الحكومة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن حكومته بدأت فعليا التباحث مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى حلول للأزمة اللبنانية، معتبرا أن التعاون مع الصندوق ليس خيارا بل يعد ممرًا إلزاميًا ينبغي إنجاحه ليكون المسار الأول نحو الإنقاذ، والسبيل الصحيح لإعادة النهوض بالبلد.

وأضاف ميقاتي في رده على تعقيب ممثلي الكتل النيابية والمستقلين على بيان الحكومة أنه لن يستطيع بمفرده ولا حكومته إصلاح كل ما أفسده الدهر، مشددا على أن البيان الوزاري تضمن أمورا بديهية لعمل الحكومة رغم عمرها القصير.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن شعار الحكومة “معا للإنقاذ” وهو ما يحتم عليه عدم الدخول في أي سجال قد يعيق عملية الإنقاذ التي تحتاجها في البلاد في الوقت الحالي، معتبرا أنه استمع لملاحظات بناءة من النواب وأخذتها الحكومة بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن أغلب الانتقادات ليست في محلها.

وأكد أن أول ملفات الحكومة وأهمها هو القطاع الصحي الذي يطال جميع اللبنانيين، معتبرا أن البلاد في وضع صحي دقيق. وأوضح أن الملف الثاني هو الملف المعيشي والاجتماعي الصعب جدا بفعل الغلاء، مشيرا إلى أنه تابع خلال الأسبوع الماضي العمل الكبير الذي يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية لمساعدة أي محتاج من دون أي تمييز على كل الأراضي اللبنانية.

وشدد على أن وزير التعليم سيبذل كل جهد ممكن لفتح المدارس في موعدها، ويبدأ العام الدراسي بشكل طبيعي وفق النمط المتعارف عليه.

وعن الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج، وهناك صعوبة من قبل ذويهم في تأمين حاجاتهم، قال ميقاتي إن هذا الموضوع سيتابعه مع الدول المعنية وفي المؤتمرات الخاصة، متمنيا أن تتبنى كل دولة مسئولية الطلبة اللبنانيين لديها لكي ينهوا دراستهم الجامعية، وخصوصا أن المبالغ التي ستدفع مقابل تعليمهم ستبقى في البلد ذاتها.

وأشار ميقاتي في رده على تعليقات النواب على البيان الوزاري إلى أن حكومته تتابع تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري، والعمل على إعادة الإعمار وفق توصيات تقرير البنك الدولي وإعادة تأهيل الميناء بشفافية كاملة ومناقصات صحيحة ضمن الأصول، ومتابعة التحقيق المحايد والصحيح لمعرفة الحقيقة كاملة، بالإضافة إلى متابعة ملف انفجار قرية التليل في عكار الذي وقع الشهر الماضي.

واعتبر ميقاتي أن معالجة أزمة الكهرباء تحتاج لحلول على المديين القصير والمتوسط، وذلك من خلال إعادة النظر بالتعريفة الكهربائية وزيادة ساعات التغذية. أما على المدى المتوسط فيقتضي العمل على زيادة إنتاج الكهرباء لتصبح على مدى 24 ساعة.

وحول ملف الدعم، قال ميقاتي إن الفترة الأخيرة شهدت إنفاق مليارات الدولارات على الدعم والتي كان يمكن استخدامها لبناء محطات لإنتاج كهرباء، مشددا أنه لن يتم صرف أي مبلغ للدعم إلا من ضمن خطة واضحة سيعرضها على المجلس النيابي.

ووعد ببذل كل جهده لإعادة بحث تحديد الحدود البحرية بطريقة علمية وصحيحة، لا عبر نهج المزايدات والتخوين، ليبدأ لبنان بالتنقيب في المياه الإقليمية واستخراج الغاز، ما ينشط كل الاقتصاد.

ومنح مجلس النواب اللبناني الثقة لحكومة نجيب ميقاتي بأغلبية 85 صوتا، وذلك مقابل 15 حجبوها، وذلك في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الحكومة الثقة مساء اليوم بمقر مجلس النواب بالأونيسكو بالعاصمة اللبنانية بيروت.

 1 – تصاعدت الأزمة خلال الـ (72) ساعة الماضية ، وقام عدد من المحتجين من قبائل ( البجا ) بإغلاق كافة الطرق الحيوية في الإقليم كالطريق القومي الواصل بين ميناء بورتسودان والعاصمة الخرطوم في وجه شاحنات الحكومة والنقل العام ( باستثناء الإسعاف وعربات السفر ) ، إضافة إلى التهديد بإغلاق المطارات والموانئ ، كوسيلة للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب المجلس التي كانت منحصرة في تخصيص منبر تفاوضي لهم كمجلس أعلى لنظارات البجا .

