أخبار مجلس الشعب

تعهد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالعمل على تنفيذ توصيات سمنار “المشروع القومي لجمع السلاح – الإنجازات والتحديات وخارطة الطريق”، ومتابعتها حتى تتحقق نتائجها على أرض الواقع.

وتسلم دقلو، مساء اليوم الاثنين، توصيات السمنار، الذي نظمه المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بالتنسيق مع اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة.

وشملت توصيات السمنار أهمية التخطيط السليم لعملية جمع السلاح وضرورة تجفيف مصادره، والتركيز على التوعية والإعلام ومخاطبة أسباب حمل السلاح لدى المواطنين وبناء قدرات مؤسسات إنفاذ القانون وتقديم الدعم السياسي والفني للمشروع وتعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف.

وناقش السمنار، في 3 أوراق تناولت الأولى التحديات والإنجازات فيما يخص مشروع جمع السلاح، والثانية مقترح للرؤية وخريطة الطريق للمشروع القومي لجمع السلاح، أما الورقة الثالثة فقد تناولت التعريف بالآلية الإقليمية للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة ودورها المأمول في دعم المشروع القومي لجمع السلاح.

خرج محتجون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس، اليوم السبت، في مسيرة تطالب بحل البرلمان.
وهذه من المسيرات النادرة التي تطالب صراحة، وبشكل أساسي، بحل أعلى سلطة في البلاد ومحور النظام السياسي المعتمد في تونس منذ صدور دستور 2014، وهو نظام برلماني معدل.
ورفع المحتجون، الذين تراوح عددهم بين 200 و300 شخص، لافتات مؤيدة للرئيس قيس سعيد تطالب بتطبيق الفصل 80 من الدستور الذي يتضمن إجراءات حل البرلمان.
وردد المحتجون “حل البرلمان” و”الشعب يريد حل البرلمان”.
وترددت مثل هذه الدعوات سابقا وبشكل عرضي بين أنصار الرئيس سعيد أثناء زياراته لبعض المناطق والأحياء الشعبية، ولكن هذه الدعوات خرجت اليوم إلى العلن وبشكل منظم وعبر لافتات صريحة.
ويطغى التوتر على علاقة الرئيس سعيد بالبرلمان والأحزاب الرئيسية الممثلة فيه، وفي مقدمتها التحالف الداعم للحكومة المستقلة الحالية برئاسة هشام المشيشي، وهي حركة النهضة الإسلامية و”حزب قلب تونس” الليبرالي و”ائتلاف الكرامة”، المحسوب على اليمين الديني.
وقال الشيخ الداعية محمد الهنتاتي المشارك بالمسيرة، في كلمة وسط المحتجين: “البرلمان فاسد ونوابه فاسدون، ونظام سياسي برلماني فاسد، لا يصلح في تونس نظام برلماني نريد لتونس نظاما رئاسيا”.
وتابع الهنتاتي: “نطالب الشعب بأن يعبد الطريق للرئيس قيس سعيد”.
ورئيس الجمهورية منتخب من الشعب بصفة مباشرة ولكن صلاحياته تنحصر أساسا في مسائل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، في حين يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تنفيذية واسعة.
ولمح سعيد في حملته الانتخابية للرئاسة في 2019 وفي الكثير من خطاباته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي نحو نظام رئاسي مع تعزيز الصلاحيات للحكم المحلي، بينما يدعو رئيس البرلمان وزعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي إلى الانتقال لنظام برلماني خالص.
وتعيش تونس أزمة سياسية ودستورية بسبب امتناع الرئيس عن قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي بعد نيلهم ثقة البرلمان منذ يوم 26 يناير الماضي، بسبب تحفظه على بعض الوزراء المقترحين وتعارض التعديل مع فصول في الدستور حسب رأيه.

اتهم مكتب التحقيقات الفنلندى الذى يعد جهازا للاستخبارات الداخلية وإنفاذ القانون، مجموعة من الهاكرز الفنلنديين بالتعاون مع الاستخبارات الأجنبية.

