهنئ فيها الرئيس، ثم يدعوه لمخاطبة النواب وإلقاء بيانه أمام الجلسة، والذى يكون بمثابة رؤية وخطة عمل للمرحلة الجديدة وبعد الانتهاء يُعلن رئيس المجلس رفع الجلسة، ويُغادر الرئيس القاعة بينما يُعزَف السلام الجمهورى فى حرم البرلمان.

  • الرئيس السيسي يصل مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لأداء حلف اليمين

    وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي مصر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يؤدي الرئيس السيسي اليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

    وعزفت الموسيقي العسكرية التحية للرئيس السيسي لدي وصوله إلى مقر المجلس، وكان فى استقباله المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وعزف النشيد الوطني.

    ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

    ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

  • نواب وشخصيات عامة يصلون مجلس النواب تمهيدا لأداء الرئيس السيسى اليمين

    وصل أعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة، منذ صباح باكر اليوم الثلاثاء، على مقر المجلس النيابي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجلسوا في مقاعدهم داخل القاعة العامة، استعدادا لانعقاد الجلسة الخاصة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي ستشهد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

    ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

    ويٌعد الحدث اليوم، بمثابة التدشين الرسمى للجمهورية الجديدة التي من أهم ملامحها العمرانية، وتقديم صورة عملية للإنجاز والتحديث، مترافقة مع تقاليد عريقة لتكامل المؤسسات وتجديد شرعية الإدارة السياسية بأدوات الديمقراطية والانتخاب.

    وبحسب العُرف، يحضر الجلسة كبار رجال الدولة، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وأعضاء حكومته، ورئيس مجلس الشيوخ، والإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذا هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأعضاء اللجنة العامة، فضلا عن رموز العمل السياسى والحزبى والنقابى ونخبة المجتمع، كما تحضر أسرة الرئيس وعدد من السفراء وممثلى الدول.

  • الحكومة: ننسق مع “النواب” للتوافق على الصيغة النهائية لقانون المجالس المحلية

    استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.

    وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتماماً بالغاً من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

    وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار آليات متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، مؤكداً أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقي بهم قريباً.

    وبدأ التقرير بالمحور السياسي، حيث تمت الإشارة إلى الأهداف الرئيسية التي تدور في فلكها الإجراءات المُقترحة من جانب لجان الحوار الوطني في هذا الصدد، وكذا استعراض الإجراءات المُنفذة وفقاً للجهات المعنية. وفيما يتعلق بهدف تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، تمت الإشارة إلى أنه جارِ التنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وفيما يتعلق بتوفير برامج تدريبية ملائمة للإرتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، فقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصياغة خطة تنفيذية لتدريب الكوادر الشبابية والعاملين بالمجالس المحلية عبر عدة برامج تدريبية، تشمل برامج “التهيئة للتحول الرقمي”، و”التحول الرقمي والإبداع التكنولوجي”، و”الحوكمة الرقمية”، و”السلوك التكنولوجي”، و”المهارات الرقمية الأساسية والمُتقدمة”، و”الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات”، واستكمالاً لجهود الوزارة في هذا الشأن، تم تنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظات بإجمالي 26 ألف موظف، وتم تقديم الدعم الفني لاستحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات، حيث تم الانتهاء من تدريب 2060 موظفاً من العاملين بتلك الادارات بالمحافظات، وتم توقيع خطاب نوايا مع شركة هواوي لتأسيس 20 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظات لرعاية وتنمية مهارات العاملين والمواطنين على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة، وبدء التنفيذ بمحافظة شمال سيناء.

    واتصالاً بالمحور السياسي، وفيما يتعلق بهدف تعزيز البحث العلمي وتشجيع التفكير الإبداعي، فقد أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بإطلاق مسابقة “قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية” بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية، كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المملكة المتحدة لإطلاق برنامج “التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف”، والذي يعدُ خطوة واعدة نحو إعداد جيل من خريجي الجامعات المصرية المُؤهلين للإنطلاق في سوق العمل، وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي بدر وكانتريري تشيرش؛ لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجامعتين؛ في مجالاتِ تدريسِ مَناهج معتمدة من نظامِ جودة التعليم البريطاني في جامعة بدر.

    ثم تطرق التقرير إلى المحور الاجتماعي، حيثُ تم استعراض الإجراءات التنفيذية المُتخذة من جانب الوزارات والجهات المعنية، ففيما يتعلق بالمقترح الخاص بالعمل على تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم ارهاقها في رعاية مصالح أبنائها المالية، فقد تمت الإشارة إلى قيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة بالتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في هذا الصدد.

    كما تضمن المحور الاجتماعي، الإجراءات المُتخذة فى إطار مقترح تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال فى مصر، فإنه يتم العمل على طرح مناقشة الاستراتيجية، والتنسيق بين الجهات المعنية لصياغة المُسودة النهائية لها، هذا إلى جانب جهود التوسع فى إقامة مشروعات ريادة الأعمال فى المناطق الحرة الخاصة والعامة، وإمكانية جذب رواد الأعمال الشباب ومنحهم الحوافز لإقامة مشروعاتهم بتلك المناطق.

    وفى هذا السياق، تم الإشارة إلى أنه جار حالياً دراسة إنشاء منطقة اقتصادية بمدينة المعرفة، وضم مجموعة من المناطق التكنولوجية لها على مراحل لاحتضان أنشطة الشركات الناشئة، كما تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والمساهمة في حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.

    وتضمنت الإجراءات التنفيذية بتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، إنشاء ٢٠ مركز إبداع “مصر الرقمية” بالمحافظات، والذي يأتي تجسيدًا لإهتمام الدولة المصرية وإدراكها لأهمية قطاع ريادة الأعمال في زيادة الاقتصاد القومي، وتوقيع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية “إي أسواق مصــر” التابعة لمجموعة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بهدف إدارة وتشغيل وتسويق أول منصة إلكترونية، تضم مختلف الجهات المعنية بتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

    وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال ريادة الأعمال، فقد صدر قرار وزاري بتشكيل وحدة إدارة شئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتولى الوحدة إدارة المشروعات التالية (جمعيتي- مشروع منافذ السيارات المتنقلة للسلع الأساسية والمجمدات ـ ورشتي ـ الوحدات التسويقية المنتقلـة) وأي مشروعات جديدة تنفذها الوزارة أو الجهات التابعة.