2 – في ظل استمرار حالة التوتر ، قامت ( التنسيقية العليا لكيانات الشرق / المجلس الأعلى لنظارات البجا / تجمع شرق السودان ) بإغلاق طريق ( القضارف ) بمنطقة ( الفشقة ) لتجديد رفضها لمسار الشرق وللمطالبة بحل الحكومة الانتقالية ، وهددت – في الوقت ذاته – بإغلاق ( ميناء ومطار بورتسودان ) إضافة لتعطيل حركة السير في ولايات : ( البحر  الأحمر / كسلا / القضارف ) في حال لم يتم تحقيق مطالب أهل الشرق ، كما أصدرت ( لجان مقاومة ولاية البحر الأحمر ) بياناً أمهلت خلاله الحكومة الانتقالية (24) ساعة لحسم إغلاق الطريق وعودة الحياة لطبيعتها .. يُشار إلى أن السودان يعتمد على الاستيراد عبر ميناء بورتسودان لكافة السلع الحيوية ، الشيء الذي آثار القلق على الإمداد الغذائي للبلاد .

3 – في ذات الصدد ، وضع زعيم قبائل البجا رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا العضو السابق في حزب المؤتمر الوطني المنحل
” محمد الأمين ترك “ (3) شروط لحل الأزمة الحالية ، شملت
( إقالة الحكومة الانتقالية وتعيين حكومة كفاءات / إلغاء اتفاق مسار الشرق في اتفاق السلام السوداني / حل لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة : التي تنظر في العديد من ملفات الفساد عقب الثورة خاصة قضايا نظام البشير السابق وفلوله من الحركة الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان ، وتحظى بشعبية جارفة في أوساط السودانيين ) ، وذلك بالتوافق مع كافة المجموعات السكانية القبلية في شرق السودان ، كما طالب ( الرئيس السيسـي / الرئيس الإريتري أفورقي ) بالوقوف معه في قضية الشرق ، قائلاً : ( نطالب الرئيس السيسي والرئيس الإريتري إضافة لرؤساء دول الجوار بالوقوف معنا في قضيتنا ) .. كما عقد ” ترك ” مؤتمراً صحفياً أمس ، طالب خلاله بتشكيل مجلس عسكري ممثل للأقاليم المختلفة ، وطالب القوات المسلحة السودانية بحماية الثورة والإطاحة بمن سرقوها – حسب وصفه – ، ورفض تعيين ولاة جدد في شرق السودان ، مضيفاً أن الثورة السودانية ستعود إلى أهلها ، وسيتم تصحيح مسارها ، وأن الشعب السوداني لن يسمح أن تحكمه حكومة تخضع للخارج ، وأعلن استعداده للحوار بشرط أن يكون حاسماً للقضايا الخلافية .. في ذات السياق ، هدد ” ترك ” بتشكيل قوات مسلحة تابعة له في حال لم يتم الغاء اتفاق مسار الشرق وتنفيذ مطالبهم .

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 11حتى 17سبتمبر 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

 وجاء فى التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، فضلاً عن الموافقة على تصرف وزارة النقل بالبيع في قطعة أرض آلت إليها عن طريق مزاد، بمساحة 2100 م2، بمنطقة سموحة بسيدي جابر، بمحافظة الإسكندرية لصالح جامعة فاروس، بالإضافة إلى الموافقة على مقترح التعويض المستحق والواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز جزئي أو كلي، أو لأسرة المتوفي، نتيجة مزاولة المهنة، حيث يصل مبلغ التعويض إلى 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفي، ويتراوح المبلغ ما بين 20 ألف جنيه و 80 ألف جنيه بحسب تصنيف حالات العجز الجزئي بسبب المهنة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بإصدار لائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحيث يتضمن الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها للعاملين في المجال الطبي.

 كما تضمنت القرارات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، الموافقة على التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة 5 مدارس تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، كما تم الموافقة على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي يسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، بجانب الموافقة على اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2021، بشأن استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها بعدد من مشروعات بعض الوزارات، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام على بعض المساحات من الأراضي، وإعادة تخصيصها لصالح هيئة السلع التموينية؛ لاستخدامها في إقامة صوامع غلال، وذلك بمحافظات الإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، وبني سويف.

 وتضمنت القرارات أيضاً كما أظهر التقرير، الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم” الجامعات الكندية فى مصر”؛ وذلك لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد بجمهورية مصر العربية، بحيث يضاف إلى المادة السابعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، كما يضاف إلى المادة التاسعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن قيام مؤسسة الجامعات الكندية في مصر باستضافة فرع لجامعة رايرسون بمصر، وذلك بهدف الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الموافقة على توقيع اتفاقية بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ وذلك لاستضافة مدينة الأقصر الحدث الدولي ” يوم المدن العالمي” في أكتوبر المقبل، إلى جانب الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( شركة سايلو فودز) بشأن منظومة التغذية المدرسية، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التغذية المدرسية.

 وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير  عقد اجتماع لمتابعة تطوير مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائى، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومستشارة الوزير للتقويم التربوي، ومدير مركز تطوير المناهج، ومسئولي الشركات العالمية المشاركة في مشروع التطوير، فضلاً عن اجتماع مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، وذلك بحضور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة “سايلو فودز”.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة مثل أول استراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان، وتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، وآخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا.

 وتضمنت الاجتماعات أيضاً، كما جاء بالتقرير، اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وتأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث، بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب اجتماع المجموعة الطبية، حيث أكد أهمية سرعة الانتهاء من تلقي المسجلين على موقع وزارة الصحة للقاحات المضادة لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيام رئيس الوزراء بجولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” لتطوير الريف المصري في قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك برفقة وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفقد مشروعات “حياة كريمة” بقرية نوى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مثل مجمع الخدمات الزراعية ومركز الشباب ومشروعات المرافق بالقرية، فضلاً عن استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول أنشطة الوزارة في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بمحافظات أسيوط، والشرقية، والبحيرة، الإسكندرية، خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2021 في إطار حرص الدولة على الارتقاء بحياة المواطنين، إلى جانب إلقاء كلمة خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن عودة التقرير بعد توقف 10 سنوات يؤكد أن الدولة المصرية استطاعت تجاوز التحديات وأصبحت أكثر انفتاحاً على المؤسسات الدولية، مشيراً إلى توجيه رئيس الجمهورية للحكومة بدراسة كافة التوصيات الصادرة عن التقرير وسرعة تفعيلها خلال الفترة القادمة.

 كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف، والتضامن الاجتماعي، بشأن مساندة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص متحدي الإعاقة “عطاء”، وكذلك شهد مراسم توقيع اتفاق وزاري لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وذلك بين وزارة البيئة من جانب، ووزارات التنمية المحلية، والنقل، والصحة والسكان، ومحافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة من جانب آخر؛ وذلك بغرض التنسيق وتحديد الآليات والإطار العام لتنفيذ المشروع الممول من البنك الدولي.

 وتضمنت الأنشطة أيضاً، وفقاً للتقرير، تدشين حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس ” كورونا”، ومساعدتهم فى عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، تحت شعار “معًا نطمئن.. سجل الآن”، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، كما شهد افتتاح ملتقى بناة مصر في دورته الجديدة تحت عنوان “التجربة المصرية .. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية”، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، وكبريات شركات المقاولات، والاستثمار العقاري، والمؤسسات المالية والمصرفية، والطاقة، فضلاً عن استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمطار القاهرة الدولي، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الليبي والوفد رفيع المستوى الذى يضم عدداً كبيراً من وزراء الحكومة الليبية، والوفد الفني من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، وذلك لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

 وشملت الأنشطة أيضاً، كما أظهر التقرير، افتتاح معرض “أهلاً مدارس” المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، خلال الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر 2021، حيث أكد أن هناك اهتماماً خاصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، والتوسع في انتشارها بكافة المحافظات، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ، وكذلك ترأس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين، وحضر المباحثات عدد كبير من الوزراء والمسئولين بالبلدين، حيث أعرب عن تطلعه لترجمة اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها إلى واقع ملموس ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض، في حين تم توقيع ١٤ مذكرة تفاهم مشتركة بين مصر وليبا فى عدد من المجالات المختلفة، فى ختام أعمال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، وكذلك توقيع ٦ عقود تنفيذية ومحضر اجتماعات اللجنة، بجانب عقد مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بحضور عدد كبير من وزراء البلدين، حيث أكد حرص مصر على تقديم مختلف أوجه الدعم للشقيقة ليبيا لتنفيذ خارطة الطريق، ودعم خطوات التنمية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء رئيس الحكومة مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستعراض مشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة في أفريقيا، والخطط المستقبلية للتوسع في إنشائها، حيث أكد حرص الدولة المصرية على نشر منظومة هذه المزارع بالدول والتجمعات الأفريقية لتعزيز الروابط مع  دول القارة.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات بلا جدوى بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وتخضع لرقابة كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، مُشيرةً إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار  فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.

