أخبار مجلس الشعب

  • عبير موسي تدخل البرلمان التونسى بسترة واقية من الرصاص وتثير جدلا.. فيديو

    أثار حضور رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إلى البرلمان بسترة واقية من الرصاص، اليوم الثلاثاء؛ تنديدا بحرمانها من المرافقة الأمنية داخل مجلس النواب الشعب التونسى، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

    واعتبرت عبير موسي في مداخلة لها بالبرلمان التونسى، أنها مستهدفة ومهددة بالتصفية، وأن حكومة هشام المشيشي لا تريد حمايتها على الرغم من النداءات التي توجهت بها.

    ونشرت عبير موسي في حسابها على موقع “فيسبوك“، مقطع فيديو يوثق لحظة دخولها إلى البرلمان، وكتبت: “المشيشي لم يغير تعليماته.. يريد إنهاء نيابتي غصبا.. سأرتدي واقيا من الرصاص وأحمي نفسي وأدخل لممارسة عملي.”

    عبير موسى داخل البرلمان التونسى وهى ترتدى واق من الرصاصعبير موسى داخل البرلمان التونسى وهى ترتدى واق من الرصاص

    وكتبت البرلمانية المنتمية إلى الحزب الدستوري الحر، عواطف قريش عبيد، في منشور في صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” : اضطرت زعيمة المعارضة عبير موسي لحمل الخوذة والسترة الواقية من الرصاص لممارسة مهامها في برلمان الإخوان حتى تتصدى لمشاريعهم.

    عبير موسى داخل مجلس نواب الشعب التونسيعبير موسى داخل مجلس نواب الشعب التونسي

    وأعادت البرلمانية في كتلة حركة النهضة، سميرة السميعي، صورة عبير موسي وهي ترتدي الخوذة والسترة الواقية من الرصاص في حسابها على فيسبوك وأرفقتها بتعليق: “عبير موسي، شوماخر البرلمان.”

  • سفير مصر فى كندا يجرى لقاءات مكثفة مع أعضاء البرلمان الكندى بشأن سد النهضة

    يجرى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، لقاءات مكثفة خلال الفترة الحالية مع أعضاء مجلسى العموم والشيوخ الكندى من ممثلى جميع الأحزاب السياسية، لطرح رؤية مصر تجاه أزمة سد النهضة.

    وتأتى تلك التحركات، والتى تشمل أيضا أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكندية المصرية، بهدف تعريف أعضاء البرلمان الكندى بعدالة الموقف المصرى فى قضية مياه النيل، ومخاطر اتخاذ أية اجراءات أحادية من جانب اثيوبيا من شأنها الإضرار بأمن مصر المائى، فضلاً عن استمرار تمسك مصر بالنهج التفاوضي اذا ما توفرت لدى الطرف الأخر الارادة الحقيقية للتوصل الى حل توافقى.

    أشار السفير المصرى في تصريح له اليوم الثلاثاء إلى أن لقاءاته مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم ” سفن سبينجمان”، وأعضاء مجلسى العموم والشيوخ الكنديين، ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الكندية المصرية بالبرلمان، عكست تفهماً كاملاً لمدى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، و اقتناعاً بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولى ذات الصلة بالأنهار الدولية. كما أكد اعضاء البرلمان على ان كندا تطبق تلك المبادىء فى ادارتها للموارد المائية المشتركة مع الولايات المتحدة، وان تجربتها تؤكد على ان التعاون والنهج التفاوضي بهدف تحقيق المصالح المشتركة وعدم الإضرار بالآخر، هو النهج السليم الذي يجب اتباعه بعيدا عن اتخاذ اجراءات أحادية تستهدف فرض الأمر الواقع.

    وأضاف السفير أبو زيد، بأنه ناقش عدة مقترحات وأفكار مع اعضاء البرلمان تستهدف تنشيط الدور الكندى فى دعم جهود التوصل الي اتفاق شامل وعاجل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأنه حرص علي شرح تفاصيل المفاوضات الثلاثية على مدار الأعوام العشر الماضية، وأسباب تعثرها نتيجة غياب الارادة السياسية للحل لدى الطرف الإثيوبى، وما يمثله الجمود الحالى من خطر كبير علي استقرار المنطقة ومصالح شركائها الدوليين، بما فيهم كندا، اذا ما قررت اثيوبيا تنفيذ إعلانها بالبدء فى الملء الثانى بغض النظر عن نتائج الانتخابات.

    هذا، وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين السفير المصرى وأعضاء البرلمان الكندى لمتابعة تطورات الموقف خلال المرحلة القادمة.

  • اليوم.. مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة أمام النواب

    يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات ومكاتب لجان الصناعة والخطة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 19 لسنة 2021 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية بشان مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22/11/2020و24/12/2020

    ويهدف الاتفاق إلى خلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ومساعدة الشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء فى القطاع العام وازالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وظائف أفضل تحفيزا لنمو الشركات المصرية والافريقية والأوربية فى مصر وذلك من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات. 

    كما تهدف إلى تقديم المشورة للشركات النشيطة بهدف توسيع انشطتها التجارية بناء على احتياجات كل شركة مثل مجال تطوير المنتجات والحصول على شهادات الجودة والتمويل والقيام بتدابير التأهيل.

    وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الاتفاق يمثل أهمية بالغة فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهو الأمر الذى توليه القيادة السياسية اهتماما خاصا لقدرة هذه المشروعات على توفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة الأمر الذى يعود بالنفع على دفع عجلة الاقتصاد القومى ككل.

    وأشادت اللجنة بالدور المهم الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى فى الحصول على التمويل اللازم لدعم قطاع المشروعات وتطالب بعقد المزيد من هذه الاتفاقيات على أن تقوم الحكومة بمراجعة إجراءات التنفيذ.

  • البرلمان العربي يتبني مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” 

    أعلن البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، تبنيه مبادرتي “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر”، اللتان أعلن عنهما الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لما لهما من أهمية كبرى لحماية الأرض والطبيعة والحد من المخاطر التي تواجهها ودورهما الكبير في الحفاظ على التوازن البيئي والحد من مخاطر المناخ، وتأتي هذه الخطوة بناءًا على مقترح تقدم به رئيس البرلمان العربي انطلاقا من اهتمام البرلمان العربي في مرحلته الجديدة بالقضايا البيئية وتعزيز القدرات والفرص لتحقيق التنمية المستدامة.
    من جانبها، ثمنت الدكتورة مستورة الشمري رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، المبادرة الكريمة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد في المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه لحماية البيئة، مشيدة في الوقت ذاته بمقترح عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وتبنيه للمبادرتين والتي تعكس اهتمامه بحماية البيئة والتفاعل مع القضايا الدولية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم.
    وأوضحت “الشمري”، أن اللجنة التي ترأسها خلصت في توصياتها إلى العمل على وضع آلية أو إطار تشريعي لدعم التشريعات العربية الخاصة بالحفاظ على البيئة تماشيا مع هذه المبادرات المهمة التي تعكس حرص البرلمان العربي على دعم القضايا البيئية، وتكليف الأمانة العامة للبرلمان العربي بإعداد مذكرة حول التشريعات العربية ذات الصلة بحماية البيئة وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم.

  • وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب الأحد لإلقاء بيان عن الموازنة

    يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يستمع خلال جلسة الأحد إلي البيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

    كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن  مشـروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية لعام 2021 / 2022.

    ويناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

    ويأخذ المجلس ايضا خلال الجلسة الرأي النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

    وخلال جلسة يوم الاثنين يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

    ويناقش أيضاً في جلسة الاثنين تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

    ويستمع المجلس خلال جلسة يوم الثلاثاء الي بيان وزير النقل عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية، وينظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لإحالتها الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها.

  • النائب العام يأمر بحبس 23 متهما فى حادث قطار طوخ

    أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بحبس 23 متهمًا فى حادث قطار طوخ، هم «قائد القطار» و«مساعده» و«عامل» و«ملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث» و«مدير عام تجديدات تلك السكك»، و«مدير عام الصيانة» و«مهندس ميكانيكا» و«مجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات»، و«فنى بمحطة شبرا الخيمة»، و«عاملين بمحطة مصر».

    وأمر بإخلاء سبيل كل من «مدير عام صيانة البنية الأساسية»، و«رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات»، إذا سدد الأول ضمانًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه، وسدد الثانى ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما، وأمر بضبط وإحضار «مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث»، و«مهندس بورش أبو غاطس»؛ وذلك لتسبب بعضهم خطأً فى موت 23 شخصًا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم (949)، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم.

    فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين فى صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها فى اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.

    كانت «النيابة العامة» قد توصلت إلى تصورٍ مبدئى لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار رقم (949) أثناء سيره أمام (قرية سندنهور) بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وقد أسفر الحادث عن وفاة 23 من مستقلى القطار وإصابة 139 منهم.

    وفى إطار تحقيق «النيابة العامة» فى الحادث كانت قد انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أى أعطال قُبيل وقوع الحادث، وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامى 2020 / 2021؛ لفحصها فنيًّا، وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلى ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا.

    وسألت «النيابة العامة» 29 من «مسئولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وسمعت شهادة نحو 104 من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين «بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة« و«المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية» و«عضو بهيئة الرقابة الإدارية»؛ لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، كل ذلك وصولًا لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسئولين عن وقوعه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة.

    هذا، وقد أمر المستشار النائب العام فجر اليوم الموافق العشرين من شهر إبريل الجارى باستدعاء «رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر» لسماع أقواله أمام «غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفنى للنائب العام»، وفى ضوء القرار الصادر بندبه فى وظيفة أخرى، أمر باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

  • البرلمان العربي للطفل يحتفل بذكرى تأسيسه برعاية جامعة الدول العربية

    بعد انقضاء عامان على تأسيسه في السابع من شهر إبريل لعام 2019م .يواصل البرلمان العربي للطفل تحت مظلة جامعة الدول العربية وبدعم سخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي .عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مسيرة تنمية الطفولة العربية بعد عامان مكللان بالنجاح.

    وفي هذه الأيام تحتفل الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل بمقرها في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. بتواصل الجهود الحثيثة في نجاح تأسيس البرلمان وانطلاقه باستقبال أربعة أطفال من كل دولة عربية ليعقدوا جلساتهم ويناقشوا قضاياهم على مدى دورة أولى ناجحة وانطلاقة دورة ثانية بتميز لافت.

    ترسيخ حقوق الطفل

    ورسخ البرلمان ومع أولى خطواته في استقبال أطفال الوطن نحو مساعيه الهادفة إلى ترسيخ حقوق الطفل. وتمكينه وبناء قدراته وفق نظام تأسيس البرلمان المرتكز على مواثيق الدول العربية تجاه حماية الطفولة. وبنائها ليكون لها دورها وحضورها والمستندة إلى قيم ومبادئ هادية.

    الشارقة التي تبنت فكرة تأسيس البرلمان العربي للطفل وإبرازه على الساحة انطلقت بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة من معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية لرسم مستقبل الأطفال وتعزيز دورها تجاه قضاياها الوطنية والعربية لتأصيل البيئة البرلمانية في عالم الطفولة.

    ذكري التأسيس

    وبحلول السابع من شهر إبريل ينقضي عامان على نجاح تأسيس البرلمان وتواصل دوره كمؤسسة عربية رائدة وفريدة على الصعيد الإقليمي .وانطلاق دورها لتهيئة بيئة نموذجية للأطفال من الدول العربية قاطبة ليجتمعوا في برلمانهم ويمارسوا من منصتها حقوقهم الأصيلة في شتى الموضوعات التي طرحوها في أربع جلسات في الدورة الأولى علاوة على جلسة أولى في دورتهم الثانية .

    بالفعل ناقش الأطفال البرلمانيون العرب قضاياهم بكل حرية وبكل مسؤولية ولفتوا الانتباه بذكائهم إلى قضايا الطفولة التي ناقشوها. كما في موضوعات التقنية خيارنا للمستقبل وحق الطفل في الصحة وحق الطفل في التعليم والابتكار منصة للمستقبل .
    وبهذه المناسبة أضاء البرلمان مبناه بتشكيلات ضوئية تعبر عن التأسيس بجانب إطلاق مواد مرئية تبرز النجاحات التي رافقت تأسيس البرلمان.

    كما أكد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل إلى أهمية هذه المناسبة والتي تشكل حدثا عربيا بامتياز في إطار الاهتمام بالطفل وتنميته في كافة المجالات وإنشاء برلمان يضم نخبا من الأطفال.

    كما أوضح أن مرور عامان يدعو إلى مواصل السعي نحو الاهتمامولة في كافة الدول وأن يكون لها رأيها وحضورها خاصة بعد أن نجح البرلمان من خلال أعضاءه في مناقشة القضايا التي تخص الطفولة بأساليب منهجية من أجل الوصول إلى حالة برلمانية ثقافية تبدأ مع الطفولة وتستمر إلى آفاق بلا حدود.

    ولفت الباروت إلى أن الأمانة العامة للبرلمان ومع إنطلاقته قامت بطرح البرامج التي تزود الأطفال بمختلف المهارات والخبرات اللازمة . لذا تم تنظيم العديد من الورش ذات العلاقة لإكسابهم المهارات اللازمة كممثلين عن أطفال الوطن العربي. بجانب طرح الدبلوم المهاري في العمل البرلماني بالتعاون مع جامعة الشارقة وإلحاق كافة أعضاء البرلمان من الدورة الثانية في دراسته .

    كما علق الباروت على تجرية العامين الماضيين بأنهم تجربة ناجحة فقد أثبت أطفال العرب قدرتهم اللافتة على المشاركة بإيجابية في تناول قضايهم وكانوا على قدر كبير من الوعي تمثل في إيمانهم بالديمقراطية من خلال انتخاب رئيسهم ونوابه ورؤساء اللجان.

    وتوجه الباروت برفع الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. لسبق سموه ومبادرته في استضافة البرلمان في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة. وإنشاء مقر دائم له بحضورِ معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأكد أن الفترة المقبلة سيواصل فيها البرلمان أدوراه التي أرساها في اتجاه تمكين الطفولة العربية

     

  • خطاب رسمي.. وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لتوضيح خطة تطوير السكة

    أعلنت لجنة النقل والمواصلات، أنها تواصلت مع الفريق كامل الوزير وزير النقل وطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد وظروف وملابسات حوادث السكة الحديد عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على اسباب الحادث الأخير.
    وأكدت اللجنة أن الوزير أرسل خطابا رسمىا إلى الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب يتضمن طلب الحضور إمام الجلسة العامة للمجلس لتوضيح كافة جهود الوزارة لتطوير وتحديث الطرق والسكة الحديد.