    ونجحت هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توفير ما يقرب من 33 ألف فرصة عمل للشباب من سن ٢١ إلى ٤٥ عاماً بمعدل (٣:٢) فرصة عمل مباشرة للمشروع الواحد، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة، فيما بلغت عدد منافذ مشروع جمعيتي التي يمتلكها أشخاص من ذوي الهمم (٢٧) منفذاً.

    كما تقوم الوحدة بعقد دورات لأساليب وسلوكيات البيع لأصحاب المنافذ لزيادة مبيعاتهم ومهاراتهم في التعامل مع المواطنين، بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص.

    وفيما يخص الإجراءات المتخذة لزيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، فقد تمت الإشارة إلى قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشراكة مع البنك الدولي بإطلاق أول صندوق استثماري “برنامج رأس المال المخاطر” بهدف الاستثمار في التمويل الموجه للمشروعات الناشئة، كما تم إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يُساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

    وتم التأكيد على دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى تحقيق مستهدف تسريع تبني التقنيات وتعزيز الإطار التكنولوجي لريادة الأعمال، من خلال استيراد الأجهزة، والمساعدة فى نشر التقنيات الحديثة، بما يسهم فى سرعة تقديم رخصة البنوك الإلكترونية.

    وعن الإجراءات المنفذة فى إطار تعزيز الوعي التعليمي والثقافي بريادة الأعمال، فقد تمت الإشارة إلى أنها تضمنت فتح باب التقديم للالتحاق بحاضنة “Goodwill ”  خلال عام ٢٠٢٣ لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم والمشروعات الداعمة لهم بهدف مساعدتهم على تحقيق نجاحات كبيرة لمشروعاتهم الناشئة وتقديم الدعم لمواصلة ابداعاتهم، وكذا أعلن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة عن تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في فبراير ٢٠٢٤، إلى جانب إطلاق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتیدا)، برنامج “دعم مشاريع التخرج” لطلبة الجامعات ضمن برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية (ITAC) لتنمية ثقافة الإبداع والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، برنامجاً لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل.

    وتم التنويه فى هذا السياق إلى أنه جار العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات ليأتي ضمن برنامج وزارة التعليم العالي للإرشاد المهني، التي تسهم الوزارة من خلاله في خدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال دعم الإبتكار وريادة الأعمال.

    واستكمالاً للمحور الإجتماعي، ففيما يخص قطاع الصحة، والعمل على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فقد اتخذت الوزارات والجهات المعنية مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي شملت: توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة (eHealth) لتعزيز الخدمات الصحية في مجال الرعاية الأولية، وضمان توافرها للمواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة “جلاسكو سيمثكلاين” الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، للتعاون في تنمية وتحسين الخدمات الطبية المُقدمة في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

    وفي الإطار ذاته، تم توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد المستشفيات العربية بهدف نشر مفهوم جديد بتبني الرعاية الصحية الخضراء وتعزيز التحول الرقمي للخدمات لمستشفيات الهيئة، هذا بالإضافة إلى توقيع الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون ثنائي مع شركة “فياترس” للأدوية لإطلاق برنامج متكامل للتعليم والتدريب الطبي المستمر للأطقم الطبية وتعزيز الشراكات لتبادل الخبرات.

    فضلًا عما تقدَّم، تم الإعلان عن اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة (B Investments)  في خدمات الرعاية الصحية وتوزيع الأدوية في مصر بقيمة تزيد عن (۲) مليار جنيه. كما استضافت مصر المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني “صحة أفريقيا” لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، وقد شهد ذلك المؤتمر مشاركة كبرى من قِبل شركات عالمية تهتم بالاستثمار في القطاع الصحي في أفريقيا.

    في ذات السياق، صاغت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة تنفيذية تختص بالدعم الفني والمؤسسي للعاملين والمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل عبر عدة مشروعات على رأسها: مشروع “التميز التشغيلي الرقمي المستدام”، ومشروع “تنمية وبناء القدرات الرقمية العامة والتخصصية للعاملين”.

    أما فيما يخُص الإجراءات المنفذة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الخاصة بقطاع التعليم، والتى تتضمن ضرورة إعداد قانون مُوحد للتعليم قبل الجامعي واستراتيجية تعليمية مُوحدة، بما ينعكس بشكلٍ إيجابي على النهوض بالمنظومة التعليمية واستقرار السياسة التعليمية من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لدعم عملية تطوير التعليم في مصر، فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت وضع مشروع قرار جمهوري لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية مُوحدة.

    وبشأن تطوير المناهج التعليمية بما يُعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل والاقتصاد؛ فتمت الإشارة إلى ما تَشَكَل من لجان لتطوير واستحداث المناهج من قبل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالاستعانة بأعضاء من المتخصصين العاملين في الصناعة بالمجال المطلوب تطويره. كما تم تطوير 17 مهنة بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل في كافة المهن المُطورة كأحد أنشطة مشروع التدريب من أجل التشغيل.

    في السياق ذاته، تم تطوير عدد 8 مهن منها (تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الكهروضوئية، الملابس الجاهزة، سائق معدات ثقيلة، فني حفر آبار، فني تجهيز خدمات التعدين، فني الطلمبات والضواغط، فني محركات الديزل، والنجارة) وذلك بنظام الجدارات بالشراكة بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وبرنامج ” TVET EGYPT “.

    كما تمت الإشارة إلى إرسال جميع المناهج المُطبقة بالمراكز التابعة للمصلحة إلى وزارة التربية والتعليم لمطابقتها بالمناهج الدراسية المطبقة، هذا بالإضافة إلى إطلاق منتدى تطوير المناهج (رؤى وتجارب) خلال شهر أغسطس 2023 من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

    أما فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المقترحة فيما يخص تطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل مناسبة لخريج التعليم الفني، تتمحور الإجراءات التي تم تنفيذها حول: قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بتقديم خدمة قياس المهارة للفنيين في المهن التي تقدمها وفي حالة عدم اجتياز الفني اختبار قياس مستوى المهارة، يتم تدريبه بمراكز المصلحة لرفع مستوى مهاراته. ويتم التعاون بين المصلحة ومؤسسة (EFE) للتدريب والتوظيف لعقد دورات متخصصة للشباب والخريجين عن الوظائف وسوق العمل مع الاشتراك معهم في ملتقيات التوظيف التي يتم عقدها، هذا، وتم إنشاء هيئة مستقلة تحت مُسمى “إتقان” لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني بدعم من شركاء التنمية الرئيسيين.

