أخبار مجلس الشعب

  • حزب التجمع: بيان البرلمان الأوروبى يعتمد دائما على ادعاءات ومعلومات مغلوطة

    أكد حزب التجمع، رفضه لمنهج البرلمان الأوروبي في تناول أوضاع حقوق الإنسان بمصر، والذي يعتمد دائما على ادعاءات ومعلومات مغلوطة يتلقاها من منظمات حقوقية ليست فوق مستوى الشبهات، وهو ما يضرب مصداقية البرلمان الأوروبي، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول تبنيه مطالب الإفراج عن بعض الأشخاص دون غيرهم، وتجاهله المتعمد لما ارتكبوه من جرائم في حق الدولة، وطالت أشخاص أخرين، وتمت إدانتهم بعد محاكمات علنية كفلت لهم حق الدفاع.
    وشدد الحزب في بيان صادر عنه، أنه قد طالع القرار الأخير للبرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر،  والذى يؤكد أن منهج الوصاية والاستعلاء لم يعد مقبولاً في ظل عالم متغير لا يمكن معه تجاوز مفهوم الدولة الوطنية ذات السيادة.
    ودعا حزب التجمع، الاتحاد الأوروبي باعتباره الإطار المؤسسي الذي يقع تحت مظلته البرلمان الأوروبي إلي مزيد من الانفتاح عبر مؤسساته المعنية للاستماع والتحاور مع دوائر وطنية مصرية غير حكومية، في مقدمتها البرلمان المصري والآليات الوطنية لحقوق الإنسان والقوي السياسية.
    ويؤكد ” التجمع ” أن ملف حقوق الإنسان في مصر الذي يتوارى خلفه البرلمان الأوروبي للضغط في اتجاه أغراض ومستهدفات سياسية لم يعد خافياً، وأن الشعب المصري فقد الثقة فيما يصدر من تقارير وبيانات في هذا الشأن، ولم تعد القوى الوطنية المصرية تتلقاها بصدر رحب، خاصة مع التجاهل المتعمد من البرلمان الأوروبي لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم يومية ضد الشعب الفلسطيني .
    وفي هذا الصدد أيد ” التجمع “، بيان مجلس النواب المصري، وما تضمنه من مطالبة دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، والعنصرية الممنهجة، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم ضد القصر، وعنف الشوارع.
    ودعا الحزب مؤسسات الدولة المصرية للرد بما تراه مناسباً من إجراءات على ذلك الاستهداف الدائم والمتعمد من جانب البرلمان الأوروبي، كما يطالب بإعطاء ملف حقوق الإنسان أوسع مساحة ممكنة خلال جلسات الحوار الوطني المرتقب، والخروج بتوصيات جادة، من شأنها قطع الطريق على كل المتربصين بالدولة المصرية .
  • “نرفض بيان البرلمان الأوروبى” يتصدر تويتر.. ومغردون يردون بانتهاكات لشرطة أوروبا

    تصدر هاشتاج “نرفض بيان البرلمان الأوروبى“، تريندات تويتر فى مصر، بآلاف التغريدات التى تستنكر وتدين بيان البرلمان الأوروبى الصادر يوم 24 نوفمبر الجارى بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، وسلط المغردين عبر الهاشتاج الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان فى الدول الأوروبية وأمريكا التى وثقتها الكاميرات بالفيديو والصور فى رصد لاعتداءات رجال الشرطة فى عدد من الدول الأوروبية على المتظاهرين فى الشوارع بما فى ذلك سحلهم وصولًا إلى التعذيب والقتل فى الشوارع والسجون.
    تريند نرفض بيان البرلمان الاوروبىتريند نرفض بيان البرلمان الاوروبى

    وردًا على بيان البرلمان الأوروبى الذى رآه المغردون يحمل مُغالطات وادعاءات لا تمت للواقع بصلة، نشر المغردين مقاطع فيديو وصور للحظة قتل المواطن الأمريكى الأسود جورج فلويد، على يد رجال الشرطة، وكذلك صور تعذيب السجناء فى السجون الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى مقاطع مصورة لعدة تظاهرات سحلت خلالها الشرطة المتظاهرين واستخدموا ضدهم العنف دون التفات لراية حقوق الإنسان التى يلوحون بها دائمًا فى أحاديثهم عن مصر وغيرها من البلدان.

    وفى هذا الصدد، نشر مغرد مقطع فيديو للحظة قتل جورج فلويد وحالات العنف بين المتظاهرين والشرطة، وكتب فى تعليقه عليه: “جورج فلويد يخبر الشرطى أنه لا يستطيع التنفس.. رد الضابط الأبيض بخنقه أكثر.. بمعنى أنك أسود، حياتك غير مهمة.. هذا ما فعلته الدول الغربية بشعوب العالم”، وأضاف فى تغريده أخرى: “قبل أن يعطى الاتحاد الأوروبى دروسًا فى الأخلاقيات، يجب أن يتعلمها أولًا.. الغرب لا يحتمل المتظاهرين فى وطنه المستقر فكيف لدول تعانى من الإرهاب؟”.

    الشرطة الفرنسية تسحل المتظاهرينالشرطة الفرنسية تسحل المتظاهرين
    الشرطة تعتدي على السيدات فى مظاهرات بأوروباالشرطة تعتدي على السيدات فى مظاهرات بأوروبا

    وقال آخر فى تعليقه الساخر على صورة سحل متظاهر فى فرنسا: “مواطن فرنسى أثناء تلقيه جرعة من حقوق الإنسان من الشرطة الفرنسية”، وأضاف آخر: “لم نر أى تصريحات أو تعليقات منك على التظاهرات وقمع التظاهرات فى الدول الأوروبية، أم تريد فقط الاضطرابات فى المجتمع المصري؟”.