وقال المكتب في بيان، نشرته دورية (انتلجنس أونلاين) المعنية بشئون مكافحة التجسس، اليوم السبت – إن أجهزة الأمن الفنلندية حصلت على اعترافات كاملة من أعضاء خلية الهاكرز بأنهم مجندون لحساب استخبارات خارجية من المرجح أن تكون صينية، واعترفوا بمسئوليتهم عن عملية الاختراق الإليكتروني الكبرى التي تعرض لها مقر البرلمان الفنلندي والحسابات الخاصة بأعضاء لجنة الدفاع والأمن الوطني في ديسمبر من العام الماضي.

وأوضح الدورية، أن الاستخبارات الداخلية الفنلندية تحقق منذ وقوع هذا الاختراق السيبراني للبرلمان الفنلندي للوصول إلى منفذيه حتى أوقعت بهم نتيجة لجمع استدلالات قوية بعد أيام قليلة من وقوع الاختراق، واستخدمت الاستخبارات الفنلندية برامج الذكاء الاصطناعي وتطبقاتها الأمنية التي قادت إلى منفذي الاختراق الذين وجهت إليهم تهمة الإضرار العمد بمصالح الدولة الفنلندية وجمع المعلومات لحساب الخارج .

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 4 أو 5 أشهر، مشيرا إلى أهمية محور التموين وتقديم السلع والخدمات بأسعار عادلة مع ضمان توفر احتياطي استراتيجي، وذلك ضمان مهم جدا للاستقرار.

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء: “أول ما توليت كان هناك مشكلة في الاحتياطي الاستراتيجي للسلع، وكان هناك نقص، وحاليا يوجد احتياطي يكفي أربعة أو خمسة أشهر، ووجود هذا الاحتياطي كان أحد أسباب القدرة علي مواجهة فيروس كورونا”.

وأوضح المصيلحي، أن الاحتياطي من الأرز يكفي حتي شهر أكتوبر 2021، ويوجد اكتفاء من الأرز، كما يوجد مخزون من القمح يكفى لمدة 4.7 شهر، بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلى فى منتصف إبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح، مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل، بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل.

وتابع وزير التموين: “كما يوجد مخزون من السكر يكفى لـ 3.7 شهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا، ومتوقع الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر، و900 ألف من القصب، حيث نستهلك حوالي 3.7 مليون طن سنويا، وإنتاجنا نحو 2.7 مليون طن، وعندنا حاليا 80 % اكتفاء ذاتي في السكر، وهناك مصنع النوران للسكر في الشرقية، لما يشتغل مصر سيكون لديها اكتفاء ذاتي في السكر”.

وأضاف المصيلحي: “يوجد مخزون من زيت الطعام يكفى لمدة 4 إلى 7 أشهر، والوزارة حرصت على استقرار الأسعار وعدم زيادة أى سلعة منذ 3 سنوات ، كما يوجد اكتفاء ذاتى من الدواجن المحلية، واستقرار في أسعار الدواجن، ومنذ شهرين كان الكيلو تكلفته 36 جنيه ووصل إلي 30 جنيها، واللحوم المجمدة متوفرة ونستوردها من البرازيل والأرجنتين”.

ولفت وزير التموين إلي وجود خطة مستقبلية لزيادة عدد الصوامع، بالسعي لإنشاء 25 صومعة، كما تعمل الوزارة علي زيادة عدد منافذ المجمعات الاستهلاكية، وعمل منافذ توزيع متحركة، وتم تقليل القسط علي 6 سنوات بدلا من 5 سنوات، والفائدة قلت.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة”.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص التهنئة للدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبى والتى تمثل خطوة تاريخية هامة فى طريق تسوية الأزمة الليبية، مؤكدًا الثقة فى قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الوطنية فى ديسمبر المقبل.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن مصر تُرحب بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب اليوم، وتثمن دور المجلس فى تحمل مسئولياته وإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا للتحرك قدماً نحو استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها وسيادتها، وبما يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق.

وأعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن تطلع مصر للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة وفقاً لخارطة الطريق للحل السياسي، بهدف عقد الانتخابات فى موعدها المحدد نهاية العام الجارى، وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واجتماعات المسار الاقتصادي بما يصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، ويخرج ليبيا من أزمتها، ويحقق أمن واستقرار المنطقة

أفادت وسائل إعلام ليبية بتأجيل جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى يوم الغد 10 مارس

أرسل المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى فى البرقية: “يطيب لى أن أتقدم باسمى وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص ‏التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج”.

وأردف: “تلك المناسبة الدينية الجليلة، ‏آية من آيات الله، ومعجزة أجراها الله سبحانه وتعالى تأييداً وتكريماً لنبيه خاتم ‏المرسلين وتثبيتاً لفؤاده، وتأكيداً لمسيرته فى إخراج الناس من الظلمات إلى النور ‏بأن عرج به إلى السماوات العلا حتى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فتجاوز ‏بذلك حدود الزمان والمكان، ورأى من آيات ربه الكبرى”.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، يذكرنا بنموذج رائع يزود الأجيال ‏ويحصنها بالقيم التى يستقيها من سيرة نبى الله صلى الله عليه وسلم، والسير على ‏هداه، وتعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع ونتوسم فيها معالم القدوة، والمثل ‏لأجيالنا الصاعدة، وصولاً إلى غد أفضل، ومستقبل أكثر إشراقاً وأمناً وسلاماً.‏

واختتم المستشار جبالي، برقيته قائلا:” نسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة عليكم، وعلى مصرنا الغالية، وهى ‏ترفُل في ثياب العزة والمنعة، بالغة ما تصبو إليه تحت قيادتكم الرشيدة”.

حسم مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بالموافقة عليه نهائيا، ووضع القانون التزامات على مراكز الدم وتجميع البلازما المرخصة تضمن سلامة الإجراءات، كما نظم آلية الرقابة عليهم بآلية الضبطية القضائية الفورية.

وتنص المادة “20”، من القانون، على أن يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من الوزير المختص والوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وأشار تقرير لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن مشروع القانون، إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى، قائلا: “مشروع القانون يحقق المعادلة الصعبة فى فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع”.

يُشار إلى أن مشروع القانون انتظم فى 5 فصول تتكون من 23 مادة، حيث أكدت عدم جواز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التى يدخل فى اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر فى المركز المواصفات والاشتراطات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

بدأ منذ قليل عزاء الفريق الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بمسجد المشير طنطاوى، حيث توافد عدد كبير من النواب والمسئولين الحكوميين، وقادة وضباط القوات المسلحة.

وكان في مقدمة الحضور، المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

وتوفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمس إثر إصابته بفيروس كورونا، وأدت صلاة الجنازة على جثمانه بمقابر مصر الجديدة، أمس الخميس.

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لحفظ حقوقهما المائية والقانونية الثابتة التي تؤكدها كافة القوانين الدولية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة، مؤكداً أن الأمن المائي لكلا الدولتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان نشره موقع البرلمان العربي اليوم الجمعة، إن كل من مصر والسودان أثبتا للعالم أجمع على مدار السنوات الماضية حرصهما وإصرارهما التام على نجاح المفاوضات وفق مبدأ تحقيق المنفعة للجميع، وهو الأمر الذي أكد عليه مجدداً الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال لقائه مؤخراُ مع رئيس دولة غينيا بيساو، وتأكيد على محددات الموقف المصري بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة من خلال المفاوضات.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه المحددات التي التزمت بها كل من مصر والسودان طوال جولات المفاوضات السابقة، تنم عن مواقف مسئولة ومتزنة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، وهو ما يفرض على الجانب الأثيوبي الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع وعدم القيام بأية خطوات أحادية جديدة من شأنها تعقيد الأزمة وإطالة أمدها، مطالباً أثيوبيا بعدم تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومنصف ينظم عملية ملء وتشغيل السد، مؤكداً أنه السبيل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ونهائي للأزمة.