    وبصدد تنفيذ الإجراءات المقترحة ضمن مخرجات الحوار الوطني حول التوسع في عقد الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل تعزيز جودة التعليم المصري قبل الجامعي؛ فقد تم عقد بروتوكولات تعاون دولية مع الأكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفني والتقني لزيادة عدد العمالة المُتخصصة والتدريب الفني، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الكليات الفنية المُتخصصة بالجامعات المصرية للمُساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس الفنية، وكذا إجراءات التوسع في عقد التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين ورفع كفاءة البنية التحتية.

    واتصالاً بالمحور الاجتماعي، وفيما يتعلق بهدف تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية، فقد تضمنت الإجراءات المُتخذة قيام وزارة الثقافة بتنفيذ العديد من الأنشطة؛ منها المهرجان السنوي للحرف التقليدية والتراثية، للترويج للحرف التراثية ومنتجاتها ونشر الوعي بأهميتها، إلى جانب تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف التقليدية والتراثية في كافة المجالات والفنون التراثية، فضلاً عن قيام هيئة قصور الثقافة بتتنظيم 3317 فعالية في عام 2023 تطرقت لموضوعات تهم المجتمع وتساهم في ترسيخ الهوية وبناء الإنسان.

    وكذا في المحور الاجتماعي، وفيما يتعلق بهدف ربط العملية التعليمية بالنهوض بالثقافة والهوية الوطنية بما يساهم في تعزيز روح الإنتماء، فقد تضمنت الإجراءات قيام الجامعات بتنفيذ عدد من الأنشطة لتنمية الوعي القومي للطلاب، منها إقامة المحاضرات والندوات لكبار المسئولين والمُتخصصين والمُفكرين مع الطلاب. وحول هدف تحقيق العدالة الثقافية، تمت الإشارة إلى أن صندوق التنمية الثقافية يعمل على اكتشاف ودعم الموهوبين من الشباب، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، حيث تم تنفيذ 470 دورة في العديد من المجالات الأدبية والفنية والثقافية، كما يتم العمل على استمرار الوصول بالمُنتج السينمائي إلى مناطق حُرمت منه لسنوات؛ من خلال تنفيذ “سينما الشعب”، حيث بلغ عدد قاعات دور العرض 21 داراً بـ 19 محافظة، تقوم بعرض الأفلام بأسعار رمزية، وقد أقامت تلك الدُور 4 آلاف فعالية سينمائية خلال عام 2023.

    كما تطرق التقرير لاستعراض المحور الاقتصادي، وتمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بهدف “تذليل التحديات المؤسسية وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري”، فقد تضمنت الإجراءات المُنفذة لتحقيق هذا الهدف -وفقًا للجهات المعنية- قيام “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” بإصدار قرار بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط،  كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، وتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها مسئولي وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي.

    كما استحدثت الهيئة العامة للاستثمار وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها ٢٠ يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب.

    وفيما يخص تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أي تشابكات، فتجدر الإشارة إلى أن دراسة طلبات تخصيص الأراضي الصناعية لراغبي الاستثمار الصناعي يتم من خلال لجنة البت الفني المُشكلة، والمُشتركة مع كافة جهات الولاية ومن ضمنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

    وسبق أن تم تشكيل لجنة تضم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية، تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المُرَفَقة للمُستثمرين، حيث تمت الموافقة على تخصيص عدد ۱۱۷۷ قطعة لعدد ٦٦٤ مشروعاً صناعياً بمساحة ٢ مليون متر مربع، ومن ثم فأي تشابكات يُمكن حلها من تلك اللجنة.

    وفيما يتعلق بهدف “تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وإتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين”، فقد تم إعداد وتحديث الفُرص الاستثمارية للقطاعات الصناعية، وربطها بتخصيص الأراضي الصناعية بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ويتم عقد اجتماعات دورية بشأن تطوير الخريطة الاستثمارية، وإمكانية إعداد دراسات جدوى استرشادية للفرص الاستثمارية ذات الأولوية.

    كما تم إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي ، حيث يشمل الطرح قطع أراض مُرفَّقة بإجمالي ٤٥٦ قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى مليون متر مربع  مُوزعة في ١٠ محافظات على مستوى الجمهورية؛ بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع.

    وتم إعداد دليل مُبسط للتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، التي تضمنتها التشريعات الضريبية والجمركية وغيرها من التشريعات ذات الصلة. وقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتدشين منصة الكترونية مُوحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.

    كما أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

    ووقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الالكترونية “إي أسواق مصر” التابعة لمجموعة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بهدف إدارة وتشغيل أول منصة الكترونية تضمُ الجهات المعنية؛ لتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

    وتم إطلاق منصة بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج؛ لتسويق المناطق البترولية عالمياً وتوفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة من المستثمرين.

    واتصالاً بالمحور الاقتصادي، وفيما يتعلق بهدف “تعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي”، تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروع استحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمواقع السياحية والأثرية الرئيسية لضمان استدامة الأعمال وجودة الخدمات المُقدمة للسائح.

    وقامت وزارة الاتصالات بدعم التطوير المؤسسي الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالقطاع السياحي للتهيئة الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والواقع المُعزز والواقع الافتراضي.

    وتم في هذا الإطار، تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد ۱۸۲۸ من العاملين بالقطاع السياحي بواقع ٣٦٥٤ شهادة بوزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس الأعلى للآثار، وصندوق إنقاذ آثار النوبة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وصندوق دعم السياحة، لمواكبة تقنيات التحول الرقمي والاتجاهات الرقمية العالمية في القطاع السياحي، وجارِ العمل على إطلاق أول منصة إلكترونية قومية لهيئة الرعاية الصحية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية.

    وفيما يتعلق بمستهدف “تعزيز السياحة بمختلف أنواعها وتعزيز التوزيع الجغرافي المتوازن لعناصر الجذب السياحي”، فإنه جار العمل على إدراج الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي بالدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (۸) لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية.

    وقامت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالعمل على وضع خطة تسويقية طموحة لزيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية على المستويين العربي والأفريقي، كما تم إطلاق “المؤتمر الدولي للسياحة الصحية” تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس ٢٠٢٤.

    كما تم الاتفاق بين وزارة السياحة والآثار، وسفراء رومانيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، بشأن عمل استراتيجية السياحة الاستشفائية في مصر.

    وتم أيضاً اتخاذ عدد من الآليات لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها، من بينها تفعيل النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي تم إنشاؤها لتبسيط تلك الإجراءات والتي تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، فبموجب تلك النافذة، يتم إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة البخوت السياحية لتستغرق ۳۰ دقيقة فقط بدلا من مدة كانت تتراوح بين (١٥ – ٣٠) يوم في السابق.