    مغرد ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان فى أمريكا وأوروبامغرد ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان فى أمريكا وأوروبا

    مغرد ينشر فيديو قتل جورج فلويد واستخدام العنف ضد متظاهرين

    مغرد ينشر فيديو قتل جورج فلويد واستخدام العنف ضد متظاهرين

    وأضاف مغرد فى تعليقه على فيديو اعتداءات الشرطة الأوروبية على مواطنيها: ” دى حقوق الإنسان فى الاتحاد الأوروبى اللى عمل جلسة خاصة لمصر أول أمس بحجة عدم احترام حقوق الإنسان”، ولفتت أخرى: “نرفض بيان البرلمان الأوروبى ضد مصر، والذى من المهم أن يهتم الأوروبيين بمصالح شعوبهم ولا يتدخلوا فى شؤون الدول الأخرى”.

    مواطن يعلق على انتهاكات حقوق الإنسان فى أوروبامواطن يعلق على انتهاكات حقوق الإنسان فى أوروبا
  • مجلس النواب يكشف أكاذيب البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر

    كشف مجلس النواب الأكاذيب التى ظهرت واضحة وجلية ولا تمت للواقع بصلة فى القرار الصادر من البرلمان الأوروبى والذى تناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

    وقال المجلس إنه طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي بُني على حزمة من المُغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

    وأعرب مجلس النواب المصري فى بيان له منذ قليل عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبى – غير المُبرر – فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

    وتابع البيان: “بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه – أبدًا – بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له – فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر، فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

    وعلى جانب آخر، ذكر بيان المجلس، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات “الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد” على الأطفال.

    كما ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، وأشار القرار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو/ أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.

    وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هولاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.

    ولاحظ مجلس النواب المصري مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية؛ ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التي لطالما رفضت على مدار تاريخها أى تدخل في شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.

    كما تلاحظ لمجلس النواب المصري عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها، لأسباب غير مفهومة، فمن المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمه بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمه بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.

    كما تلاحظ لمجلس النواب المصري من قراءته للقرار أنه أغفل عن عمد الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ، بل على العكس حاول الانتقاص من ذلك الأمر من خلال الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني المصري أثناء المؤتمر.

    ولذلك فإن مجلس النواب المصري يُعرب عن استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قِبَل البرلمان الأوروبي، استغلالاً لاستضافتها لقمة المناخ (كوب 27)، وأنه على الرغم من ذلك، فقد أثبتت مصر للعالم أجمع نجاحها في استضافة ذلك الحدث العالمي الكبير وتنظيمه علي أعلي مستوى، والذي شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة، وخرج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم بأسره من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

    ولذلك، فإن مجلس النواب المصري يُذكر البرلمان الأوربي بأنه كان بالأجدر به بدلاً من الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة، لحالة حقوق الإنسان في مصر، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، العنصرية الممنهجة ضد بعض الدول الأوروبية، تنامي العديد من الظواهر المقلقة والتي تهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع.

    إن مجلس النواب المصري حريص – كل الحرص- على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بما في ذلك الأوروبيين، متفهمًا رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي، لاسيَّما أنها كانت ومازالت ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشئون الداخلية.

    وأكد مجلس النواب المصري، على أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفًا وطنياً، منبته الرغبة في تحقيق مصلحة المواطن المصري، وتلبية تطلعاته في الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولعل ما تُجريه الدولة في الوقت الراهن من حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطاراً مؤسسياً لممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، والتي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية، ينضويان على دلالة لا تقبل التشكيك في رغبة الدولة في رسم مسارات – تتفق عليها قوى الشعب- في شتى المجالات لاسيَّما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات؛ بغية نقل السياسات المصرية إلى مسار جديد يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة.

    واختتم بيان المجلس، قائلاً “لن يألو جهدًا نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن – أو تعديل – التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصري بحسبانه مصدر السلطات”.

  • مجلس النواب يعرب عن رفضه واستيائه من قرار البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان بمصر

    طالع مجلس النواب المصري القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.

    وأعرب مجلس النواب المصري فى بيان له منذ قليل، عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبى – غير المُبرر – فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

    وتابع البيان :”بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه – أبدًا – بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له – فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر. فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

    ومن جانب آخر، ذكر بيان المجلس، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات “الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد” على الأطفال.

    كما ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، وأشار القرار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو/ أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.

    وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هولاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.

    ولاحظ مجلس النواب المصري مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية؛ ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التي لطالما رفضت على مدار تاريخها أى تدخل في شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.

    كما تلاحظ لمجلس النواب المصري عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها، لأسباب غير مفهومة، فمن المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمه بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمه بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.

    كما تلاحظ لمجلس النواب المصري من قراءته للقرار أنه أغفل عن عمد الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ، بل على العكس حاول الانتقاص من ذلك الأمر من خلال الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني المصري أثناء المؤتمر.