  • وزير الخارجية أمام مجلس النواب: لا توجد دول تمول سد النهضة بشكل مباشر

    قال سامح شكري وزير الخارجية، أن البنك الدولي لا يمول سد النهضة، وإنه لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمحلس النواب، اليوم، ردا على أسئلة نواب لجنة الشئو الإفريقية ورئيسها النائب شريف الجبلي الذين سألوا عمن يمول سد النهضة.

    وقال شكرى خلال اجتماع اللجنة: “لا يوجد دول تمول السد بشكل مباشر، وكل الشركاء الدوليين تقدر أن المشروع محل خلاف فلا تتورط في هذا الخلاف”، مستطردا: “لا نعيش في عالم مثالي وهناك شركات تابعة لبعض الدول تستخلص مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد”.

    وأضاف شكرى، “لم تتم دراسة الأضرار البيئية لبناء السد على الدول المحيطة بالنيل الأزرق”، موضحا أن بعض الأموال تصل لإثيوبيا في شكل تمويل تنموي إنساني له علاقة بمتطلبات الشعب الإثيوبي”.

  • النائب العام يحيل 10 متهمين بإصدار البيتكوين لمحكمة جنايات الاقتصادية

    أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام،  بإحالة 10 متهمين -منهم 6 محبوسون- إلى «محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة»؛ لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من توجيههم الدعوة إلى المواطنين بأشخاصهم وعن طريق شبكة المعلومات الدولية لجمع أموالهم بدعوى توظيفها واستثمارها في أنشطة شركتي «مجموعة X-first للتجارة العامة والبرمجيات»، و«X للصناعات والاستثمارات»، حال كون الشركتين غير مقيدتين بسجلات «الهيئة العامة للرقابة المالية» لمباشرة هذا النشاط، وتلقيهم لذلك أموالًا من المواطنين بلغت جملتها ستّة وستين مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة جنيهات مصرية، وألفًا وستمائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا؛ لتوظيفها في أنشطة الشركتين وإصدار عملات مشفرة ونقود إلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة للمجني عليهم.
    فضلًا عن إصدارهم نقودًا إلكترونية (BIT COINS) وعملات مشفرة (X-Coins) واتجارهم فيها وترويجهم لها، وإنشائهم وتشغيلهم منصات لتداولها ومباشرة الأنشطة المتعلقة بها بدون ترخيص، وكذا تشغيلهم وتقديمهم من خلال الشركتين المشار إليهما نظامَ وخدمة الدفعِ الإلكترونيِّ المسماة (XFirst) لتقديم خدمات الدفع من خلالها داخل الجمهورية بدون ترخيص، وإنشاؤهم وإدارتهم واستخدامهم مواقعَ إلكترونية غير مرخص بها وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.
    وكانت «نيابة الشئون المالية والتجارية» بمكتب النائب العام قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة تسعة وأربعين شاهدًا، وإقرارات أربعة متهمين في التحقيقات، وما ثبت بتقارير «هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات» بشأن فحص المواقع والحسابات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وما ثبت بتقرير «الهيئة الوطنية للإعلام» بشأن فحص مقاطع مصورة للمتهمين تُثبت إدانتهم، وما ثبت من إفادات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، «والهيئة العامة للرقابة المالية»، «والبنك المركزي»، وما تبين «للنيابة العامة» من فحص إيصالات إيداعات وتحويلات بنكية مقدمة من المجني عليهم، وفحص أجهزة إلكترونية بحوزة بعض المتهمين.
  • وكيل خطة النواب: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى رغم جائحة فيروس كورونا

    أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى رغم جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، مشيراً إلى أن قرار تعويم الجنيه المصرى انقذ الاقتصاد المصرى لاسيما خلال الجائحة.
    جاء ذلك خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي الخزانة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
    وقال عمر، إن الاقتصاد المصرى بشهادة المؤسسات الدولية لم يتأثر بجائحة كورونا مثل باقي دول العالم، والتي تأتي بفضل سياسيات الإصلاح الاقتصادى والتى قالت عنها المؤسسات المالية الدولية إنها تجربه رائدة لم نراها وتدرس، ونتمنى استمرار هذه المعدلات الإيجابية السنوات القادمة .
    وأشار عمر إلي خطورة الزيادة السكانية المشكلة على التنمية الاقتصادية، معتبراً أنها المعوق الأكبر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما وجه ياسر عمر، الشكر لوزارتي المالية والتخطيط علي التزامهم قدر الإمكان بتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة، قائلاً: كانوا علي قدر المسئولية خلال الـ6 سنوات الماضية في تنفيذ الملاحظات، وأقول الاصلاح لا يحدث في يوم وليله.
    ونوه عمر إلى أن مناقشة الحساب الختامى يمثل الدور الفعلى الأول للرقابة بالنسبة لمجلس النواب، موجها الشكر للجهاز المركزى للمحاسبات لكونه ينير الطريق للمجلس لكشف جميع الأخطاء ومحاولة علاجها.
    من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خلاصة تقرير اللجنة البرلمانية يتمثل في تطلعات الشعب في الاستغلال الأمثل للموارد، التى يبدو أنها في وادي والحكومة في وادي أخر، منوها إلي التعديلات علي الربط الأصلي كان معظمها في الباب الثالث (سداد القروض)، ففي الوقت الذي يفهم أن التعديلات جاءت لمواجهة الجائحة، لكن المفاجأة أن أغلبها كانت لسداد فوائد القروض مما يعني أن الحكومة لم تكن واضحة في تقديراتها لسداد القروض.
    وأضاف إمام،: ” لدينا الكثير من المراكز البحثية، وتخصص لها ملايين الموازنات مع ذلك نجد جميع الوزارات بلا استثناء تستعين بشركات خارجية، فلماذا لا يتم الاستعانة بهذه المراكز، فإما الاستثمار فيها أو إلغائها”.
    ونوه أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى ارتفاع قيمة الأحكام القضائية، داعيا إلى دراسة أسباب ذلك، ترشيدا للإنفاق.
  • رئيس لجنة حقوق الإنسان أمام البرلمان العربى: مصر حققت إنجازات كبيرة بالملف

    أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الجهود المهولة تحققت على أرض مصر فى السنوات السابقة، وفى ظل قيادة حكيمة ورشيدة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى كفل للبلاد نهضة فى العديد من الملفات الصعبة والشائكة، من بينها ملف حقوق الإنسان، وهى إنجازات لا يمكن لأحد أن ينكرها. 

    جاء ذلك فى كلمته امام البرلمان العربى بمقر جامعة الدول العربية أثناء فاعليات الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث المخصصة لمناقشة الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان والتى تم دعوة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى لإلقاء كلمة خلال فاعليات الجلسة.

    وشدد رضوان على حرص الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، على ترسيخ مفهوم شامل وحقيقى لحقوق الإنسان بما حقق انعكاسات إيجابية مباشرة على المواطن المصرى، ونعايش الآن على سبيل المثال وليس الحصر، حزمة من والإجراءات والقرارات التى تحدث ارتقاء حقيقيا بمعيشة المواطن، وتحافظ على كرامته، وتكفل حريته وحقوقه الأساسية.

