الحكومة

  • الحكومة: خط ساخن برقم “142” للاستعلام عن الاستحقاق للعمالة غير المنظمة

    تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات صرف المنحة التي كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصرفها للعمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات ڨيروس “كورونا المستجد”، وذلك في اجتماع حضره وزراء: القوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية.

    وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تنظيم عملية صرف المنحة، سواء داخل فروع مكاتب البريد، أو بنك التنمية والإئتمان الزراعي، أوالمدارس المُخصصة لهذا الغرض، مع مراعاة عدم التزاحم حفاظاً على صحة المستحقين، ووجود مسافات آمنة بينهم.

    وخلال الاجتماع، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، اتصالاً بوزير التنمية المحلية، شدد خلاله على ضرورة إشراف ومشاركة المحافظين والأجهزة المحلية في أعمال تنظيم صرف المنحة للمستحقين مع ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة مواقع الصرف.

    كما أوضح المستشار نادر سعد أن الحكومة أعدت نحو 1100 منفذ تتبع بنك “التنمية والائتمان الزراعي” جاهزة للصرف واستقبال المستحقين، بخلاف 4 آلاف مكتب بريد و 600 مدرسة، وأنه سيتم الصرف بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق رسائل نصية على التليفون المحمول للمستحقين فى اليوم السابق ليوم الصرف، وتم تخصيص خط ساخن برقم “142”، يقوم العامل من خلاله بالاستعلام عن استحقاقه، والجهة التى سيصرف منها.

    وأشار المستشار نادر سعد إلى أنه تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة عدم ذهاب أي مواطن من الذين قاموا بتسجيل بياناتهم إلا بعد وصول الرسالة النصية له، منعاً للتزاحم.

  • الرى: الحكومة تسعي جاهدة لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها

    تسعى الحكومة جاهدة لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها، خاصة قطاع الزراعة سواء بزراعة محاصيل غير مستهلكة للمياه، أو بتحويل الأراضى التى تروى بالغمر للرى الحديث، وتسخير جهود كافة الوزارت المعنية وعلى رأسهم وزارتى الرى والزراعة من خلال مشروعات تطوير الرى والرى الحقلى.

    وأوضح تقرير لقطاع تطوير الرى، أن‎ مشروعات تطوير الرى‎ تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعى وتحسين دخل المزارع ‏وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى، ‏وكذلك زيادة فرص التعاون بين المنتفعين فى إدارة وصيانة شبكات الرى عن طريق ‏روابط مستخدمى المياه بالإضافة إلى ترشيد إستخدام المياه عن طريق إستخدام ‏أساليب الرى الحديثة (الرى بالرش والتنقيط) وإستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.‏

    وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات خلال التسعة أشهر الماضية بإجمالى زمامات بلغت حوالى 7476 فدان باستثمارات تقدر بحوالى 183.739 مليون جنيه مصرى.‏

    أوضح الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى بأن القطاع نفذ أعمال تطوير المساقى فى زمام يقدر بـ 2050 فدان مساقى و175 فدان ترع ‏‏(تبطين) بإجمالى إستثمارات نحو 53.618 مليون جنيه مصرى (تمويل محلى) فى ‏شرق ووسط وغرب الدلتا والفيوم ومصر الوسطى ومصر العليا، فضلا عن تنفيذ ‏أعمال التطوير فى زمام قدره 346 فدان ممولة من صندوق تطوير وصيانة ‏المساقى بإستثمارات بلغت نحو 17.796مليون جنيه بنطاق وسط الدلتا والفيوم ‏ومصر الوسطى ومصر العليا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تبطين ترع فى زمام 750 ‏فدان بإجمالى إستثمارات نحو 7.546 مليون جنيه مصرى بتمويل من محافظة ‏الأقصر.‏

    وأضاف إبراهيم أنه بالتعاون مع وحدة الرى الحقلى بوزارة ‏الزراعة تم تنفيذ أعمال تطوير المساقى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر ‏تحت مظلة مشروع الأوفيدو 1‏2 بزمام 5080 فدان بإستثمارات تقدر بحوالى ‏‏112.325 مليون جنيه.    

                                                ‏

    أكد ابراهيم أن وزارة الرى لديها خطة للتوسع ونشر الوعى بفوائد الرى الحديث ‏وبالتعاون مع صندوق تطوير وصيانة المساقى، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عملية لتطوير المناطق ‏التجريبية لنظم الرى الحديث بهندسة رى سيلا بالفيوم لزمام 208 فدان بتكلفة حوالى ‏‏4 ملايين جنيه مصرى، و تنفيذ منطقة تجريبية لإستخدام تقنيات الرى بالرش ‏والتنقيط بمحافظة المنوفية.

    وأشار إبراهيم إلى أنه يجرى التوسع فى تنفيذ مشروعات الرى الحديث ‏على مستوى الجمهورية من خلال أعمال الحصر والمعاينات الجارية لمناطق الرى ‏الحديث بجميع محافظات الجمهورية وتجهيز العقود وتوريد مستلزمات الرى الحديث، ‏حيث تم التوريد لعدة مناطق بمحافظتى المنوفية والشرقية ويتم تركيب الشبكات ‏بمعرفة المنتفعين وتحت الإشراف الفنى لقطاع تطوير الرى حيث تم الإنتهاء من ‏التوريد و التركيب بمنطقتين تجريبيتين بالمنوفية و جارى التركيبات لمنطقتين ‏بالشرقية و 4 مناطق تجريبية بمنطقة بنجر السكر بالإسكندرية و جارى الانتهاء من اجراءات ‏للتوريد للمناطق التجريبية بمحافظات أخرى. ‏

    وقال رئيس قطاع التطوير إنه يتم تطبيق مفهوم المشاركة مع المزراعين فى إدارة الموارد المائية تفعيلاً للسياسات المائية للوزارة ‏وذلك بنطاق عمل الإدارات العامة للتوجيه المائى بأنحاء الجمهورية، ‏وتفعيلا لدور الوزارة فى الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وتشجيعا ‏للمزارعين لتطبيق نظم الرى الحديث .