    وتم الانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت والفنادق البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح طبقاً للمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية، وذلك في إطار تعزيز السياحة البيئية.

    وفيما يخص “تنشيط السياحة الدينية”، قامت وزارة الأوقاف بتطوير مساجد آل البيت؛ كمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها)،  وجار تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، فضلاً عن مسجد الصحابة بشرم الشيخ ومسجد الميناء الكبير بالغردقة.

    وفيما يتعلق بهدف “التوسع في تقديم الخدمات للسياح لتعزيز التجربة السياحية المصرية”، قامت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تتبعها شركة مصر للسياحة بوضع استراتيجية علمية لتطوير الشركة قائمة على عدة أسس هي: استخدام تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات في عمليات التشغيل والتسويق والبيع الإلكتروني لجميع منتجات وخدمات الشركة المتنوعة، من برامج سياحية وحجز فنادق وانتقالات والربط الاداري والإنتاجي وتم إجراء التعاقدات اللازمة في هذا الإطار وجار التنفيذ.

    وتم وضع خطة خاصة بالإستخدام الأمثل للموارد البشرية والخبرات الموجودة بالشركة، وإعداد خطة تدريب لجميع العاملين بالشركة وفقاً لتخصصاتهم لرفع الكفاءة والتدريب التحويلي لتنفيذ التحول الرقمي وفقا لتقييم الأداء.

    واستكمالاً للمحور الاقتصادي، تم التنويه إلى هدف “إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يُسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري”، وتضمنت الإجراءات المُنفذة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، إنشاء العديد من التجمعات الصناعية المُتخصصة بمختلف المساحات والقطاعات الصناعية لتقديم الحل التنموي ودعم التكامل الصناعيّ بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وكذا المساهمة في تشجيع الاستثمارات الصناعية، منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وغيرها.

    وفيما يتعلق بهدف “تذليل العقبات التي تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار في عملية الإنتاج”، تم التنويه لعدد من الإجراءات المنفذة في هذا الصدد تتمثل في أن كافة الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مرفقة، وفقا للإفادات التي ترد للهيئة من خلال جهات الولاية، كما أنه في حال وجود أي معوقات خارجة عن إرادة المُستثمر؛ تعوقه عن تنفيذ المشروع، يتم إيقاف البرنامج الزمني للمشروع، مع تعويض المُستثمر بمهلة مجانية لتنفيذ المشروع تكون مساوية للفترة التي أعاقته عن التنفيذ، أو لحين إزالة المعوقات واكتمال الترفيق.

    ومن بين الإجراءات المُنفذة أيضًا أنه فيما يخص الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب  مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراطات أكبر من التي تحقق معدل الأمان لها، فجار حاليا إعداد قائمة تتضمن بعض الأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وفقا للأنشطة الصناعية القائمة، أو الجاري طرحها خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع حجم المنشآت الصناعية وطبيعة نشاطها.

    وفيما يتعلق بتحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة، فتمت الإشارة إلى أنه جار العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية  وتعزيز التجارة، والمتضمنة الوصول إلى الأسواق تحقيقاً للهدف المنشود وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار.

    كما تم تحديد الأنشطة والقطاعات التصديرية ذات الأولوية والتي تمثل في الصناعات الهندسية والزراعية والغذائية وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية.

    أما فيما يتعلق بدراسة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الصرف، فتم التنويه إلى قيام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات، كما تمت الإشارة إلى أن خفض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية لانخفاض أسعارها، مع زيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

    وفي ضوء سعي الدولة المصرية نحو تنمية وزيادة  الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصري، تم التنويه إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتقديم أوجه الدعم والمساندة للمصدرين؛ حيث تم إطلاق عدد 6 مبادرات مختلفة لدعم الصادرات المصرية، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 6 مراحل من مبادرة السداد الفوريّ، وتمت الموافقة على إطلاق المرحلة السابعة.

    وحول هدف “تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية”؛ ففيما يخص تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، قام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وعددها 152 فرصة استثمارية، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، كما قام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية لدعم متخذي القرار والجهات المعنية.

    واتصالًا بالمحور الاقتصادي، تمت الإشارة إلى هدف “تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية”، وتم استعراض إجراءات تنفيذ هذا المستهدف، عبر قيام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، فضلاً عن قيام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية الواعدة لدعم مُتخذي القرار والجهات المعنية وعرض الفرص الاستثمارية مع مسئولي السفارات والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى التحديث الدوري لخريطة الفرص الاستثمارية.

    وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مقترح إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة فقد تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة رئيس الوزراء لبحث الترتيبات الخاصة لتنظيم المؤتمر الاقتصادي القومي للاستثمار، كما نظم اتحاد الصناعات المصري المعرض والملتقى السنوي للصناعة في أكتوبر 2023، ومن المقرر أيضاً تنظيم مؤتمر للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.

    واستكمالًا للمحور الاقتصادي، تم استعراض هدف “تحقيق الأمن الغذائي وزيادة جودة المحاصيل الزراعية وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الاستثمار الزراعي”، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ تلك المقترحات، تتلخص في قيام وزارة الزراعة لأول مرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية، وتطبيق الزراعة التعاقدية على عددٍ من المحاصيل مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر، فضلا ًعن صدور قرار مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق الزراعية التعاقدية على محاصيل الذرة الصفراء والبيضاء وفول الصويا وعباد الشمس.

    بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الزراعة بتنفيذ الدورة الزراعية من خلال سياسة تحفيزية على الإنتاج الجماعي مع زيادة كمية التقاوي المُنتقاة عالية الجودة والإنتاجية، كما قامت الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية على أعمال الرقابة على المُبيدات وحصر المُبيدات المُرخصة وغيرِ المُرخصة على مستوى الجمهورية.

    وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مُقترح وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج من الجمعية الزراعية، فقد تم إطلاق وتشغيل منظومة رقمية متكاملة لإحكام الرقابة على تداول الأسمدة، كما تم تشغيل خاصية صرف الأسمدة الُمدعمة بكارت “ميزة فلاح”.

    وحول إجراءات تنفيذ هذا الهدف أيضاً، فقد تم إنشاء البورصة المصرية للسلع، وتم عقد الجمعية العامة التأسيسية الأولى لها في نوفمبر 2022، كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسجيل جميع مُوردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية في البورصة المصرية للسلع، هذا إلى جانب إعداد وحصر وزارة الزراعة للفُرص الاستثمارية في القطاع الزراعي للنشر على خريطة الفرص الاستثمارية، مع قيام الوزارة بتنفيذ الحصر الرقمي للمحاصيل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ورفع كفاءة معامل تحليل التربة.

