أكذوبة وزير الاستثمار الإخواني على فورين بوليسي عن الاقتصاد المصري
اصبحت صفحات التواصل الاجتماعى تعج بفضيحة “فورين بوليسي” التى ساهم الإخوان أنفسهم فى الترويج لها ، ورغم حالة غير مسبوقة من النمو والتصنيفات الائتمانية الواعدة للاقتصاد المصرى، إلا أن مقالاً لوزير الاسثمار الإخواني “يحي حامد” مدفوع الأجر من قبل جماعة الإخوان على صحيفة “فورين بوليسي” والذى شكك فيه فى الاقتصاد المصرى ويزعم من خلاله أن مصر مقدمة على الإفلاس جاء محاولاً الضرب فى هذه الانجازات وتشويه صورة مصر واقتصادها، وهو أمر لم يكن غريبًا من الجماعة الإرهابية وكتائبها الإلكترونية فى مصر وأغلب دول العالم المتحضر، إلا أنه كان لاذعًا من صحيفة المفترض فيها التمسك بالقيم الأوروبية لإعلام محايد ونزيه .
حقائق توضح أكذوبة وزير الاستثمار الإخواني يحي حامد على فورين بوليسي
ليس هناك شك في أن مصر ما بعد يونيو ٢٠١٣، وهبت فرصة جديدة لبناء مجتمع ديمقراطي حر حديث، ويعمه الرخاء لكافة المصريين. وبينما اتسمت المرحلة الانتقالية حق تثبيت أركان الدولة المصرية وتحقيق الاستقرار- بصعوبتها – وهذه هي الآلام المصاحبة للنمو وتحقيق الاستقرار- فهي سمة مشتركة في جميع المراحل الانتقالية.
ويؤكد الرئيس السيسي في كافة خطاباته لشعبه في شتي المناسبات أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي وراء ما تحقق من مردود لجهود الإصلاح المالي والنقدي. كما يؤكد مجددا على إصرار الشعب المصري على استكمال كل خطوات الإصلاح (الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي والتشريعي والإداري) لخروج الاقتصاد المصري تماما من مشكلاته الهيكلية التي عانى منها طوال ما يزيد عن ثلاثة عقود، وللانطلاق في آفاق النمو الشامل والاحتوائي لجميع الفئات.
كانت مصر في٣٠ يونيو ٢٠١٣ على حافة الهاوية الاقتصادية مع نضوب الموارد والاحتياطيات ومع الاضطراب في توفير الموارد والوقود ومع توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى نسب غير مسبوقة، ومع العزلة الدولية في المجال الاقتصادي، ومع تعثر الإنتاج وتراجع الثقة في المستقبل وتمثلت أوجه الضعف والهشاشة التي عانى منها الاقتصاد المصري إبان تلك الفترة فيما يلي:
- تراجع النشاط الاقتصادي في القطاعات الرائدة والمحركة للنمو مثل قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة.
- تراجع نشاط القطاع الخاص ومساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي نظرا لضعف الثقة في المناخ الاستثماري وعدم وضوح المسار السياسي والقانوني للبلاد.
- انخفاض الطلب الكلي المحلي والأجنبي نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الإنتاج وخروج الاستثمارات الأجنبية.
- انخفاض حصيلة مصادر النقد الأجنبي والتي اعتمد عليها الاقتصاد المصري بشكل رئيسي في تكوين احتياطاته خاصة العوائد من السياحة وحصيلة الصادرات وعلى رأسها الصادرات الخدمية.
- ارتفاع تكلفة الإنتاج كنتيجة مباشرة للاضطرابات الأمنية وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.
- التباطؤ الشديد في اتخاذ القرار داخل الدوائر الحكومية والجهات الرسمية نتيجة لتغير السياسات المستمر.