    وأضاف أنه تم عقد الإجتماع الأول للجنة تقييم ‏المسابقة القومية لترشيد المياه 2020 حيث بلغ عدد التجارب المقدمة لهذا العام ‏‏195 إستمارة من جميع أنحاء الجمهورية، و عقد مجموعة من الندوات وورش ‏العمل، كما تم تشكيل 55 رابطة على زمامات الترع المطورة، وإعادة تشكيل ‏‏104 رابطة لمستخدمى المياه على الترع الفرعية، وتشكيل 46 رابطة ‏لمستخدمى المياه على المساقى الخصوصية، وإعادة تشكيل 142 رابطة ‏لمستخدمى المياه على المساقى الخصوصية، وتشكيل 15 رابطة لمستخدمى ‏المياه على الآبار، وتم تقديم الدعم الفنى إلى 60 رابطة من روابط مستخدمى ‏المياه، كما تم نقل مسئولية متابعة أداء عدد 282 رابطة لمستخدمى المياه على ‏المساقى الخصوصية.‏

    ‏وأكد محمود أنه تم تقديم أنشطة الدعم المؤسسى والفنى بتدريب ‏منظمات مستخدمى المياه وتأهيلها للقيام بدورها فى مجال إدارة الموارد المائية ‏من خلال عقد 161 ندوة بعنوان ” دعم مؤسسى لروابط مستخدمى ‏المياه على الترع الفرعية” و 143 ندوة بعنوان ” دعم مؤسسى لروابط ‏مستخدمى المياه على المساقى” و 149 ندوة بعنوان ” تقييم أداء الروابط” ‏و 142 ندوة بعنوان “توعية بالرى الحديث” و 43 ندوة بعنوان “تكامل ‏إجتماعى لروابط مستخدمى المياه” و 76 ندوة بعنوان “تواصل بين أعضاء ‏روابط مستخدمى المياه”. ‏

  • فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترصد 7 حقائق عن كورونا و12 شائعة

    رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى 7 حقائق حول كورونا و 12 شائعة.
    وتضمنت الحقائق التأكيد على إنه لا صحة لأي إحصائيات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، وهي مستندات منسوبة كذباً لوزارة الصحة، والإحصائيات اليومية تصدر عن وزارة الصحة مساء كل يوم بشكل رسمي وتفصيلي.
    والتأكيد على أنه لم يتم تقليص المخصصات المالية التي وفرتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا، والتي تبلغ 100 مليار جنيه تم تدبيرها من احتياطيات الدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية وانه لا صحة لاتخاذ أي قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن، والقرار مرتبط بزوال علة الإغلاق وهي “انتشار فيروس كورونا” وهو ما يتم تحديده بواسطة المختصين من وزارة الصحة ولا صحة لما يتردد عن إغلاق الأسواق بمحافظات الجمهورية، وذلك حرصاً من الدولة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، ويقوم مسئولو الإدارة المحلية بتفقد الأسواق والتنبيه على الباعة بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.
    كما أكدت إنه لم يتم طرح أي علاج أو لقاحات لفيروس كورونا بالصيدليات، ونهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي صيدلية تزعم وجود أدوية لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه لديها وأن أي بيانات تتعلق بإجراء حجر صحي على جماعة من المخالطين لحالة إصابة بالفيروس في أي منطقة سكنية، أو عمليات تعقيم لمنشأة معينة، يجب استقاؤها من مصادرها الرسمية والموثقة دون الالتفات لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
    وانه لا يوجد أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وجميع الوحدات ذات كفاءة عالية ولا ينقصها أية مستلزمات.
    وتضمنت الشائعات التى تم رصدها توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا وتوقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية وإلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضي وإجراء تعديلات بجدول امتحانات الثانوية العامة واستبعاد ثلاث مواد منه وإلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي واستبدالها بأبحاث وعجز المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر وارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وصرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونياً وزيادة أسعار الأرز بالأسواق نتيجة لوجود عجز في المعروض واستئناف العمل بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية وإجبار طلاب الجامعات على شراء الكتب الجامعية للفصل الدراسي الحالي.
    شائعات وحقائق (1)

    شائعات وحقائق (2)

    شائعات وحقائق (3)

    شائعات وحقائق (4)

    شائعات وحقائق (5)

    شائعات وحقائق (6)

    شائعات وحقائق (7)

    شائعات وحقائق (8)

    شائعات وحقائق (9)

    شائعات وحقائق (10)

    شائعات وحقائق (11)