  • تشريع جديد أمام النواب يقر دعما نقديا لكل مواطن تحت خط الفقر

    أقرت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي الحصول علي دعم نقدي، متي توافرت فيهم الشروط .
    ويُعرف “الدعم النقدي” بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة، و”خط الفقر القومي” هو المقياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.
    وفي هذا الصدد تقضي المادة (3) من مشروع القانون، حسبما انتهت اللجنة البرلمانية، يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ويهدف مشروع القانون – على النحو المبين بمذكرته الإيضاحية – إلى جملة من الأمور، أولها: تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاً؛ وثانيها : كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثها : تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
    أما الرابعة فهي المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وخامسها : تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق وسادسها : المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها ، لخروجها تدريجيًا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها ؛ وأخيرا : تمكين المرأة المصرية.
  • البيت الأبيض يرحب بتصويت مجلس النواب الأمريكى على مشروع حظر “تيك توك”

    حث البيت الأبيض، مجلس الشيوخ الأمريكى، على النظر سريعا في مشروع قانون حظر تيك توك، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

    ورحب البيت الأبيض بتصويت مجلس النواب الأمريكى على مشروع حظر تطبيق تيك توك.

    وأقرّ مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بأغلبية ساحقة مشروع قانون يلزم الشركة الصينية الأم “بايت دانس” لتطبيق “تيك توك” ببيعه في غضون 180 يومًا أو المخاطرة بحظر التطبيق من متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.

  • مجلس النواب يوافق على رفع المركبات المهملة والمتروكة بالطرق العامة

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة مادة (65 مكرراً “1” من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

    وتنص المادة على” يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

    ويُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوماً ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

    وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلوماً بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.

  • شقة ووظيفة.. مشروع قانون أمام البرلمان يشجع على تنظيم النسل

    تسلم مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، المقدم من النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، والذى يهدف مواجهة الزيادة السكانية وتحفيز المتزوجين حديثًا على تنظيم النسل والاكتفاء بإنجاب طفلين على الأكثر، وشهدت الجلسات الأخيرة إحالة رئيس مجلس النواب له إلي لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

    وفيما يلي أهم الحوافز الذى اقترحها مشروع القانون حال اتخاذ قرارك لتنظيم النسل، على النحو التالي:
     

    1.عند انجابك طفل واحد ستحصل على وثيقة تأمين مجانية على الحياة من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الابن أو الابنة مبلغ (يتم تحديده).

    2. بموجب تلك الوثيقة  يكفل لطفلك معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.

    3. عند إنجابك طفل واحد يكون من حقه عند تجاوز سن الـ 25 الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الدولة السكنية بنظام التقسيط على 30 عام بدون فوائد بأقل قسط مناح بنظام تمويل عقاري بنكي.

    4. يكون للابن الواحد أو الابنة الوحيدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة.

  • “النواب” يوافق نهائيا على قانون حماية المستهلك وتشديد عقوبات إخفاء السلع

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع.

    ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

    وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز فى المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون فى هذا الإطارجميع حائزى السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغيرالاستخدام الشخصى ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين،

    وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة

    واضاف التقرير البرلمانى :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ فى 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد السلع الإستراتيجية وهى 7 سلع وتشمل : زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض،.

    وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 2023 صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع الإستراتيجية بإصدارفواتيربيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك وكذلك بإلزام تلك الشركات والمنشآت بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ 2024/3/1 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائى للمستهلك.

    وجاء مشروع القانون نظرا لما لوحظ فى الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

    وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (71) من القانون نصا جديدا يتضمن رفع قيمة الغرامة، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

  • رفع الجلسة العامة لـ”النواب” بعد إقرار قانون و3 اتفاقيات

    رفع المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، و3 اتفاقيات دولية، مع الدعوة إلي جلسة أخري غداً.
    وشهدت الجلسة، الموافقة على القرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، حيث تهدف الاتفاقية تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي، بالإضافة إلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
    كما وافق المجلس علي قرار رقم 612 لسنة 2023، حول الموافقة على اتفاق التعاون المالي بمبلغ 80 مليون يورو بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل وآليات إدارة المخاطر
    وأحال المستشار أحمد سعد، في مستهل الجلسة 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب، إلي اللجان النوعية وشملت مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
    يأتي ذلك إلي جانب مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.
    وشملت الإحالات، مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة،  مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وتم إحالته  إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
  • مجلس النواب يقر تعديلات قانون “جوازات السفر” نهائيا

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الجلسة العامة  المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وقد سبقها الموافقة المبدئية ثم في مجموع المواد.

    وكان النائب أحمد صالح، مقرر مشروع القانون، قد استعرض تفاصيله، مؤكدا أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شـأن جوازات السفر ياتى في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

    وقال “صالح”، إنه التزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها فى أغراض غير مشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات، ومن هذا المنطلق رؤى زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه،لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

    وانتظم مشروع القانون  في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي، المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضـمنت تعيين شـكل جواز السـفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصـل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنية، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى/ وتناولت المادة الثانية : النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

     وأكد “صالح”، أن الهدف الرئيسي الرامي لمشروع القانون  هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في  مكافحة التزوير لجوازات السفر.

  • محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وفداً من مجلس النواب الأمريكى

    إلتقى الفريق أول / محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وفداً من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى برئاسة النائب / آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية .
    تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات على صعيد الأزمة بقطاع غزة ، كذلك تبادل الرؤى حول ضرورة عدم إتساع دائرة العمليات العسكرية بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، وكذا المساعى المصرية المترامية لتحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع ، فضلاً عن الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان إستمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة .
    حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة .

  • شكرى لوفد النواب الأمريكي: مصر لا ترى بديلا سوى الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

    استقبل وزير الخارجية سامح شكري يوم 19 فبراير الجاري وفداً من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو المجلس “أدم سميث” زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية، والذى يزور مصر فى إطار جولة إقليمية فى المنطقة. 

    سامح شكرى ووفد امريكىسامح شكرى ووفد امريكى

    وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن ترحيبه بالوفد، مشيراً لحساسية وخصوصية الظروف الراهنة والأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة، والتي تفرض على البلدين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية بهدف إحلال السلم والأمن. وأعرب عن ترحيب مصر الدائم بتعزيز العلاقات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بمختلف انتماءاتهم الحزبية، مشدداً على الدور الحيوي الذي يلعبونه لخدمة المصالح المصرية- الأمريكية المشتركة.

    وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد على أهمية الاستمرار في الجهود الرامية لدفع مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية. كما تناولت المباحثات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير شكري على رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأية أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

    وأكد وزير الخارجية في هذا السياق، على أن مصر لا ترى بديلاً سوى الوقف الفورى لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة وقصيرة. كما شدد شكرى على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة “الأونروا” في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، منوهاً إلى ما يكتنف طول أمد الأزمة من مخاطر اتساع نطاق الصراع وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

    جانب من اللقاءجانب من اللقاء

    ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية أن اللقاء شهد حواراً معمقاً حوّل مختلف جوانب الأزمة فى قطاع غزة، الأمنية والسياسية والإنسانية، حرص خلاله السيد وزير الخارجية على الإجابة عن تساؤلات أعضاء مجلس النواب الأمريكى بشأن تقييم مصر لسبل الخروج من الأزمة الراهنة وإنهاء الحرب. وقد استعرض السيد سامح شكرى فى هذا الإطار الجهود التى تقوم بها مصر من أجل تسهيل دخول المساعدات الأنسانية وإزالة العوائق التى تضعها إسرائيل، بالإضافة الي استعراض جهود الوساطة المصرية بهدف الوصول إلى صفقة تسمح بإنفاذ هدنة إنسانية تحقن دماء الفلسطينيين وتسمح بتركيز الجهود علي فرص التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار.

  • وزير الخارجية يبحث مع وفد من مجلس النواب الأمريكى الحرب فى غزة

    استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، وفداً من مجلس النواب الأمريكي يزور القاهرة حالياً، وبحث الجانبان الحرب في غزة.

    وأفاد المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد في بيان عبر منصة “إكس”، أن الوزير شكري بحث مع الوفد الأمريكي “أزمة قطاع غزة، وسبل إنهاء الحرب الدائرة هناك“.

  • النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 29 مادة بمشروع قانون رعاية المسنين

    رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة علي 29 مادة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية غدا لاستكمال ذات القانون.

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لمشـــاركة المسنين في الحياة السياسية والاجتماعية وإتاحتها بمشروع رعاية حقوق المسنين، حيث تضمنت المواد 20 و21 تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع وأيضاً التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة، وجاءت نصوص المواد كما وافق عليها المجلس كما يلى:

    تشجع الدولة الوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

    تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

  • النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 29 مادة بمشروع قانون رعاية المسنين

    رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة علي 29 مادة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية غدا لاستكمال ذات القانون.

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لمشـــاركة المسنين في الحياة السياسية والاجتماعية وإتاحتها بمشروع رعاية حقوق المسنين، حيث تضمنت المواد 20 و21 تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع وأيضاً التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة، وجاءت نصوص المواد كما وافق عليها المجلس كما يلى:

    تشجع الدولة الوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

    تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

  • الأولاد ثم الأحفاد.. مجلس النواب يقر الفئات الأولى برعاية المسنين

    أقر مجلس النواب المادة 7 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والتي ترتب الفئات الأولى برعاية المسنين داخل الأسرة.

    ونصت المادة الـ 7 من مشروع القانون علي :”تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته.

    وتابع : “وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمراً على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف”.

    وقد اقترح النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدخال تعديلات تضمن اختيار المسن من يرعاه، متسائلا :” لماذا افرض عليه أن يكون مع شخص محدد ولذلك الأفضل يختار من يتولاه بالرعاية”.

    وعقب علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :” التدرج بعد كده الزوجة ثم الأولاد، وإن لم نجد نلجأ إلي المحكمة”.

    كما عقب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا :” تم الخلط بين المكلف الطبيعي وغيرهم”.

    لتتم الموافقة علي المادة كما وردت من اللجنة مع تعديلات بسيطة في الصياغة.

  • البرلمان التونسى يصادق على الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية

    صادق مجلس النواب التونسي، على مشروع قانون بشأن انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية “اتفاقية بودابست لعام 2001”.

    وصوت لصالح مشروع القانون 115 نائبا، وتحفظ 12 نائبا ورفضه 9 نواب، وفقا لبيان صادر عن مجلس النواب التونسي.

    وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي ـ خلال جلسة خصصت للمصادقة على مشروع قانون بشأن انضمام تونس لاتفاقية بوادبست ـ أن انضمام تونس لهذه الاتفاقية سيسهم في تطوير آليات محاربة الجرائم الإلكترونية، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالوجهة التونسية.

    وقال بن ناجي إن هذه الاتفاقية ستعزز آليات الوزارة لمنع إفلات مرتكبي الجرائم الإلكترونية من العقاب واسترجاع حقوق الضحايا خاصة من النساء والأطفال، لافتا إلى ظهور تحديات جديدة في مجال الأمن والسلامة المعلوماتية بسبب تطور الجريمة الإلكترونية مما يجعل الأنظمة التكنولوجية هدفا ووسيلة للاعتداء وللنيل من أنظمة المعلومات والبيانات واستعمالها للمساس بحقوق الأشخاص أو النظام والأمن العامين.

    واعتبر أن الجرائم الإلكترونية معقدة ولا تقتصر على العالم الافتراضي فقط، فهي جرائم يصعب كشفها وتعقب مقترفيها وإثباتها لأن أدلتها في أغلب الأحيان تكون غير مادية، كما يتخفى مرتكبوها وراء هويات مزيفة وغير حقيقية باستعمال أساليب متشعبة يصعب كشفها وملاحقتها.

    وأضاف أن الانضمام لهذه الاتفاقية يندرج ضمن استراتيجية شاملة وضعتها الوزارة بهدف تعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية باعتبار أنها ستمكن من تعزيز رقمنة البلاد على الصعيد الدولي في مجال الأمن السيبراني والترويج لصورة تونس باعتبارها بلدا ضامنا للحقوق والحريات.

  • وفد برلمانى فرنسى من أمام معبر رفح: نطالب بوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة

    طالب وفد برلمانى فرنسى برئاسة النائب إريك كوكريل اليوم /الأحد/ من أمام معبر رفح بوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة.

    وأكد البرلمانيون الفرنسيون- فى البيان الذى تلاه كوكريل- انهم أتوا إلى المعبر الحدودى مع قطاع غزة للمطالبة بوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة” هنا وفى جميع أنحاء المنطقة”.