وأعاد رئيس البرلمان العربي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ودعمهما في تحركاتهما وإجراءاتهما بهدف حماية أمنهما المائي، ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل، والتي تمثل عصب الحياة للشعبين المصري والسودانى.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى من حيث المبدأ على مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 146 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونية 2023، كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على “تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضا “ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة”.

وأكدت اللجنة، أن التعديلات جاءت للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدى في نفس الوقت إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية.

وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع الدستور خاصة المواد ( 33، 30، 28) منه، ومع المادة ( 47 ) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: تقصی کل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما ترمي الأثر التشريعي هذه القوانين، وتبحث مدی اتفاق القرارات المنفذة لهما مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا.

وأشارت اللجنة، إلى أنه نتيجة قرب تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، وللقضاء على الإشكاليات التي تهدد الأمن القانوني، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم تم حذف القيد الوارد فى قانون الضريبة على الدخل.

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب برئاسة إبراهيم الهنيدى وحضور وزير شئون النواب علاء فؤاد

وطلب النائب أشرف رشاد رشادة بإعادة المداولة على المادة الأولى من القانون بعد أن وافقت اللجنة فى وقت سابق على تأجيل التطبيق حتى نهاية العام وبعد إعادة المداولة صوتت اللجنة على تأجيل تطبيق القانون لمدة عامين.

التشريعية توافق على إرجاء قانون الشهر العقارى عامين

جاء ذلك عقب طلب زعيم الأغلبية بإعادة المداولة على المادة بعد ما وافقت اللجنة على نص الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقارى حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

وقال رشاد حين طلب إعادة المداولة إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يحنو على الشعب المصرى ووجه الحكومة بأن يكون إرجاء قانون الشهر العقارى لمدة سنتين، ومن هذا المنطلق أطالب بإعادة الدولة.

واستجابت اللجنة التشريعية ووافق على تعديل مدة الإرجاء من نهاية العام لسنتين، ووجه جميع أعضاء اللجنة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على التوجيهات التي منحها الحكومة

وقد وافقت اللجنة على مشروعات القوانين المقدمة لحل أزمة مشروع قانون الشهر العقارى من حيث المبدأ، وطالب أشرف رشاد بإجراء المناقشات انتظارا لما تقدمه الحكومة من مشروع متكامل.

وكان اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى شهد جدل حول مدة إرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروعات قوانين المقدمة من الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقارى، ومشروعات قوانين مقدمة النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية ومشروع آخر من النائب ضياء داوود.

وطالب المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الحكومة، وعدم نقاش أي تعديلات أخرى، وذلك لأن الحكومة ستتقدم خلال فترة الإرجاء بمشروع قانون متكامل يحل جميع الإشكاليات.

وتمسك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بضرورة مناقشة مشروع قانون الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وقال إن نص المادة الأولى فى مشروعات القوانين المقدمة تعتبر واحدة وهى الإرجاء بالعمل بقانون الشهر العقارى ولكنى أطالب بمناقشة باقى التعديلات التى تقدم بها الهيئة البرلمانية.

وكان حزب مستقبل وطن قد تقدم بمشروع قانون بإرجاء العمل بمشروع القانون، وتعديلات تتعلق بتقسيط نسبة ٢. ٥ ٪؜ ضريبة التصرفات العقارية.

ومن جانبه طالب النائب ضياء داوود بضرورة أن تكون مدة الإرجاء عامين، وليس حتى نهاية العام فقط.

واتفقت النائبة شادية خضير من خلال مقترحها بضرورة تأجيل العمل بالقانون لمدة عامين

وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة لتأجيل بإرجاء العمل بقانون الشهر العقارى.

وينص مشروع قانون الحكومة المادة الأولى) يرجأ العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱.

المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل إتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.

وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد التي تنظم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين.

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وتنص المادة (12):
لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وتنص المادة (13):
للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير.