  • الحكومة: تخصيص خط سير منفصل بمستشفيات الحميات والصدر للمشتبه بإصابتهم بكورونا

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الإجراءات المُتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
    وعرضت وزيرة الصحة والسكان موقف تطور الحالات المُكتشفة في مصر منذ 13 فبراير الماضي، مع تسجيل أول حالة إصابة، مع توضيح معدل الإصابات الأسبوعي، ومعدلات الدخول والخروج من المستشفيات، كما أكدت الوزيرة على التزام مصر بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص إجراءات التقصي والتحاليل، والتي تنص على أن تتم الإختبارات الخاصة بالفيروس لمن يظهر عليهم اعراض وذلك لان معظم الحالات المصابة تتعافى بشكل تلقائي، وعرضت الوزيرة مقارنات بين موقف مصر وبعض دول العالم من حيث عدد التحاليل اللازمة لظهور حالة ايجابية جديدة.
    كما تناولت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع موقف أسرة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات بأنواعها على مستوى الجمهورية، وخطة الوزارة للتوسع فى أعداد أسرة الرعاية بالمستشفيات، من خلال تحويل أسرة الداخلى لأسرة رعاية، لافتة إلى أن نسبة قليلة من الحالات المصابة بفيروس كورونا إحتاجت إلى أسرة رعاية وأجهزة تنفس صناعي.
    واستعرضت الوزيرة موقف أعداد وتجهيزات مستشفيات العزل والإحالة بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن مستشفيات العزل يبلغ عددها 12 مستشفى حالياً، مجهزة بـ 2241 سريراً، و 407 أسرة عناية مركزة، و346 جهاز تنفس صناعي. كما أشارت إلى وجود 47 مستشفى حميات و 35 مستشفى صدر على مستوى الجمهورية تدخل ضمن منظومة مجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
    وعرضت الدكتورة هالة زايد الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد ومنها غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتوزيعها على مراكز الرعاية الصحية الأولية، وقصر إستقبال المستشفيات على حالات الطوارىء فقط، فضلاً عن تخصيص مستشفيات الحميات والصدر كمستشفيات فرز وإحالة لمستشفيات العزل.
    كما عرضت الاجراءات الوقائية المتبعة ومن بينها عمل خط سير منفصل داخل مستشفيات الحميات والصدر خاص بالمرضى المشتبه بهم بفيروسCovid 19  بعيداً عن مرضى الطوارىء، مع تخصيص عيادات خاصة ومناطق انتظار للمرضى المشتبه بهم من فيروس covid 19  وكذا غرف داخلية خاصة بالعزل وغرف عناية مركزة. وفيما يتعلق بإجراءات ضبط العمل الطبي فقد تم وضع بروتوكول للعمل داخل مستشفيات الحميات والصدر والعزل، وتم تدريب الأطباء عليه عن بعد وجار تكراره، كما يتم عمل تدريب خاص لمستشفيات الاحالة من حميات وصدر عن بعد، والرد على الإستفسارات الخاصة بالطاقم الطبى.
    وشرحت نتائج تجربة تقديم الدعم النفسي من جراء أزمة كورونا،  سواء للعاملين في القطاع الطبي، أو الدعم المجتمعي للمواطنين خلال هذه المرحلة، والدعم للمصابين بالفيروس والمخالطين لهم، ويتم الدعم من خلال 150 مختصاً في الصحة النفسية تم تدريبهم للدعم النفسي والرد على استفسارات الجمهور عبر رسائل نصية أو خط ساخن أو التواصل من خلال وسائل الاتصال المجتمعي الأخرى.
    وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة الوزارة لتخصيص بعض المدن والمستشفيات الجامعية كمستشفيات عزل، تُقدم من خلالها خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس “كورونا المستجد”.
    واستعرض الوزير المستشفيات الجامعية المقترحة كمستشفيات عزل، موضحا أن المستشفيات الجامعية التي تم تخصيصها كمستشفيات عزل تضم 2056 سريرا، و297 سرير رعاية مركزة، و35 سرير رعاية متوسطة،   و 266 جهاز تنفس صناعي.
    وأضاف وزير التعليم العالى أن الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية في جميع المحافظات التي تتمثل في 26 مدينة جامعية هي : 38.589 غرفة، تضم 69.070 سريرا،  وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أنه قد وقع الاختيار علي عدد من المدن الجامعية (كمرحلة أولى) بجامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان.
    وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن إجمالي عدد مباني المدن الجامعية، بالجامعات سالفة الذكر، والتي تم اختيارها كأسبقية أولى، كمستشفيات عزل، يبلغ 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، وعدد أسرة 11304، فيما يبلغ عدد مباني المدن الجامعية التي تم اختيارها كأسبقية ثانية بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط، 16 مبنى، تضم 2799 غرفة، بواقع 5154 سريرا، مشيراً أيضاً إلى أن عدد مباني المدن الجامعية، بجامعتي عين شمس وأسيوط، والتي تم اختيارها كأسبقية ثالثة يبلغ عدد 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تضم 3394 سريرا، ليبلغ إجمالي عدد الأسرة 19825 سريرا.
  • الحكومة تبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من 13 وحتى الخميس 16 أبريل

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وحضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعى، ورئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلو الجهات المعنية.
    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم العمالة غير المنتظمة، فى هذه الظروف الدقيقة التى يمرون بها بسبب تداعيات فيروس كورونا.
    وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة أن تُراعى آليات التنفيذ والصرف عدم حدوث أى تزاحم او تكدس على منافذ الصرف، تنفيذا للإجراءات والاحتياطات الوقائية والصحية التى تطبقها البلاد، وبما يضمن حصول المستحقين على المنحة التى قررها الرئيس بصورة كريمة.
    من جانبها، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومقررة اللجنة المعنية بقواعد بيانات العمالة المتضررة، نتائج الاجتماعات التى تم عقدها على مدار الفترة الماضية للاتفاق حول الآليات التنظيمية لصرف المنحة، مشيرة إلى الجهود التى تمت لتنقية قوائم المسجلين، من أجل حذف الأسماء المكررة، لضمان أكبر قدر من الحوكمة لهذه المنظومة.
    وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن تبدأ عملية الصرف خلال الفترة من الاثنين ١٣ ابريل وحتى الخميس ١٦ أبريل، لكل من سجل بياناته، حتى نهاية عمل الخميس ٩ ابريل، وتم التأكد من استحقاقه، وذلك من خلال مكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى. وسيتم تقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعاً وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف.
    وتمت الإشارة إلى أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل ٢٤ ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي:
    مساندة العمالة غير المنتظمة
    “تحدد لكم يوم (         ) الموافق (       ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد / أقرب فرع لبنك التنمية والإئتمان الزراعى”.
    ويهيب مجلس الوزراء بالمستحقين عدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد ان تصلهم الرسائل سالفة الذكر، وسيتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة، من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف فى اليوم المخصص له.
  • الحكومة تنفى بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من البنوك

    كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك المصرية، تواصل المركز  مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء.
     وأكدت وزارة القوي العاملة، أن البنوك  ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، مُوضحةً  أن هناك لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفاترئيس الجمهورية في هذا الشأن.
     وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس “كورونا”، كما سيتم الإعلان عن آلية صرف تلك المنحة للمستحقين من هذه العمالة خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم حدوث تكدس أو تزاحم من المواطنين أثناء عملية صرف المنحة.
    4715643
  • 24 ساعة.. الحكومة تسمح لفئة جديدة بالعمل طول اليوم والسير وقت الحظر

    قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خدمة توصيل الطلبات، ستكون مفتوحة 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم في المحلات.

    وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن شركات توصيل الطلبات كانت تعمل لـ الساعة السابعة، والآن ستعمل على مدار 24 ساعة.

    وأوضح المستشار نادر سعد، أن المواطن عليه الاتصال باى خدمة توصيل من الغد، وسيجدها متاحة.

    وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المصريين عليهم الاحتفال بشم النسيم فى البيت، وعدم الخروج لأي مكان، موضحًا أن الحكومة لم تتحدث عن فرض حظر التجوال كاملا فى هذا اليوم.

    وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعديلات فى مواعيد تحرك المواصلات العاملة وذلك بناء على قرارات الحكومة اليوم أن الحكومة اتخذت قرار مد الحظر من الساعة 8  بدلا من 7 لان معظم الموظفين يخرجون فى وقت معين قبل الحظر بساعات ويكون هناك زحام فى المواصلات.

    وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي،  أن القرار جاء ليكون هناك وقت أكثر لكى يستطيع الموظف السير بهدوء ومنعًا للتزاحم.

    واشار المستشار نادر سعد إلى أن البلاد فى الأسابيع الأصعب والأخطر، مؤكدا أن الحكومة كانت متوقعة نسبة إصابات بين 120 لـ 150.

    ونوه المستشار نادر سعد أن الجميع عليهم الالتزام بالجلوس فى البيت، لافتا إلى أن جميع القرارات السابقة كما هى بالنسبة لاغلاق المحلات والكافيهات.

    ولفت المستشار نادر سعد إلى أن، جميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ تم اتخاذ قرار إغلاقها منعًا لانتشار فيروس كورونا، لتفادي التجمعات خلال الاحتفالات.

  • استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة فى أزمة كوورنا

    أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة فى أزمة كوورنا.

    كان رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن مد حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا،حتى 23 أبريل الجارى.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعقد اجتماعات على مدار الساعة لمتابعة جهود الدولة لمواجهة كورونا، موضحا أن الحكومة توجه التحية لكل أجهزة الدولة والأطقم الصحية التي تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا.
    وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن القوات المسلحة مسخرة فى خدمة الوطن لحمايته من الأخطار التي تهدده في الداخل والخارج، وكافة أجهزة القوات المسلحة، وهى رسالة طمأنة، فلدينا قاعدة وبنية أساسية قوية، مؤكدا أن مصر مازالت في إطار الحدود الآمنة للسيطرة على كورونا.
  • رئيس الوزراء: التزام المصريين بتطبيق قرارات الحكومة هو معيار مواجهة كورونا

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن التزام المواطن المصرى بتطبيق قرارات الحكومة هو المعيار الهام لمواجهة كورونا، موضحا أن بعض الدول بدأت معدلات الإصابة بها في الانخفاض.
    وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المعيار الأهم لمواجهة كورونا هو التزام المواطن بتطبيق كل قرارات الدولة، مؤكدا أن الاستخفاف والاستهانة بالأرقام سيجعلنا نكرر الكوارث التي تواجهها دول كثيرة.
    وكان رئيس مجلس الوزراء  قد استهل اجتماع الحكومة الأسبوعى بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس ” كورونا” المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.
    كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في سياق حديثه عن أزمة فيروس ” كورونا”  أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.
    وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك لجنة مشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس “كورونا”، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للمستحقين من هذه العمالة، والتي تضمن عدم وجود تكدس أو حدوث تزاحم من جانب المواطنين أثناء صرف هذه المنحة.
    وخلال الاجتماع أيضاً، أكد رئيس الوزراء على أنه سيتم البدء فوراً في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس ” كورونا” المستجد، التي لا تظهر عليها أية أعراض،  إلى نُـزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد حالياً استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها.
    وفي هذا الصدد، شرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة من خلال مدن ونُـزل الشباب؛ لاستقبال الحالات التي سيتم تحويلها إليها من جانب وزارة الصحة والسكان.
  • الحكومة تقرر مد حظر التجول من 8 مساء لـ 6 صباحا حتى 23 أبريل

    أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ند حظر التجول من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا،حتى 23 أبريل الجارى.
    وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعقد اجتماعات على مدار الساعة لمتابعة جهود الدولة لمواجهة كورونا، موضحا أن الحكومة توجه التحية لكل أجهزة الدولة والأطقم الصحية التي تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا.
    وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن القوات المسلحة مسخرة فى خدمة الوطن لحمايته من الأخطار التي تهدده في الداخل والخارج، وكافة أجهزة القوات المسلحة، وهى رسالة طمأنة، فلدينا قاعدة وبنية أساسية قوية، مؤكدا أن مصر مازالت في إطار الحدود الآمنة للسيطرة على كورونا.
  • الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد لهذا القانون بعنوان “تنظيم اتحاد شاغلي وحدات الإسكان السياحي بالقرى السياحية”، وينص هذا الفصل على أن تُنشأ اتحادات لشاغلي وحدات الإسكان السياحي المبنية بالقرى السياحية المنشأة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، دون الشق الفندقي منها أياً كان تاريخ إنشائها، وتعتبر وحدات الإسكان السياحي في حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، والمنصوص عليها في المادة رقم 72 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
    ونص مشروع القانون على أن هيئة التنمية السياحية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء بالنسبة لوحدات الإسكان السياحي، وتتولى الهيئة تحديد نطاق تلك الوحدات بالقرى السياحية، دون الشق الفندقي.
    كما نص مشروع القانون على أن يقوم ملاك وحدات الإسكان السياحي بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون، وأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
  • الحكومة توافق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والمعتمد في سول بتاريخ 12/11/2012.
    ويهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقاً لأحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية، وتأمين سلسلة توريد منتجات التبغ من خلال إنشاء نظام عالمي- خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ- لاقتفاء الأثر وتحديد منشأ منتجات التبغ، وبحيث يشمل النظم الوطنية و/أو الإقليمية لتحديد مسار أو تحركات منتجات التبغ وإنشاء مركز عالمي لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية.
    ووفقاً للبروتوكول تلتزم الدول الأطراف بأقصى قدر ممكن من الشفافية على نحو يتفق مع مبدأى المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد منتجات التبغ، واتخاذ أى تدابير ضرورية وفقاً لقانونها الوطنى من أجل تعزيز فعالية سلطاتها المختصة لمنع جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والكشف عنها والتحقيق فيها والقضاء عليها.
    ويشترط كل طرف على كل شخص طبيعى أو اعتبارى منخرط فى سلسلة توريد التبغ ومنتجاته ومعدات صنعه الحصول على رخصة أو موافقة للرخصة عند الاضطلاع بأنشطة صنع أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات صنعه، أو أن يتم الاضطلاع بتلك الانشطة بمقتضى نظام المراقبة المنفذ من قبل السلطة المختصة وفقاً للقانون الوطنى لكل طرف.
    كما يشترط كل طرف – حسب الاقتضاء وبما يتسق مع قانونه الوطنى وأغراض اتفاقية المنظمة الاطارية على كل شخص طبيعى أو اعتبارى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ إلى قنوات للاتجار غير المشروع بالتبغ.
    يفرض البروتوكول على كل طرف في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة إليه ضوابط فعالة في المناطق الحرة على جميع أشكال صنع التبغ ومنتجاته والمعاملات الخاصة به، ويتخذ ويعتمد ويطبق وفقاً لقانونه الوطني تدابير المراقبة والتحقق بشأن العبور داخل إقليمه لمنتجات التبغ ومعدات صنعه.
    ويصدر كل طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم التصرفات التي تضمنتها المادة 14 من البروتوكول وفقاً لقانونه الداخلي، ويبلغ أمانة البروتوكول بها وبأية تعديلات يدخلها على قوانينه فيما بعد.
    وتزود الأطراف بعضها البعض عند الطلب أوبمبادرة منها وفقاً لنظمها القانونية والإدارية الداخلية المعلومات التي تضمن التطبيق السليم للقوانين الجمركية وغيرها من القوانين المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجاته ومعدات صنعه، والكشف عن هذا الاتجار والتحقيق فيه ومكافحته وتعتبر هذه المعلومات سرية ومقيدة.
    وتقدم الأطراف لبعضها البعض أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالأفعال الإجرامية التي تضمنتها المادة 14 من البروتوكول، ويتم تقديم هذه المساعدة بمقتضى قوانين الطرف متلقي الطلب والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي يكون طرفاً فيها.
    ويقضي البروتوكول بتقديم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف البروتوكول، وذلك وفقاً لأولوياته وبرامجه الوطنية.
  • الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

    وافق مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء على إضافة 1661 قطعة أرض بمدن: العبور، والقاهرة الجديدة، والسادات، لطرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن ” أراضي المصريين المقيمين بالخارج” قبل البدء في التخصيص؛ وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة خلال المرحلة السابعة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.
    كما وافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة  لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.
    ووافق مجلس الوزراء على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوي الداخلي أو مع جهات خارجية بحيث تضم بنوداً واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ على أن يُراعي في الصيغة وضع بنود خاصة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي.
  • الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

    للمرة الثالثة عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس “كورونا” المستجد، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونُـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها رئيس  الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.

    وأكد رئيس الوزراء على أنه سيتم البدء فوراً في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس ” كورونا” المستجد، التي لا تظهر عليها أية أعراض،  إلى نُـزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد حالياً استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها.

    وفي هذا الصدد، شرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة من خلال مدن ونُـزل الشباب؛ لاستقبال الحالات التي سيتم تحويلها إليها من جانب وزارة الصحة والسكان.

  • الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين، تواصل المركز مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقسيط أو تأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين.
    وأوضحةت أنه تم إتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير المياه من خلال منافذ التحصيل لشركتي “فوري” و “إى فاينانس” ببعض شركات المياه تسهيلاً على المواطنين في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أو من خلال السداد بمراكز خدمة العملاء أو لمحصلي الشركة، ونناشد المواطنين بعدم تأجيل سداد الفواتير لتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.
    الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين
  • بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالفيديو كونفرانس لمتابعة تداعيات كورونا

    بدأ منذ قليل الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس للمرة الثالثة.

    ويأتي الإجراء ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في مصر.

    ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والخدمية، ومتابعة موقف توافر السلع الأساسية والمخزون من المستلزمات الطبية.

  • بعد قليل.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

    يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،بعد قليل ، اجتماع الحكومة الأسبوعى  عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات .
    وكان  مجلس الوزراء قد وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
    كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
    وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أى حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أى حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
    وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الكهرباء الاعلان لاحقاً عن موعد تلقى الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، حفظاً على صحة المواطنين.
  • الحكومة: 3 محالج قطن يجرى تطويرها وتدخل الخدمة مع نهاية صيف 2020

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

    وخلال اللقاء استعرض الوزير جهود تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للقطن، لا سيما ما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان والتى تم البدء فى تنفيذها تجريبيا فى محافظتى الفيوم وبنى سويف وحققت نتائج جيدة، أسهمت فى تحسين منظومة تداول الأقطان، خاصة وأن تلك المنظومة راعت كل التفاصيل والمشكلات التى كانت تؤثر بالسلب على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته.

    وأضاف توفيق، أن التقرير المتعلق بتقييم التجربة فى الفيوم وبنى سويف قد أوصى بتعميم التطبيق خلال موسم القطن فى 2020.

    وفيما يتعلق بمنظومة تطوير المحالج، أوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك 3 محالج يجرى العمل على تطويرها، وستدخل الخدمة مع نهاية صيف 2020، لتضاف إلى محلج الفيوم الذى تم تطويره وتحديثه وفق أحدث النظم العالمية.

    كما استعرض وزير قطاع الأعمال موقف العمل فى مصانع وشركات قطاع الأعمال العام خلال فترة حظر الحركة. وفى هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على ضرورة ألا تتأثر حركة العمل والإنتاج بشكل سلبى، وأن يستمر العمل بكامل الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين، على أن تراعى كافة المصانع تطبيق معايير السلامة، وأخذ كافة الإجراءات الوقائية، خاصة من خلال الاستفادة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير سيارات طبية متنقلة ومجهزة، لخدمة الأغراض الطبية فى كافة مواقع العمل والإنتاج.

  • إستعراض لإمكانيات المستشفيات الجامعية والمدن الجامعية التي تم إختيارها كمستشفيات عزل للمشاركة في مواجهة كورونا فى إجتماع الحكومة اليوم

    عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
    وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بشأن استعدادات المستشفيات الجامعية للمشاركة بإمكاناتها في جهود مواجهة فيروس “كورونا”، وكذا امكانية استخدام المدن الجامعية كمستشفيات عزل، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه قد وقع الاختيار علي عدد من المدن الجامعية (كمرحلة أولى) بجامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان.
    وأوضح الوزير أن إجمالي عدد مباني المدن الجامعية، بالجامعات سالفة الذكر، والتي تم اختيارها كأسبقية أولى،كمستشفيات عزل، يبلغ 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، تخدم 11304 فرداً، فيما يبلغ عدد مباني المدن الجامعية التي تم اختيارها كأسبقية ثانية بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط، 16 مبنى، تضم 2799 غرفة، تخدم 5154 فردًا، مشيرًا أيضًا إلى أن عدد مباني المدن الجامعية، بجامعتي عين شمس وأسيوط، والتي تم اختيارها كأسبقية ثالثة يبلغ عدد 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تخدم 3394 فردًا.
    ونوه الوزير خلال الاجتماع إلى الجهود التى تقوم بها بعض الجامعات لإبتكار أجهزة تنفس صناعي، وما يتم إتخاذه من خطوات للتنسيق بشأن اعتمادها، وتصنيعها محليًا.
  • الحكومة السودانية تدعو أثيوبيا لعدم ملء سد النهضة إلا بعد توقيع اتفاق

    أبدت الحكومة السودانية، أملها ألا تقدم اثيوبيا على ملء سد النهضة  الاثيوبي إلا بعد التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاثة، متوقعةإستئناف المفاوضات بشأن الملء الأول وتشغيل السد في القريب العاجل.
    وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن أمان السد من موضوعات التفاوض بين السودان ومصر وأثيوبيا.
    وأشار في ردوده على مجموعة من الصحفيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي – نقلتها وسائل إعلام سودانية – إلى أنه لا توجد إتفاقية مكتملة إلى الآن، وأن هناك مسودة إتفاقية تم إعدادها بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة تم التوافق على معظم البنود وتبقى القليل الذي يحتاج للمزيد من التفاوض.
    وأكد الوزير السوداني عدم وجود خلافات بين مجلس السيادة والحكومة، بشأن موقف السودان من قضية سد النهضة، موضحا أن عملية التفاوض من إختصاص مجلس الوزراء.
    ونفى عباس انهيار المفاوضات بين الدول الثلاثة، مشيرا إلى أن اثيوبيا طلبت منحها المزيد من الوقت لاجراء بعض المشاورات الداخلية.
    وقال نتوقع إستئناف المفاوضات في القريب العاجل، مؤكدا أنها قطعت شوطا كبيراً وتبقى القليل الذي يحتاج لحسم.
    واوضح وزير الري السوداني، أن مسودة اتفاق وضعت بواسطة اللجنة المكونة من الدول الثلاثة بالتنسيق مع المراقبين من وزارة الخزانةالامريكية و البنك الدولى وتبقى القليل من بنود الاتفاق الذي يحتاج للتوافق.
    وأكد عباس أن موقف السودان في اجتماع واشنطن الذي عقد في فبراير الماضي، انه لا جدوى من التوقيع الجزئى على مسودة اتفاق لم تكتمل فيها كل التفاصيل.
  • نقابة الأطباء تطالب الحكومة بمعاملة ضحايا كورونا من الفريق الطبي معاملة شهداء الحرب