وهكذا انتهى العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وقد بلغ الاقتصاد المصري مرحلة خطيرة وأصبحت مصر على حافة الهاوية الاقتصادية، حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 2.1% وارتفع معدل البطالة إلى %13.2 وتفاقم العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 13.7% وارتفع الدين الداخلي كنسبة من الناتج المحي الإجمالي وارتفعت نسبة الفقر وفقا لمقياس الفقر الكلي إلى 26.3% كما انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 15 مليار دولار وارتفع عجز الميزان التجاري إلى 31.7 مليار دولار.
مر العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ في محاولة استعادة الدولة لعافيتها والمؤسسات لتماسكها عقب ثورتين وتنفيذ خارطة الطريق بهدف مواجهة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية وتحقيق الاستقرار السياسي مما أعاد ثقة المتعاملين في الاقتصاد المصري. وقد تم إعداد عدد كبير من مشروعات بقوانين بهدف إنقاذ الاقتصاد وتشجيع المنافسة وأهمها قانون المناقصات والمزايدات وتعديل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ثم بدأت في يوليو ٢٠١٤ مرحلة اتخاذ إجراءات إصلاحية قوية بدأت بإعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء والمواد البترولية، وتم إتباع سياسة مالية توسعية تحفيزية لتنشيط الاقتصاد المصري تم ضخها في مشروعات تنموية وقومية.
مثلت النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على التغيرات السياسية التي واجهتها الدولة فيما قبل مرحلة الاستقرار السياسي التي بدأت نسبيا مع بداية عام ٢٠١٤ مع الفترة الرئاسية الأولى، دافعاً قويا للبدء في اتخاذ إجراءات اقتصادية للحد من النزيف المستمر لمؤشرات الاقتصاد الكلي السابق الإشارة إليها.
إلى جانب ذلك فقد بدأت الدولة تولي اهتماماً خاصاً لسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتحديداً فيما يتعلق بشبكات الأمان الاجتماعي أو المساعدات الاجتماعية، والتي تقوم على تصميم برامج التحويل غير القائمة على الاشتراكات والتي تستهدف بشكل أو بآخر، الفقراء والفئات المعرضة للمعاناة ومن أمثلتها التحويلات النقدية أو العينية للأسر الفقيرة كاتخاذ عدة خطوات جيدة في تطبيق منظومة دعم جديدة شملت السلع التموينية والخبز، وتطبيق منظومة دعم نقدي جديدة «تكافل وكرامة».
بدءاً من يناير ٢٠١٤، قررت الحكومة زيادة المبالغ الشهرية لمساعدات الضمان الاجتماعي بنحو «٠/٠٥، لتغطية أكثر من 825 ألف أسرة فقيرة ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج إلى ٢,٣ مليون أسرة، أي أقل قليلا من نصف عدد الأسر الفقيرة.
جاء تدبير موارد تلك الزيادة من حصيلة إصلاح منظومة الدعم العيني في مجال الطاقة، التي لم يعد هناك شك في حتمية إصلاحها، ليس فقط لعدم استدامتها ماليأ (قدرة الموارد العامة على الاستمرار في تغطية الدعم)، ولكن أيضاً لعدم كفاءة المنظومة لما يشوبها من معدلات عالية لسرب الموارد خارجها، وعدم فعاليتها ( لا يستفيد منها قطاع هام من الفقراء ، والذين يستفيدون منهم ينخفض ما يذهب إليهم من الدعم عما يذهب إلى الأغنياء ). فعلى سبيل المثال، أكثر من 70% من دعم البنزين يذهب إلى أغنى 10% من السكان، وحوالي 60% من دعم الغاز الطبيعي وأكثر من ثلث دعم الكهرباء يذهب إلى أغنى 20%.
وقد ركزت الخطوات الأولى لإصلاح منظومة الدعم على تلك المنتجات التي ترتفع فاتورة دعمها ويزيد فيها نصيب استفادة الشرائح الداخلية العليا عن استفادة الفئات الأولى بالرعاية بشكل ملموس، مع تأجيل إصلاح أسعار البوتاجاز والكيروسين التي يستفيد منها الفقراء أكثر نسبياً.
