الحكومة

جددت الحكومة اليمنية حرصها على إنهاء الصراع في اليمن الذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية، وأدى إلى موجات نزوح للملايين بين أوساط الشعب اليمني.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية – عن بيان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط “اليمن”، تأكيده استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرندبرج، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وقال المندوب اليمني: “أعربت الحكومة عن استجابتها لكافة خيارات ومساعي السلام وجهود إنهاء الحرب العبثية حفاظا على أمن ووحدة واستقرار اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية، وقدمت التنازلات من أجل حقن دماء اليمنيين بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة”

وأعرب السعدي عن تطلع اليمن لأن يثمر الجهد الإقليمي والدولي عن الوصول إلى حل سياسي يتمخض عنه نتائج إيجابية تحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والتنمية ورفع المعاناة الإنسانية التي يكتوي بنارها منذ عام 2014، وتجاوز التحديات الراهنة.

عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في مجال الكهرباء أبرزها العمل على زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة.

وتأتي هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي :

1- العمل على زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة ( 12 % فقط من إجمالى الطاقة المولدة ) والعمل على تقليل نسبة الطاقة المولدة من المحروقات، وذلك كإتجاه عالمي للحفاظ على البيئة وتقليل تكلفة الحصول على الطاقة.

2- تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح في مزيج القدرات الكهربائية ، وذلك في ظل استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بحلول عام 2035 .

يشار إلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتبني استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035 لدعم قدرات القطاع إدركا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها لكافة مستخدميها ، وبتكلفة مناسبة تعز تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وتتوافق مع مستويات دخول المواطنين، وذلك ارتكازا على عدة محاور تبلورت مستهدفاتها وسياساتها حول الأتي زيادة قدرات محطات التوليد، والتوسع في الإنتاج والإتاحة على نحو يواكب تطورات معدلات الاستهلاك، – تحقيق الاستخدام الكامل والأمثل لكافة مصادر الطاقة ، وضمان كفاءة التشغيل من خلال مراجعة كفاءة محطات التغذية وتوفير الاستثمارات الكافية لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة الموحدة على نحو مستدام، بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الحديثة عالية الكفاءة ، مثل تكنولوجيا الضخ والتخزين بالنسبة لمحطات التوليد المائية ، تنويع مصادر الطاقة ، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ، والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة ، في إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة النظيفة صديقة البيئة ، والحد من الملوثات.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي السودانى، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات عديدة بالنظر إلى حصار استمر 30 عاماً على البلاد بحسب الوكالة السودانية سونا.

وقال النائب الأول لدى مخاطبته قواته بقاعدة قري اليوم إن الدولة برغم الهفوات تمضي بخطى ثابتة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، مضيفا أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات بعودة السودان إلى حضن المجتمع الدولي، وبدء إعفاء الديون، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن تحقيق السلام الذي يعد الإنجاز الأكبر كونه حقن دماء السودانيين، وأضاف: “نحن طوينا صفحة الحرب ونأمل ألا تعود”.

وقال دقلو إن بعض الإخفاقات التي تشهدها الفترة الانتقالية المتسبب فيها فاقدو الوطنية، مشيراً إلى أن هؤلاء لو تحلوا بالوطنية بقدر يسير لتجاوز السودان الوضع الذي يعيشه الآن، مضيفا أن السودان غني بموارده التي تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية لصالح البلاد وتابع بالقول (مشكلة بلدنا ليست في انعدام الموارد)، مشيراً إلى أن ولايات السودان كافة تملك ميزات يجب تسخيرها لصالح المواطن، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسناً مستمراً حال خلصت النوايا.

وطمأن دقلو بعدم حدوث انقلاب عسكري يقوض الفترة الانتقالية لافتاً إلى أن السياسيين هم من يمنحون الفرص للانقلابات بانشغالهم بالسلطة وإهمال التنمية، وقال: ” نحن العسكريين لن نسمح بحدوث انقلاب.. نريد تحولاً ديمقراطياً حقيقياً عبر انتخابات حرة ونزيهة ليس مثلما كان يحدث في السابق من غش من خلال تبديل صندوق بصندوق”، وأضاف ” الصناديق البملوها من برا ويجو يفرغوها ديك تاني ما في”.

وأشاد النائب الأول بجهود القوات النظامية كافة في حراسة البلاد والثغور، وقال إن القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات هم أوتاد البلاد يرابطون في الثغور لحمايتها.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمدينة العلمين الجديدة لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.