وفي سياق متصل، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، وأبرزها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وتعليمية، وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، إلى جانب المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وكذلك المساهمة في الحالات الأولَى بالرعاية، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته، وذلك فضلاً عن أن الصندوق لم يبدأ عمله حتى تاريخه، ومازالت لائحته التنفيذية قيد الإعداد.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الصادر مؤخراً عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان “جهود على طريق التنمية”.

 وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل السير نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفق “رؤية مصر 2030″، بما يتضمنه ذلك من جهود كبيرة في مختلف قطاعات الدولة؛ سعيا لتحقيق طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو تسهم في تعزيز وضع الاقتصاد الوطني، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن التقرير الصادر عن شهر أغسطس الماضي باللغتين العربية والإنجليزية، يلقي الضوء على مختارات من أحدث المؤشرات التنموية، وأهم نتائج الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة من خلال عرض تفصيليّ لأهم التقارير المحلية والعالمية، التي اهتمت برصد عدد من المؤشرات التنموية عن مصر.

 وأوضح أسامة الجوهري أن الأبواب التي يتضمنها التقرير تنحصر في (نحو مجتمع مستدام) ويتضمن مجموعة من المؤشرات، و( نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي)، و( نحو حياة صحية ومستدامة)، و( تنمية الأسر المصرية)، و( نحو تعليم متطور وشامل)، و( نحو المساواة بين الجنسين).

 وخلال تقريره، عرض القائم بأعمال مركز المعلومات عددا من أبرز هذه المؤشرات، والتي من بينها تحقيق مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا  في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021، كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر “الرخاء” لعام 2020، حيث يقيّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، مشيرا كذلك إلى أن مصر جاءت ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطوراً في محور “جودة الأسواق والبنية التحتية” وذلك خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، كما تقدمت مصر 16 مركزاً في محور “جودة الاقتصاد”.

 كما أشار أسامة الجوهري إلى أن مصر قفزت 38 مركزاً في مؤشر أكثر دول العالم أماناً في عام 2021، كما قفزت 13 مركزاً في مؤشر “المخاطر الاجتماعية” لعام 2020، والذي يتضمن مؤشرات فرعية منها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومشاركة القوى العاملة، والثقة في الحكومة، والإنفاق الاجتماعي العام، والاستقرار السياسي، وغيرها.

  وفي سياق تقريره، أشار الجوهري إلى إشادة البنك الدولي في تقرير له بالجهود المصرية في تحسين حياة المواطنين، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولي تضمن نجاح مصر في حماية العمالة غير المنتظمة من آثار جائحة كورونا، من خلال حصول 1.5 مليون على منحة الـ 500 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، إلى جانب انخفاض معدلات الفقر بنسبة 5.2% بفضل برامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عما تضمنه تقرير البنك بشأن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، إلى جانب الاهتمام الكبير بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعوم من الدولة، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية، والتغذية المدرسية.

 كما أشار التقرير إلى ما ذكرته منظمة الصحة العالمية من أن مصر ضمن 9 دول توقعت القمة العالمية لالتهاب الكبد أن تقضي على هذا المرض بحلول 2030، وهو ما حدث في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

 وفي تقريره، أشار الجوهري إلى أن مصر قفزت كذلك 6 مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2020، والذي يتعلق بتحسين السياسات لتعزيز مرونة أسواق العمل، لافتا إلى تركيز العديد من التقارير العالمية على استثمار مصر في مشروعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق نمو مستدام، كما نوه إلى تقرير دولي يشيد بجهود مصر لتوطين استخدام الغاز كمصدر نظيف للطاقة، وتحقيق مصر معدلات غير مسبوقة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل؛ وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى نجاح مصر في توصيل  الغاز الطبيعي لـ 12.32 مليون وحدة سكنية حتى نهاية العام المالي 2020-2021. 

 ووفقا للتقرير أيضا، فقد جاءت مصر ضمن فئة أفضل الدول في مؤشر حقوق الطفل 2021 والصادر عن منظمة حقوق الطفل، والذي يقيس كيفية احترام حقوق الأطفال، وإلى أي مدى يتم العمل على تحسينها في 182 دولة.

كما تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي 2020، حيث أصبحت مصر في الترتيب 72 في عام 2020 من بين  138 دولة، بعد أن كانت في الترتيب 82 في عام 2019، كما وصفت منظمة ” اليونسكو” مصر في تقرير لها بأنها من أكثر الدول نشاطا في النشر العلمي بالمنطقة.

 وجاءت مصر في الترتيب الأول عربيا والـ 16 عالميا في نسب تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2020 وفق ما نشره الاتحاد البرلماني الدولي؛ حيث زادت نسبة عضوية المرأة في مجلس النواب بنسبة 11.3% في 2020 مقارنة بنسبتها في برلمان 2015.