وبداية من الأشهر الأولى لعام ٢٠١٦. تزايدت حدة الاختلالات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد. فقد تزايدت وتيرة اضطراب سوق الصرف على ضوء انحسار موارد النقد الأجنبي بالبلاد، مقابل ارتفاع الطلب على العملات الصعبة، كما اتسع العجز المالي والديون الداخلية والخارجية على حد سواء، ولم تستطع تدابير الضبط المالية العامة في سد الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة.
ولمعالجة الاختلالات السابقة، طرحت الحكومة المصرية، ي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، عددا من الحلول المريعة التي تستهدف تعزيز مسار النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، يجانب تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. وضم البرنامج محاور أساسية تشمل تبني نظام صرف مرإن، وضبط المالية العامة، عبر تدابير ضبط المالية العامة عبر تدابير عديدة، أهمها إصلاح مفطومة الدعم والساع والخدمات العامة، إضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار.
تبنت الحكومة المصرية في عام ٢٠١٦، برنامجا شاملا لإصلاح الاقتصاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، وذلك في محاولة لمعالجة التشوهات الواسعة التي عانى منها الاقتصاد المصري. وقد أعلن البنك المركزي المصري، في نوفمبر ٢٠١٦، عن تحرير قيمة الجنيه المصري أمام العملات الصعبة، كذلك عززت الحكومة المصرية في الشهر نفسه من خطاها نحو تحرير منظومة الوقود والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات العامة، بينما أعلنت الحكومة أيضا عن حزمة جديدة من الحوافز والتسهيلات لتشجيع المستثمرين لضخ رءوس أموال بالسوق المصرية.
بفضل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي جاءت ست إشادات من مؤسسات التصفيف الائتماني لتوكد الثقة في الاقتصاد المصري على مدار البرنامج الزمني للإصلاح نوجزها فيما يلي:
- نوفمبر ٢٠١٧: تقرير ستاندر أند بورز برفع تصيف مصر إلى إيجابي عند -B
- يناير ٢٠١٨: تقرير فيتش برفع الدرجة من مستقرة إلى إيجابية والتصنيف B
- مايو٢٠١٨: تقرير ساندر أند بورز برفع تصنيف مصر إلى إيجابي من – B إلى B مع نظرة مستقرة
- أغسطس ٢٠١٨: موديز رفعت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية عند B3
- ٢٠١٨: موديز ترفع تصنيف مصر من B3 إلى B2
- مارس٢٠١٩: فيتش ترفع التصنيف من B الى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة .
ذكرت بلومبرج أن مصر تحولت إلى ملاذ للمستثمرين الأجانب رغم هبوط معظم العملات الدولية مقابل الدولار، حيث انخفضت البيزو الأرجنتينية، والليرة التركية والراند الجنوب أفريقي والريال البرازيلي، وظلت مصر محافظة على جاذبيتها للاستثمار في أدوات الدين الحكومي.
حصلت مصر على الشرائح الخمس الأولى من برنامج قرض صندوق النقد الدولي رغم مزاعم بأن اقتصادها لا يسير في الاتجاه الصحيح وأنه على حافة الانهيار على حد ما ورد بالمقال المنشور في الفورن بوليسي. وعليه يكون التساؤل لماذا تثق المؤسسات الدولية في التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات؟ وما الذي يدعوها إلى الإشادة بجهود الإصلاح التي تمت على مدار ثلاث سنوات تارة بعد أخرى وخاصة فيما يتعلق بإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام بشكل سمح بزيادة الاستثمارات و الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية دون الاخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنا والتي صاحبها في ذات الوقت تزايد شفافية السياسة المالية والافصاح عن مستهدفاتها المالية في جميع التقارير الدورية المنشورة.