    ولذلك فإن مجلس النواب المصري يُعرب عن استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قِبَل البرلمان الأوروبي، استغلالاً لاستضافتها لقمة المناخ (كوب 27)، وأنه على الرغم من ذلك، فقد اثبتت مصر للعالم أجمع نجاحها في استضافة ذلك الحدث العالمي الكبير وتنظيمه علي أعلي مستوى، والذي شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة، وخرج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم بأسره من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

    ولذلك، فإن مجلس النواب المصري يُذكر البرلمان الأوربي بأنه كان بالأجدر به بدلاً من الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة، لحالة حقوق الإنسان في مصر، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، العنصرية الممنهجة ضد بعض الدول الأوروبية، تنامي العديد من الظواهر المقلقة والتي تهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع.

    إن مجلس النواب المصري حريص – كل الحرص- على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بما في ذلك الأوروبيين، متفهمًا رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي، لاسيَّما أنها كانت ومازالت ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشئون الداخلية.

    وأكد مجلس النواب المصري، على أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفًا وطنياً، منبته الرغبة في تحقيق مصلحة المواطن المصري، وتلبية تطلعاته في الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولعل ما تُجريه الدولة في الوقت الراهن من حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطاراً مؤسسياً لممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، والتي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية، ينضويان على دلالة لا تقبل التشكيك في رغبة الدولة في رسم مسارات – تتفق عليها قوى الشعب- في شتى المجالات لاسيَّما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات؛ بغية نقل السياسات المصرية إلى مسار جديد يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة. وإن مجلس النواب المصري لن يألو جهدًا نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن – أو تعديل – التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصري بحسبانه مصدر السلطات.

  • النائب العام أمام جمعية النواب العموم العرب: إنشاء آلية تواصل سريعة بين أعضاء الجمعية

    أكد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أن أهم أهداف الجمعية النواب العموم العرب، هو تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي بين أعضائها، واقتراح آليات ووسائل التغلب عليها بتوفير قنوات اتصال دائمة بين النيابات العامة وهيئات الادعاء العام الأعضاء، بما يضمن سرعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

    جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها المستشار حماده الصاوي النائب العام، أثناء افتتاحه فعاليات الاجتماع الثانى لجمعية النواب العموم العرب التي ترأسها النيابة العامة المصرية.

    أوضح أنه تحقيقًا لتلك الأهداف تم إنشاء آلية تواصل سريعة وفعَّالة بين تلك الجهات بتعيين نقاط اتصال بها ساهمت بالفعل في إنجاز العديد من طلبات التعاون القضائي الدولي على نحو متميز، وبصورة غير مسبوقة، مما كان له الأثر العظيم في مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ومنع توفير ملاذ آمن لمرتكبيها.

    وأشار النائب العام إلى أن أحد الأهداف العامة لهذه الجمعية أيضًا هو تطوير القدرات والمهارات الفنية والإدارية لأعضاء النيابة العامة بالدول الأعضاء، خاصة في مجال تحصيل وإقامة الأدلة، وإجراءات الملاحقة القضائية، والتعاون الدولي، بما في ذلك من تعقّب وضبط وتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية المتحصلة من مختلف الجرائم، وتحقيقًا لتلك الأهداف فقد تم عقد العديد من البرامج التدريبية المتخصصة للسادة أعضاء النيابات العامة بالجمعية خلال عامي 2021م و 2022م، وأكد استمرارَ تلك البرامج مستقبلًا.

  • النائب عمرو درويش: لا نقبل استدعاء الغرب على مصر فى قضية علاء عبد الفتاح

    قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استدعاء الغرب على مصر لا يقبله أى مواطن مصرى، متطرقا إلى قضية إثارة قضية علاء عبد الفتاح فى مؤتمر المناخ COP 27، قائلا: “التوجيه المباشر الذى شهده المؤتمر الصحفى بالأمس، يقول إن البلد مستهدفة!”.

     

    ووجه النائب عمرو درويش، فى مداخلة متلفزة لقناة إكسترا نيوز، الشكر لكل من أرسل إليه رسائل تأييد بالأمس عقب واقعة إخراجه من جلسة “سناء سيف عبد الفتاح” بمؤتمر المناخ، قائلا: “بقول للناس مصر دائما بخير، سناء سيف ادعت أننا مبعوثين من السلطة المصرية وهذا غير حقيقي، لكن حاولت تدويل هذا الموضوع حتى تتحدث على أن السلطة تقوم بمثل هذه الأعمال، ولكن حرية الرأى مكفولة ولكن ما حدث بالأمس تعدى على الحقوق والحريات”.

     

    وتابع بالقول: “أنا قلت رأيى بالأمس فى القضية، ولكنه لم يعجب المنظمين للمؤتمر الصحفي، وكان عندهم ترصد وكانوا لا يريدون سماع الرأى المختلف رغم أننى قلت رأيى بهدوء”.

  • “شباب النواب” تطالب بالتوسع فى إنشاء أندية خاصة بذوى الهمم

    قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الاهتمام بذوى الهمم هو توجه الدولة المصرية، حيث تحرص القيادة السياسية على توفير كافة سير الراحة لهم، مشيدا بالدور الذى قامت به وزارة الشباب والرياضة فى دعم هذه الفئة من الشعب المصرى.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد محمود بشأن عدم إنشاء نادي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمنطقة عين حلوان – محافظة القاهرة.

    ومن جانبه، قال النائب عبد النعيم حامد فى طلب الاحاطة الذي تقدم به أنه خلال الدورة البرلمانية 2015/2020 تم تسليم أرض النادي بمنطقة عين حلوان لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة منذ عام 2017 بعد الحصول على موافقات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة، ولم يتم إدراجها منذ تاريخه حتى الآن ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة.

    وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أوضح الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام منشآت الأندية بوزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء المتابعة المستمرة بين وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، تبين أن هناك 4 قطع أراضي من بينها قطعة الأرض المخصصة لنادي ذوي الهمم بمنطقة عين حلوان، ولم يتم التعامل عليها سواء بالإدراج أو إخطار وزارة الشباب والرياضة من قبل المديرية.

    وأضاف أنه في إطار حرص الوزارة على استثمار أصول الدولة تم التوجيه بسرعة إرسال قرارات الإشهار والرسومات الكروكية الخاصة بالتسليم، وتم إرسالها من المديرية للوزارة منذ ثلاثة أيام، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة غير مسؤولة عن التأخير في التنفيذ منذ عام 2017.

    وتعقيبًا على رد ممثل الجهة الإدارية طالب النائب عبد النعيم حامد مقدم طلب الإحاطة بسرعة بدء وزارة الشباب والرياضة في إنشاء سور لأرض النادي ثم الانتهاء من إجراءات الطرح للبدء في أعمال الإنشاءات، وذلك حماية للأرض من أعمال التعديات عليها، ليؤكد ممثل الجهة الإدارية على أنه سيتم الانتهاء من أعمال إنشاء سور أرض النادي خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع.

    وأوصت اللجنة بسرعة بدء وزارة الشباب والرياضة في إنشاء السور الخاص بالأرض المخصصة لإقامة نادي ذوي الهمم بمنطقة عين حلون والتي تم تسليمها لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة منذ عام 2017، لحين الانتهاء من إجراءات طرح الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادى والتوسع فى إنشاء أندية خاصة بذوى الهمم.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على علاوة العاملين بالدولة ومنحة أصحاب المعاشات

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

    وجاء نص القانون كما يلى:

    المادة الأولى

    يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال

    المادة الثانية

    يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية

    المادة الثالثة

    تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

    وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر

    الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه

    المادة الرابعة

    يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًا

    وتتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه

    ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة

    ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

    المادة الخامسة

    لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

    1-إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

    2-إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق المنحة الاستثنائية في المعاش

    المادة السادسة

    يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون

    المادة السابعة

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر 2022

  • رئيس الوزراء يلتقى رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور عدد من الوزراء.

    وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقي المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة جهود الانتقال الحكومي إلى مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وكذا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

  • النائب العام يحيل 7 متهمين للجنايات فى واقعة تعذيب الصيدلى ولاء سعيد بحلوان

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة سبعة متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه/ ولاء سعيد -الصيدلي المقيم بحلوان- بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك بعدما اقتحموا مسكنه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

    هذا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.   

    وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.

  • رئيس زراعة النواب: 15 ألف جنيه أعلى سعر لطن الأعلاف

    قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: بعض المستوردين والتجار استغلوا وجود نقص في الأعلاف وقاموا برفع الأسعار.

    سعر طن الأعلاف

    وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد” أن أقصى سعر طبيعي لطن الأعلاف لا يزيد على 15 ألف جنيه وليس 17 ألفا.

    ضبط الأسعار في الأسواق
    وتابع: استيراد الأعلاف متاح للجميع ولا يقتصر على شركات معينة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لمتابعة كميات الأعلاف المطلوبة أسبوعيا بهدف ضبط الأسعار في الأسواق.

    وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن أزمة أعلاف الدواجن وتكليف وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزى والمسئولين المعنيين بحضور اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب المقرر عقده غدا الثلاثاء موضوع أعلاف الدواجن والوقوف على حلول سريعة له.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، بعدما ألقى النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، بيانا عاجلا بشأن المشكلة.

    وقال الحصرى، أن قطاع الإنتاج الداجنى يعانى من أزمة توفير الأعلاف خلال الأسابيع الماضية، وأنه تم التواصل مع وزير الزراعة بشأن المشكلة نظرا لأهمية ذلك القطاع الذى يوفر الأمن الغذائى للمصريين بأرخص بروتين دواجن، كما أنمه قطاع يضم استثمارات بنحو 100 مليار جنيه ويعمل به عدد كبير من المواطنين.

    وأضاف الحصرى، وصلنا للاكتفاء الذاتى فى الدواجن، ولابد من استمرار ذلك القطاع لان الدواجن والبيض يعدان أهم غذاء للمصريين.

    وتابع، تسبب نقص شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا فى التأثير على الإنتاج، وأنه بناء على مطالبات اللجنة، عقد رئيس الوزراء اجتماعا أمس بحضور وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزى، والجهات المعنية وممثلى الانتاج الداجنى ومنهم صغار المربين، وتم استعراض ما تم الافراج عنه من شحنات خلال الشهر الحالى وبلغت 120 ألف طن فولل صويا. وأنه سيتم الافراج اليوم عن 60 ألف طن، وسيكون هناك اجتماع شبه أسبوعي للمسئولين المختصين بالحكومة لدراسة الاحتياجات الأسبوعية.

    وطالب الحصرى فى بيانه العاجل، بتفعيل الرقابة على المستوردين الذين يتم فتح لهم الاعتمادات لاستيراد شحنات الأعلاف من الخارج، حتى يتم التأكد من وصولها للمزارع بشفافية دون أى احتكار أو مبالغة فى الأسعار، مشيرا إلى أن هناك بعض المستوردين الذى يحققون أرباح باهظة فى الطن الواحد تصل الى 10 آلاف جنيه.

