الحكومة

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ الشهر الجاري، خاصة بما شهده من حضور رسمي مميز من جانب المسئولين، ومشاركة فاعلة من أطياف الشباب من بلدان العالم أجمع.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ختام فعاليات المنتدى، من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية، وفي مقدمة ذلك التكليف الخاص بإعلان العام 2022 عاماً للمجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار التنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة لإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل المبادرة الخاصة بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية في هذه المبادرة.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على التنظيم الرائع لمنتدى شباب العالم، الأمر الذي ساهم في ظهور النسخة الرابعة بالصورة التي تعكس دور وقدرات الشباب المصري على التخطيط والتنظيم لأكبر وأضخم الفعاليات، فى ظل ما تشهده من مشاركة وحضور مكثف من مصر وخارجها، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة الإهتمام بالفعاليات الدولية المقبلة، وعلى رأسها مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر هذا العام، مشدداً على ضرورة بدء التجهيزات من الآن، وخاصة فما يرتبط باللوجستيات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي جمعه مع ألوك شارما، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي شهد التهنئة على نجاح مؤتمر “COP 26” وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مع بحث سبل التعاون في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف “COP27”.

وأضاف مدبولي أن لقائه بـ “شارما” تضمن التأكيد على أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر في كافة المجالات، وفي مقدمتها مواجهة تغير المناخ، والإشارة إلى ما تمثله الدورة المقبلة للمؤتمر من فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة، للوفاء بالتزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة، إلى جانب التأكيد على أهمية توفير المساهمات المالية لهذه الدول من أجل ضمان قدرتها على المساهمة بفاعلية في الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى التوجيهات الرئاسية الصادرة بالأمس، مشيداً بما تضمنته من قرارات مهمة تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الإهتمام إلى المواطن المصري، والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته.

وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بدءاً من موازنة العام المالي القادم 2022/2023، والتي تضمنت توجيه الرئيس السيسي لوزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، مع إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، ذلك فضلاً عن ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لحرمان أي من المؤمن عليهم من حقوقهم أو توجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، في صرف كافة مستحقاتهم والامتيازات المقررة لهم دون أي انتقاص، وذلك وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي، والحفاظ على المزايا الموجودة به، بل وزيادتها، مُشددةً على أن أموال التأمينات والمعاشات تعد أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، كما تعد هي وعوائدها حقاً للمستفيدين منها، وتُستثمر استثماراً آمناً وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، يرتكز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذى يحسب على أساسه المعاش.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من  منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.

وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو  الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان إن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك يبقى من أهم اولويّات الحكومة في وقت ارتفعت فيه نسبة التضخم خلال ديسمبر 2021، للشهر الثالث على التوالي.

وطالبت بودن – خلال لقائها رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية، ونائبته هالة حفصة بقصرالحكومة بالقصبة /السبت/- جميع المسئولين إلى تكثيف جهود الرقابة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، موضحة أن الحكومة ستواصل مساعدة المنظمة لتحقيق أهدافها.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان إيجابيا وأن المنظمة تمتلك رؤية جديدة واستراتيجية عمل مغايرة تهدف أساسا إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتفعيل عمل المكاتب المحلية والجهوية.

وارتفعت نسبة التضخم في تونس للشهر الثالث على التوالي، لتصل في شهر ديسمبرالماضي إلى مستوى 6.6 % ، بعد أن كانت في حدود 6.4 % خلال نوفمبرالماضي ، ونسبة 6.3% في أكتوبرالماضي .

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء – في وقت سابق – هذا التطور بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية من 6.9% إلى 7.6 %خلال الشهر الحالي وكذلك أسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنـزلية من 4.8% إلى 5.2%.

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.

واستهل الوزير العرض بمستجدات موقف المتحور أوميكرون، حيث أشار إلى أن المصابين بهذا المتحور قل احتياجهم للذهاب للمستشفيات بنسبة 20%، كما قل الاحتياج للبقاء لمدة يوم واحد بالمستشفى بنسبة 40%، مستطرداً أن الدراسات أظهرت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تزال فعالة في حماية المواطنين من الأعراض الشديدة والوفاة، كما أن الجرعة المعززة من تلك اللقاحات تظهر فعالية بنسبة 85% في الشفاء من كورونا، كما أن الجرعة المعززة التي تم تقديمها للعاملين في مجال الرعاية الصحية ساهمت في وقايتهم من دخول المستشفيات وتزويدهم بمقاومة قوية ومستقرة.
كما تطرق الوزير إلى الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كوورنا المستجد، مشيراً إلى أنه تم توريد حوالي 122.2 مليون جرعة، سواء من لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي، من مختلف أنواع اللقاحات، وقد تم استهلاك نحو 57.4 مليون جرعة أولى وثانية، ومتبقي نحو 64.8 مليون جرعة.
وتناول الوزير الموقف التنفيذي لتلقي اللقاح محلياً، مشيراً إلى أنه تم التوسع في أعداد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا لتصل إلى 1.4 ألف مركز، من بينها 324 مركزاً بالمستشفيات، و180 مكتباً لأغراض السفر، و 243 مركزاً بمراكز الشباب، لافتاً إلى أن الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً، تلقت نحو 144.7 ألف جرعة أولى وثانية، وحصلت الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً على نحو 1.2 مليون جرعة أولى وثانية.