    وأضاف رضوان: “نلمس تحقيق إجراءات غير مسبوقة لحفظ الأمن، وإحداث طفرة فى الإصلاح الاقتصادى، والارتقاء بمحاور التنمية المختلفة فى كافة ربوع البلاد، مضيفا: ولمن المؤسف أن يكون رد الفعل على ذلك فى كثير من الأحيان، من بعض الكيانات والدولة الخارجية، هو ترديد الاتهامات الباطلة وإطلاق الحملات الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان”.

    وأكد رضوان رفضه التام، لتسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان وتوظيفها كأداة لابتزاز الدول العربية، داعيا لإيجاد الآليات المناسبة، التى تكفل التصدى لتلك الحملات الخبيثة، ورفض التقارير المغلوطة عن بعض منظمات حقوق الإنسان، فى إطار حماية أمن واستقرار الدول العربية ومواجهة كل ما يستهدف أمنها القومي. 

    وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الدولية بالأمم المتحدة فى تقييم حالات حقوق الإنسان، وتوثيق البيانات الخاصة بها، الأمر الذى يغيب كليا عن البيانات والمواقف المعادية وغير المفهومة ضد مصر.

    وفى السياق ذاته ثمن رضوان ضبط النفس الذى تتحلى به الدولة المصرية، فى التعاطى والرد على مثل هذه التقارير المسيسة والمغلوطة، وإجهاض تلك الحملات بالعمل لصالح المواطن وترسيخ حقوقه، دون إدعاء وبتجرد تام، مؤكدا أهمية دور قوى وفاعل للبرلمانات العربية فى توضيح الصورة الحقيقية عن حالة حقوق الإنسان فى الدول العربية والتقدم الملموس فى هذا الملف.

    وقال طارق رضوان: “إننا نؤمن بأهمية توسيع دائرة الحوار والنقاش، والسعى المتواصل لتصحيح الصورة المغلوطة، وهو النهج الذى يجب أن يشجعنا عليه الأطراف الأخرى، وأن يسعى الغرب لأن يتحلى بالحياد والتجرد فى نظرته إلى مصر والتحديات الهائلة التى استطاعت تخطيها بنجاح مبهر”. 

    ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية الإسراع فى تفعيل وخلق جسور تواصل حقيقية من خلال دراسة طبيعة التركيبات الاجتماعية والمجتمعية للدول المعنية بالملفات الحقوقية والتى دأبت على انتقاد مصر ودول عربية عديدة دون مبرر أو سند حقيقى، علينا أن نقف على نقاط يمكننا من خلالها إيضاح الفوارق الكبرى بين تجارب الدولة وظروفها وسياقاتها المختلفة.

    وشدد رضوان، على أهمية أن يتم اجهاض بشكل استباقى، التفسيرات الخاطئة والنظرات المغلوطة والانطباعات التى لا تمت للواقع بصلة عن مصر وباقى الدول العربية، وهو المهام التى يجب أن يؤدى فيها البرلمان العربى دورا محوريا، باعتباره الحاضن والمظلة السياسية لجميع البرلمانات العربية، وأن نبدأ على الفور بانشاء وحدات ولجان معنية بملف حقوق الإنسان فى البرلمانات العربية إسوة بمجلس النواب المصري. 

    واستطرد طارق رضوان قائلا: “لا يسعنى إلا أن أسلط الضوء الذى يكون بمثابة التحذير من المحتوى المشبوه والسام لبعض التقارير المسيئة والمغلوطة الصادرة ضد الدول العربية خلال الفترة الأخيرة، ومنها تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لعام 2021،  وبيان منظمة العفو الدولية بشان حالة حقوق الإنسان فى مملكة البحرين الصادر فى 11 فبراير 2021م، وتقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى الذى تم نشره فى 25 فبراير 2021م، بيان البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان فى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، الصادر فى 18 ديسمبر 2020م، وفى 11 مارس 2021م، على التوالى، البيان الصادر من 31 دولة فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول انتقاد أوضاع حقوق الإنسان فى جمهورية مصر العربية، الصادر فى 12 مارس 2021م، بيان منظمة هيومان رايتس ووتش حول الأوضاع فى سيناء فى جمهورية مصر العربية، الصادر فى 17 مارس 2021م”.

    وفى ختام كلمته ثمن رضوان ما قام به البرلمان العربى من إطلاق مرصده لحقوق الإنسان فى جلسته التكميلية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة المستشار حنفى الجبالى – رئيس مجلس النواب المصرى؛ بهدف رصد ومتابعة لتقييم الحالة الحقوقية فى الدول العربية وكذلك تنفيذ بعض التقارير المسيسة الدفاعية عن الدول العربية.

  • اعتذار وزير الدولة للإعلام عن حضور الجلسات مماطلة.. أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب

    شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، عدد من التصريحات للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أبرزها توجيه التحية للقيادة السياسية والعاملين بهيئة قناة السويس على الجهود العظيمة لتعويم السفينة الجانحة، وتصريحات بشأن وزير الدولة للإعلام وعدم حضور الجلسات.

    وفيما يلى نستعرض أبرز هذه التصريحات:

    1-تحية إعزاز وفخر للقيادة السياسية وللقائمين على إدارة الأزمة بهيئة قناة السويس ولرجال القوات المسلحة للنجاح الباهر في تعويم السفينة الجانحة في المجري الملاحي المائي لقناة السويس، في رسالة للعالم بأن الملاحة العالمية في يدٍ أمينة ومصر قادرة على حمايتها.

    2-تسابق الجميع للتبرع بالدم في سبيل إنقاذ مصابي حادث قطاري سوهاج يُظهر المعدن الأصيل لأهالي الصعيد ومدى التلاحم بين جموع الشعب، ليؤكد أن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين.

    3-المجلس سيُمارس دوره الرقابي عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة في حادث قطاري سوهاج، ويرجئ النظر في طلبات تشكيل لجنة تقصي الحقائق لحين انتهاء التحقيقات إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وضماناً لعدم وجود أي تعارض بين لجان التحقيق المختصة.

    4-خالص الشكر والتقدير لكم نواب الشعب “أغلبية ومعارضة” على إسهاماتكم ومشاركتكم البناءة والموضوعية في مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري وعلى انتصاركم ووقوفكم بجانب الصالح العام للفلاح والمواطنين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية الذين يستخدمون نهر النيل.

    5-التعديلات التي أقرها المجلس على مشروع قانون الموارد المائية والري المُقدم من الحكومة “خففت العبء” عن كاهل الفلاح المصري من خلال إصرار مجلس النواب على تخفيض جميع الرسوم وتسهيل كافة الإجراءات سواء في الحصول على التراخيص أو تجديدها.

    6-مجلس النواب أعطى مهلة لوزير الدولة للإعلام شهر ونصف وليس أسبوعين كما طلب الوزير لتجهيز الرد على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

    7-إعتذار وزير الدولة للإعلام أكثر من مرة عن حضور جلسات المجلس، استشعرت معه رئاسة المجلس بوجود تحجج من جانب الوزير ومماطلة ومضيعة لوقت المجلس، وتعطيل عن ممارسة دوره الرقابي الذي كفله الدستور.