وله استيراد بلازما الدم او تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجاً نهائياً وذلك كله وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وتنص المادة (14):
يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.

وتنص المادة (15):
لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

وتنص المادة (16):
تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.

وتنص مادة (17):
يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.

مادة (18):
يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

مادة (19):
يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

أكد رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ أن العلاقات البرلمانية مع روسيا تشهد تطوراً لافتاً مع مرور الأيام.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس الشعب أمس، السيت، مع عضو مجلس الدوما الروسي مراد باريف رئيس اتحادات الألعاب الرياضية في روسيا والوفد المرافق.

ووصف رئيس مجلس الشعب العلاقات السورية الروسية التي رسختها القيادتان في البلدين بـ”المتجذرة والمتينة والمتميزة” على الدوام، معربا عن أمله بتحقيق تقدم أكبر في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات ومنها الرياضة، منوهاً بالتعاون البناء والمثمر الجاري حالياً بين المجلس الأولمبي في روسيا واللجنة الأولمبية في سوريا.

من جانبه، أكد باريف أهمية تطوير العلاقات الروسية السورية في جميع المجالات لا سيما البرلمانية، مبيناً أن الشعب الروسي يراقب باهتمام كبير النجاحات التي يحققها السوريون بمختلف القطاعات رغم الصعوبات التي تمر بها بلادهم والحرب التي تشن عليها.

وأعرب عضو مجلس الدوما الروسي عن استعداد بلاده لتقديم الدعم لسوريا ولا سيما للاتحاد الرياضي العام في قطاع التدريب وإعادة تأهيل المنشآت الرياضية.. لافتا إلى أنه “سيتم افتتاح مدرسة أولمبية في سورية تهتم بالمواهب الرياضية وإعداد الفرق الرياضية المشاركة في الأولمبيات والمباريات الرياضية بمختلف دول العالم”.

كشف تقرير حكومى مقدم إلى مجلس النواب، عن أداء قطاع التفتيش والرقابة على الوحدات المحلية، عن إحالة عدد 516 من قيادات وموظفى المحليات إلى النيابة حتى نهاية شهر يناير 2021، بعد رصد مخالفاتهم وتجاوزاتهم.

وأوضح التقرير، أنه تم التوصية بنقل واستبعاد عدد 28 من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، وإحالة عدد 340 آخر من موظفي الإدارات بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية، وقد تم طلب التحويل للنيابة العامة والتي منها على سبيل المثال (أسيوط عدد 14 حالة إحالة للنيابة الإدارية وعدد 2 طلب الإحالة للنيابة العامة – السلام أول بالقاهرة للتحقيق – بولاق الدكرور للنيابة الإدارية – السنطة بالغربية النيابة العامة – حى شرق شبرا الخيمة قليوبية للتحقيق – حى شبرا مصر بالقاهرة للنيابة الإدارية – أبو النمرس جيزة للنيابة الإدارية – وسط القاهرة للنيابة الإدارية – أسوان للنيابة الإدارية -مركز ومدينة طامية بالفيوم للنيابة الإدارية) للتحقيق معهم في ما تم رصده من مخالفات.

وأشار التقرير أيضا، إلى التوصية بإيقاف عدد من الموظفين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بإجمالى عدد 15 نيابة عامة وعدد 156 للنيابة الإدارية ليصبح إجمالي الإحالات للنيابة العامة والإدارية (345 + 15+156) ليكون 516 إحالة حتى يناير 2021.

وذكر التقرير أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء للوحدات المحلية، يفحص شكاوى تخص بعض قيادات الإدارة المحلية، وشكاوى من أعضاء مجلس النواب بما يعادل حوالي 150 شكوى، وشكاوى من المواطنين عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني و الـ whatsApp وهو ما يزيد عن عدد 595 شكوى.

كشف تقرير حكومى مقدم إلى مجلس النواب، عن أداء قطاع التفتيش والرقابة على الوحدات المحلية، عن إحالة عدد 516 من قيادات وموظفى المحليات إلى النيابة حتى نهاية شهر يناير 2021، بعد رصد مخالفاتهم وتجاوزاتهم.