    خاطبت نقابة الأطباء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بمعاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبى بسبب العدوى من فيروس كورونا معاملة مصابى وشهداء العمليات الحربية وهوما يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸ على كل من يصاب أو يتوفي من الفريق الطبي بسبب العدوى.

    وأكدت أن هناك العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس وبعضهم نقله لأسرته والبعض لقى ربه شهيدا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته.

    وأشارت إلى أن الأطباء وباقي فئات الفريق الطبي يجاهدون في سبيل مجابهة مرض كورونا الذي اجتاح العديد من دول العالم وكذلك مجابهة الأمراض الأخرى لحماية الشعب المصري من مخاطر العدوى، وبالطبع فإنهم الأكثر عرضة للعدوى بسبب تواجدهم الحتمي وسط المرضى لرعايتهم.

    وأكدت أن جهد الأطباء لا يقدر بثمن ولا يمكن لأي تعويض مالي أن يعوضهم أو أسرهم عن الإصابة بمرض خطير أو فقدان الحياة، إلا أن تقدير الدولة المنتظر لهم ولدورهم الهام سوف يزيد من شعورهم وأسرهم بالأمان والانتماء نتيجة لتقدير الدولة لجهدهم وتعويض أسرهم عن فقدان حياتهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن في حربه ضد مخاطر الأمراض والعدوی خاصة العدوى بفيروس کورونا.

  • عمرو موسى يطالب الحكومة باتخاذ رد فعل سريع تجاه جميع المستشفيات بعد واقعة معهد الأورام

    قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن ما حدث في معهد الأورام خطير جدًا ومن الممكن أن يكون موجودًا في مستشفيات أخرى كثيرة، مطالبًا الحكومة باتخاذ رد فعل سريع تجاه جميع المستشفيات مثلما حدث في واقعة معهد الأورام.

    وأضاف «موسى» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن كل المفكرين وأصحاب الرأي أجمعوا على تغيير العالم بعد انتهاء أزمة كورونا، منوهًا بأن التغير سيكون في جدول الأعمال العالمي، الذي تعمل عليه كل السياسات والمنظمات الدولية، وعلى رأسه الإرهاب.

    وأوضح أن هناك بنود جديدة مترابطة ستدخل جميعها بأولوية كبيرة في جدول الأعمال العالمي، بل قد تتعدى ما هو قائم حاليًا، مثل الأوبئة وتغير المناخ والانفجار السكاني، مضيفًا أن هذه البنود تشكل تهديد للسلم والأمن والاستقرار الدولي أكثر من البنود الموجودة حاليًا.

    وذكر أن النظام متعدد الأطراف سوف يبقى، وسيقف على إمكانية منظمة الصحة العالمية في القيام بواجباتها، وإعادة النظر في أداء المنظمات المتعلقة بالأوبئة عمومًا، مشيرًا إلى احتمالية إنشاء منظمات جديدة في حال وجدت الحاجة إليها، قد تكون منظمة صحة عالمية جديدة أو منظمة خاصة بتغير المناخ، مع بقاء الأمم المتحدة كما هي.

    ولفت إلى نشاط منظمة الاتحاد الإفريقي، باجتماع رؤسائها، بدعوة من رامافوزا، رئيس دولة جنوب أفريقيا، مرتين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، للنظر في مواجهة أزمة كورونا، متابعًا: «لابد أن تصلح منظمة الأمم المتحدة نفسها، وتضع في اعتبارها أن هناك بنودًا جديدة ضروري أن ترتفع إلى مستوى المسؤولية في مواجهتها، على عكس المسائل التقليدية التي تم الالتزام بها خلال الـ 60 عامًا الماضية».

    ونوه بأن الاتحاد الأوروبي لم يكن مستعدًا لأزمة وباء كورونا المستجد، ذاكرًا أن المفكرين والمثقفين في مجال العولمة كان لابد من أن يضعوا في اعتبارهم احتمالية التعرض لمثل هذا الوباء، مع كثافة السفر والتنقل بين الدول، ولكن لم يكن هناك اهتمام كاف، وهذا سيكون له تغير كبير في الأولويات، وحتى أولويات الاستثمار.

    وناشد رجال الأعمال المصريين بالتفكير في الأوضاع الجديدة، من خلال إنشاء مصانع للكمامات، والاستعدادات بالأدوية والمستشفيات، موضحًا أن التغير سيكون في ردة الفعل وليس في إغلاق منظمة أو إنشاء أخرى، على الرغم من احتمالية حدوث هذا.

    واستطرد أن الاتحاد الأوروبي لم يفشل في المعالجة والتعاون وفتح الحدود بين الدول، ولكنه فشل في هذا التحدي الجديد، قائلًا: «الدولة الرائدة العظمى لم تقد العالم في مواجهة هذا التحدي الجديد، كما هو معتاد، بل أصبحت من الدول العاجزة التي لم تستطع السيطرة على الأمر داخل حدودها، وهو ما كشف عن مدى القوة الحقيقية لدول كبيرة».