    وشدد الحصرى على أهمية قيام الحكومة بفرض الرقابة على المستوردين وتطبيق الفاتورة الإلكترونية لحل الأزمة.

  • مجلس النواب يوافق على قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات فى المجموع

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
    ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات “صديقة البيئة”؛ تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
    ويأتى مشروع القانون مواكباً التحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.
  • برأس مال 10 مليارات جنيه.. صندوق قناة السويس الجديد يواجه تراجع معدلات التجارة العالمية.. ويضع الحلول لمواجهة تدنى أسعار البترول الخام وتداعياته على وفود السفن.. واقتصادية النواب تناقش القانون فى اجتماع الغد

    تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع لها غدا الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن هيئة قناة السويس، وهو المشروع الذى وضعته الحكومة إيمانا منها بضرورة تطوير القناة وتقديم الدعم الكامل لها فى إطار تنمية مواردها ومواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية.

    وذكرت المادة رقم (15) مكررا “ح من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن هيئة قناة السويس أن رأس مال صندوق هيئة قناة السويس سيكون مرخص به مائة مليار جنيه مصرى، ورأس ماله عشرة مليارات جنيه مصري.

    وقالت المذكرة الإيضاحية ، أن المشروع الجديد يساعد فى دعم القناة في مواجهة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتدنى أسعار البترول الخام وتداعياته على وفود السفن، فضلًا عن سعى بعض الدول إلى أن يكون لها دور محورى فى نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتماشيا مع السياسة التى تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

    وتدخلت الحكومة لتعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس حتى يسمح بإنشاء صندوق مملوك لها وهو الأمر الذى سيدعم القناة ويبلور خطة الدولة لتنمية مواردها ووضع خطط اقتصادية قصيرة المدى وطويلة المدى من أجل تعظيم الاقتصاد ودفع حركة التجارة في المنطقة مما يساهم بشكل كبير على دعم قناة السويس كأكبر مركز تجارى ملاحى دولى في المنطقة والعالم.

    ووفقا لمشروع القانون الجديد، يأتى صندوق هيئة قناة السويس التى تمكنه من المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لموارده وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة الظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة أو سوء الأحوال الاقتصادية.

    ويمنح القانون للصندوق الجديد حق المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، والاستثمار فى الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستنجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع به، كما نص المشروع الجديد على أن يكون له موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد قوائمها المالية معايير المحاسبة المصرية، وتحديد موعد بداية السنة المالية للصندوق وانتهائها بالإحالة فى ذلك على الموعد المقرر بنظامه الأساسى، وترحيل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما نصت على أن يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، ونمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذى تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامى للصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مع بيان كيفية مراجعة حساباته.

    ويهدف صندوق هيئة قناة السويس إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها،ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.

    ووفقا لنص المادة رقم 15 مكرر “ه” يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كمـا يـكـون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذى تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامى للصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

    ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيدا لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس إدارة الصندوق.

  • تشريعية “النواب” توافق نهائيا على تغليظ عقوبات التعدى على أراضى الزراعة

    وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذى تضمن تشديد العقوبات على البناء على الاراضى الزراعية تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 10 مليون جنيه وتوقيع عقوبات على المهندس والمقاول.

    ونص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

    ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه وفى جميع الأحوال تبدأ عقوبة الشطب بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحريات ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادر الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

    وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز منع توصيل تلك المرافق أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

    وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

  • رئيس النواب مهنئا الرئيس بذكرى نصر أكتوبر: خاضت القوات المسلحة معركة شرف لتقهر الهزيمة

    بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

    جاء في نص البرقية: “يطيب لي أن أتقدم إليكم فخامة الرئيس ولشعب مصر العظيم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب المجلس بخالص التهنئة القلبية بحلول ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعاً، ذكرى السادس من أكتوبر العظيم.”

    وأكد رئيس مجلس النواب إنه ليوم مشهود، يوم اتخذ فيه الراحل العظيم الرئيس محمد أنور السادات قرار الحرب بما نملك فى أيدينا من سلاح وهو سلاح الإنسان المقاتل الذى عوضنا الكثير عن السلاح الذى لا نملكه، وخاضت قواتنا المسلحة الباسلة معركة الشرف بكل جسارة لتقهر الهزيمة وترتفع أعلام مصر على كل شبر من ترابها المقدس، لترتفع هامة كل من يسكن الأرض العربية، بعد أن تساقطت تحت أقدامهم أحجار خط بارليف، كأوراق الخريف.

    وتابع: “إننا نحنى الجباه إجلالاً وإكباراً لشهدائنا من رجال القوات المسلحة الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم يقاتلون فى سبيل الله لا يريدون إلا وجهه والشهادة، فكانوا أعظم الرجال وأطهر الشهداء”.

    وقال رئيس مجلس النواب: “إن شعب مصر الأبى حين يحتفى بحلول هذه الذكرى الوطنية المجيدة ليس لإحياء حدث تاريخى فقط، بل لكى نفكر ونتدبر ونستخلص العظات والعبر، ونضيف علامة أخرى على طريق العزة والكرامة، وفاء لتلك الذكرى وولاء للوطن.”

    واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقيته، قائلاً: “لقد حرصتم دائماً على التأكيد على أن الإنسان المصرى صاحب عزم وصانع نصر، وحذرتم من الفرقة وشتات الرأى، وطالبتم بالاعتصام بالكبرى مصر، لتعلو مصر، وتحيا مصر.”.. وكل عام وسيادتكم بخير، ومصر الكنانة آمنة مستقرة.

  • بدء جلسة البرلمان اللبنانى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

    بدأت جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بدأ توزيع أوراق الانتخاب على 120 نائبا.

  • العربية: رئيس البرلمان اللبنانى سيحدد جلسة انتخاب رئيس جديد يوم 29 سبتمبر

    ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس البرلمان اللبنانى سيحدد جلسة انتخاب رئيس جديد يوم 29 سبتمبر.

    وفى وقت سابق بحث الرئيس اللبنانى ميشال عون مع وزير الطاقة وليد فياض نتائج جهود تأمين الوقود لشركة كهرباء لبنان من العراق وإيران لرفع ساعات التغذية لمدة تتراوح من 8 إلى 10 ساعات بما يخفف الأعباء عن المواطنين الذين يعانون حاليًا من الانقطاع شبه التام للكهرباء.

    وقال فياض، عقب اللقاء الاثنين، إنه بحث مع الرئيس عون موضوع ترسيم الحدود الحدود البحرية مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أكد أن الخاتمة الإيجابية باتت قريبة.

    وأضاف أن شحنات الوقود العراقى التى كانت منتظرة قبل نحو أسبوعين تأخرت بسبب المواصفات، معربًا عن أمله فى إمكانية الوصول إلى حل لهذه المشكلة بعد اجتماع الغد الافتراضى على أمل الحصول على شحنات وقود تبلغ قدرها 190 ألف طن فى الشهرين المقبلين، وذلك علمًا بأن لبنان كان يستقبل قرابة 30 ألف طن شهريًا على مدار عام كامل حتى شهر أغسطس الماضى والذى انتهت خلاله مدة التعاقد دون تجديد مكتوب حتى الآن.

  • الحلبوسى: من حق النواب الجدد اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقى

    قال رئيس مجلس النواب العراقي المستقيل محمد الحلبوسي، الاثنين، إن من حق النواب الجدد اختيار رئيس جديد للبرلمان، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طلب تأجيل الجلسة التي كان المقرر عقدها في 20 سبتمبر الجاري.

    وأضاف الحلبوسي خلال كلمته في منتدى الرافدين 2022 بالعاصمة بغداد، أنه لم يتدوال قرار استقالته مع أي شخص.

    وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مجلس النواب، أنه سيعقد جلسة برلمانية الأربعاء، للتصويت على استقالة الحلبوسي من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.

  • النائب العام يأمر بنسخ صورة من قضية قيادة متهم سيـارة تحت تأثير مخدر بطريق السـويس

    أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من قضية قيام موظف بإحدى الجامعات ـ 47 سنة ـ بحيازة  بقصد التعاطي مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس، تُخصص عما ارتكبه قائد سيارة نقل من اصطدامه بسيارة المتهم، وعما ارتكبه البعض من التعدي على المتهم عقب استيقافه مما أحدث إصابته.
    وأمر النائب العام بإحالة موظف بإحدى الجامعات ـ 47 سنة ـ إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس.
    وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز مما عرَّض حياة الناس للخطر، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي من احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود.
  • رئيس البرلمان العربى يشيد بجهود الرئيس السيسى فى مواجهة الفكر المتطرف

    قال الدكتور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن الاجتهاد أصبح ضرورة مهمة في عصرنا الحالي، بما يواكب تطورات عصرنا الحالي، مشيدا بجهود الرئيس السيسي في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطى وتحصين النشء والشباب.

    جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين، تحت عنوان: “الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)، الذى انطلق اليوم ويستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفتٍ وعالم ومفكر وإعلامي، من 54 دولة، ويناقشون (41) بحثًا.

    وأكد رئيس البرلمان العربي عبدالرحمن العسومي، أن مؤتمر الاجتهاد يتصدى لإحدى القضايا الملحة، فالاجتهاد، ضرورة مهمة في عصرنا الحالي، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المؤتمر.

    وأشار العسومى، إلى أن بعض التنظيمات استغلت غياب الوعي الديني لدى بعض الفئات واعتمدت على ذلك لنشر الفكر الظلامي، مستهدفة فئة الشباب، لافتا إلى أن المجتمعات في حاجة ماسة لحماية هذا النشء من تلك الأفكار الهدامة، ولن يتم ذلك إلا من خلال الاجتهاد المعاصر.

    وأكد العسومى، أن البرلمان العربي يولي اهتماما لقضية الاجتهاد المعاصر، الذي هو بمثابة حجر الأساس لتقدم المجتمعات، متابعا: “نؤكد على الدور الجليل للعلماء في قضية الاجتهاد حتى تتحقق الأهداف المبتغاة، وندرك تمام الإدراك أن المهمة ليست هينة، ونحن على يقين أن العلماء على قدر هذه المسئولية العظيمة”.

    ويتناول المؤتمر الدولى العام الثالث والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية المحاور التالية:

    المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر.
    المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه.
    المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم.
    المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

    – التعامل بالعملات الافتراضية.
    – تدويخ الحيوان قبل ذبحه.
    – موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.
    – المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.

  • الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب لانعقاده العادى أول أكتوبر

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ظهر يوم السبت الموافق الأول من اكتوبر 2022 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

  • تشارلز يخاطب البرلمان لأول مرة كملك.. ويؤكد: الملكة كانت نموذجا يحتذى به

    خاطب الملك تشارلز الثالث أعضاء البرلمان في قاعة وستمنستر للمرة الأولى بعد تنصيبه ملكا، وأعرب عن امتنانه لخطابات التعزية التي ألقاها رؤساء مجلس اللوردات ومجلس العموم.

    وقال، نقلاً عن شكسبير، إن الملكة الراحلة كانت “نموذجًا لجميع الأمراء الذين يعيشون”.

    وقال الملك: بينما أقف أمامكم اليوم، لا يسعني إلا أن أشعر بثقل التاريخ الذي يحيط بنا ، والذي يذكرنا بالتقاليد البرلمانية الحيوية التي يكرس أعضاء كلا المجلسين أنفسهم لمثل هذا الالتزام الشخصي لتحسين الجميع.

    مضيفا: البرلمان هو “الأداة الحية والمتنفسة لديمقراطيتنا” وتذكير بـ “أسلاف القرون الوسطى للمنصب الذي دُعيت إليه”.

    وتابع: “اللوردات وأعضاء مجلس العموم، نجتمع اليوم لإحياء ذكرى الامتداد الرائع لخدمة الملكة المتفانية لأممها وشعوبها.”

    مختتما: “عندما كانت صغيرة جدًا، تعهدت جلالة الملكة الراحلة بنفسها لخدمة بلدها وشعبها والحفاظ على المبادئ الثمينة للحكومة الدستورية التي تكمن فى قلب أمتنا.”

  • الملك تشارلز يتلقى العزاء فى البرلمان.. ومجلس اللوردات يتعهد بالولاء له

    أشاد اللورد ماكفال المتحدث باسم مجلس اللوردات فى البرلمان البريطانى، فى خطاب موجه إلى الملك تشارلز بـ”تواضع ونزاهة” الملكة إليزابيث الراحلة.

    وقال إن الوجود المطمئن لجلالة الملكة الراحلة على مر السنين جعل من الصعب التفكير في أن هذا النوع من الحكم الطويل والملهم من التفاني العميق يمكن أن ينتهى.

    وقال إننا جميعًا “نشعر بفقدان شديد” وسوف نتذكر “التزامها ، ولطفها ، وروح الدعابة ، وشجاعتها ، وثباتها ، بالإضافة إلى إيمانها العميق ، الذي كان أساس حياتها”.

    ثم تعهد رئيس مجلس اللوردات ، اللورد ماكفول من ألكويث ، بالولاء للملك وقال إنه “فخور ومتواضع” للترحيب به في البرلمان.

    وصل الملك إلى قاعة وستمنستر إلى جانب الملكة القرينة، حيث سيتلقى التعازي من أعضاء مجلس العموم واللوردات في وفاة والدته الملكة.

    يمثل وصول الملك تشارلز أول زيارة له كملك للبرلمان.

  • الملك تشارلز الثالث: البرلمان البريطاني الأداة الحية لضمان وبقاء ديمقراطيتنا

    قال العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، إن الملكة الراحلة كانت مثالا حيا لكل من عاصرها، حيث حافظت على النظام الملكى الدستورى.

    وأضاف تشارلز خلال كلمة أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات، على أن تقالدينا الديمقراطية عريقة وأصيلة، وأن البرلمان البريطاني هو الأداة الحية لضمان وبقاء ديمقراطيتنا.

    تعهد العاهل البريطاني بمواصلة مسيرة الملكة الراحلة بالمحافظة على تقاليد بريطانيا.

  • رئيس برلمان ليبيا يدعو أبو الغيط لدعم قرار مجلس النواب بتشكيل حكومة باشاغا

    دعا رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى دعم قرار مجلس النواب بتكليف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ومساندتها لممارسة مهامها من خارج طرابلس إلى حين تحريرها من قبضة المليشيات والعصابات المسلحة.

    ووجه رئيس البرلمان الليبى خطابا إلى أبو الغيط، أكد فيه على أن مجلـس النواب مارس سـلطاته وصلاحياته المنصـوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وتحت قبة المجلـس، وقرر سحب الثقة مـن حكومة الوحدة الوطنية، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

    وأوضح عقيلة صالح، أن قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة جاء عقب انتهاء ولايتها، مؤكدًا أن مسـاعي بعض الدول لدعم بقـائها ضـمنيا هـو دعم ومساندة للمليشيات المسلحة التي أفسدت مؤسسات الدولة وأعاقت التسوية السياسية.

    وأكد المستشار عقيلة صالح في خطابه لأبو الغيط، أن حكومة الوحدة فشلت في أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية وفاعلة، تهيئ المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، تمهيدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقـرر.

    كما أكد أنها فشلت في مد جـسور الثقة بين الليبيين بين الغـرب والشـرق والجنـوب، وفشلت في توحيد مـؤسسات الدولة وعمقـت الانقسام السياسي والاجتماعي، وتحولت إلى مظلة حامية للمليشيات والعصابات المسلحة، التي تحكـم السيطرة علـى العاصمة الليبية طرابلس لتضمن لها البقاء على حساب مستقبل الليبيين.