    وأضافوا أنهم أدانوا أحداث السابع من أكتوبر والتى لا تبرر مقتل أكثر من 27 ألف فلسطينى فى قطاع غزة غالبيتهم من النساء والأطفال، على يد الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى ما يقرب من 400 آخرين فى الضفة الغربية المحتلة، ولا يبرر أيضًا الكارثة الإنسانية والصحية الجارية.

    وأشاروا إلى أنهم أول وفد من البرلمانيين الأجانب يأتى إلى رفح على مقربة من سكان غزة، مشددين على انه يتعين إسكات الأسلحة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بمن فيهم مواطنينا، وكذلك السجناء الفلسطينيين، بدءًا من المحتجزين إداريا.

    وأكد البرلمانيون الفرنسيون أن وقف إطلاق النار الدائم هو الشرط الأساسى لبدء المفاوضات التى يجب أن تشمل بسرعة خروج القوات الإسرائيلية وإنهاء الحصار المفروض على هذه الأراضى الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات فى الضفة الغربية ومصادرة الممتلكات فى القدس الشرقية.

    وأوضحوا أنه يجب أن تستند هذه المفاوضات إلى القانون الدولى والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، التى أعادت تأكيدها العديد من قرارات الأمم المتحدة؛ كما أنه شرط للعودة إلى سلام لا غنى عنه للشعبين الفلسطينى والإسرائيلي، وعلى نطاق أوسع لجميع شعوب المنطقة.

    وتابعوا “لقد جئنا إلى رفح لكى نعرب عن تضامننا مع جميع السكان المدنيين، أتينا أيضًا لمقابلة الجمعيات الإنسانية التى تعمل لمساعدة اللاجئين والجرحى”، وكأصدقاء لجميع الشعوب وكداعمين للسلام والقانون الدولي.
    كما أعربوا عن دعمهم لوكالة الأونروا فى مهمتها الإنسانية التى لا يمكن الاستغناء عنها.

  • وفد برلمانى فرنسى يزور رفح بعد غد للمطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

    يقوم وفد برلمانى فرنسى برئاسة النائب إريك كوكريل، بعد غد الأحد، بزيارة إلى رفح على الحدود المصرية الفلسطينية للمطالبة بوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة.

    وذكرت مصادر برلمانية فرنسية بباريس لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة ، أن الوفد الفرنسي سيعقد مؤتمراً صحفياً غدا السبت بالقاهرة قبل التوجه إلى رفح.

    كما يلتقى الوفد البرلماني الفرنسى خلال تواجده في رفح مع ممثلين ومسؤولين من الهلال الأحمر المصرى والفلسطيني؛ نقابة الصحفيين الفلسطينيين؛ والأونروا.

    يذكر أن معبر رفح بين مصر وفلسطين يواصل فتح أبوابه أمام دخول مساعدات إنسانية من الجانب المصرى لأهل غزة واستقبال الجرحى والمصابين وعبور وفود اغاثة أجانب عائدين من غزة لبلادهم.
    وأفادت بيانات حركة المعبر أنه تم دخول 35 شاحنة من الجانب المصرى لقطاع غزة تنقل مساعدات إغاثية عاجلة، و20 شاحنة تحمل معدات ومستلزمات مستشفى ميدانى اماراتى، و10 شاحنات تجارية.
    كما تم سابقا الدفع بعدد 150 شاحنة تحركت من معبر رفح وتتواجد بمعبرالعوجه، و177 شاحنة أخرى بمعبر كرم ابو سالم، بينما تحركت من معبر رفح لمعبر العوجة 24 شاحنة أخرى تحمل معدات مستشفى ميدانى إمارات.
    وبدأت الأطقم الطبية المصرية استقبال دفعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، وأجانب عائدين من غزة لبلدانهم من أمريكا وألمانيا وتركيا وقرغيزستان.
    كما استقبل مطار العريش طائرة قادمة من تركيا حمولة 49.365 طن مواد إغاثية لغزة جارى التجهيز لنقلها عبر معبر رفح.
    وغادرت ميناء العريش البحرى بشمال سيناء، السفينة الطبية الإيطالية التى وصلت فى 3 ديسمبر الماضى لعلاج المصابين الفلسطينيين المنقولين من قطاع غزة وتحمل أسم “فالكانو” غادرت الميناء متوجه إلى إيطاليا وعلى متنها نحو 60 شخصا، بينهم أطفال فلسطينيون مع مرافقيهم، وسبقها مغادرة السفينة الطبية الفرنسية “ديسكمود” ميناء العريش البحرى يوم 27 يناير بعد قيام طاقمها الطبى بالمشاركة فى عمليات علاج المصابين الفلسطينيين.
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون القضاء العسكرى

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

    جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضى.

    وأكد التقرير البرلمانى أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت فى ظل حرص الدولة على استقلال القضاء العسكري واعتباره جهة قضاء طبيعي من منظور المنوطين بالخضوع لأحكامه أو طبيعة الجرائم المرتكبة لذا كان من الضروري بل من الحتمي تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقضاء العسكري ليصبح جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدني من حيث درجات المحاكم سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو جنايات مستأنف وبما يكفل الحيدة والنزاهة لكل من يمثل أمام هذا القضاء ، ويكفل توافر شروط المحاكمة المنصفة.

    وأشار التقرير الى حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، لافتا الى ان فلسفة هذا المشروع تهدف الى تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلاً تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

  • النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون حماية المنشآت الحيوية

    رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

    واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون – كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

    وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، متابعا:” كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

  • النائب علاء مصطفى يطالب بتبنى تسويق الفعاليات السياحية بدلا من تسويق المنشآت

    أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في جلسة اليوم بمجلس الشيوخ لمناقشة طلب استيضاح سياسات الحكومة حول سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات تسويق فعالة، على أنه من غير الصحيح أن نقصر التفكير في تطوير صناعة السياحة على السائح والغرف السياحية فقط، ولكن دول العالم تتحدث عن تجربة سياحية متكاملة تبدأ من تحفيز السائح لزيارة مصر وهو في بلده.

    وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن بمتابعة وضع السياحة في الدول العربية والأوروبية في كيفية التسويق السياحي فسنجد أنهم لا يعتمدون فقط على تسويق دولتهم كمقصد سياحي لأنهم يمتلكون منشآت وأماكن سياحية فقط ولكن هناك بعد آخر مهم في ذلك، وهو الاعتماد على ابتكار فعاليات ومهرجانات تقوم بجذب السياح لزيارة الدولة خلال وقت معين في السنة.