وفيما يتعلق بجهود التوسع في العلاج المقدم ومواكبة التكنولوجيا لمواجهة المتحورات، أوضح الوزير أنه تم التعاقد من أجل توفير عدة عقارات مضادة لفيروس كورونا، وهي عقار “باكسلوفيد” من إنتاج شركة فايزر بالحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية، وكذا من عقار”إيفوشيلد”، من إنتاج شركة أسترازينيكا، عبر توريد جرعات تكفي لعلاج 50 ألف شخص، إلى جانب الإنتاج المحلي لعقار “مولنوبيرافير”، إنتاج شركة ميرك، والذي انتهت 3 شركات وطنية من تصنيعه.

أعلن عبد الله حمدوك، استقالته من منصب رئيس وزراء السودان ، وفق ما نقلته قناة العربية.

قال عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، إن الحكومة الانتقالية تعاملت مع كافة التحديات، موضحا أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جساما أهمها العزلة الدولية والديون.

وأضاف خلال كلمة له نقلتها فضائية “العربية”، بذلنا جهدا في إخراج السودان من عزلته الدولية وإعادة دمجه في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي، متابعا: أفق الحوار انسد بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة، وأن الاتفاق السياسي حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان.

وذكر أن الاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار، ويجب نبذ العنف والفرقة والإيمان بالنصر نحو سودان جديد، مؤكدا: أن القوات المسلحة السودانية هي قوات الشعب تحفظ أمنه وسيادة أراضيه، مقدما الشكر لكل دول العالم التي آمنت بالثورة السودانية.
واستكمل: ” وطننا لا تنقصه الموارد ولا يجب أن يعيش على الهبات”، داعيا المستثمرين لبناء شراكات تنموية مع السودان.

واستطرد: ” نلت شرف خدمة وطني لأكثر من عامين في واقع وعر المسالك”، مشددا على أن الثورة ماضية إلى غايتها والنصر أمر حتمي، مشددا على أن الأزمة الكبرى في السودان هي أزمة سياسية وتكاد أن تكون شاملة، مؤكدا أ: الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي”.

وواصل حمدوك،” حاولت تجنيب البلاد خطر الانزلاق نحو الكارثة”، لافتا إلى أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال في السودان..ونوه إلى أنه التقى خلال الأيام الماضية بكافة المكونات في السودان، متابعا: قررت الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان”.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المركز الإعلامي – في بيان له اليوم – أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد على أن المركز يعمل بكامل طاقته وبشكل طبيعي ومنتظم، ويستقبل حوالي 250 حالة يوميا، حيث يعد من أكبر مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عربيا وأفريقيا، مشيرة إلى أن المركز يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لأعلى المعايير العالمية وبشكل مجاني، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم في المجتمع.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.

وحظر مشروع القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.

كما أوجب مشروع القانون معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص، مع علمه بذلك، كما رصدت عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص، مع إلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي تم دفعه لاتمامها، وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة، وألزمت الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.

كما أوجب التعديل تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري، والعميل، والرقم القومي لهما، وبيانات الوسيط العقاري من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، كما أوجبت أن يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهم، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة. وقد جعل مشروع القانون الجديد للوسيط العقاري دوراً إيجابياً، حيث ألزمه بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، وألزمت الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها، كما أوجب تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظر دفع أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المبتغي تحقيقه.

ما زالت مكاسب المستلزمات الطبية مستمرة خلال الفترة الحالية، والتي جاء أخرها القرار الذي اتخذته الحكومة خلال الفترة الأخيرة، والذي يتعلق بإقرار دعم 18 % من صادرات الدواء، والتي تعد خطوة مهمة لقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الفترة الأخيرة.