دعنا نفرض لوهلة أن الاقتصاد المصري لا يسير في الطريق الصحيح وأن الإصلاح الاقتصادي لم يأت بمردوده ويحقق أهدافه فلماذا إذن صمد الاقتصاد المصري في وجه الأزمات التي عصفت باقتصادات الدول الناشئة والأسواق الصاعدة في أغسطس ٢٠١٨ ولم تنتقل أثر العدوى الخاصة بانهيار العملات وارتفاع أسعار الفائدة مثلما حدث في أغلب تلك الدول وكلها بالفعل تعاني من وطأة ديون كبيرة مقومة بالدولار الأمريكي؟
لماذا لم يقم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة أسوة بهذه الدول في أوج أزمة الأسواق الناشئة في الوقت الذي شاهدنا فيه الأرجنتين ترفع سعر الفائدة إلى ٤٠ % حتي وصل إلى 60% ولماذا لم تتأثر جاذبية الاقتصاد المصري في الاستثمار في أدوات الدين الحكومي؟
لماذا لم تقع مصر ضمن تصنيف ال 13 دولة التي تتصدر قائمة بنك التسويات الدولية لمخاطر انهيار العملة طالما أنها تعاني من فرط الديون المقومة بالدولار مثل العديد من الدول والاقتصادات الناشئة؟
لماذا كانت مصر الدولة الوحيدة وفقا لتقرير الفايننشال تايمز الحديث (مارس٢٠١٩) التي تحسنت مديونيتها، ولم يتم تصنيفها ضمن الدول ذات الديون غير المستدامة أو عالية المخاطر أسوة بنحو ٣٢ دولة أخرى تعاني من ذلك حالياً وهو ما يفوق ضعف الدول ذات المخاطر في عام ٢٠١٣ وفقاً لتصنيف صندوق الفقد الدولي؟
التزمت مصر على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بتطبيق برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية وتحفيز النمو وتوفير فرص العمل وزيادة الانفاق الاجتماعي الأكثر استهدافاً مع الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية رغم التعرض لاختبارات تقلبات الاقتصاد العالمي والبيئة غير المواتية للنمو العالمي وأزمات أسواق ناشئة عرضت العملات الوطنية والسياسة النقدية لاختبارات شديدة صمد فيها الاقتصاد المصري واجتاز هذه المرحلة بنجاح.
والدول القوية هي تلك التي تبنى قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية قبل المحلية وتملك سياستها النقدية خيارات حماية نفسها. وليس أدل على ذلك من أن البتك المركزي المصري لم ينجرف لسباق رفع أسعار الفائدة أثناء موجة خروج المستثمرين الأجانب. ففي النهاية فإن القضية الأساسية للمستثمرين في الأسواق الناشئة ترتبط بالأسس الاقتصادية الراسخة والمتينة.
ونظرأ لأن خطة برنامج الإصلاح تشير صراحة إلى كون الحماية الاجتماعية هي حجر الزاوية للبرنامج حيث نصت على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي عن طريق إنفاق نسبة إضافية تبلغ ١% من اجمالي الناتج الحلي الاجمالي على دعم المواد الغذائية والتحويلات النقدية على الفقراء.(اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي ، ص 12) وفي إطار ذلك جاءت حزمة الاجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي (٧ قرارات عام ٢٠١٨ و٧ قرارات أخرى عام ٢٠١٩) لتدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه علي الطريق السليم وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الاصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة أيضاً.
ويبدأ تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس من أول يوليو المقبل بتكلفة على الخزانة العامة تقدر بنحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الاجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم ١٠٠ ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
وأخيرأ ، فإنه لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله شعب مصر العظيم لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والصعبة والتي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية وهو ما عمل الرئيس الميمي علي مواجهته بحلول شاملة حتي ولو كانت صعبة أحيانا إلا أن ثقة الشعب في قيادته مهدت الطريق لتنفيذ الإصلاح .