ونص مشروع القرار أيضاً، على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كافة اختصاصات، وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.

كما نص مشروع القرار، علي إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد، ومن المقرر إرسال مشروع القرار إلي مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره.

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء تزعم وقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، مُشددةً على استمرار تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة بشكل طبيعي دون توقف، حيث يعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، والتي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان، حيث يضم المشروع 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بمفاعلات من الجيل الثالث المطور “GEN+3″، والتي تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة.

وأوضحت وزارة الكهرباء أنه تم الانتهاء من تسليم كافة وثائق التراخيص والمستندات المطلوبة من هيئة المحطات النووية إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على “إذن الإنشاء” للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، وذلك لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية.

وقالت إنه تم انطلاق عمليات تصنيع المعدات طويلة الأجل لأول محطة مصرية للطاقة النووية في روسيا، وذلك خلال زيارة الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمصنع “تياج ماش” الواقع في مدينة سيزران الذي يعد أحد أكبر المرافق لصناعة المعدات في روسيا، مُشيرةً إلى حصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.

وأضافت أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حصلت على “إذن قبول الموقع” من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في 10 مارس 2019، ويعد الإذن إقرارًا بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية.

وتابعت وزارة الكهرباء: تقوم حاليًا هيئة المحطات النووية باستكمال مرافق البنية التحتية واستكمال بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع وإنشاء الرصيف البحري، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تسويات الموقع ضمن الأعمال التمهيدية للمشروع والبدء في إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر، على أن يتم البدء في تنفيذ أعمال البناء الشاملة في الموقع، عقب الحصول على “إذن الإنشاء” من  قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة ( www.moee.gov.eg).

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن رجلا مجهولا مسلحا بقنبلة يدوية دخل مقر حكومة الدولة في العاصمة كييف ويهدد بتفجيرها.

ومنذ أشهر احتجز مسلح قرابة 20 شخصا رهائن في حافلة في مدينة لوتسك، غربي أوكرانيا، وفقا لمسؤولين.

وأفادت الشرطة بوقوع إطلاق نار، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وجود ضحايا. ولم تتضح مطالب الرجل.

وقال نائب وزير الداخلية أنتون هيراشينكو إن الرجل يقول إن بحوزته قنبلة.

الرهائن

وأضاف هيراشينكو، عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أن “الشرطة بدأت عملية خاصة بشأن الرهائن. والمفاوضات جارية (مع المسلح)”.

وحاصر ضباط مكافحة الإرهاب الحافلة، وأغلقوا منطقة وسط المدينة، وفقا لتقارير. وأُبلغ السكان والعاملون بالقرب من موقع الحادث بوجوب ملازمة منازلهم وأماكن عملهم.

شخصيات سياسية

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية ما يبدو أنه حساب الرجل على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، والذي ينتقد فيه شخصيات سياسية.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يتابع الوضع عن كثب، مضيفا “تُبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الوضع دون ضحايا”.

روسيا وأوكرانيا

وفي وقت سابق، أنهى مجلس الوزراء الاوكراني،  الاتفاق الذي يربط حكومتي أوكرانيا وروسيا الاتحادية بشأن التعاون بين الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب.

أسس قانونية

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء الاوكراني: “هذا القرار سيخلق أسسا قانونية وسياسية إضافية لحماية المصالح الوطنية لأوكرانيا في ظروف النزاع المسلح الذي يعرفه شرق أوكرانيا منذ سنة 2014 وتعزيز سلطة أوكرانيا”.

وقال مصدر في مجلس الوزراء الأوكراني إن ذلك يتضح من جدول أعمال اجتماع الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، الذي يتضمن قضية قطع التعاون بين موسكو وكييف في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على وثيقة التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب في 12 يوليو من سنة 2012 في يالطا.

تدهور العلاقات

وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بعد وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وحظرت السلطة الأوكرانية الجديدة كل أشكال التعاون مع روسيا. واضطرت روسيا إلى تطبيق حظرها التجاري المفروض على الدول التي انضمت إلى الحظر الأمريكي على روسيا، على أوكرانيا.