    WhatsApp Image 2021-04-02 at 10.59.30 AM
  • مجلس النواب يوافق على حظر إقامة أية منشآت شاطئية بمسافة 200 متر من البحر

    وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة (95) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والتى تحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ووافق المجلس على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف عبارة “إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة” من نص المادة.

    كما وافق المجلس أيضا على نص المادة (96) والتى تنص على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة (95) من هذا القانون سارياً فى المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به.

    ويأتي مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

    ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

  • رئيس الوزراء يلتقى رئيسى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب

    التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء رئيسى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.

    وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

    وعرض الوزير أهم المشروعات الاستثمارية التى تستهدف استغلال الأصول القائمة بالمنشآت الشبابية والرياضية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء فعليا من تنفيذ 177 مشروعا، وأن هذه المشروعات تستهدف تعميق العلاقات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، من خلال نظم اقتصادية حديثة، كما أنه يتم حاليًا إعداد خطة للانتهاء من تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بحلول 2025.

    كما استعرض الوزير المشروعات الاستثمارية المطروحة بنظام حق الانتفاع بالأندية الرياضية، وموقف مشروع سلسلة نادى “النادي” فى مدينة السادس من أكتوبر، وشيراتون، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن فلسفة إدارة وتشغيل سلسلة أندية “النادي” هى توفير خدمة رياضية اجتماعية شبابية ترفيهية متكاملة بأسعار تنافسية، من خلال شركات قطاع خاص متخصصة فى الإدارة الرياضية.

     الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء  (2)

     الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء  (1)
  • مدبولى: ناقشنا الاشتراطات البنائية الجديدة مع أعضاء البرلمان لضبط النمو العمرانى

    استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعا اليوم حضره كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن”، والدكتور أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب.

    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه نظرًا لوجود ارتباط كبير فى عمل لجنتى الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، فقد تم التوافق على دمج هذا الاجتماع، ليتم مناقشة واستعراض أهم ملفات التى تمس عمل اللجنتين.

    وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التى تتم حاليًا سعيًا لسرعة العمل على عرض الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة على مجلس الوزراء فى صورتها النهائية، وذلك بهدف إعلانها، وبدء تطبيقها، خاصة أنه قد حدثت نقاشات عدة بشأنها مع أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف من تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات ضبط النمو العمرانى، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، لافتا إلى ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من حدوث انهيار لعقار جسر السويس، وما سبقه، يؤكد ضرورة وجود اشتراطات بنائية مُحكمة لمواجهة هذه المخالفات، ومؤكدًا ضرورة العمل على إرساء ثقافة لدى المواطنين تعتمد على احترام الضوابط والاشتراطات البنائية، خاصة أن ذلك يأتى لصالح المواطنين، وليس ضدهم.

     من جهته قدم الدكتور أحمد السجينى الشكر لرئيس الوزراء لحرصه على تنفيذ ما تعهد به، بشأن التواصل مع رؤساء اللجان فى سلسلة لقاءات متتالية، لافتا إلى أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة الاشتراطات البنائية بحضور الوزراء المعنيين، الذين نتقدم لهم بالشكر الجزيل على حضورهم ومناقشاتهم فى كافة تفاصيل هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذه المناقشات التى دارت بين الوزراء والنواب كانت ساخنة، وتطرقت لكافة تفاصيل وأبعاد هذا الملف.

     وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة متفقة تماما مع المبادئ والضوابط، التى تضمنتها الاشتراطات البنائية الجديدة، مشيرا إلى الجولات التى قام بها بنفسه فى عدد من الأحياء والمناطق المختلفة، وما رآه على أرض الواقع، وهو ما يرى معه ضرورة تنفيذ هذه الضوابط، انطلاقا من هدف واحد يجمعنا وهو تحقيق مصالح المواطنين.

    وخلال حديثه، طرح السجينى بعض الملاحظات المهمة فى هذه الاشتراطات، لافتا إلى أنه سيقوم أيضًا بتسليم مذكرة حول القانون رقم 144 تتضمن عددا من المقترحات والأفكار، كما طرح فى الوقت نفسه، عددا من المقترحات بشأن أراضى منطقة الحزام الأخضر، تستهدف تيسير إجراءات تقنين أوضاعها، إلى جانب تقديمه مقترحات أخرى حول ملف التصالح فى مخالفات البناء، وتأخر البت فى الطلبات المقدمة.

    وتقدم المهندس عماد حمودة بالشكر على الدعوة لهذا الاجتماع حيث تعد المرة الثالثة للدعوة للقاء فى شهر، مشيرًا إلى أن ذلك يدل على مدى التعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب.

    وأشار المهندس عماد حمودة إلى أنه تم عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية على نواب البرلمان، وأن الاجتماع الذى عُقد بحضور الوزراء المعنيين قد شهد العديد من المناقشات الجادة، وكذا الإجابة على جميع الاستفسارات المطروحة من جانب النواب.

    وطرح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب عددًا من المقترحات بشأن هذه الاشتراطات، كما طرح عددًا آخر من المقترحات تتعلق بمشروعات قوانين يتم مناقشتها حاليًا، منها ما يتعلق بتعديلات قانون البناء، وكذا قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

    وثمن المهندس عماد حمودة المبادرة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تستهدف خفض فائدة التمويل العقارى لوحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، مشيرًا إلى أنه يقترح أن تذهب أيضًا لقطاع الزراعة فى الأماكن الجديدة المستهدفة.

    من جانبه، عقب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على ما طرحه النواب بشأن تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا ما يتعلق بالقانون رقم 144، كما تناول جهود الوزارة فى إطار خطة تطوير الأسواق العشوائية.

    وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المناقشات التى دارت بمجلس النواب حول الاشتراطات البنائية كانت بناءة جدًا، موضحًا أنه تم الاخذ بما طرحه النواب خلال المناقشات المختلفة للاشتراطات البنائية، مؤكدًا أن القرار الخاص بالإيقاف كان للأنشطة السكنية فقط، أما الأنشطة الخدمية وخلافه فلم يتم إيقافها.

    وأشاد وزير الإسكان بمستوى التعاون والتنسيق مع مجلس النواب فى شأن عدد من مشروعات القوانين، وخاصة ما يتعلق بقانون البناء.

    وأجاب وزير الاسكان خلال الاجتماع على عدد من الاستفسارات الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وكذا ما أثير بشأن تأخر البت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

    بينما أكد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن”، أهمية الاشتراطات البنائية الجديدة فى ضبط النمو العمرانى، قائلًا: سنساهم فى عرض وشرح هذه الاشتراطات للمواطنين فى كل المحافظات، وفى هذا الصدد قدم رئيس الوزراء الشكر على هذا الطرح، مؤكدًا أن هذا سيسهم فى توعية المواطنين بأهمية وضرورة تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة.

