أخبار مجلس الشعب

  • النائب العام يأمر بإحالة 5 متهمين للجنايات فى قضية وفاة بسنت خالد

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ فى قضية وفاة الطالبة بسنت خالد، لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.

    وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة 13 شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.

    ولمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها. وعلى هذا، فإن النيابة العامة تؤكد تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانونًا.

    وأهابت النيابة بأولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشاركتهم همومهم وما يُخطئون في اقترافه بمغفرةٍ واحتواءٍ، دون أن يتركوهم نهبًا لعُزلةٍ ووَحدةٍ تُفضيان بهم إلى عواقب وخيمة.

    وناشدت النيابة العامة الشباب تحمل مسئولية الحفاظ على أرواحهم التي هي أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراكٍ وإرادةٍ سليمة إن لم يكن جريمة جنائية، أو فعلًا مُخرِجًا من الملة الدينية، لهو كبيرةٌ من عظائم الذنوب؛ لإزهاقِ رُوحٍ لا يملكُ حقَّ قبضِها إلا بارئُها، وأن هذا السبيل الموهوم للتخلص من الضغوط والهموم هو مكيدة من الشيطان، قد يلقى مرتكبها ربه آثمًا، ويترك أهله في لوعات فراقه، فتجنبوه، واعلموا أنَّ لكل ضائقة مخرجًا، ولكل كربٍ فرجًا، وأن بعد العسر يسرًا.

    وبمناسبة تلك الواقعة تهيب النيابة العامة بالمؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحوَ مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه، ونبذ الأسباب الداعية إليه، وتكريس ذلك حتى في مناهج الدراسة لأبنائنا. كما تهيب النيابة العامة بالمشرِّع المصريِّ إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني عليها في الواقعة، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.

    وأخيرًا تهيب النيابة العامة بالمؤسسات الإعلامية كافّة وبالمواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن يتناولوا في حديثهم معالجةَ أسباب الانتحار، وسبل الوقاية منه، والحفاظ على شبابنا، بدلًا من اللهث والخوض في ملابسات وقائعه التي تكون كثيرًا مدعاةً لوقوعه وبيانًا لوسائله، سواء بقصد أو بدون قصد، حفظ الله الوطن وشبابه.

  • رئيس البرلمان الليبى: حكومة الوحدة منتهية الولاية ولابد من إعادة تشكيلها

    قال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، ولابد من إعادة تشكيلها.

    ودعا رئيس البرلمان الليبي في كلمة له أمام جلسة مجلس النواب – بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية  – النائب العام المستشار الصديق الصور إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

    وطالب رئيس مجلس النواب الليبي خلال كلمته النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى تحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب الليبى.

    من جانبه، نفى محمد بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية صحة ما ورد في تقارير المخابرات العامة ووزارة الداخلية الداعمة لتأجيل الانتخابات الليبية عن وجود تزوير ضخم في منظومة الناخبين ويؤكد وجود حالات فردية جرت معالجتها.

  • إشادة برلمانية واسعه بمنتدى شباب العالم: يثبت أن مصر دولة قوية ومتمكنة

    شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، إشادة واسعه بتنظيم منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة، حتي أصبح أيقونه لكل شباب العالم. 
    ووجه النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التحية للقيادة السياسية علي منتدي شباب العالم، الذي وصفه بالقوي، قائلا: “مفيش دولة تقدر تنظم حاجة بمنتهي القوة إلا وكانت قوية ومنظمة خاصة في ظل جائحة كورونا”. 
    وأشار الخولي إلي أن خروج تنظيم المنتدي بهذا الشكل المبهر والمتكامل يثبت أن مصر دولة قوية متمكنة ومثال للعالم علي تقديم تجمعات قوية في ظل ظرف صحي قوي يمر به العالم. 
    من جانبه وجه النائب اللواء طارق نصير، التحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة أجهزة الدولة، لنجاح منتدي شباب العالم، الذي أصبح إيقونه وواجه لكل شباب العالم، متعهدا بمشاركة حزب حماه الوطن لكافة أجهزة الدولة في تنفيذ التوصيات ووصولا للجمهورية الحديثه التي نرغبها جميعا. 
    بدوره أكد النائب محمود القط عن تنسيقية شباب الاحزاب، على أن منتدي الشباب محفل دولي مهم فبدأ كمنصة حوارية بين شباب العالم والشباب المصري وتحول لتوصيات هامة توليها المؤسسات الدولية أهمية كبري وكذلك الأمم المتحدة  والمنظمات الدولية. 
    وأشار النائب لنجاح المنتدي في ظل تحديات فيروس كورونا، حيث عاد تحت شعار “العودة للاجتماع سويا”، وتم مشاركة قيادات العالم من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة. 
    وشدد محمود القط علي أن المنتدي سيكون له أثر دولي مهم، يدل علي أرض السلام وشرم الشيخ. 
    بدوره أشاد النائب حسين خضير، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسات المنتدي حول قضية اللاجئين ووجود 6 ملايين لاجئ في مصر، واستشهد بكلمة الرئيس أن اللاجئين ضيوف في مصر وأن بعض الدول لم تتحمل 10 آلاف لاجئي في أراضيهم وإعادتهم إلي بلادهم بينما لدى مصر 6 ملايين ضيف.
  • مرسوم جمهوري بالعراق يحيل أعضاء مجلس النواب السابق إلى التقاعد

    نشرت جريدة ‏الوقائع العراقية، اليوم الثلاثاء، المرسوم الجمهوري الخاص بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة ‏البرلمانية الرابعة على التقاعد.