أصدر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنه تم تكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

كما قرر الرئيس قيس سعيد إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

تستهدف خطة الحكومة لعام 21/2022 زيادة الإنتاج الزراعى فى عام الخطة بالأسعار الجارية إلى نحو تريليون و118 مليار جنيه بمعدل نمو يربو على 9%، مقابل نحو تريليون و22 مليار جنيه توقع عام 20/2021، ونحو 931 مليار جنيه عام 19/2020، وزيادة الإنتاج الزراعى بالأسعار الثابتة بمعدل نمو 3.6% إلى نحو 653 مليار جنيه فى عام الخطة 21/2022 بالمقارنة بالمتوقع عام 20/2021 بقيمة 630.6 مليار جنيه، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول خطه الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعى في مصر:

1. تستهدف خطة الحكومة في 2021/2022 زيادة الإنتاج الزراعى لنحو تريليون و118 مليار جنيه.
2. تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج الزراعى بمعدل نمو يصل إلى 9%.
3. تهدف الحكومة إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالأسعار الجارية بمعدل نمو 11%.
4. تهدف الحكومة للوصول بالناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالأسعار الجارية إلى نحو 821 مليار جنيه.
5. تستهدف الحكومة زيادة الناتج الزراعى بالأسعار الثابتة، بمعدل نمو 3.8% إلى نحو 471 مليار جنيه عام 21/2022.

أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بيانا أكدت فيه تكليف الرئيس محمد نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة بعد حصوله على 73 صوتا فى الجولتين، وهو رئيس الوزراء الأسبق للبنان.

وأجرى رئيس لبنان العماد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة، اليوم فى القصر الجمهورى في بعبدا، والتى اختتمت منذ قليل بفوز نجيب ميقاتى ، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وتشاور الرئيس عون فور انتهاء الاستشارات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى الإثر استدعى الرئيس المكلف الذي حاز العدد الأكبر من أصوات النواب لتكليفه تأليف الحكومة، وتوجه بعدها ميقاتى بكلمة الى اللبنانيين، أكد خلالها انه جاء بضمانات خارجية دون أن يوضح تفاصيل.

وسبق أن أعلن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، دعمهم لتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة – في وقت سابق ـ إن رؤساء الحكومات السابقين يدعمون ترشيح ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث أكد رؤساء الحكومات السابقون أن اللبنانيين ينتظرون مبادرات إيجابية من قبل الجميع استكمالا للمبادرة الفرنسية، ومبادرة الرئيس بري من أجل تشكيل حكومة على أن تكون منسجمة وتحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، في حين يتولى رئيس الجمهورية تعيين أعضاء الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء.

وقرر الرئيس التونسى خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”.

وأضاف أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ قليل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس التونسي أعلن إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 12 أبريل الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1958 كنيسة ومبنى تابعاً.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بمختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بأي من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وأن كل منتجات البترول بجميع محطات الوقود سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية.

وشدد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود بما فيها البنزين بأنواعه لتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من مطابقة كل منتجاتها للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود الذي يتم تسويقه من خلال محطات تموين الوقود المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالف أو متلاعب بالوقود.

بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فقد تقرر أن تكون  إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو،  وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان الخميس، إن الإخفاق في تشكيل حكومة لبنانية جديدة أمر مروع وانتقد الطبقة السياسية التي تحكم البلاد بأكملها، بحسب ” وسائل إعلام أمريكية”.
وقال لو دريان للصحفيين في الأمم المتحدة بنيويورك: “ما فهمته هو أن رئيس الوزراء المكلف الحريرى… عرض تشكيل حكومة على الرئيس عون… الذي رفضها… ومن المنطقي فحسب أن يصل رئيس الوزراء لأحكامه الخاصة”.

وتابع قائلاً: “هذا مجدداً حدث مروع آخر… هناك انعدام تام للقدرة لدى الزعماء اللبنانيين على التوصل لحل للأزمة التي تسببوا فيها”.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريرى غير مستعد لبحث أي تعديل على التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها يوم الأربعاء.

أكد عون في بيان للرئاسة اللبنانية أن أبدى ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالباً البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى رئيس البرلمان، “لكن الحريري لم يكن مستعدا للبحث في أي تعديل”.

وأضاف البيان أن “الرئيس المكلف لم يكن مستعداً للبحث في اي تعديل من أي نوع كان مقترحاً على الرئيس عون أن يأخذ يوماً إضافياً واحداً للقبول بالتشكيلة المقترحة. وعليه سأله الرئيس عون ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلاً وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الرئيس الحريري معلناً اعتذاره

وتابعت الرئاسة اللبنانية في بيانها “أن رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الاسماء والحقائب يدلّ على أنه اتخذ قراراً مسبقاً بالاعتذار ساعياً إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف”.