    وطالب مصطفى بضرورة الانتقال من التركيز على تسويق المنشآت والأماكن السياحية إلى تسويق الفعاليات السياحية، والعمل على استخدام هذه الفعاليات السنوية في إقناع السياح من مختلف دول العالم المهتمين بهذه الفعاليات بزيارة مصر لحضور هذه الفعاليات.

    وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هناك العديد من الأمثلة والنماذج المقترحة للفعاليات تابعة ومعبرة عن تاريخ مصر وتكون تسويق للثقافة والحضارة المصرية مثل تنظيم موكب سنوي للفراعنة في معبد الكرنك بالاقصر، أو تنظيم مهرجان سنوي للتسوق في محافظات مختلفة، و تنظيم،فعاليات أسبوعية أو شهرية للمنتجات المصرية، مثل أسبوع الحضارة الفرعونية أو أسبوع الأكلات المصرية، أسبوع الغناء المصري، وأيضا مهرجان الزيتون بواحة سيوة.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون هيئة الشرطة

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

    وجاء مشروع القانون مستهدفاً تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

    ونص مشروع القانون على ان تضاف مادة جديدة (102 مكرراً “3”) إلي القانون رقم 109 لسنة 1971المشار اليه، نصها الآتي “يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.

    ولا تسري أحكام المواد ( 382/1 ، 383 ، 384/1) من القانون المدني علي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

  • مجلس النواب يرفض مزاعم إسرائيل ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية

    أهاب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال الإنهاء الفوري للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني.

    ورفض حنفى جبالى، ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال خلال جلسة محكمة العدل الدولية من ادعاءات تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسئولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة. وهي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا تعدو سوى أن تكون كذبًا محضًا.

    جاء ذلك خلال كلمة للمستشار الدكتور حنفى جبالى بالجلسة العامة اليوم.

    وقال جبالى، إن التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط – ومصر في القلب منه- قد تصاعدت وتيرتها وتنامت حدتها بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، فالمنطقة تقع بين براثن تسويات سياسية مأزومة، وصراعات أهلية، ونزاعات مسلحة، تعصف باستقرار الحياة لملايين البشر.

    وتابع قائلا: على المجتمع الدولي أن يفطن إلى أن استمرار الأوضاع بالمنطقة على هذا النحو سيلقي بظلال قاتمة، ليس على المنطقة فحسب، بل ستمتد لتخيم على العالم أجمع، ومن يراهن على جغرافية رقعة الصراع، وأضاف جبالى أنه لا مراء أن العالم في الوقت الراهن يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الصراع ونشوب توترات مقلقة بالبحر الأحمر؛ انعكست بالسلب على حركة الملاحة العالمية؛ وبالتبعية سيكون لها آثار اقتصادية معقدة – إن طال أمدها- في وقت مازال الاقتصاد العالمي يعانى من تبعات الأزمة “الروسية – الأوكرانية”.

    وقال جبالى تابعت منذ أيام قليلة مجريات جلسات محكمة العدل الدولية بمناسبة نظرها الدعوى المقامة من دولة جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل؛ لإدانتها بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” أثناء الحرب التي تشنها على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ واسترعى انتباهي ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال من ادعاءات حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسئولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة. وهي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا تعدو سوى أن تكون كذبًا محضًا، بل وتجافي واقعًا ملموسًا – يشهد عليه المجتمع الدولي – عن الدور الحثيث للشعب المصرى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، في حل النزاع الدائر من ناحية، والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحية أخرى.

    وتابع جبالى قائلا، على دولة الاحتلال أن تعي جيدًا؛ أنه بات لزامًا عليها أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على تزييف الحقائق، ولعب دور الضحية، وامتهان القانون الدولي.

    وقال جبالى إنه على شعب فلسطين الأبي أن يتيقن بأن قضيته ستبقى حية بضمائرنا، والصوت سيظل عاليًا، إلى أن يعود الحق لأهله.

  • النائب العام يوجه بإعفاء المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية حال تسجيلها بالخطأ

    وجه المستشار محمد شوقى النائب العام، بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم، وذلك في ضوء حرص النائب العام علي الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، وفي إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات

     علماً بأن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هي (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg – نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية – مكاتب البريد المصري).

     

     

  • رئيس مجلس النواب اللبنانى: مصر تصدت لمخطط تصفية القضية الفلسطينية

    ثمن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، موقف مصر وقيادتها السياسية وشعبها ضد العدوان على قطاع غزة ورفض تهجير أهل القطاع إلى سيناء أو تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو تهجيرهم داخليا، مؤكدا أن مصر تصدت لمخطط تصفية القضية الفلسطينية.

    وقال بري- فى حوار مع رئيس تحرير مجلة “روزاليوسف” الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى ببيروت- إن مصر تلعب الآن دورا رئيسيًا مع جميع الأطراف من أجل القضية الفلسطينية.

    وأضاف أن الجيش الإسرائيلى لم ولن يحقق هدفه فى قطاع غزة، معتبرا أن الهدف المعلن لإسرائيل هو القضاء على حماس فى حين أن المقاومة الفلسطينية لم تفقد إلا 10 % من قدراتها منذ اندلاع القتال ولديها قدرة على الصمود، أما الجيش الإسرائيلى فخسائره متعددة وكبرى سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا واستراتيچيًّا أيضًا – على حد ما ورد فى الحوار.

    وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني، إلى أن اقتصاد إسرائيل ينزف رغم كل ما يصل إليها من مساعدات، ولا تستطيع أن تستمر على هذا النحو لبضعة أشهر، معتبرا أن هذا هو مأزق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بخلاف ما تفرضه عليه خلافاته الداخلية فى الائتلاف الحكومى الهش، فضلا عن ملاحقته قضائيا، موضحا أن نتنياهو يسعى لمد أجل الحرب وتوسيع رقعتها وتوريط أطراف أخرى.

    وحول الوضع فى لبنان.. أكد الرئيس برى أن بلاده تواجه تحديات حالية وتحديات مؤجلة، معتبرا أن التحديات الحالية يأتى على رأسها إنهاء الفراغ الرئاسى وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أما التحديات المؤجلة فهى التى يبدأ لبنان فى مواجهتها بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وفى مقدمتها الأزمة الاقتصادية، معتبرا أن الفترة الحالية تشهد تعاونا كبيرا مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتى فى ظل مساع لتقريب كل وجهات النظر والالتفاف حول مصلحة لبنان.

زر الذهاب إلى الأعلى