وأوضح التقرير، أنه تم التوصية بنقل واستبعاد عدد 28 من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، وإحالة عدد 340 آخر من موظفي الإدارات بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية، وقد تم طلب التحويل للنيابة العامة والتي منها على سبيل المثال (أسيوط عدد 14 حالة إحالة للنيابة الإدارية وعدد 2 طلب الإحالة للنيابة العامة – السلام أول بالقاهرة للتحقيق – بولاق الدكرور للنيابة الإدارية – السنطة بالغربية النيابة العامة – حى شرق شبرا الخيمة قليوبية للتحقيق – حى شبرا مصر بالقاهرة للنيابة الإدارية – أبو النمرس جيزة للنيابة الإدارية – وسط القاهرة للنيابة الإدارية – أسوان للنيابة الإدارية -مركز ومدينة طامية بالفيوم للنيابة الإدارية) للتحقيق معهم في ما تم رصده من مخالفات.

وأشار التقرير أيضا، إلى التوصية بإيقاف عدد من الموظفين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بإجمالى عدد 15 نيابة عامة وعدد 156 للنيابة الإدارية ليصبح إجمالي الإحالات للنيابة العامة والإدارية (345 + 15+156) ليكون 516 إحالة حتى يناير 2021.

وذكر التقرير أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء للوحدات المحلية، يفحص شكاوى تخص بعض قيادات الإدارة المحلية، وشكاوى من أعضاء مجلس النواب بما يعادل حوالي 150 شكوى، وشكاوى من المواطنين عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني و الـ whatsApp وهو ما يزيد عن عدد 595 شكوى.

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن تشكيل الحكومة الجديدة سيُقدم غدا الخميس للمجلس الرئاسي ولمجلس النواب لمنحها الثقة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاختيار كان من بين 10 آلاف سيرة ذاتية تسلّمها رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة.

وناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش هاتفيا مع الدبيبة التقدم في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.

وأكدت البعثة الأممية، في بيان، أن الطرفين ناقشا التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة مع سرعة اقتراب الموعد المحدد لتقديمها، والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة لها.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي و موسى الكوني بمدينة طرابلس الدكتور عماد السائح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعبدالحكيم بلخير عضو مجلس المفوضية.

وبحسب صحيفة «الساعة 24» الليبية، ذكر بيان للمجلس الرئاسي، أن رئيس المجلس المنتخب محمد المنفي بحث خلال الاجتماع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي ونائبه موسي الكوني برئيس مجلس الدولة خالد المشري وبعض من أعضاء المجلس.

وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي، في إيجاز صحفي: “اللقاء جاء بهدف التشاور حول الاستحقاقات المقبلة”.

إلي ذلك، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أهمية عقد جلسة لمنح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وبحسب تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، فإن واشنطن شددت على ضرورة تصويت مجلس النواب الليبي لمنح الثقة، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، ضرورة تحمّل البرلمان مسؤوليته في هذا الصدد، معتبرا أن على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

واتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماعهما الأخير في مدينة بوزنيقة المغربية، مؤخرا، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.

وتشمل المناصب: محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وبما يضمن تمثيل الليبين بشكل متوازن جغرافيا في مؤسسات الدولة.

واستثني منصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، حيث تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات الخاصة بهما.

يعقد البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا لبحث الاتفاق الذي وقع أمس الأحد، بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط انتقادات للاتفاق.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: “وفقا لقانون البرلمان، سيتوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الجاري بشكل كامل”.

وأضاف أن “أي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ممنوعة وغير قانونية”.

كما أشار قاليباف إلى أنه “وفقا للمادة 7 من القانون، فإن أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاقية الضمانات في المستقبل، يتطلب موافقة البرلمان، وأن المادة 9 من القانون تضمن تطبيقه بدقة”.