وصل قبل قليل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا حيث قدم لرئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا.

وبحسب روسيا اليوم، من المفترض أن تتلى مراسيم تشكيل الحكومة بعد انتهاء الاجتماع بين عون وميقاتي.

وكان ميقاتي أعلن في تصريح في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم ولن يكون فيها ثلث معطل.

وبحسب تقارير صحفية فقد “تم تخطي عقدة الثلث المعطل من خلال الاتفاق على أن يكون الإسمان المسيحيان المتبقيان من خارج حصة الأحزاب وأن يتوافق عليهما عون وميقاتي”.

وقالت إنه تم تسمية وليد فياض لوزارة الطاقة وعبدالله بوحبيب لوزارة الخارجية وهنري خوري لوزارة العدل وبسام المولوي لوزارة الداخلية ويوسف خليل لوزارة المالية.

وزيرة الداخلية اللبنانية
وكانت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، علقت في وقت سابق على ازمة الحكومة اللبنانية قائلة: “المشكلة في لبنان لم تعد الدعوة إلى جلسة للحكومة، بل إن المشكلة سياسية بامتياز، ومن الممكن أن تؤدي إلى انفجار مجلس الوزراء من داخله”.

وكلام وزيرة الداخلية جاء تعليقا على توقف انعقاد جلسات الحكومة منذ قرابة شهر و10 أيام إثر أحداث الجبل، حيث قُتل مرافقان للوزير صالح الغريب في بلدة قبر شمون، ما أدى إلى تصاعد الأزمة السياسية في بيروت.

وقالت الحسن إن رئيس الحكومة السابق، حذر من الدعوة إلى جلسة وزارية خوفا من انفجار الحكومة في حال لم يكن هناك توافق ومصالحة بين الطرفين.

وأشارت إلى أنه “لا مشكلة في إحالة جريمة قبر شمون على المحكمة العسكرية، لكن يجب ألا يحصل أي تدخل سياسي في التحقيق”، ومعتبرة أن “التدخل السياسي في أي أمر قضائي أو أمني يحرق الطبخة”.

قانون العفو العام
في سياق آخر، أكدت الحسن أن “قانون العفو العام قيد التحضير، لكنه لن يشمل المتورطين بجرائم إرهابية”.

وعن إعطاء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها، قالت الحسن: إن “هذا حق دستوري، فلا يمكن التمييز في إعطاء الجنسية بين المرأة والرجل”، لافتة إلى أن “هناك بعض المخاوف لدى بعض الأحزاب أو المكونات السياسية، إنما لا يمكن أن نبقى متخوفين من حدوث تغيير ديموغرافي بأن نحجب هذا الحق عن المرأة ونستعمله كفزاعة”.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول استيراد لحوم أبقار مصابة بمرض “جنون الأبقار” وطرحها بالأسواق، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد لحوم أبقار مصابة بمرض “جنون الأبقار” وطرحها بالأسواق، وأنه لا يسمح باستيراد عجول من أي دولة لديها إصابات بمرض “جنون الأبقار” أو أية أوبئة أخرى، مُشددةً على أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة وسليمة، وخالية من أية أمراض، حيث يشترط أن تكون اللحوم من حيوانات صغيرة السن، وتكون تغذيتها على أعلاف خالية من أي شق حيواني، كما تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الحية) للفحص والرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية، كما تخضع اللحوم والحيوانات الحية المستوردة أيضاً للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، ويتم ذبحها في مجازر معتمدة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفي سياق متصل، يتم إرسال لجان تفتيش دورية على أماكن بيع وتخزين وتصنيع وتداول تلك اللحوم، فضلاً عن تدشين حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، عن الحكومة الأفغانية الجديدة خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة كابول.

وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، تعيين الملا محمد حسن رئيس الوزراء بالوكالة والملا برادر نائب الرئيس، وأسد الدين حقاني وزير الداخلية بالوكالة.

كما قررت الحركة تعيين هداية الله بدري وزير المالية وشيخ الله منير وزير التربية، فيما تقرر تعيين عبد الحكيم شتي وزير العدل في الحكومة الأفغانية، وسراج الدين حقاني وزير الداخلية.

وأضاف ذبيح الله: تم تعيين خليل حقاني وزير اللاجئين وعبد الحق وثيق رئيس المخابرات ومحمد إدريس رئيس البنك المركزي، ومحمد يعقوب مجاهد وزير الدفاع بالوكالة.

قالت حركة طالبان، إن زعيمها هبة الله أخوندزاده سيتولى رئاسة الحكومة الأفغانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت حركة طالبان: المشاورات بشأن تشكيل الحكومة اكتملت تقريبا.