  • “النواب” يوافق على تعريف المنطقة المحظورة للبناء على جانبى النهر بقانون الرى

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريف المنطقة المحظورة بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة والتى يحظر فيها البناء وتحدد بمساحة 30 مترا على جانبى النهر.
    وجاء تعريف المنطقة المحظورة كما وافق عليها المجلس كما يلى:
    المنطقة المحظورة: هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال او منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) وفي حالة منخفضات توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170,00) وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور(182,00) وفي حالة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123,00) وفي حالة القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.
  • النائب العام يأمر بحبس سائقي قطاري سوهاج و6 مسؤولين آخرين بحادث التصادم

    أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى ، بحبس سائقى القطارين رقمى 157 المميز و 2011 الإسباني ومساعديهما ومراقب برج محطة سكة حديد المراغة ، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط ومراقبين بالقسم احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة تصادم القطارين بسوهاج.
    وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغا بتصادم القطارين بشريط السكة الحديدية بجوار مزلقان السنوسى بقرية الصوامعة غرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج ، في ظهيرة يوم الجمعة السادس من العشرين من شهر مارس الجارى ، فانتقلت لمعاينة مسرح الحادث ، لخلصت الى تصور مبدئى لوقوعه، بأن اصطدام القطار الاسبانى القادم من الجهة القبلية بالقطار المميز اثناء وقوعه بجوار المزلقان ، فانقلبت عربات القطارين وخرجت عن مسارها ، مما أحدث وفاة 28 منهم أطفال من مستقلى القطارين فضلا عن العثور على أشلاء أدمية متفرقة.
    .
    وكانت النيابة العامة فضلا عن القرارات التي أمر بها النائب العام في مستهل التحقيقات يوم وقوع الحادث، استمعت حتى تاريخه الى 133 مصاب منهم مودعون بمستشفيات بمحافظتى سوهاج و أسيوط ، وأخرون مثلوا أمام النيابة العامة بمحافظتى قنا و الأقصر ، حيث أدلوا بمعلوماتهم حول ملابسات وقوع الحادث، كما أستمعت الى شهادة 10 مسئولين من الهيئة القومية للسكك حديد مصر بمنطقة وسط الصعيد، وشهادة أفراد الشرطة الثلاثة المعينين لتأمين القطارين وكذلك شهادة عامل مزلقان السنوسي وبديله وخفير المزلقان النظامي ورئيس القطار الإسباني وكمسريين بالقطارين واثنين من القطانين بمحيط موقع الحادث.
    وأجرت النيابة العامة باستخدام جرار محاكاتين لسير القطارين من محطة سكة حديد المراغة حتى مزلقان السنوسي، فعلت في أولاها جهاز المكابح والتحكم الألى بالجرار”atc” لبيان مدى سلامة فاعليته، وقدرته على توقيف الجرار بتبادل الإشارات الكهربائية بينه وبين أبراج الإشارة بشريط السكة الحديدية بالمحاكتين في وقت مزامن لوقوع الحادث وفي موقعه.
    .
    وقد استمعت النيابة العامة إلى المحادثات اللاسلكية المجراة بين سائق القطار المميز وقسم المراقبة المركزية بأسيوط، وبين القسم وبرجي مراقبة محطتي سكة حديد طهطا والمراغة الواقع الحادث بينهما، لبيان مواقيت إجرائها ومقارنتها بمواقيت توقف القطار المميز حتى اصطدام القطار الاخر به، وقد ورد الى النيابة العامة نتيجة التحاليل المجراة لسائقي القطارين ومساعديهما والمراقبين المعنيين بالبرجين المشار اليهما لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة.
    كما تحفظت النيابة العامة على أوامر تشغيل القطار الإسباني لبيان مدى سرعته القصوى المسموح بها بكل منطقة يمر فيها، وشاهدت مقطعا مرئي من لوحة التشغيل والتحكم الرئيسية بأسيوط مبينا إضاءات أبراج الإشارات في المساحة ما بين توقف القطار المميز وقدوم القطار الاسباني.
    وعهدت النيابة العامة الى اللجنة الخماسية السابق صدور قرار بتشكيلها فضلا عن المهام المكلفة بها ببيان مدى اعتبار المنطقة الواقعة بين محطتي مراغة وطهطا محل الحادث من مناطق فك الارتباط بمشروعات تطوير نظم الإشارات، او مناطق التقاطر الكهربائي ومدى خضوعها للقرار التنفيذي الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن تفعيل أجهزة التحكم الألى على أجزاء الخطوط غير المجهزة بنظام هذا التحكم.
    وسوف توالى النيابة العامة الإعلان في بيانات لاحقة عن إجراءات التحقيق التي تتخذها في الحادث ، ثم الإعلان عن نتائجها ونتائج ما استخلصته النيابة العامة من المحاكاتين المجرتين عقب انتهائها في بيان ختامى ، و تهيب النيابة العامة بالكافة الى الالتزام بما تعلنه هي وحدها دون غيرها من معلومات حول الحادث، وحظر تداول اى معلومات حول الحادث، وحظر تدوا لاى معلومات أخرى اليه أيا ما كانت مصادرها.
  • رئيس النواب: إرجاء طلبات تشكيل تقصى حقائق بحادث قطارى سوهاج لنهاية التحقيقات

    أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أنه سيتم إرجاء كافة الطلبات المقدمة من النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن حادث قطارى سوهاج لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق.
    وقال “جبالى” خلال الجلسة العامة،: “لا يجوز مناقشة أى موضوع داخل المجلس أو لجانه مطروحا أمام القضاء إلا بعد انتهاء التحقيقات، وذلك اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات”.
    وأضاف،:”لقد أمر رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية وأساتذة الهندسة بالكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة  للوقوف على ملابسات الحادث، فضلا عن قيام النيابة العامة بمباشرة التحقيقات فى الموضوع، والمجلس تابع منذ اللحظة الأولى من خلال الوفد الرسمى الذى توجه لسوهاج”.
    وتابع “جبالى”،:”الحادثة فاجعة وليس من المصلحة العامة وجود أى تعارض بين عمل لجان التحقيق المختصة التابعة والجهات العامة لذا سيتم ارجاء كافة الطلبات المقدمة فى هذا الشأن لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق”.

    وزار وفد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محافظة سوهاج، والتقى الوفد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، كما زار الوفد المصابين فى الحادث والمقيمين بالمستشفى الجامعي.

    وضم الوفد النائبة سها سعيد، والنائبة نهى ذكى، والنائبة هيام فاروق، والنائبة راجية الفقى، والنائب محمد فريد، والنائب محمود تركى، والنائب أكمل نجاتى، والنائب احمد فوزي.

  • النائب العام يأمر بحزمة إجراءات فى تحقيقات حادث تصادم القطارين بسوهاج

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات حادث تصادم القطاريْن الواقع ظهيرة اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، بين قرية “الصوامعة” ومركز “طهطا” بمحافظة سوهاج إذ أمر عقب انتقاله على رأس فريق من النيابة العامة لمعاينة محل الحادث، بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.

    كما أمر بسماع شهادة مسؤولين بهيئة “سكك حديد مصر”، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.

    وقرر النائب العام،  ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطاريْن باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها.

    وأوضح المهام المنوطة باللجنة وصولًا لذلك؛ بتحديد مُهمة القطاريْن والمسؤول عنهما وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث وصولًا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسؤول عنها، فضلًا عن بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -“سيمافور”- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها وتحديد المسؤول عنها وسند مسؤوليته ودوره في وقوع الحادث.

    وكذا فحص مدى صلاحية القطاريْن وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف “المكابح والتحكم الآلي” ونظام “DEAD MAN DEVICE” ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وكذا التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وكذا بيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها.