  • النائب محمود القط يطالب باستراتيحية متكاملة للتصدى لمحاولات تشكيل الوعى الزائف

    أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الشباب في ملتقى لوجوس الثالث كان له أهمية خاصة على مستوى الجيل الثاني والثالث من المصريين فى الخارج، وهم الأكثر تعرضا للاستقطاب من كل من يحاول محاربة استقرار وتقدم الدولة المصرية، نظرا لأن معيشتهم خارج مصر تجعلهم لا يلمسون ما يتم على أرض الواقع بصورة مباشرة، ولذلك يحتاجون مجهود أكبر للوصول إليهم بكل الطرق والوسائل العمل على زيادة ارتباطهم بوطنهم و إطلاعهم على حقيقة ما يتم فيه على ارض الواقع.

    وأشار “القط” إلى ما تم رصده من مركز معلومات مجلس الوزراء بأن هناك ١٥٠ مقالا مدفوع ضد مصر، مطالبا بضرورة تبني استراتيجية متكاملة تشمل جميع المؤسسات والفئات للتوعية بمخاطر ما يطمح اليه أعداء الوطن من تشكيل وعي زائف للمواطن المصري داخل مصر و خارجها يقوم على التشكيك وبث روح الإحباط و يكون الهدف هو إظهار الحقائق و المواجهة الشاملة للأكاذيب والشائعات.

    وأوضح عضو مجلس الشيوخ الحقيقة بأن هناك المئات بل الآلاف الآخرى من الفيديوهات و التغريدات على المنصات المختلفة و كلها تتبع منهج مدروس و متعمد، فنجدها تهدأ وتيرتها في أوقات معينة وتزيد وتيرتها وتتضاعف في أوقات أخرى مرتبطة إما بتطور مهم تقوم به الدولة المصرية ودعم استقرارها أو لتقوم بالتشكيك في ثوابت مصرية مثل حرب أكتوبر و نصرها العظيم وغيرها من الأحداث الهامة التى يحتفل بها المصريين و يعتزون بمؤسساتهم و على رأسها القوات المسلحة المصرية.

  • ملخص إنجازات نواب تنسيقية الأحزاب خلال دور الانعقاد الثانى.. تعرف عليها

    شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

    ونرصد لكم ملخص إنجازات أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الانعقاد الثانى الفصل التشريعى الثانى:

    – 178 كلمة فى الجلسة العامة

    – 121 اقتراح برغبة

    – 53 مناقشة عامة

    -23 بيانا عاجلا

    – إجمالى 1702 حضور تكتل التنسيقية للجان بمجلس النواب

    – 315 طلب إحاطة

    – إجمالى 1286 حضور تكتل التنسيقية للجلسات العامة بمجلس النواب

    – 180 سؤالا موجه للوزراء

    – 22 تعديل على مواد مشاريع القوانين

    – عدد 18 مشروع قانون

    – 5580 طلبا خدميا تم تقديمهم لـ 62 جهة حكومية وتمت الموافقة على 1229 و4531 طلبا جارى متابعتهم

    – 180 اجتماعا

    – حضور 662 زيارة رسمية

    – عمل 983 زيارة ميدانية

    – 3561 ظهورا إعلامياً

    296293804_419217653562974_7989461402546748649_n

    296583888_419217593562980_7902016579910607120_n

  • النائب طارق الخولى يعلن أسماء المفرج عنهم غدا

    أعلن النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى عن إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا صباح الغد.

    وأعرب النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى، عن شكره وتقديره للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية.

    وتابع الأسماء كالتالي :

    1- أحمد محمد خلف محمود

    2- محمد شعبان محمود محمد

    3- محمود يسري عبد العظيم سيد

    4- بسيوني رمضان محمد على

    5- أمنية شعبان طلبة

    6- أدهم حسن حسنين نافع

    7- بيتر نشأت نعيم راغب

    8- خليل عبد الحميد خليل محمد

    9- طارق عزت أمين

    10- مؤمن محمد ربيع عبد الفتاح

    11- خالد محسن سليمان أيوب

    12- شادى شرف الدين عبد الحميد

    13- محمود محمد محمود المخزنجي

    14- مايسة عبد الفتاح عبد المجيد

    15- عمرو جابر مكاوى مرشد

    16 – حسام جابر مكاوى مرشد

    17- يحيي عبد النواب عاشور

    18- عاشور صالح حسن محمد

    19- محمود خليل السيد خليل

    20- أحمد عزت أحمد حسانين إبراهيم

    21- أيمن على السيد على

    22- محمد مجدي شكري عجمي

    23- حسام الدين عيد محمد

    24- سيد محمد عبد اللاه محمد

    25- عبد الرحمن عوض عبد السلام

  • النائب طارق الخولى يعلن إخلاء سبيل 25 من المحبوسين احتياطيًا غدا

    أعلن النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى عن إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا صباح الغد.

    وأعرب النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى، عن شكره وتقديره للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية.

  • رئيس البرلمان الزيمبابوى يعزى مصر فى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

    استقبل Jacob Mudenda، رئيس البرلمان الزيمبابوي، السفير محمود فاروق عامر، سفير جمهورية مصر العربية في هراري، في مقر البرلمان الزيمبابوي، حيث قدم رئيس البرلمان الزيمبابوي التعازي لمصر وللدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، في ضحايا حريق كنيسة إمبابة.

    بحسب بيان وزارة الخارجية، تطرقت المقابلة إلى مناقشة سبل تنمية التعاون بين مصر وزمبابوي في مختلف القطاعات، كالتشييد والبناء والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها، والتطلع لتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسئولي برلماني البلديّن خلال الفترة المقبلة.

زر الذهاب إلى الأعلى