مكاسب المستلزمات الطبية
وقال مصدر في شعبة المستلزمات الطبية، إن القطاع سيكون له نصيب الأسد من الصادرات المصرية للخارج، بعد إعلان الدعم الذي أقرته الحكومة مؤخرا، مؤكدا أن هذا القرار سوف يساعد بشكل كبير في عملية تسهيل دخول الشركات العامة والخاصة لأسواق عالمية جديدة، مما يساهم على منح المنتجات الدوائية المصرية أفضلية كبيرة.

وأوضح، أنه من ضمن المكاسب التي سوف يحصل عليها قطاع المستلزمات الطبية المصرية بعد قرار دعم الحكومة لصادرات الأدوية، سوف يتيح إمكانية التنافس في عمليات التصدير والأسعار المطروحة، ويأتي هذا الأمر في حالة مقارنتها بالأسعار الخاصة بالشركات العالمية.

وأكد أن مصر تعمل خلال الفترة الحالية على تصدير العديد من المستلزمات الطبية والأدوية إلى حوالي 10 دول إفريقية، مشيرا إلى أن الواردات الإفريقية من المستلزمات الطبية العالمية وصلت إلى حوالي 17 مليار دولار، ونصيب مصر منها يتراوح ما بين 52 إلى 60 مليون دولار سنويًّا.

8 مليارات جنيه لدعم الصادرات
وكان صندوق دعم الصادرات، أعلن تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم الصادرات خلال العام 2021/ 2022، وهو أكبر رقم للدعم تم تخصيصه منذ بدء العمل به، مقابل نحو 3 مليارات جنيه فى السابق.

وقالت أماني الوصال رئيس الصندوق، إنه تم حل مشاكل المستحقات المتأخرة خلال عام واحد، حيث تم سداد نحو 30 مليار جنيه منذ ديسمبر 2020 وحتى الآن، موضحة أنه سيتم العمل على إتمام الصرف في فترة من 5-6 أشهر على الأكثر بعد استيفاء كافة المستندات.

صرف المساندة التصديرية
وتابعت خلال اجتماع المجلس التصديرى للأدوية أنه سيتم صرف المساندة التصديرية نقدا بنسبة 100% بعد استقطاع المستحقات الحكومية منها الكهرباء والغاز، مشيرة إلى أن تحقيق مكون محلى يصل إلى 80% فأكثر فى المنتجات المصرية المصدرة سيتم صرف 15% للمناطق الداخلية و11% للمناطق الحرة، ومن 80 إلى 70% قيمة مضافة تكون المساندة 14% للمناطق الداخلية و10% للمناطق الحرة، ومن 70 إلى 60% تكون نسبة المساندة 11% للمناطق الداخلية و8% للمناطق الحرة.

وقالت إن الحد الأدنى للمساندة فى الصادرات ذات المكون المحلى 30% ستكون 4.5% فى المناطق الداخلية إلى 3% فى المناطق الحرة، وفى حالة القيمة المضافة 60 إلى 50% فإن المساندة 8% بالمناطق الداخلية و6% للمناطق الحرة.

وأشارت إلى أن برنامج مساندة صادرات الأجهزة الطبية إذا كانت القيمة المضافة بنسبة 70% فأكثر بدءًا من يوليو 2021 إلى يونيو 2022 يكون 18% للمناطق الداخلية و13% للمناطق الحرة، وإذا كانت القيمة المضافة أقل من 70% حتى 30% فتكون المساندة التصديرية 15% للمناطق الداخلية و11% للمناطق الحرة.

وأضافت أنه تتم مساندة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بنسبة 50% من مصاريف الشحن في جميع دول العالم، بعد توثيق المستندات من وزارة الخارجية والمجلس التصديري.

وأشارت إلى أن الشركات لها مهلة سنة كاملة لاستيفاء المستندات، وفى حالة تقديم الشركة مستندات مزورة أو مضروبة يتم حرمانها من المساندة التصديرية لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن مساندة عام 2020 سيتم الإفراج عنها خلال وقت قريب.

وتابعت أمانى الوصال أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يحدد قيمة المساندة للمصدر، وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، كما يمنح نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية للشركات العاملة في الصعيد والمناطق الحدودية، وكذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إنه كان هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة، أن يكون لدينا مخزونا سلعيا وكان لديه بعد نظر في ظل تقلبات الأسعار العالمية والظروف العالمية، بالإضافة لظروف فيروس كورونا، وهو ظرف عالمي عانى منه العالم بأثره.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على قناة الحياة: “الدكتور خالد عبد الغفار قدم عرضاً بآخر المستجدات فى اجتماع الحكومة، وحتى الآن وضع كورونا جيد جدا في مصر، حتى في ظل المتحور الجديد بعد اكتشاف 3 حالات مصابة به، وهذا المتحور الأعراض الخاصة به أقل من باقي المتحورات، وأعراضه أقل حدة وهو ما يُطمئن، ولدينا أيضاً 62 مليون جرعة لقاح لم تستخدم بعد، وهي فرصة للجميع للحصول على اللقاح، لأن معظم حالات الوفاة لأشخاص لم يحصلوا على اللقاح ووصلت النسبة منهم لـ 98%”.