وأضافت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون سيحدد موعدا لجلسة بالبرلمان في أقرب وقت ممكن بعدما اعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة.

قال سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إن موقف الرئيس ميشال عون لم يتغير ولا اتفاق مع الرئيس.. وأضاف فى كلمة مقتضبة عقب لقائه الرئيس اللبناني: قدمت اعتذارى عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد إصرار عون على موقفه.

وافق مجلس الوزراء، على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذا تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها.

على أن يتم مراجعة السعر سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وكذا موقف تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية.

وذكرت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، فإنه سيتم البدء بالمرحلة الأولى من المبادرة، وهي المشروع القومي للتبرع بالبلازما، حيث سيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي حوالي 90 كرسي بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألف – 200 ألف لتر.

وحول المشروع القومى للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، أوضحت الوزيرة أنه تم البدء في تجميع عينات الدم بمستشفيات محافظة القاهرة، وذلك للبدء فى تفعيل برنامج حديثي الولادة بالحضانات لاكتشاف 19 مرضا خاصا بالتمثيل الغذائي، على أن يتم تفعيل البرنامج بكل حضانات الجمهورية خلال الشهر الجارى.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال، بما يجعل من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري بالدولة، بما في ذلك تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، وتقييمهم وفق منهج علمي لانتقاء أفضل العناصر، فضلاً عن استكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها واختبارها قبل الانتقال الفعلي، ايذاناً ببدء عصر جديد من الاعتماد على جهاز إداري حديث وكفء وفعال، وذلك في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح بكر عبد الوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أكرم الجوهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور داخلية، وكذلك المجمعات السكنية الرئيسية والحي الحكومي.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، من خلال وسائل النقل الجماعي الحديثة، إلى جانب عرض منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية ذاتها، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات.

كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص أعمال قطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها البنية التحتية للاتصالات والخدمات المعلوماتية والميكنة الشاملة والتحول الرقمي للوزارات وبرامج تدريب الموظفين على نظم المعلومات الجديدة وتنمية المهارات، فضلاً عن استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لعملية نقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، زيادة زيارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للعاصمة الإدارية فى الفترة المقبلة، للوقوف على آخر التطورات ومراجعة الموقف التنفيذى لمبانى العاصمة الإدارية، لاسيما وأن الحكومة تستهدف التشغيل التجريبى للحى الحكومة بالعاصمة فى الثلث الأخير من العام الجارى.

وأشار سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن كل وزارة سترسل مجموعة من موظفيها للعمل من العاصمة الإدارية فى آخر 3 أشهر من هذا العام، لتجربة كافة الأنظمة الحديثة، وسيكون هناك أرشيف إلكترونى لكل الوزارات داخل دولاب العمل الحكومى بالعاصمة الإدارية، متابعا: “الوزارات رشحت مجموعة من أفضل موظفيها، وهم من تتوسم كل وزارة فيهم الكفاءة، وتم إخضاعهم لدورات تدريبة مكثفة وامتحانات خاصة بالمهارات للانتقال والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة”.

وكشف المستشار نادر سعد، عن توفير الحكومة حزمة من المحفزات للموظفين المنتقلين للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، أولها توفير بدل انتقال للموظفين بقيمة 2000 جنيه تضاف على المرتبات، لمن يرغب فى الانتقال سواء بمواصلات نقل عام أو بسيارته الخاصة، وسيكون هناك 3 وسائل للانتقال للعاصمة الإدارية، أولها الأتوبيسات المكيفة الجديدة التى ستعمل لنقل الموظفين من نقاط محددة داخل القاهرة والجيزة، ولإعادتهم مرة أخرى من الحى الحكومى، ومقرر أن تتعاقد وزارة النقل مع شركات المشغلة لهذه الأتوبيسات مقابل دفع الموظفين ثمن الانتقال من البدل المخصص لهم.