    كما أمر، بندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها، وقد صرح سيادته لكافة المصابين سهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء النيابة العامة إليهم فيها لسؤالهم. هذا، وقد طلبت النيابة العامة تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسوف تعلن النيابة العامة في بيانات لاحقة ما تُسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.

  • النائب العام يفتح تحقيقا عاجلا في حادث اصطدام قطارين بسوهاج

    أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج. وقالت النيابة العامة في بيان، أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق.

    وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج، بلغ حتى الآن 50 مصابًا، مشيرا إلى أنه جار حصر بقية الإصابات والتأكد من وجود وفيات من عدمه.

    ويتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، مع وزيرى النقل والصحة والسكان، وكلف بسرعة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات على الفور؛ لتلقى الرعاية الطبية العاجلة.

    وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسئولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

    كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع فى موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

  • أنجيلا ميركل : أرفض إجراء تصويت بالثقة فى حكومتى أمام البرلمان

    أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رفضها مطالبة نواب المعارضة بالتصويت على الثقة فى حكومتها بسبب الاستياء المتزايد من تعاملها مع جائحة فيروس كورونا.

    وعبرت ميركل فى تصريحات تلفازية، حسبما نقلت شبكة “سكاى نيوز” الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، عن رفضها قائلة “لا، لن أفعل ذلك”.

    وأكدت ميركل أنها تحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برمتها والبرلمان وأنها لا تقبل مطالب المعارضة بمطالبة البرلمان بالإقدام على هذا التصويت.

    يُشار إلى أن حزب المستشارة الألمانية عانى فى وقت سابق هذا الشهر من هزائم واسعة فى الانتخابات الإقليمية.

  • البرلمان العربي يعلن إصابة رئيسه بفيروس كورونا

    أعلن البرلمان العربي عن إصابة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بفيروس كورونا، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وأكد البرلمان العربي في بيان له نشره عبر حسابه بتويتر، أن العسومي يتمتع بصحة جيدة وسيخضع للحجر الصحي ويمارس مهام عمله عن بعد.

    Capture
  • الكسب غير المشروع يتسلم إقرارات ذمة مالية لأعضاء البرلمان والشيوخ

    7 أيام تفصلنا عن انتهاء المدة القانونية التى حددها جهاز الكسب غير المشروع لتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة، والمحددة لها 31 مارس الجاري، حيث قامت إدارة الموارد البشرية بالجهات العامة بتجميع إقرارات موظفيها على مدار الشهرين الماضيين وإرسالها إلى الجهاز.

    ووفقا لقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، فإنه يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لقانون الكسب أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، كما يجب على الخاضع أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

    وتسلم جهاز الكسب غير المشروع خلال الشهر الماضى أكثر من 350 ألف إقرار ذمة مالية لكبار الشخصيات والموظفين بالدولة منها 596 إقرارا خاصة بأعضاء مجلس النواب، و300 إقرار خاصة بأعضاء مجلس الشيوخ، حيث يمثلون الفئات الملزمين بتقديم الإقرارات بعد شهرين من تاريخ دخولهم الخدمة العامة.

    وتسلم الجهاز إقرارات أعضاء مجلس النواب المنتهى ولاتيه، وذلك لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق في عام 2015، كما تضمن إقرارات رؤساء مجالس الشركات العامة والحكومية، والوزراء الذى مر على تعيينهم 5 سنوات، وكذلك المملولين المتعاملين مع الدولة وشركاتها برأس مال يتعدى الـ50 ألف جنيه.

    ومن المتوقع أن يصل عدد المتقدمين بإقرارات الذمة المالية لعام 2021 ما يقرب من مليون و100 ألف إقرار.

    وتفحص هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية التى تسلمها الجهاز حتى الآن، وذلك من خلال مقارنة الإقرارات بالثروة على أرض الواقع، كما تفحص الهيئات إقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والمصارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.

    ويواجه الممتنعون عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس، حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“.

  • النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد مواصلة جمع السلاح

    تعهد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالعمل على تنفيذ توصيات سمنار “المشروع القومي لجمع السلاح – الإنجازات والتحديات وخارطة الطريق”، ومتابعتها حتى تتحقق نتائجها على أرض الواقع.

    وتسلم دقلو، مساء اليوم الاثنين، توصيات السمنار، الذي نظمه المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بالتنسيق مع اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة.

    وشملت توصيات السمنار أهمية التخطيط السليم لعملية جمع السلاح وضرورة تجفيف مصادره، والتركيز على التوعية والإعلام ومخاطبة أسباب حمل السلاح لدى المواطنين وبناء قدرات مؤسسات إنفاذ القانون وتقديم الدعم السياسي والفني للمشروع وتعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف.

    وناقش السمنار، في 3 أوراق تناولت الأولى التحديات والإنجازات فيما يخص مشروع جمع السلاح، والثانية مقترح للرؤية وخريطة الطريق للمشروع القومي لجمع السلاح، أما الورقة الثالثة فقد تناولت التعريف بالآلية الإقليمية للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة ودورها المأمول في دعم المشروع القومي لجمع السلاح.

  • مسيرة مؤيدة للرئيس التونسي في العاصمة تطالب بحل البرلمان

    خرج محتجون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس، اليوم السبت، في مسيرة تطالب بحل البرلمان.
    وهذه من المسيرات النادرة التي تطالب صراحة، وبشكل أساسي، بحل أعلى سلطة في البلاد ومحور النظام السياسي المعتمد في تونس منذ صدور دستور 2014، وهو نظام برلماني معدل.
    ورفع المحتجون، الذين تراوح عددهم بين 200 و300 شخص، لافتات مؤيدة للرئيس قيس سعيد تطالب بتطبيق الفصل 80 من الدستور الذي يتضمن إجراءات حل البرلمان.
    وردد المحتجون “حل البرلمان” و”الشعب يريد حل البرلمان”.
    وترددت مثل هذه الدعوات سابقا وبشكل عرضي بين أنصار الرئيس سعيد أثناء زياراته لبعض المناطق والأحياء الشعبية، ولكن هذه الدعوات خرجت اليوم إلى العلن وبشكل منظم وعبر لافتات صريحة.
    ويطغى التوتر على علاقة الرئيس سعيد بالبرلمان والأحزاب الرئيسية الممثلة فيه، وفي مقدمتها التحالف الداعم للحكومة المستقلة الحالية برئاسة هشام المشيشي، وهي حركة النهضة الإسلامية و”حزب قلب تونس” الليبرالي و”ائتلاف الكرامة”، المحسوب على اليمين الديني.
    وقال الشيخ الداعية محمد الهنتاتي المشارك بالمسيرة، في كلمة وسط المحتجين: “البرلمان فاسد ونوابه فاسدون، ونظام سياسي برلماني فاسد، لا يصلح في تونس نظام برلماني نريد لتونس نظاما رئاسيا”.
    وتابع الهنتاتي: “نطالب الشعب بأن يعبد الطريق للرئيس قيس سعيد”.
    ورئيس الجمهورية منتخب من الشعب بصفة مباشرة ولكن صلاحياته تنحصر أساسا في مسائل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، في حين يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تنفيذية واسعة.
    ولمح سعيد في حملته الانتخابية للرئاسة في 2019 وفي الكثير من خطاباته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي نحو نظام رئاسي مع تعزيز الصلاحيات للحكم المحلي، بينما يدعو رئيس البرلمان وزعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي إلى الانتقال لنظام برلماني خالص.
    وتعيش تونس أزمة سياسية ودستورية بسبب امتناع الرئيس عن قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي بعد نيلهم ثقة البرلمان منذ يوم 26 يناير الماضي، بسبب تحفظه على بعض الوزراء المقترحين وتعارض التعديل مع فصول في الدستور حسب رأيه.