وقال: “موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع التي يشهدها العالم هى الأقوى منذ 10 سنوات، والمخزون الاستراتيجي الذي تحدثنا عنه هو ما مكن مصر من مواجهة هذا الارتفاع الكبير في السلع، عن طريق استخدام فائض المعروض في هذا المخزون، ولولا هذا المخزون لزادت الأسعار بشكل كبير في مصر، ولكن تم استخدامه بحكمة وترشيد حتى تجاوزنا الأزمة”.

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للاستماع للصحفيين والإعلاميين بالمؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك للإعلان عن تفاصيل خطة الانتقال التدريجي للحكومة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أجاب على عدد من التساؤلات حول مختلف القضايا التي تم طرحها في مداخلاتهم بالمؤتمر.

وأشار رئيس الوزراء، رداً على استفسار بشأن منظومة الدعم، ومدى تأثير ارتفاع معدلات التضخم العالمي على الداخل المصري، إلى أن هناك موروثات موجودة على مدار عقود طويلة، وخطوات اتخذتها الدولة على مدى عقود زمنية مضت فيما يتعلق بمنظومة الدعم، واستمرت الدولة في تبنيها على الرغم من الزيادة السكانية المرتفعة دون النظر في إعادة مراجعة النظم والآليات الخاصة بمنظومة الدعم، والتأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد في مواقف عديدة على ضرورة مراجعة منظومة الدعم، كما أن الحكومة ليست بمعزل عن الشعب، وإنما يشكلان كيانا واحدا وفي بوتقة واحدة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أربع سنوات فقط بلغت تكلفة دعم المحروقات 128 مليار جنيه كانت الدولة المصرية تنفقها على حساب قطاعات أخرى، فيما يبلغ دعم المحروقات اليوم 17 مليار جنيه نتيجة للخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة لهيكلة هذا الدعم، لافتاً إلى أن الفارق الكبير في هذه التكلفة تم ضخه في استثمارات ضخمة جداً استفاد منها كل المواطنين.

كما لفت الدكتور إلى أن الدولة المصرية تحاول تعظيم مواردها وزيادتها، لكن التحدي الذي يواجهنا هو الزيادة السكانية السنوية التي تلتهم جهود التنمية، بما يشكل متاهة وحلقة مفرغة، داعياً إلى تخيل شكل الدولة إذا ما ثبتت الزيادة السكانية لمدة عشر سنوات فقط، كما أن هناك دولا كتيرة متقدمة ولديها موارد هائلة لا تعاني من الزيادة السكانية وبالتالي كل تركيزها هو العمل على توفير الرفاهية لشعوبها وجودة الحياة، وتحسين الخدمات، ولذا فالدولة تحتاج إلى مراجعة منظومة الدعم كلها، وهو ما تقوم الحكومة بالعمل عليه حاليا.