وتابع المستشار نادر سعد: “أما الوسيلة الثانية، هى القطار المكهرب الذى يربط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة، وستكون بداية التشغيل التجريبى له فى أكتوبر المقبل، وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة، فستكون المونوريل وعلى المواطن ان يختار الوسيلة التى تناسبه”، مبينا أن الحكومة تجهز وحدات بمدينة بدر للموظفين الراغبين فى الانتقال إلى جوار العاصمة الإدارية، حيث سيتم تخصيص 14 ألف وحدة سكنية للموظفين، مقابل دفع 25% من ثمن الوحدة السكنية أى 110 ألف جنيه، مردفا: “مساحة الشقة 118 مترا مربعا كاملة التشطيب فوق المتوسط، وسيكون سعرها مخصوم منه ثمن الأرض والمرافق، والمواطن سيحصل على الشقة بـ450 ألف جنيه فقط، وسيخصم باقى ثمن الشقة من بدل الانتقال المخصص من قبل الحكومة، وبعد 7 سنوات ستكون الشقة ملك الموظف”.

وأكمل: “يمكن للموظف أن يحصل أيضا على وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية، ولكنها ستكون أعلى من سعر وحدات مدينة بدر”، مشيرا إلى انتقال 42 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية فى التشغيل التجريبى للوزارات، كما سيتم توفير تسهيلات وتيسيرات لأسر الموظفين سواء نقلهم للمدارس أو نقل الزوجات لأعمالهن، متابعا: “الضغط على مدينة بدر سيكون كبير فى الفترة المقبل بسبب نقل الموظفين لذلك تم زيادة عدد المدارس والوحدات الصحية لخدمتهم”.

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول (رئيس الوزراء) بالإضافة إلى توليه وزارة المالية.

وفيما يلي تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة التي أعلنتها الرئاسة الجزائرية مساء اليوم:
وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة
وزير الداخلية كمال بلجود
وزير العدل عبد الرشيد طبي
وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب
وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان
وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد دبيقة
وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي
وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان
وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابطي
وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال
وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق زلقان
وزير الرقمنة والإحصاءات حسين شرحبيل
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي
وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو
وزير الصناعة أحمد زغدار
وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني
وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي
وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق
وزير الاتصال عمار بلحيمر
وزير الأشغال العمومية كمال ناصري
وزير النقل عيسى بكاي
وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني
وزير السياحة والصناعة ياسمين حمادي
وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية
وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار
وزيرة البيئة سامية موالفي
وزير الصيد البحري هشام سفيان صلواتشي
وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال بن باحمد
الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات
الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة ياسين وليد
الأمين العام للحكومة يحيى بوخاري

ويعد تعيين رمطان لعمامرة (69 عاما) وزيرا للشؤون الخارجية من أبرز ملامح الحكومة الجزائرية الجديدة، لما يتمتع به لعمامرة من خبرة دبلوماسية وسياسية وعلاقات خارجية.

وسبق للعمامرة شغل منصب وزير الخارجية الجزائري مرتين الأولى بين عامي 2013 و2015، والثانية بين 11 مارس 2019 و30 مارس 2019، كما شغل منصب وزير دولة والمستشار الدبلوماسي للرئيس الجزائري بين 14 فبراير 2019 و11 مارس 2019، بالإضافة إلى عمله كمفوض السلم والأمن الأفريقي بين عامي 2008 و2013.

وجاء تعيين لعمامرة خلفا لصبري بوقدوم الذي شغل منصب وزير الخارجية منذ 31 مارس 2019، كما شغل منصب الوزير الأول بالنيابة خلال شهر ديسمبر 2019.

كما يعد بلقاسم زغماتي وزير العدل في الحكومة المستقيلة أبرز المغادرين للتشكيل الوزاري ليخلفه عبد الرشيد طبي، حيث ارتبط اسم زغماتي الذي تولى منصبه في 31 يوليو 2019، بمحاكمة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويعد الطيب زيتوني الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أبرز من فقدوا منصبهم الوزاري، حيث يتولى وزارة المجاهدين منذ عام 2014، وخلفه فيها العيد دبيقة.

وتضم الحكومة الجزائرية الجديدة كذلك 5 وزيرات هن وفاء شعلال وزيرة الثقافة، وكوثر كريكو وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، وياسمين حمادي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، وبسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، وسامية موالفي وزيرة البيئة.

وشهد التشكيل الحكومي الجديد تغيير 17 وزيرا، هم وزراء الصناعة، والتربية الوطنية، والخارجية وشؤون الجالية بالخارج، والعدل، والنقل، والعمل والضمان الاجتماعي، والصيد البحري والمنتجات الصيدية، والمجاهدين وذوي الحقوق، والثقافة والفنون، والرقمنة والإحصائيات، والبيئة، والشباب والرياضة، والتكوين والتعليم المهنيين، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير الموارد المائية والأمن المائي، والسياحة والصناعة التقليدية، والبيئة.