جدير بالذكر أن 226 نائبا في البرلمان الإيراني، كانوا قد وقعوا أمس الأحد، على بيان، أكد ضرورة وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، في 23 فبراير الجاري. في حين أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية يقضي باستمرار التعاون الإيراني معها.

يذكر أن قال عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني: إنه لا يبدو أن واشنطن ستقدم على أي خطوة لرفع العقوبات، مشيرًا إلى أن بلاده ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الحالي.

وفي حديث للتلفزيون الإيراني، أضاف عراقجي أن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني انسحاب طهران من الاتفاق النووي.

وأشار إلى أن طريق العودة إلى الاتفاق سيكون مفتوحًا، ويمكن لطهران أن تتراجع عن تعليق البروتوكول الإضافي وكافة إجراءات خفض الالتزام في حال رفع العقوبات.

وتابع: “لا وجود للمجموعة 1+5 حاليًا، ولا يحق لواشنطن الإشارة إلى هذه المجموعة.. لدينا مجموعة 1+4 فقط، ويمكن للولايات المتحدة الانضمام إليها شرط رفع العقوبات”.

واعتبر عراقجي أن الاتفاق النووي أحد إنجازات الديمقراطيين في الولايات المتحدة، والعودة إليه أحد شعارات الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية، لكن إدارته لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن العودة إليه.

كان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد أعلن حل المجلس الشعبى الوطنى والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، وخلال خطاب له بثه التلفزيون الرسمي الجزائرى قال عبد المجيد تبون: “قررت حل المجلس الشعبى الوطنى الحالى، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب“، كما أعلن تبون عفوا عن 60 معتقلا من نشطاء الحراك الذى شهدته الجزائر.

انتقد رئيس مجموعة “أصدقاء مصر” في البرلمان البريطاني جوناثان لورد معالجة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للذكري العاشرة للانتفاضات الشعبية التي اندلعت في عدد من الدول العربية قبل 10 سنوات، واتهمها، في بيان رسمي باسم المجموعة بعدم التوازن في التغطية خاصة في تقريرها حول ذكري تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 12 فبراير الماضي. 

وأصدر جوناثان لورد بيانا، تم توزيعه قبل يومين علي نواب البرلمان البريطاني بمجلسيه العموم واللوردات، أشار الى أن برنامج (بي بي سي) حول الذكري العاشرة للثورة الشعبية في مصر، وتنحي مبارك وما تلاها من أحداث “لم ينقل بشكل صحيح قوة واتساع رفض الرأي العام المصري لسياسات محمد مرسي عندما تمت الإطاحة به، ولم يظهر أي فهم على الإطلاق خطورة جماعة الإخوان المسلمين، والتي هي في نهاية الأمر جماعة مناهضة للديمقراطية”.

وأوضح رئيس المجموعة أن “التقارير، التي قامت بها (بي بي سي) غير متوازنة تماما ومخيبة للآمال بشكل كبير، وهو أمر غير متوقع، للأسف، من الـ”بي بي سي” أو ، في الواقع، من معظم وسائل الإعلام الغربية الرئيسية”. 

وتهدف المجموعة البرلمانية الشاملة عن مصر في البرلمان البريطاني إلى تعزيز العلاقات بين برلماني بريطانيا ومصر وتعزيز العلاقات البريطانية -المصرية بين أعضاء مجلسي البرلمان البريطاني، ويرأس المجموعة النائب جوناثان لورد من حزب المحافظين وتضم عددا كبيرا من النواب من كل الأحزاب والنواب المستقلين ويتولي الدكتور سمير تكلا أحد الشخصيات البارزة في الجالية المصرية في بريطانيا منصب الأمين العام للمجموعة. 

وكان تقرير (بي بي سي) قد تعمد الاستناد إلي شهادات لمناوئين للثورة الشعبية ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر متجاهلا الرغبة الشعبية العارمة الرافضة لحكم جماعة دينية وخلط الدين بالسياسة في انحياز سافر ومغالطة إعلامية مكشوفة من هيئة الإذاعة البريطانية. 