    وذكر بيان لوزارة العدل نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن”العدد الجديد بالرقم (4663) يتضمن صدور مرسوم جمهوري رقم (65) لسنة 2021 بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية الرابعة الى التقاعد”.

    وأضاف أن” العدد تضمن أيضاً صدور مرسوم جمهوري رقم (66) لسنة 2021 الذي دعا مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة للانعقاد يوم الأحد الموافق 2022/1/9″.

  • نقابة الأطباء تطالب النائب العام بالتحقيق فى ملابسات وفاة وائل الإبراشى

    قالت نقابة أطباء مصر، إنها تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم نقابة الأطباء مشاعر الحزن و آلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر و ترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب و الحزن هي التعدي و الهجوم على أطباء مصر.

    وأضافت فى بيان،: من هذا المنطلق تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها و إدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة ‘تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء ‘و الإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد‘و ذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها و رغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها.

    وأعلنت نقابة أطباء مصر إدانتها التامة لكلمات السب و القذف في حق أطباء مصر و التي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية‘بوصفها الأطباء ب “قتلة” ‘و تطالب نقابة أطباء مصر المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة و مطالبة أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية و المستندات الدالة على صحة ادعائها‘ و ستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

    وأكدت نقابة أطباء مصر على دعمها الكامل للأطباء و الفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني و الوطنى، و الذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن‘استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.

    وأهابت نقابة أطباء مصر بوسائل الإعلام المصرية‘ ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب ‘عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.

    ونبهت نقابة أطباء مصر أن التناول غير المهني للأحداث الطبية‘و الهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر و كذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية و مهنية‘كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر و إستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج و الذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم‘ ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.

  • “مجلس النواب” يوافق على 7 مشروعات قوانين أبرزها تنظيم الجامعات

    عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جلستين أيام الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لمناقشة القضايا والقوانين التي تهم المواطن المصري.

    ووافق المجلس نهائيا وبأغلبية ثلثي الأعضاء “وقوفاً” على (5) مشروعات قوانين، ويوافق في المجموع على مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والمستشار الدكتور حنفي جبالي يؤكد أن: “مشروع قانون التخطيط العام للدولة من مشروعات القوانين الحاكمة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوانين الموازنة العامة للدولة وبما سوف يأتي من مشروعات قادمة”.

    ووافق المجلس أيضا على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في “معهد بحوث القطن” التابع لمركز البحوث الزراعية لتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروعي القانونين إلى جلسة قادمة.

    واستمع مجلس النواب لعدد من البيانات العاجلة وذلك انطلاقاً من دوره الرقابي، مقدمة من النواب حول مشكلات المواطنين، وفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة (9) طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة تتعلق بعدد من المشكلات في دوائرهم، في الوقت الذى أحال (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، ورسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون حقوق المسنين، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

    وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المصريين جميعاً بعيد الميلاد المجيد، مؤكداً أننا جميعاً نسيج واحد لوطننا الغالي مصر.

    وبعث رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى صاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد أكد خلالها أن شعب مصر يقدر لكم –قداسة البابا- يقدر لكم مواقفكم الوطنية التي تُظهر للعالم من حولنا الصورة المبهرة لوحدتنا الوطنية، والتى تؤكد أن ما بين عنصري الأمة مكين ومتين، أكبر من الحصر، وأجَلَّ من الوصف، واختتم برقيته بالدعاء “رعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا… الله أكبر وعلى الأرض السلام”.

    كما توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

    أحال رئيس المجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية، وهما:

    •        مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري. (إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة)

    •        مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط “تحيا مصر” (إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

    وافق المجلس “نهائياً” وبأغلبية ثلثي الأعضاء “وقوفاً” على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، كان المجلس قد وافق على مجموع موادها في جلساتٍ سابقة، وهي:

    1.      مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

    2.      مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

    3.      مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

    4.      مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

    5.      مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

    ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 23 ينايـر 2022.

  • رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.. صور

    توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من أعضاء مجلس النواب، يضم المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية على رأسهم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم الأربعاء لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

    تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى البابا والإخوة الأقباط باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية والأمنيات الطيبة، معرباً عن أمله أن تكون الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد، داعياً المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

    وقال رئيس مجلس النواب أن شعب مصر يقدر لكم مواقفكم الوطنية التي تُظهر للعالم من حولنا الصورة المبهرة لوحدتنا الوطنية، والتي تُؤكد أننا جميعاً نسيج واحد لوطننا الغالي.

    ومن جانبه وجه البابا تواضروس الثاني الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حضوره الكريم للتهنئة، داعياً الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح مصرنا الحبيبة، ومؤكداً أن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.

  • النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الجامعات

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا وبأغلبية الثلثين وقوفا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

    يهدف مشروع القانون إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ سواء أستاذ أو مدرس أو أستاذ مساعد مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.

    تأتى فلسفة القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية فى مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء فى الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التى لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.

  • النائب العام يحيل 4 متهمين فى قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة للجنايات

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

    وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

  • مجلس النواب يوافق فى المجموع على تعديل قانون تنظيم الجامعات

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

    وأعلن جبالى تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.

    ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

    وتأتى فلسفة مشروع القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها مشروع القانون.

    وأوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش رغم ان تلك المكافأة تُصرف استناداً لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملاً لكونه في الحقيقة أستاذاً تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، وإستمر في العمل أستاذاً متفرغاً بالجامعة للأستفادة من خبرته وعلمه.

    ورغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذاً متفرغاً عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، جاء التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.

    ومن ناحية أخرى فإن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضى أن تكون أيضاً في كافة شئونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولى المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن العمل بالجامعات.

    ويهدف مشروع القانون يهدف إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإداريةمؤكدة موافقتها على مشروع القانون.

  • تشريعية النواب تناقش قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية

    ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا لتعديل قانون العقوبات لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية.
    وكشف الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذى يتطلب التدخل، لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور حيث تم الإعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.
    وقال النائب ايمن أبو العلا:” في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلفيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهر مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات، يكفى أن هناك نحو 27 حالة تعدى فى شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر الماضى”.
    وشدد النائب أيمن أبو العلا أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وافقت مؤخرا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية والذى سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي.
    ويشمل التعديل تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل من يعمل في المجال الطبي، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج.
    كما يتضمن التعديل المادة 242 من قانون العقوبات، لايمثل تمييزا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوص بالقانون على تغليظ عقوبة الإعتداء عليهم مثل النقل العام، وأشار الى ان الطبيب وضعه حساس في العمل.
    وأوضح أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها.
    وقال: العقوبة بالحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.
    وأيد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون لمواجهة التعديات على المنشأت الصحية .
    وقال الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: عبارة المنشات الصحية هو الأشمل من المنشأت الطبية .
    واستطرد قائلا: منذ عام 2011 ونحن نعانى من أزمة الأعتداء على المنشأت الصحية، ومثلما نشرع قانون جديد لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانوم المسؤولية الطبية يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشأت الصحية .
    وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن الهجوم على معهد القلب بإمبابة العام الماضى بسبب وفاة أحد المرضى كبد الدولة خسائر بقيمة 7 ملايين جنيه رغم تجديده.
  • “النواب” يوافق على اتفاقية البحث عن البترول بإحدى مناطق التنمية بخليج السويس

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.
    ويتضمن مشروع القانون 3 مواد منها أثنان موضوعية، حيث تقضي الأول منها بأن يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج2  ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها، فيما جاءت (المادة الثانية) لتقر بأن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
    من جانبها، أكدت النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام، يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، ويفتح مجالاً للاستثمارات الجديدة وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة، وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، إعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.
    وأشار عوض الله، إلي قيام المقاول بتدريب موظفي الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي تدفع عن كل سنة مالية طوال مدة سريان الاتفاقية.
    وحول تساؤلات اللجنة عن الأسباب والمبررات لاعتبار تاريخ 10/2/2021 بداية تاريخ السريان، أكد ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية إن هذه الاتفاقية سارية ومنتجة منذ فترة كبيرة ونظرًا لتقادم معظم تلك الحقول وانخفاض الإنتاج تدريجيًا منها فإنه يستلزم ضخ مزيد من الاستثمارات بتلك المناطق لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وإضافة احتياطيات جديدة، وإحلال وتجديد تسهيلات الإنتاج المتقادمة مما يستلزم معه سرعة البدء في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية المعروضة قبل صدور القانون، وذلك للتعجيل بزيادة معدلات الإنتاج.
    ونوهت اللجنة في هذا الصدد إلي ورورد خطاب من المهندس وزير البترول والثروة المعدنية  موضحًا به أسباب اعتبار 10/2/2021 بداية تاريخ السريان .
  • رئيس «دفاع النواب» يكشف تفاصيل زيارة وفد الكونجرس للبرلمان

    قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن لقاء وفد الكونجرس الأمريكي بمقر البرلمان، بحضور عدد من رؤساء اللجان، ناقش سبل التعاون المشترك بين المجلسين على الصعيدين المصري والأمريكي وكذلك التعاون المشترك بين البلدين.

    وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التقت وفدًا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بغرفتي الكونجرس، بحضور اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وبحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة.

    وقال اللواء أحمد العوضي، إن اللقاء يأتي في ظل ثقل مصر ودورها الإقليمي والمحوري بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وفي إطار التعاون البرلماني الدائم بين مجلس النواب المصري والأمريكي.

    ولفت إلى أن اللقاء تطرق إلى تبادل الرؤى وتقوية العلاقات الخارجية وإبراز الدور المصري في تحقيق السلام الإقليمي عبر المساعدة في حفظ الأمن الإقليمي ودعم كل الاتجاهات التي تدعم عملية السلام في المنطقة، مما يسهم في تحقيق السلام العالمي، وهو ما يؤكده مرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المنتديات الدولية والإقليمية.

    وأكد العوضي، أن العلاقة بين البلدين علاقة تعاون استراتيجي، بين دولتين لهما ثقل إقليمي وعالمي، لافتًا إلى أن الحديث مع الوفد الأمريكي تطرق إلى إظهار الدور الأمريكي في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، بجانب الحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبية في ظل حالة التعنت التي تتبعه أديس أبابا، وكذلك الدور الأمريكي في مساندة ودعم الرأي المصري في ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا.

  • النائب العام يأمر بحبس متهمين حاولا الاستيلاء على مقطع تصوير حادث الشيخ زايد

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس متهمين انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنين آخرين، حيث تقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد -التي أُحيل فيها المتهم “كريم الهواري” للمحاكمة الجنائية- بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمه مقطعَ تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباحَ يوم 13 ديسمبر الجاري بحضور أربعة أشخاص ادّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.

    وقدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حالَ حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقتَ التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.

    وسألت النيابة العامة أفرادَ الأمن بمحلّ سكن الشاكي فقرروا ذاتَ مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حالَ عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحدُ أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.

    وباستجواب النيابة العامة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عن المتهم/ كريم الهواري في واقعة الحادث، وادّعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.

    وبإعادة النيابة العامة استجواب المتهميْن -بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أية أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة والحالة العامة مستقرة ولا تستدعي الحجزَ بالمستشفى- أقرَّا تواجدهما بمحل الواقعة على نحو ما قرّر الشاكي، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان، وحدّدا أسماء المتهميْن الآخريْن، بينما أنكرا ما نُسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط المتهميْن الآخريْن لاستجوابهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

    وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة (38) من الدستور تقضي بالتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، وإعادة النظر في التشريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وزيادة الالتزام الضريبي وسرعة تحصيل الضريبة، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات.

    وعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير لجنة الخطة قائلا ان تعديل مشروع القانون جاء بسبب ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملی، ونظرا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عددا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.

    وأضاف الفقى أن مشروع القانون يحقق الأهداف المتقدمة، دون تقرير أعباء على المواطن بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

    ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون ما جاء في المادتان (9,7) من منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرهامشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر(صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أوالخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

  • “دفاع النواب” توافق علي تعديل قانون العمد والمشايخ وجزاءات تصل للفصل لمواجهة التقصير

    وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد العوضي علي مشروع قانون  مقدم من الحكومة المقدم لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
    ويهدف مشروع القانون، لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني، و لمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي.
    و نص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.​
    ويأتي مشروع القانون في ضوء ما أقرته المادة رقـم ( 59 ) من الدسـتـور حيث الحـق في الحياة الأمنـة لكـل مـواطن ، وألزمت الدولـة بتـوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ، ويمثل نظام العمـد والمشايخ عنصراً أساسياً في منظومة العمل الأمني ؛ بحسبان العمـد والمشايخمـن رجـال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية .
  • الرئيس السيسي يستقبل رئيس البرلمان الصربي ويؤكد التطلع لتعزيز التعاون المشترك

    استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، “إيفيتسا داتشيتش” رئيس البرلمان الصربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.

    وصرح السفير بسام راضى،، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبر عن التقدير تجاه مسيرة العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا الممتدة على مدار أكثر من قرن من الزمان، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من فرص استثمارية وصناعية ضخمة.

    من جانبه، أعرب رئيس الجمعية الوطنية الصربية عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الممتدة مع مصر، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به لترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة المتوسط.

    كما أشاد “داتشيتش” بالتطورات الاقتصادية الإيجابية في مصر تحت قيادة الرئيس، مؤكداً حرص صربيا على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وتفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما على المستوى البرلماني.

    وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في مجالات الصحة والطاقة والسياحة، فضلاً عن التعاون في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.
    كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضية الفلسطينية، إلى جانب سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية، في ضوء مواقف صربيا المتوازنة تجاه مساندة القضايا العربية.

  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

    ويأتى مشروع القانون انطلاقا من اهتمام الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى والسعي إلى زيادة مخرجاته، ووضعها فى مرتبة متقدمة بسلم أولوياتها، لاسيما والدور المهم الذى تلعبه منظومة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى فى توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة وما يستتبع ذلك من نتائج كالحد من معدلات الجريمة وخفض معدلات الفقر وتحقيق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة التي تحقق الخطط والسياسات الحكومية للدولة المصرية بجدارة هائلة وبأقل تكلفة.

    ويهدف مشروع القانون من إنشاء الهيئة هو الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقني.

    يشار فى هذا الصدد، لتوجيهات القيادة السياسية فى المؤتمر السادس للشباب الذى عقد فى يوليو 2018 بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفنى والتقنى تكون تابعيتها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما فى ذلك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وخاصة أن جودة التعليم الفنىوالتقنى والتدريب المهنى لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق، بل يجب أن تتضمن اكتساب الخريج قدرات فنية محددة تلبى احتياجات سوق العمل.

    وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية دولية فى 30 أكتوبر 2018 بين وزارة التربية والتعليم الفنى والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية ، لدعم جهود مصر لإنشاء هيئة مصرية لاعتماد وضمان جودة برامج التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، حيث أصبح التزاماً دولياً عليها يستلزم الإسراع إلى إنشاء تلك الهيئة.

    وجاء مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، لينشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً فى المحافظات.

  • النواب: الرئيس أكد علي عدم ظلم المواطنين فى تعويضات المنفعة العامة

    ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد الكريم، بشأن عدم إعلان سكان منطقة ألماظة بأي قرار رسمي عن الأعمال المزمع تنفيذها لإزالة الصف الأول من (عمارات سكنية – محال تجارية – مدرسة)، أو أية خريطة لتطوير المنطقة والتعديل المروري المقترح.

    واستعرضت النائبة دينا عبد الكريم، طلب الإحاطة، وأشارت إلى عدم إخطار السكان بشارع حسين كامل بهاء الدين، بالأعمال التي سيتم تنفيذها، وأنه صدر قرار رئيس الوزراء الشهر الماضي نوفمبر 2021، بتنفيذ هذه الأعمال للمنفعة العامة، متابعة: “نحترم قرار رئيس الوزراء لكني أتحدث عن 6 شهور من معاناة المواطنين، والدستور أعطي الحق للمواطن أن يكون له سكن، وإخطاره حال نزع الملكية للمنفعة العامة، والسكان مهددون بالطرد”.

    وتابعت عبد الكريم: “الدولة بتطور عشوائيات وبتوفر وحدات سكنية وحياة كريمة للناس، لكن في منطقة ألماظة هنا ناس متوسطة وساكنة ومحافظة القاهرة ستزيل الصف الأول من عمارات ومحال في شارع حسين كامل، كأنها بتقولهم اقعدوا في الشارع، فات شهر علي قرار رئيس الوزراء، فين المشروع، إزاي بنتعامل مع الناس كدا، بنشوف رئيس الجمهورية بيعمل إيه مع الناس بيسمع لهم ويطبطب عليهم وعايز يوفر لهم حياة كريمة”.

    وانتقدت عبد الكريم، تحديد سعر المتر في التعويض بمبلغ 8 آلاف جنيها للمتر، معتبرة أن المبلغ ضعيف في منطقة مثل مصر الجديدة، الأسعار فيها مضاعفة، كما انتقدت تهديد الساكنين بقطع التيار الكهربائي.

    من جانبه، قال اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية: “هذا موضوع جلل ومهم، وهناك توجيه من رئيس الجمهورية شخصيا ألا نظلم ناس في تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وهناك أماكن عديدة ناس حصلت علي وحدات سكنية بديلة، وناس حصلت على تعويض مادي، ولم يشتك أحد من التعويض”.

    وتابع نائب المحافظ: “في شارع حسين كامل بهاء الدين سيتم إزالة الصف الأول فقط وعمل سور فاصل، وتم إعلان الناس، وبنجيب مقيم مالي عقاري هو الذي يقيم سعر المتر، وتوجد 5 عمارات بتوع المحافظة رغم ذلك يتم تعويض القاطنين مراعاة للبعد الاجتماعي ونساعدهم في إيجاد بديل”.

    وطرح نائب محافظ القاهرة، بعض الحلول منها توفير وحدات سكنية في “جاردينيا”، بمساحة 120 مترا والسداد على 15سنة، وسعر المتر 9000 جنيها، قائلا: “بنحط نفسنا مكان الساكن، ولا نرضي بأي ظلم لأحد، وهناك أطروحات وحلول كثيرة، وأصحاب المحلات ممكن نديهم محلات تحت الكباري”.

    وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحل توفير وحدات في جاردينيا، معتبرا أنه حل مناسب، كما أشادت به النائبة دينا عبد الكريم، وطلبت برد مكتوب بذلك وإخطار الناس بتفاصيل المشروع الذي سيتم تنفيذه.

    وقال السجيني: “قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لم يحرم الناس من اللجوء للقضاء والتظلم على أى قرارات خاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض، والقانون أقر بضرورة منح تعويض عادل للمواطنين، كما أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بذلك وعدم ظلم الناس”، مستطردا: “يجب أن يعي أي مسئول ذلك، متجوش تبوظوا الطبخة علي كلام فاضي”.

    وقالت النائبة دينا عبد الكريم: “المقيم العقاري ظلم الناس، 8000 جنيه للمتر في قلب مصر الجديدة مبلغ قليل، وازاي للمالك والمستأجر، عايزين الملاك ياخدوا تعويض عادل”.

    وأشار السجيني، إلي أن مسألة انقطاع التيار الكهربائي أمر مرفوض، متابعا: “الناس لازم تأخذ حقها وفقا للقانون، ما يحدث هو نزع ملكية للمنفعة العامة، لازم قدر من الشفافية والصراحة مع الناس، والنواب والإعلام والجهات المعنية تكون حاضرة، وكلنا نتضامن مع النائبة، ومسألة جاردينيا بأن سعر المتر 9 آلاف جنيه في جاردينيا على 15 سنة، جديرة تعرفوا بها الناس، وقد تكون حلا مناسبا، والكل متفق نواب وتنفيذيين علي ألا يظلم أحد، والتنفيذيين تحدثوا وأكدوا أنهم مع أحقية المواطن في تعويض عادل، لو حد عنده حالات معينة أنا مستعد أتولاها، والأرقام 8 آلاف جنيه طبيعية، وكما قالت النائبة طبقوا على الأرض، والقانون يلزم بإخطار الناس، اقرأوا القانون لمن يطبقه لكي يفهمه جيدا”.

    بدوره قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: “رئيس الجمهورية بيقابل الناس وبيتكلم معاهم وبيطبطب على الناس، نفسي المسئولين يعملوا كدا زيه طبطبوا علي الناس الغلابة وبلاش تظلموهم وتتجبروا عليهم، أنا نائب واتبعتلي جواب بقطع التيار الكهربائي وورجعوا قالوا غلطة، لازم احترام وتقدير الناس الغلابة”.

    وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق علي أن يلتقي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والنائبة دينا عبد الكريم، الأسبوع القادم ويجتمعان مع السكان ويوضحوا لهم تفاصيل الموضوع والحلول المطروحة، مع تقديم مذكرة للجنة بعد أسبوعين بما تم من إجراءات.

  • البرلمان الألماني يصادق على تعيين أولاف شولتز مستشارا جديدا خلفًا لأنجيلا ميركل

    صادق البرلمان الألماني على تعيين أولاف شولتز مستشارا جديدا خلفًا لأنجيلا ميركل.

    مغادرة أنجيلا ميركل

    وتغادر ميركل اليوم الأربعاء منصبها لتتقاعد في سن الـ67، إذ ينتهي اليوم الأربعاء فصل طويل من تاريخ ألمانيا المعاصر مع انتخاب مجلس النواب (البوندستاج) الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس مستشارًا للبلاد طاويًا صفحة حكم أنجيلا ميركل الذي استمرّ 16 عامًا و15 يومًا.

    وبذلك تكون ميركل، وهي أول امرأة تدير ألمانيا، أمضت في السلطة 5860 يومًا. إلا أنها ستغادر قبل تسعة أيام من تمكنها من كسر الرقم القياسي الذي سجّله ملهمها هيلموت كول في الحكم، وفقا للعربية.

    وستسلّم القائدة المحافظة مقاليد الحكم في أول قوة اقتصادية أوروبية اليوم الأربعاء إلى أولاف شولتس الذي كان في آنٍ معًا خصمها السياسي لكن أيضًا نائبها في المستشارية ووزير المالية في حكومتها.

     ستُسلّم ميركل مقاليد الحكم

    بعد ذلك، ستُسلّم ميركل مقاليد الحكم إلى اليسار الوسطي للمرة الأولى منذ كان غيرهارد شرودر مستشارًا للبلاد.

    رغم فترة حكم متباينة اتّسمت باستقبال اللاجئين عام 2015 وبالقدرة على إدارة الأزمات لكن أيضًأ بغياب الطموح في مجالي مكافحة التغيّر المناخي وإضفاء الحداثة على ألمانيا، تبقى ميركل بعد أربع ولايات، إحدى الشخصيات المفضّلة لدى الألمان.

    وحتى الساعات الأخيرة قبل أن تغادر منصبها، بقيت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منشغلة بمهامها الرسمية، تتصل بزعماء العالم من مكتبها داخل مقر المستشارية الألمانية قبل أن تغادره اليوم للمرة الأخيرة وتسلمه لخليفتها أولاف شولتز المستشار الألماني الجديد.