  • ضبط شبكة هاكرز في فنلندا تعمل لحساب الخارج قامت باختراق البرلمان

    اتهم مكتب التحقيقات الفنلندى الذى يعد جهازا للاستخبارات الداخلية وإنفاذ القانون، مجموعة من الهاكرز الفنلنديين بالتعاون مع الاستخبارات الأجنبية.

    وقال المكتب في بيان، نشرته دورية (انتلجنس أونلاين) المعنية بشئون مكافحة التجسس، اليوم السبت – إن أجهزة الأمن الفنلندية حصلت على اعترافات كاملة من أعضاء خلية الهاكرز بأنهم مجندون لحساب استخبارات خارجية من المرجح أن تكون صينية، واعترفوا بمسئوليتهم عن عملية الاختراق الإليكتروني الكبرى التي تعرض لها مقر البرلمان الفنلندي والحسابات الخاصة بأعضاء لجنة الدفاع والأمن الوطني في ديسمبر من العام الماضي.

    وأوضح الدورية، أن الاستخبارات الداخلية الفنلندية تحقق منذ وقوع هذا الاختراق السيبراني للبرلمان الفنلندي للوصول إلى منفذيه حتى أوقعت بهم نتيجة لجمع استدلالات قوية بعد أيام قليلة من وقوع الاختراق، واستخدمت الاستخبارات الفنلندية برامج الذكاء الاصطناعي وتطبقاتها الأمنية التي قادت إلى منفذي الاختراق الذين وجهت إليهم تهمة الإضرار العمد بمصالح الدولة الفنلندية وجمع المعلومات لحساب الخارج .

  • وزير التموين أمام النواب: احتياطى السلع الاستراتيجية يكفى حتى 5 أشهر

    أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 4 أو 5 أشهر، مشيرا إلى أهمية محور التموين وتقديم السلع والخدمات بأسعار عادلة مع ضمان توفر احتياطي استراتيجي، وذلك ضمان مهم جدا للاستقرار.
    وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء: “أول ما توليت كان هناك مشكلة في الاحتياطي الاستراتيجي للسلع، وكان هناك نقص، وحاليا يوجد احتياطي يكفي أربعة أو خمسة أشهر، ووجود هذا الاحتياطي كان أحد أسباب القدرة علي مواجهة فيروس كورونا”.
    وأوضح المصيلحي، أن الاحتياطي من الأرز يكفي حتي شهر أكتوبر 2021، ويوجد اكتفاء من الأرز، كما يوجد مخزون من القمح يكفى لمدة 4.7 شهر، بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلى فى منتصف إبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح، مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل، بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل.
    وتابع وزير التموين: “كما يوجد مخزون من السكر يكفى لـ 3.7 شهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا، ومتوقع الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر،  و900 ألف من القصب، حيث نستهلك حوالي 3.7 مليون طن سنويا، وإنتاجنا نحو 2.7 مليون طن، وعندنا حاليا 80 % اكتفاء ذاتي في السكر، وهناك مصنع النوران للسكر في الشرقية، لما يشتغل مصر سيكون لديها اكتفاء ذاتي في السكر”.
    وأضاف المصيلحي: “يوجد مخزون من زيت الطعام يكفى لمدة 4 إلى 7 أشهر، والوزارة حرصت على استقرار الأسعار وعدم زيادة أى سلعة منذ 3 سنوات ، كما يوجد اكتفاء ذاتى من الدواجن المحلية، واستقرار في أسعار الدواجن، ومنذ شهرين كان الكيلو تكلفته 36 جنيه ووصل إلي 30 جنيها، واللحوم المجمدة متوفرة ونستوردها من البرازيل والأرجنتين”.
    ولفت وزير التموين إلي وجود خطة مستقبلية لزيادة عدد الصوامع، بالسعي لإنشاء 25  صومعة، كما تعمل الوزارة علي زيادة عدد منافذ المجمعات الاستهلاكية، وعمل منافذ توزيع متحركة، وتم تقليل القسط علي 6 سنوات بدلا من 5 سنوات، والفائدة قلت.
  • وزير التموين أمام النواب: احتياطى السلع الاستراتيجية يكفى حتى 5 أشهر

    أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 4 أو 5 أشهر، مشيرا إلى أهمية محور التموين وتقديم السلع والخدمات بأسعار عادلة مع ضمان توفر احتياطي استراتيجي، وذلك ضمان مهم جدا للاستقرار.

    وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء: “أول ما توليت كان هناك مشكلة في الاحتياطي الاستراتيجي للسلع، وكان هناك نقص، وحاليا يوجد احتياطي يكفي أربعة أو خمسة أشهر، ووجود هذا الاحتياطي كان أحد أسباب القدرة علي مواجهة فيروس كورونا”.

    وأوضح المصيلحي، أن الاحتياطي من الأرز يكفي حتي شهر أكتوبر 2021، ويوجد اكتفاء من الأرز، كما يوجد مخزون من القمح يكفى لمدة 4.7 شهر، بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلى فى منتصف إبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح، مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل، بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل.

    وتابع وزير التموين: “كما يوجد مخزون من السكر يكفى لـ 3.7 شهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا، ومتوقع الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر، و900 ألف من القصب، حيث نستهلك حوالي 3.7 مليون طن سنويا، وإنتاجنا نحو 2.7 مليون طن، وعندنا حاليا 80 % اكتفاء ذاتي في السكر، وهناك مصنع النوران للسكر في الشرقية، لما يشتغل مصر سيكون لديها اكتفاء ذاتي في السكر”.

    وأضاف المصيلحي: “يوجد مخزون من زيت الطعام يكفى لمدة 4 إلى 7 أشهر، والوزارة حرصت على استقرار الأسعار وعدم زيادة أى سلعة منذ 3 سنوات ، كما يوجد اكتفاء ذاتى من الدواجن المحلية، واستقرار في أسعار الدواجن، ومنذ شهرين كان الكيلو تكلفته 36 جنيه ووصل إلي 30 جنيها، واللحوم المجمدة متوفرة ونستوردها من البرازيل والأرجنتين”.

    ولفت وزير التموين إلي وجود خطة مستقبلية لزيادة عدد الصوامع، بالسعي لإنشاء 25 صومعة، كما تعمل الوزارة علي زيادة عدد منافذ المجمعات الاستهلاكية، وعمل منافذ توزيع متحركة، وتم تقليل القسط علي 6 سنوات بدلا من 5 سنوات، والفائدة قلت.

  • الرئيس السيسي يهنئ عبدالحميد الدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبى

    أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة”.

     

    وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص التهنئة للدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبى والتى تمثل خطوة تاريخية هامة فى طريق تسوية الأزمة الليبية، مؤكدًا الثقة فى قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الوطنية فى ديسمبر المقبل.

زر الذهاب إلى الأعلى