وقال رئيس الوزراء: هناك اليوم أعداد ليست بالقليلة تستفيد من هذا الدعم دون وجه حق، وبالتالي فإن هدف الحكومة هو إعادة هيكلة هذه المنظومة لتحديد الفئات المستحقة التي يجب على الدولة إدراجها في منظومة الدعم بشكل منظم وطبقا لقدرات الدولة المصرية، لأن أي تكلفة يمكن توفيرها من منظومة الدعم سيتم توجيهها مرة أخرى في مشروعات جديدة لتنمية هذا البلد، ولتوفير فرص عمل.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم الذي يشهد ارتفاعا في معدلات التضخم ونقصا وارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، لذا فإن ما يشغل الحكومة هو توفير هذه السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن، وأن يتوافر احتياطات لهذه السلع تكفي وتؤمن احتياجات المواطنين لفترات زمنية طويلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكفي احتياطات السلع الأساسية لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهو ما حققته الحكومة بالفعل في وقت عانى فيه مواطنو الدول المتقدمة من نقص في هذه السلع، بينما لم يشعر المواطن المصري بأن هناك أزمة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه من الطبيعي ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل خارج عن الإرادة، ويرجع هذا لعدة أسباب منها ارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وغيرها، وهناك سلع تشهد ارتفاعا في الأسعار وهي ليست مدعومة بالأساس، وهي زيادة يشهدها العالم كله، ولذلك فليس من المنطقي أن يثبت سعر سلعة ما في حين أن سعرها يرتفع في باقي أنحاء العالم، موضحاً أنه من المهم لدى الدولة توفير هذه السلع وأن تكون في متناول كل المواطنين.
وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتم سنوياً تخصيص مبلغ محدد للدعم في الموازنة العامة للدولة، لكن مع الزيادة السكانية المرتفعة سيكون من الصعب على الدولة تحمل هذه الزيادة، فلابد من وجود قدر من المرونة للتعامل مع هذا الموضوع للحفاظ على انضباط الموازنة، لأن التجارب السابقة كانت خير شاهد على ذلك، لافتاً إلى أن الدولة تقوم بقدر الإمكان بتحقيق التوازن بما لا يخل بأداء الموازنة العامة للدولة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مصر ليست بمعزل عن العالم، وأن العالم يتابع ما يحدث في كل دولة وأداءها وبناءً عليه، تقرر الاستثمارات الأجنبية إذا ما كانت ستستثمر في هذه الدولة من عدمه، وتقوم مؤسسات التصنيف بتحديد أداء هذه الدولة، لذا فإنه من الضروري أن نعي أن قيادة الدولة ومعها الحكومة تتابع ذلك، قائلاً: لابد أن نكون جميعاً مستشعرين حجم التحدي، لاسيما في هذه الفترة شديدة الاستثنائية، التي تقاس بفترة الكساد العالمي التي حدثت في القرن الماضي وكذلك الحرب العالمية الثانية، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على الاستمرار في تحقيق التوازن المطلوب وتوفير كل السلع الأساسية وتأمين الخدمات للمواطنين، لكن في ذات الوقت الحفاظ على انضباط الأداء الاقتصادي للدولة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء ردا على سؤال لأحد الصحفيين، حول ما إذا كانت الموازنة العامة للدولة ستتضمن تعديلات جديدة في منظومة الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس هذا الملف بالفعل، مضيفا: هناك عدة سيناريوهات في هذا الشأن ويتم دراسة كل سيناريو على حدة بتبعاته الإيجابية والسلبية؛ حتى يتسنى لنا أن نخرج بتصور وإطار عام، مؤكدا أن الحكومة سيكون لديها بالفعل تصور واضح عند إعداد الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور فإنه يتعين على الحكومة تقديم الموازنة للبرلمان قبل نهاية شهر مارس، مؤكدا أن الحكومة تنطلق في هذا الأمر من عدة محددات يتمثل أهمها في أن الدولة المصرية واستدامتها واستقرارها يلزمنا بأن يكون لدينا رؤية اقتصادية للحفاظ على كل المكتسبات التي حققتها الدولة.

وقال رئيس الوزراء في هذا السياق إن أخطر ما يمكن القيام به هو أن نخطو خطوات ثم نعود للوراء مرة أخرى، ونعدل عنها، فهو أمر صعب، فلا بد من الحفاظ أو على الأقل الثبات على الخطوات التي حققناها، وهو دائما ما يمثل تحديا أمامنا في كيفية تحقيق التوازن الصعب بين الحفاظ على ما تحقق والتحديات التي نواجهها.

وفي مداخلة أخرى لأحد الإعلاميين حول المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الموضوع من الملفات الثابتة على أجندة العمل الحكومي، لافتا لما عرضه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، من أن فيروس ” كورونا” يخرج عنه كل فترة متحور جديد، مثل متحور ” دلتا”، الذي ظهر في فترة سابقة، والذي أحدث فزعا للكثيرين على مستوى العالم، حتى إنه أصاب مناطق عديدة في العالم، مشيرا إلى أن ” أوميكرون” وفقا للتقارير الطبية أسرع انتشارا ولكنه أقل حدة في الإصابة بنسبة كبيرة من المتحورات الأخرى.