وفى وقت سابق طالب أحد كبار أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي، باتخاذ خطوات لإتاحة مجال محدود أمام حركة “طالبان” للاستفادة من احتياطيات البلاد أو المجازفة بكارثة اقتصادية.

وحسب موقع سبوتنيك، صرح شاه مهرابي، أستاذ الاقتصاد بكلية مونتجمري في ماريلاند، وعضو مجلس البنك منذ 2002، اليوم الأربعاء، بأن أفغانستان مقبلة على “أزمة اقتصادية وإنسانية محتومة” إذا ظلت الاحتياطيات الدولية مجمدة.

وأشار مهرابي إلى أنه لا يتكلم باسم حركة طالبان بل بصفته عضوا حاليا في المجلس، لافتا إلى أنه يعتزم لقاء عدد من أعضاء الكونجرس هذا الأسبوع، ويأمل أن يتمكن من مخاطبة مسؤولي وزارة الخزانة قريبا.

وافق مجلس الوزراء على إجازة ترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة (e-finance )؛ لإنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المصلحة، والعمل على استخدام أحدث الأساليب والأنظمة التكنولوجية ودمجها مع الأنشطة الأساسية الخاصة بها، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة، وبما يُمكن في الوقت نفسه من الرد على جميع استفساراتهم وشكاواهم.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن اعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع؛ ولا سيما بالنظر لأهميته الاستراتيجية في خدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، فضلاً عن كونه أحد أدوات التنمية الاقتصادية للدولة.

خاطب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، من أجل استثناء اللاعبين الأفارقة من قواعد الحجر الصحي الخاص بدول المنطقة الحمراء خلال الأجندة الدولية المقبلة، والتي تقام خلال بداية شهر سبتمبر المقبل.

وقال بيان “كاف” على موقعه الرسمي :”لاحظ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) الظروف الحالية السائدة في بريطانيا فيما يتعلق بعدم وجود استثناءات رياضية للاعبين العائدين من عدة دول أفريقية بعد النافذة الدولية الأسبوع المقبل”.

وواصل البيان :”يحث الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نيابة عن جميع الاتحادات الأفريقية الأعضاء واللاعبين والمشجعين الأفارقة، الحكومة البريطانية على تقديم الإعفاءات المطلوبة بشكل عاجل لتمكين اللاعبين الأفارقة من التنافس على بلدانهم في تصفيات كأس العالم في قطر المقبلة”.

وأكمل البيان :”أشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى أن الحكومة البريطانية منحت إعفاءات مماثلة لتمكين حضور الوفود والمسؤولين، في نهائيات البطولة الأوروبية التي أقيمت قبل أقل من شهرين”.

وواصل الكاف قائلا :”تجدر الإشارة كذلك إلى أن الظروف في البلدان الأفريقية المدرجة في القائمة الحمراء في كثير من الحالات هي في الواقع أقل حدة من البلدان الأخرى غير المدرجة حاليًا في هذه القائمة أو التي تم تقديم إعفاءات لها سابقًا”.

وأضاف البيان قائلا :”علاوة على ذلك ، يود كاف التأكيد مجددًا على أن المباريات القادمة ستُقام وفقًا للبروتوكولات الصارمة التي طورها فيفا وتطبيقها في جميع أنحاء العالم ، كما كان الحال في النوافذ السابقة والبطولات القارية التي تم تقديمها بنجاح دون أي حوادث”.

وأردف قائلا :”لقد أثبتت هذه البروتوكولات الآن بما لا يدع مجالاً للشك أنها تخفف من المخاطر التي تنطوي عليها ، مما يعكس نجاح البروتوكولات المتناسبة المطبقة محليًا في إنجلترا وأجزاء أخرى من العالم”.

واختتم البيان :”في ضوء ما سبق ، ناشد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على وجه السرعة اتحاد كرة القدم في بريطانيا، والحكومة البريطانية أن نفس المعاملة المطبقة سابقًا على أوروبا تمتد الآن إلى إفريقيا بموجب مبادئ التضامن والمعاملة المتساوية”.

جددت الحكومة اليمنية حرصها على إنهاء الصراع في اليمن الذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية، وأدى إلى موجات نزوح للملايين بين أوساط الشعب اليمني.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية – عن بيان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط “اليمن”، تأكيده استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرندبرج، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وقال المندوب اليمني: “أعربت الحكومة عن استجابتها لكافة خيارات ومساعي السلام وجهود إنهاء الحرب العبثية حفاظا على أمن ووحدة واستقرار اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية، وقدمت التنازلات من أجل حقن دماء اليمنيين بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة”

وأعرب السعدي عن تطلع اليمن لأن يثمر الجهد الإقليمي والدولي عن الوصول إلى حل سياسي يتمخض عنه نتائج إيجابية تحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والتنمية ورفع المعاناة الإنسانية التي يكتوي بنارها منذ عام 2014، وتجاوز التحديات الراهنة.

عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في مجال الكهرباء أبرزها العمل على زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة.

وتأتي هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي :

1- العمل على زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة ( 12 % فقط من إجمالى الطاقة المولدة ) والعمل على تقليل نسبة الطاقة المولدة من المحروقات، وذلك كإتجاه عالمي للحفاظ على البيئة وتقليل تكلفة الحصول على الطاقة.

2- تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح في مزيج القدرات الكهربائية ، وذلك في ظل استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بحلول عام 2035 .

يشار إلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتبني استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035 لدعم قدرات القطاع إدركا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها لكافة مستخدميها ، وبتكلفة مناسبة تعز تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وتتوافق مع مستويات دخول المواطنين، وذلك ارتكازا على عدة محاور تبلورت مستهدفاتها وسياساتها حول الأتي زيادة قدرات محطات التوليد، والتوسع في الإنتاج والإتاحة على نحو يواكب تطورات معدلات الاستهلاك، – تحقيق الاستخدام الكامل والأمثل لكافة مصادر الطاقة ، وضمان كفاءة التشغيل من خلال مراجعة كفاءة محطات التغذية وتوفير الاستثمارات الكافية لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة الموحدة على نحو مستدام، بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الحديثة عالية الكفاءة ، مثل تكنولوجيا الضخ والتخزين بالنسبة لمحطات التوليد المائية ، تنويع مصادر الطاقة ، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ، والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة ، في إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة النظيفة صديقة البيئة ، والحد من الملوثات.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي السودانى، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات عديدة بالنظر إلى حصار استمر 30 عاماً على البلاد بحسب الوكالة السودانية سونا.

وقال النائب الأول لدى مخاطبته قواته بقاعدة قري اليوم إن الدولة برغم الهفوات تمضي بخطى ثابتة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، مضيفا أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات بعودة السودان إلى حضن المجتمع الدولي، وبدء إعفاء الديون، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن تحقيق السلام الذي يعد الإنجاز الأكبر كونه حقن دماء السودانيين، وأضاف: “نحن طوينا صفحة الحرب ونأمل ألا تعود”.

وقال دقلو إن بعض الإخفاقات التي تشهدها الفترة الانتقالية المتسبب فيها فاقدو الوطنية، مشيراً إلى أن هؤلاء لو تحلوا بالوطنية بقدر يسير لتجاوز السودان الوضع الذي يعيشه الآن، مضيفا أن السودان غني بموارده التي تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية لصالح البلاد وتابع بالقول (مشكلة بلدنا ليست في انعدام الموارد)، مشيراً إلى أن ولايات السودان كافة تملك ميزات يجب تسخيرها لصالح المواطن، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسناً مستمراً حال خلصت النوايا.

وطمأن دقلو بعدم حدوث انقلاب عسكري يقوض الفترة الانتقالية لافتاً إلى أن السياسيين هم من يمنحون الفرص للانقلابات بانشغالهم بالسلطة وإهمال التنمية، وقال: ” نحن العسكريين لن نسمح بحدوث انقلاب.. نريد تحولاً ديمقراطياً حقيقياً عبر انتخابات حرة ونزيهة ليس مثلما كان يحدث في السابق من غش من خلال تبديل صندوق بصندوق”، وأضاف ” الصناديق البملوها من برا ويجو يفرغوها ديك تاني ما في”.

وأشاد النائب الأول بجهود القوات النظامية كافة في حراسة البلاد والثغور، وقال إن القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات هم أوتاد البلاد يرابطون في الثغور لحمايتها.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمدينة العلمين الجديدة لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.

ونص مشروع القرار أيضاً، على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كافة اختصاصات، وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.

كما نص مشروع القرار، علي إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد، ومن المقرر إرسال مشروع القرار إلي مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره.

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء تزعم وقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، مُشددةً على استمرار تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة بشكل طبيعي دون توقف، حيث يعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، والتي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان، حيث يضم المشروع 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بمفاعلات من الجيل الثالث المطور “GEN+3″، والتي تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة.

وأوضحت وزارة الكهرباء أنه تم الانتهاء من تسليم كافة وثائق التراخيص والمستندات المطلوبة من هيئة المحطات النووية إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على “إذن الإنشاء” للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، وذلك لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية.