    وشاركت ميركل ليل الاثنين باجتماع عبر الهاتف مع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي حكومة بريطانيا بوريس جونسون وإيطاليا ماريو دراغي، تناول التطورات في أوكرانيا والحشد العسكري الروسي على حدودها.

    وتترك ميركل خلفها همومًا سياسية بقيت عالقة، من الأزمة الأوكرانية – الروسية إلى أزمة كورونا التي طغت على عاميها الأخيرين في السلطة. ولكن رغم ذلك، فهي تغادر السياسة من دون عودة، كما أكدت في آخر مقابلة أدلت بها قبل شهر تقريبًا لقناة “دويتشه فيله” حين قالت: “لن أكون وسيطًا في النزاعات السياسية، لقد قمت بذلك لسنوات طويلة، 16 عامًا قضيتها كمستشارة”. ما الذي ستقوم به إذن بعد تقاعدها؟ تجيب: “القراءة والنوم”.

  • سفير مصر فى مالابو يلتقى النائب الأول لرئيس وزراء غينيا الاستوائية

    التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير مصر لدى غينيا الاستوائية، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير التعليم والتعليم الجامعي والرياضة Clemente Engonga Nguema Onguene، حيث أعرب الوزير الغيني عن شكره على الدعوة الموجهة لحضور فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية.

    هذا، واستعرض السفير المصري – بحسب بيان لوزارة الخارجية – أوجه التعاون بين البلديّن في عدة مجالات، والإمكانيات التي تمتلكها مصر في مجال التعليم الجامعي سواء من خلال الجامعات الحكومية أو الخاصة، وما تم افتتاحه من جامعات جديدة في العاصمة الإدارية.

    كما تم التباحث حول إنشاء آلية للتعاون بين الجامعة الوطنية في غينيا الاستوائية والجامعات الحكومية في مصر لتطويرها وإمدادها بالكوادر اللازمة لترسيخ التعاون بين البلديّن في مجال التعليم الجامعي.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

    ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويراس المجلس وزير التعليم العالى، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليميةوالبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.

    ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للاشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها.

    وتأتى فلسفة مشروع القانون تاتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.

    ولفت التقرير الى انه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

    وأوضح أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.

    وأشار التقرير الى انه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.

    وأشار التقرير إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأى فى هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

  • “شباب النواب” توصى تفويض المحافظين فى عملية استبدال أراضى مراكز الشباب

    أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء ينظم عملية بيع وشراء واستبدال أراضى مراكز الشباب يتضمن تفويض المحافظين كل فى محافظته، وذلك من خلال لجنة برئاسة المحافظ، وتضم ممثلين عن وزارات ( الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية، والاوقاف )، تختص بتقنين أراضى مبانى مراكز الشباب وإمكانية بيعها بالمزاد العلنى وشراء أرض بديلة بمساحة أكبر على أن يكون ذلك طبقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

    جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب لطفى شحاته، بشأن بيع أرض ملعب مركز بنى شبل داخل الكتلة السكانية واستبداله بقطعة أرض كبيرة وذلك للمنفعة العامة للشباب.

    ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة لم تتوان فى انشاء ملاعب نجيل صناعى طالما توافرت شروط الانشاء والتطوير المتمثلة ولكنها ليست جهة الولايا على ارض مركز الشباب، وأن هناك بعض الاشتراطات لإقامة ملاعب عليها منها ضرورة توافر سند الملكية المتمثل فى قرار التخصيص أو عقد بيع وشراء موثق أو عقد ايجار لمدة لا تقل عن 25 عام فضلا عم قانونية المساحة سواء بالنسبة للملاعب الخماسية (22م × 44م) أو الملاعب القانونية (60م × 100م) باستثناء الحالات التى يتم استثناؤها لعدم هدر كافة المساحة بالنسبة لمراكز الشباب القائمة بالفعل ويطلق عليها ملاعب مينى فوتبول (30م × 50م).

    واكدت على ضرورة خلو الموقع من أى عوائق تعوق العمل أو تسبب مشاكل فيما بعد أو تتطلب اعتماد مالى مرتفع فضلا عن إنهاء إجراءات التراخيص اللازمة للمركز وشهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والخريطة المساحية للموقع وموافقة وزارة الزراعة أو وزارة الموارد المائية والرى والمحليات أن تطلب الأمر لذلك.

  • رفع جلسة النواب العامة بعد الموافقة على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

    رفع المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن تعقد الجلسة القادمة غدا الساعة الحادية عشر.

    وكان المجلس قد وافق اليوم فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

    ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالى ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.

    كما وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

  • النواب يوافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية فى المجموع

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، للمجلس فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

    ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات  ويراس المجلس وزير التعليم العالى  ويختص  بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية  والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب  والبت  في مخالفات الجامعات التابعة له.

    ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للاشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها.

    وتأتى فلسفة مشروع القانون  تاتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.

    لفت التقرير إلى أنه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

    أوضح أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.

    وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.

    واشار التقرير إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه  انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئواالجامعة أي رأ ى فى هذا، وكان من تيجة ذلك  العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن  الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

  • وزير الدفاع يلتقى وفدا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.. فيديو

    فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى، إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
    تناول اللقاء استعراض الأوضاع الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة .
    بدأ اللقاء بكلمة رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية استعرض خلالها الموقف الحالى والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى، وجهود القوات المسلحة فى مجابهة كافة المخططات التى تهدف إلى زعزعة حالة الإستقرار الأمنى التى تشهدها حالياً الدولة المصرية، أعقبها عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول جهود كلاً من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشاركتهم فى المشروعات القومية الكبرى بما يسهم فى تحقيق نقلة حضارية تشهدها كافة مناحى الحياة بمختلف المجالات.
    وألقى اللواء أركان حرب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على الجهود التى تبذلها فى مختلف المجالات بكل تفانى وإخلاص لصالح مصر وشعبها العظيم .
    فيما أعرب اللواء أركان حرب أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، خلال كلمته عن التقدير التام لما تقوم به القوات المسلحة من مشاركة فعالة فى كافة الموضوعات والقضايا التى تعود بالنفع على أمن مصر وإستقرارها .
    كما ألقى النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، كلمة أشار فيها إلى تقدير الشعب المصرى لما تقوم به القوات المسلحة من جهود وتضحيات بالغالى والنفيس لحماية حدود الدولة عبر كافة الإتجاهات الإستراتيجية كذلك الدور الذى تقوم به لدعم مسيرة التنمية التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات .
    وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة أعرب خلالها عن تقديره لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التى تطرأ على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية بما يدعم الدور الذى يقوم به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى دعم ركائز الأمن القومى بإعتبارهم ممثلى مختلف أطياف الشعب المصرى العظيم ، كما أكد على جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر وإستقرارها .
    وفى سياق متصل، قامت القوات المسلحة بتنظيم زيارة لوفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إلى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وإستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح مفصل لآليات العمل بالمجمع الذى يهدف إلى إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومى تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية وبما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمى.
    وزير الدفاع يلتقى وفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ (1)

    وزير الدفاع يلتقى وفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ (2)

    وزير الدفاع يلتقى وفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ (3)

  • تشييع جثمان النائب الراحل أحمد زيدان من مسجد الفتح بشبرا

    شيع ظهر اليوم جثمان النائب الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات، من مسجد الفتح بمنطقة الساحل بشبرا، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة على الراحل وتشييع الجثمان.

    وجاء فى مقدمة الحضور أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنهم النائب عماد خليل، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

    وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نعت النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، الذى وافته المنية ظهر أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

    وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازى لأسرة وأعضاء التنسيقية فى وفاة الفقيد، صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص فى خدمة وطنه وأمته، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.

  • وفاة أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

    توفى منذ قليل، النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد صراع مع المرض.

    وكتب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: “إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفى إلى رحمة الله تعالى الصديق الغالى والأخ العزيز المغفور له بإذن الله، النائب أحمد زيدان ، أشهد الله أنه كان دمث الخلق محبوباً بين الناس”.

  • مجلس النواب يرفض منح موظفي المالية الضبطية القضائية

    وافق مجلس النواب، على حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تختص بمنح موظفي وزارة المالية حق الضبطية القضائية في حال ضبط أي مخالفات.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المالية العامة الموحد، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

    وتنص المادة المحذوفة على: يكون لمفتشي الوزارة ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم.

    على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.

    ودافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن المادة، قائلا: مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام، والحفاظ عليه من الاستيلاء، ويجب حمايتهم وإعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم.

    وأضاف معيط أن المجلس سبق وأن أقر قانونا يعطي بعض موظفي الوزارة الضبطية القضائية وهم أقل عملا من مفتشي الوزارة الذين يقومون بحماية المال العام ويحافظون على المال العام، مطالبا بأن يعطى لهم الضبطية القضائية.

    ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.

  • “النواب” يوافق نهائيا على قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنه2021، وذلك بعد حسم الجدل المثار حول المادة (17) فضلا عن إضافة فقرة ثالثة للمادة الأولي إصدار من القانون المشار إليه.

    ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

    كما يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة بالاضافة الى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.

    ومن أهداف مشروع القانون أيضا جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها في القانون الحالى بالاضافة الى اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات السرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.

    كما يهدف إلى السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي، وتجيز التعديلات المقترحة بالقانون التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.

    وتضمن القانون التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل، والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.

زر الذهاب إلى الأعلى