وقال الدكتور مدبولي: هناك توقعات بأنه خلال عدة أشهر سيصبح كل المصابين بكورونا مصابين بالمتحور الجديد، ولكن بفضل الله، جميع الجهات الدولية والمحلية لدينا متمثلة في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، أكدوا أن أعراض المتحور أخف وأقل حدة من المتحورات الأخرى، مشيرا إلى أنه وفقا لتأكيد وزير التعليم العالي، القائم بعمل وزير الصحة، فإن الإصابة بهذا المتحور لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا تعدو كونها أكثر من إصابة بنزلات البرد، ونحن كدولة كان أمامنا تحد منذ عدة شهور وهو توفير اللقاح للمواطنين، لكننا أصبح لدينا حاليا أكثر من 115 مليون جرعة، تم إعطاء أكثر من 53 مليون جرعة منها للمواطنين، ويتوافر الآن أكثر من 60 مليون جرعة، إلا أننا كحكومة نواجه مشكلة فى عزوف بعض المواطنين عن المبادرة بتلقي اللقاح، بسبب تخوفهم منه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا منها توفير اللقاح بالمجان للمواطنين، وإنفاق الأموال والاستثمارات الضخمة فى هذا الصدد، إلى جانب منع دخول المواطنين للمنشآت الحكومية إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح، وكذا عدم حصولهم على الخدمات من بعض الأماكن إلا من خلال تقديم ما يفيد حصولهم عليه، منوهاً إلى أن هناك بعض المواطنين يسعون للتحايل على تلقي اللقاحات، من خلال الحصول على شهادات مزيفة تفيد بحصولهم على اللقاح، مشددا على ضرورة زيادة وعي المواطنين بأهمية الحصول على تلك اللقاحات، ومؤكدا أن اللقاحات المتوافرة في مصر تمثل ما هو متاح في العالم من لقاحات، وأن جميع الجهات العالمية تؤكد أن تلقي اللقاح يقلل من حدة مضاعفات المرض بدرجة كبيرة فى حالة الاصابة.

وفيما يتعلق باستفسار آخر حول المسمى الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف السفارات، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم طرح مسابقة لاختيار اسم جديد، بمشاركة كل فئات المجتمع، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أشار الدكتور مدبولي إلى أنه جار إنشاء حي دبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يضم عددا كبيرا من مبانى السفارات، وكذا مقر لسكن أعضاء الهيئات الدبلوماسية، ومقار للمنظمات الدولية، مشيراً إلى أنه اعتبارا من منتصف العام المقبل سيكون هناك جزء كبير متاح لسفارات الدول المختلفة.

ورداً على سؤال بخصوص إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى، وخاصة خلال فترة أزمة فيروس كورونا، وأهم ملامح الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه فى ضوء التحديات الكبيرة التى يشهدها المجتمع الدولى خلال هذه المرحلة، فإنه من الصعب على خبراء الاقتصاد في العالم التنبؤ بما سيحدث خلال الشهور المقبلة، وليس السنوات المقبلة، مؤكداً أن شغل الدولة الشاغل هو المحافظة على استقرار الأداء الاقتصادى للدولة المصرية وما تحقق من مكتسبات على الصعيد الاقتصادى، لافتا إلى أن التحدى الأكبر للدولة المصرية هو الاستمرار في النمو الاقتصادي بمعدلات كبيرة تتماشى مع الزيادة السكانية، منوها إلى أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 7 % على الأقل خلال العامين القادمين، وذلك للمحافظة على المستوى التصاعدى للأداء الاقتصادى، وذلك من خلال الاستمرار فى العمل على نمو القطاعات الواعدة كالصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات، ومؤكداً على دور القطاع الخاص المحورى فى نمو هذه القطاعات، داعياً إلى تواجد القطاع الخاص بقوة لتنفيذ العديد من المشروعات فى تلك القطاعات خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم الطفرة الهائلة التى شهدها قطاع التشييد والبناء نفذتها شركات القطاع الخاص وليست الدولة، مضيفاً أن الدولة لديها خطط واضحة في قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونحن ندعم هذه القطاعات لكي تنمو بمعدلات كبيرة، ولذا أكد الرئيس بنفسه على هذا الأمر، ونحرص كحكومة على الاجتماع مع كل رجال الصناعة ورجال القطاع الخاص المعنيين بتلك القطاعات؛ لنتعرف على التحديات، وما هو مطلوب من الدولة أن تقوم به، فليس لدينا بدي آخر فلابد للقطاع الخاص من الدخول بعمق وتنمية استثماراته، والتحرك في قيادة القطاعات المهمة للاقتصاد المصرى.

وأضاف أن القطاعات الأخرى مثل التشييد والبناء ستستمر في الفترة القادمة، فالدولة المصرية تحتاج إلى الاستمرار فى الاستثمارات العامة لكي نعوض ما فات، لافتأً إلى أن مشروعا مثل “حياة كريمة” ينفذ بحجم استثمارات ضخم، تحتاجه الدولة، وهى استثمارات في البنية الآساسية، ومشروعات لا بد أن تتدخل الدولة فيها، حيث أن لها بعداً اجتماعياً، قبل أن يكون لها مردود اقتصادي، لكونها تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن، ومنحه كافة الخدمات الأساسية، مؤكداً أن المبالغ المخصصة لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كلها ستنفق على منتجات ستخرج من المصانع، وهي تمثل القطاع الخاص، لذا لدينا فرصة هائلة أن ننمي قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع بقية القطاعات الأخرى خلال الفترة القادمة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اجتماعات الحكومة ستكون بالتبادل أسبوع فى مقر العاصمة الإدارية الجديدة وأسبوع فى المقر القديم للمجلس، بحيث يتم عقد اجتماعين فى الشهر فى العاصمة الإدارية، فى ظل بدء الانتقال التدريجى للعاصمة.