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حل البرلمان الجزائرى، ودعا لتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. جاء ذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل.

كما أعلن تبون عفوا عن 60 معتقلا من نشطاء الحراك الذى شهدته الجزائر.

وفى وقت سابق، ذكر التلفزيون الجزائري، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عاد الجمعة، إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا، بعد فترة علاج قضاها هناك، وذلك على متن طائرة رئاسية تحمل رقم 7t-vpg حطت بمطار بوفاريك العسكري.

وكان الرئيس تبون قد تنقل إلى ألمانيا، لإجراء عملية جراحية على مستوى القدم نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وقد كللت هذه العملية التي أجريت لرئيس الجمهورية يوم 20 يناير الماضي بالنجاح.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في مجموع مواده أمس.

وأنهى مجلس النواب الجدل حول مادة إعفاء المكافأت من الضرائب بإلغاء هذا النص إعمالا بمبدأ المساوة، واكد أشرف لإرشاد ان حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل على لائحة النواب يلغي هذا الإعفاء، كما تمسك النواب بضرورة إخطار النائب رئيس مجلس الشيوخ قبل سفره وذلك وقائع سابقة حدثت بمشاركة نواب لمؤتمرات ضد مصر

ووافق مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تتعلق بإعفاء مكفاءات أعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.

أكد رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء البرلمان سيكونون من أوائل المتلقين للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة التطعيم الوطني في البلاد.

“هذا ما اتفقت عليه اللجنة الخاصة لضمان سبل الحصول على إمدادات اللقاح حيث يعمل أعضاء البرلمان عادةً عن كثب مع المجتمع الشعبي”، بحسب رئيس الوزراء الماليزي وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية.

وأضاف أنه “نظراً لأن طبيعة عمل البرلمانيين تتطلب التواصل مع المجتمع، فقد اتفقنا على إلزامهم بغض النظر عن الحزب، على التطعيم في المرحلة الأولى من الخطة حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم بشكل أكثر فعالية وأمان”.

وسيتم تنفيذ خطة التطعيم الوطني ضد كوفيد-19 بدايةً من 26 فبراير الجاري، حيث سيتلقى رئيس الوزراء اللقاح في اليوم الأول من تنفيذ الخطة بالإضافة إلى موظفي الخطوط الأمامية.

قال عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية يعد ملف من الملفات المهمة التى تهم الدولة المصرية وأنه يعد رقم واحد على رأس أولويات القيادة السياسية، مضيفا أن العلاقة بين مصر والدول الافريقية بدأت منذ بدء فجر التاريخ، وأن مصر تعد أول دولة مركزية فى التاريخ.

وأضاف عمرو عزت، خلال كلمه له فى المائدة المستديرة للتنسيقية، أن العلاقات المصرية الإفريقية على الأجندة المصرية منذ فجر التاريخ، متابعا :”مصر تولى اهتمام كثير لدى الدولة الإفريقية، الدولة المصرية والقارة الافريقية محظوظه لوجود قيادة سياسية على رأسها الرئيس السيسى، الدولة المصرية بذلت جهد كبير لتوفير بعض العناصر وتطوير القارة الافريقية، لن يتم تحقيق تنمية فى الدول النامية الا بالقضاء على الإرهاب”.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم مائدة مستديرة تحت عنوان “دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية”، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك فى المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة فى مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسنى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحى عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية فى التمكين الاجتماعى للشباب.

ويدير الجلسة، الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رؤساء اللجان النوعية الـ25 بالمجلس قد تلقوا دعوة لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء غدا الثلاثاء.

وأوضح السجينى، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن حرص مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على الاجتماع بأعضاء مجلس النواب ومكاتب ورؤساء اللجان النوعية هو نهج جيد ومشكور من الحكومة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، قد عقدوا اجتماعا اليوم الاثنين مع هيئتى مكتب لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب، لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه الدعوة، لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لحضور لقاء بشأن اشتراطات البناء الجديدة، واستعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن فى إطار جهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.