وقالت إنه تم انطلاق عمليات تصنيع المعدات طويلة الأجل لأول محطة مصرية للطاقة النووية في روسيا، وذلك خلال زيارة الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمصنع “تياج ماش” الواقع في مدينة سيزران الذي يعد أحد أكبر المرافق لصناعة المعدات في روسيا، مُشيرةً إلى حصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.

وأضافت أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حصلت على “إذن قبول الموقع” من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في 10 مارس 2019، ويعد الإذن إقرارًا بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية.

وتابعت وزارة الكهرباء: تقوم حاليًا هيئة المحطات النووية باستكمال مرافق البنية التحتية واستكمال بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع وإنشاء الرصيف البحري، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تسويات الموقع ضمن الأعمال التمهيدية للمشروع والبدء في إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر، على أن يتم البدء في تنفيذ أعمال البناء الشاملة في الموقع، عقب الحصول على “إذن الإنشاء” من  قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة ( www.moee.gov.eg).

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن رجلا مجهولا مسلحا بقنبلة يدوية دخل مقر حكومة الدولة في العاصمة كييف ويهدد بتفجيرها.

ومنذ أشهر احتجز مسلح قرابة 20 شخصا رهائن في حافلة في مدينة لوتسك، غربي أوكرانيا، وفقا لمسؤولين.

وأفادت الشرطة بوقوع إطلاق نار، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وجود ضحايا. ولم تتضح مطالب الرجل.

وقال نائب وزير الداخلية أنتون هيراشينكو إن الرجل يقول إن بحوزته قنبلة.

الرهائن

وأضاف هيراشينكو، عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أن “الشرطة بدأت عملية خاصة بشأن الرهائن. والمفاوضات جارية (مع المسلح)”.

وحاصر ضباط مكافحة الإرهاب الحافلة، وأغلقوا منطقة وسط المدينة، وفقا لتقارير. وأُبلغ السكان والعاملون بالقرب من موقع الحادث بوجوب ملازمة منازلهم وأماكن عملهم.

شخصيات سياسية

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية ما يبدو أنه حساب الرجل على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، والذي ينتقد فيه شخصيات سياسية.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يتابع الوضع عن كثب، مضيفا “تُبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الوضع دون ضحايا”.

روسيا وأوكرانيا

وفي وقت سابق، أنهى مجلس الوزراء الاوكراني،  الاتفاق الذي يربط حكومتي أوكرانيا وروسيا الاتحادية بشأن التعاون بين الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب.

أسس قانونية

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء الاوكراني: “هذا القرار سيخلق أسسا قانونية وسياسية إضافية لحماية المصالح الوطنية لأوكرانيا في ظروف النزاع المسلح الذي يعرفه شرق أوكرانيا منذ سنة 2014 وتعزيز سلطة أوكرانيا”.

وقال مصدر في مجلس الوزراء الأوكراني إن ذلك يتضح من جدول أعمال اجتماع الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، الذي يتضمن قضية قطع التعاون بين موسكو وكييف في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على وثيقة التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب في 12 يوليو من سنة 2012 في يالطا.

تدهور العلاقات

وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بعد وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وحظرت السلطة الأوكرانية الجديدة كل أشكال التعاون مع روسيا. واضطرت روسيا إلى تطبيق حظرها التجاري المفروض على الدول التي انضمت إلى الحظر الأمريكي على روسيا، على أوكرانيا.

أصدر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنه تم تكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

كما قرر الرئيس قيس سعيد إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

تستهدف خطة الحكومة لعام 21/2022 زيادة الإنتاج الزراعى فى عام الخطة بالأسعار الجارية إلى نحو تريليون و118 مليار جنيه بمعدل نمو يربو على 9%، مقابل نحو تريليون و22 مليار جنيه توقع عام 20/2021، ونحو 931 مليار جنيه عام 19/2020، وزيادة الإنتاج الزراعى بالأسعار الثابتة بمعدل نمو 3.6% إلى نحو 653 مليار جنيه فى عام الخطة 21/2022 بالمقارنة بالمتوقع عام 20/2021 بقيمة 630.6 مليار جنيه، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول خطه الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعى في مصر:

1. تستهدف خطة الحكومة في 2021/2022 زيادة الإنتاج الزراعى لنحو تريليون و118 مليار جنيه.
2. تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج الزراعى بمعدل نمو يصل إلى 9%.
3. تهدف الحكومة إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالأسعار الجارية بمعدل نمو 11%.
4. تهدف الحكومة للوصول بالناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالأسعار الجارية إلى نحو 821 مليار جنيه.
5. تستهدف الحكومة زيادة الناتج الزراعى بالأسعار الثابتة، بمعدل نمو 3.8% إلى نحو 471 مليار جنيه عام 21/2022.