وأوضح: “الأسبوع المقبل سنشهد افتتاحات أخرى في محافظات الصعيد”، موضحا أنه فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية فإن التنمية التى تشهدها العاصمة ليس انتقال جغرافى وليست تنمية مبانى فقط، ولكن رقمنة وحوكمة العمل الحكومى وتأهيل الموظفين.

وأشار إلى أن بناء عاصمة فى أى دولة أخرى يحتاج 20 عاما وبالتالى ما تم فى العاصمة الإدارية فى مدة 5 سنوات هو إعجاز بكل المقاييس.

وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن اجتماع الحكومة اليوم فى العاصمة الإدارية هو يوم تاريخى، موضحًا أن العاصمة الإدارية من 5 سنوات كانت عبارة عن خرائط.

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار من خلال التقرير الإجراءات العالمية الخاصة بمواجهة المتغير الجديد “أوميكرون”، والأعراض الأكثر شيوعاً لهذا المتحور، والإجراءات المتبعة في بعض مطارات العالم ومصر.

وتطرق الوزير إلى الحالات الثلاث التي اُشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد من المصريين العائدين من الخارج في 4 ديسمبر الجارى، مستعرضاً في هذا الصدد الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الحالات، بما في ذلك عزلهم بمستشفى العزل، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وإجراء التحاليل والمسحات اللازمة حتى التأكد من سلبية نتيجة التحاليل.

وتناول القائم بأعمال وزير الصحة تقريراً مفصلاً عن الحالة الوبائية بمصر، والذى تضمن معدل الإصابات الأسبوعية، ونسب الإشغال بمستشفيات العزل والفرز، بالاضافة إلى الموقف الحالي للقاحات، حيث لفت إلى أن إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ 33.778.817 جرعة، و 20.094.966 جرعة ثانية، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة 53.873.513 جرعة، بمعدل تطعيم حاليا 353.130 جرعة يومياً، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد على 62 مليون جرعة متاحة حاليا.

وافق مجلس الوزراء على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدًا الخميس، أول إجتماع لمجلس الوزراء فى مقر مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة ببدء الانتقال التدريجى للحكومة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية الشهر الجارى.

وكان رئيس الوزراء أكد أنه بدأ بالفعل عدد من الوزارات فى تسلم المباني الخاصة بها، وتواجد عدد من الوزراء بمقار وزاراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم التشغيل التجريبى لهذه المبانى على مدى الأشهر الستة المقبلة.

أكد مستشار النمسا كارل نيهمر، أن الحكومة شكلت فريق أزمات جديدا لمواجهة احتمالات انتشار متغير”أوميكرون” من فيروس كورونا في البلاد.

وقال نيهمر، في مؤتمر صحفي اليوم /السبت /، إن فريق الأزمات ستقوده القوات المسلحة إلى جانب خبراء الطب والصحة من أجل بلورة استراتيجية جديدة لمكافحة الوباء في النمسا في المستقبل.

وأضاف أن المواطنين يعانون منذ 21 شهرا من توتر شديد بسبب فيروس كورونا وتداعياته، مشيرا إلى أنه للأسف فإن الفيروس لا يتضاءل في خطورته ويجب الاستعداد جيدا لتحورات الفيروس .

وفي السياق .. استمرت المظاهرات اليوم في فيينا ، نتيجة فرض لقاحات كورونا إجباريا، وجابت عدة تجمعات وسط العاصمة للتنديد بسياسات الحكومة، بينما فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا لمنع أعمال العنف خاصة مع اندساس عناصر من اليمين المتطرف في هذه المظاهرات الأسبوعية.

وانخفضت إصابات كورونا اليوم ، بحسب وزارة الصحة، حيث سجلت 2167 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة .

يذكرأن، انتهت االأحد، فى النمسا فترة الإغلاق العام في البلاد بسبب أزمة وباء كورونا، والتي استمرت ثلاثة أسابيع .

وقال فولفجانج موكشتاين وزير الصحة النمساوى، إن الذين تلقوا اللقاح والذين تعافوا من الفيروس سوف تكون حياتهم اليومية أكثر استرخاء، حيث انتهى الإغلاق العام ويُسمح للمطاعم وتجار التجزئة بإعادة فتح أبوابهم.

وأضاف موكشتاين أن ولايات فورارلبرج وتيرول وبورغنلاند مفتوحة بالكامل حاليا، ولكن في فيينا يجب انتظار أسبوع آخر لفتح المطاعم وأماكن الترفيه ، بينما لا تزال قيود خروج الأشخاص غير المطعمين سارية في جميع أنحاء البلاد .

وأشار الوزير إلى أن ارتداء الكمامات الطبية أمر ملزم في جميع الأماكن، كما أن في أماكن الترفيه يجب إجراء تسجيل مسبق قبل الحضور إليها ، وأضاف أنه بشكل عام هناك حالة حذر أوسع في العاصمة فيينا، حيث يُسمح للمستشفيات باستقبال زائر واحد فقط لكل مريض في خلال الأسبوع .

كما لفت وزير الصحة إلى فتح المطاعم والفنادق فى ولايات النمسا السفلى وكارينثيا وستيريا وسالزبورج.

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه وجد خلال زيارته لمصر كل دعم سياسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الهدف من كل الزيارات واللقاءات التي يقوم بها إلى الخارج هو الحفاظ على حضور لبنان على الساحة الدولية، سواء من خلال مشاركته في مؤتمر المناخ في بجلاسكو وزيارته لمصر والفاتيكان والعراق والأردن، مشددا أنه وجد دائما كل الدعم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفي بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وأضاف أن استقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الاستقالة ستسبب مزيد من التدهور في الأوضاع ، وقد تؤدي إلى إرجاء الانتخابات النيابية، ومشددا على أن الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء.

وأعتبر أن أي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة ، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي أذى.

وأكد ميقاتي أن هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الأوضاع، مشددا على أن هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة، ومعتبرا أن الأفضل هو وجود حكومة بصلاحيات كاملة بدلا من غيابها أو وجود حكومة تصريف أعمال.

وأضاف أنه دعا لاجتماع وزاري وأمني موسع لاقرار خطوات تنفيذية إضافية تتعلق بضبط التهريب ومكافحة تهريب الكبتاجون وجميع أنواع المخدرات ووقف التلاعب بسعر النقد ، وبمكافحة التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية.

وشدد على أن هناك تعاونا تاما بينه وبين رئيس الجمهورية ، معتبرا أن الكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسي في البلد، مشددا على أن العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء.

وقال ميقاتي: “نحن بصدد اتخاذ كل التدابير لاجراء الانتخابات قبل 21 مايو المقبل ليكون لدينا مجلس نيابي منتخب مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو وارد في القانون الساري المفعول، وسندعو الهيئات الناخبة مطلع العام الجديد، أما تاريخ إجراء الانتخابات فهم مرتبط حتما بما سيصدر عن المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدّم بقانون الانتخاب “.

وأضاف أنه أبلغ مجلس القضاء الأعلى بواسطة وزير العدل أنه سيوقع على التشكيلات القضائية فور إرسالها.

وعن ارتفاع سعر الدولار، قال إن هناك سلسلة من الاجراءات التي تتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف، بما يتيح الانتقال إلى إجراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر الليرة وفق أسس واضحة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيراً عليهم.

ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

كما ينص القانون في صورته الحالية، وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الإستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء تزعم افتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان وتسببها في الإضرار بالبيئة وتلوّث المسطحات المائية، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لافتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان أو تسببها في الإضرار بالبيئة وتلوّث المسطحات المائية، مُشددةً  على أن مشروع محطة الضبعة النووية يعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، والتي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان الذي يأتي على قائمة الأولويات في اختيار التكنولوجيا المستخدمة في المشروع، وتتميز بأعلى معدلات الأمان وفقاً للمعايير التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تضمن عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، إلى جانب تميزها بمزيج من أنظمة أمان ذاتية التشغيل تواصل عملها حتى في حالة انقطاع الكهرباء، مُشيرةً إلى أن محطة الضبعة النووية ستسهم في خفض معدلات تلوث البيئة، عن طريق منع انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وكذلك ستكون مصدراً نظيفاً لإنتاج الكهرباء دون الإضرار بالمناطق المائية المجاورة.

وفي سياق متصل، يضم المشروع 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور “GEN+3″، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، والتي تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة، وقد  حصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على “إذن قبول الموقع” من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في 10 مارس 2019، ويعد الإذن إقراراً بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية، وتقوم حالياً هيئة المحطات النووية باستكمال مرافق البنية التحتية واستكمال بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع وإنشاء الرصيف البحري، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تسويات الموقع ضمن الأعمال التمهيدية للمشروع والبدء في إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر، على أن يتم البدء في تنفيذ أعمال البناء الشاملة في الموقع، عقب الحصول على “إذن الإنشاء” من  قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.