    وواصل أن العولمة نفسها كانت اقتصادية وإلكترونية في معظمها، وهو ما أظهر ضرورة أن يكون للعولمة ذراع اجتماعي يتعلق بالخدمات والصحة والمناخ، بالإضافة إلى تطويرها ليصبح لها جانب إنساني، مستكملًا أنه لن يتم التخلص من العولمة، في ظل تطور التكنولوجيا، ولكن سيحدث تطور، ما سيقود للتنافس بين الصين وأمريكا بعد انتهاء أزمة كورونا، وذلك لأن كليهما سريعتان في التطور.

  • الحكومة تنفى عودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء.

    وأكدت الأوقاف أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل، مُشددةً على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة

    وأشارت إلى أن الحفاظ على النفس البشرية من أهم مقاصد الشريعة، وأن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع هو مطلب شرعي مخالفته معصية وتستحق المحاسبة والمساءلة.

  • فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات  8 حقائق حول كورونا ورصد 7 شائعات .
    وتضمنت الشائعات إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور ومنع نقل الطيور الحية بين المحافظات وعجز بالمخزون الاستراتيجي للدقيق في مصر وإغلاق كافة محال الجزارة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ووجود أزمة في إسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية
    وتضمنت أيضا ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية نتيجة لوجود عجز في المعروض وانقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد قيمة الشحن في أوقات حظر التجوال وانهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر.
    كما تضمنت الحقائق التأكيد على أنه لم يتم تسجيل أى حالة انتكاسة للمتعافين من الفيروس بمصر، وكافة الحالات التى تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى، ولا صحة لإنهاء منظمة الصحة العالمية عملها فى مصر بزعم انتهاء الأزمة، مؤكدا أن المنظمة مستمرة فى تقديم الدعم للحكومة فى التصدى لفيروس كورونا، وتشيد بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.
    ‏‪‪وأكد أيضا أنه لا صحة لاستخدام وزارة الصحة لقاحى “الدرن والحصبة” للوقاية من فيروس كورونا، ولا يوجد لقاح معترف به دولياً للوقاية من الإصابة بالفيروس حتى الآن، وأنه لا صحة لعزل أى محافظة فى الجمهورية كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا، ولا صحة لوجود عجز فى المستلزمات الطبية فى مستشفيات الحميات والصدر، حيث تتوفر تلك المستلزمات بشكل طبيعى بكافة المستشفيات بما فيها مستشفيات العزل الصحي، مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.
    ‏‪‪وأكد أنه لم يتم تحويل قاعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال المرضى، والمستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لاستقبال كافة الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم على مدار اليوم، ولا صحة لعدم متابعة وزارة الصحة العائدين من الخارج، ويتم متابعة كافة العائدين من الخارج ومخالطيهم بشكل فردى دقيق، وذلك لاكتشاف أى حالة مشتبه بإصابتها، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها.
    ‏‪‪وشدد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء على أنه لا يتم حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، وجميع المتوفين جراء الإصابة بالفيروس يتم دفنهم مع اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.
    420203103358370-5c6b2f34-1e8e-46fe-b319-eec961693cfd
    420203103358371-7b9bb3eb-e69e-45c8-a69e-550dd2665f86
    420203103358372-363f224f-cef4-4dce-a79d-2184ea22a12f
    420203103358373-a60588f0-3d44-444b-84aa-abbd3086d3ab
    420203103358374-b2d5de17-4815-4d93-8306-ef0dd7b49f6a
    420203103358375-b8d27768-d39f-464f-bcc3-e87d4bd9e0a5
    420203103358376-c7b47d1b-75e0-4d67-be33-68f55fcd9225
    420203103358377-e2c0c533-61bf-4603-af07-1aacc7a937b3
    420203103358378-ed876f06-f310-4e14-ae41-92c0ab8336dc
    420203103358379-f335fc02-c03e-4c9a-b809-b570ec5e674d
  • الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تصدر أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، وأن كافة فواتير الكهرباء يتم تحصيلها في مواعيدها المقررة دون تأجيل.

    وأوضحت وزارة الكهرباء ، أنه قد تم إتاحة خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام كود السداد الإلكتروني المتواجد على إيصال فواتير الكهرباء من خلال طرق السداد المختلفة التي توفرها الوزارة، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام، ومحاولة متكررة لزرع الفتن، ونهيب بالمواطنين عدم التعاطي مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

  • الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

    أعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار التيسير على المواطنين، وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

    كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

    وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.

    وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الكهرباء الاعلان لاحقاً عن موعد تلقى الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، حفظاً على صحة المواطنين.

  • بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالفيديو كونفرانس لمتابعة تداعيات كورونا

    بدأ منذ قليل الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس للمرة الثانية.

    ويأتي الإجراء ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في مصر.

    ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والخدمية، ومتابعة موقف توافر السلع الاساسية والمخزون من المستلزمات الطبية.

  • رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

    يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتطبيق الحظر وتوافر السلع وجهود مكافحة فيروس كورونا.
    وكانت الحكومة فد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
    ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.
    بينما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.
    ونصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز  من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
  • التصديق على مرسوم يمنح الحكومة الروسية سلطة إعلان حالة الطوارئ بسبب كورونا

    صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على مرسوم يمنح الحكومة سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

    وكانت السلطات الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 7 وفيات، و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

    وكانت الحكومة الروسية قررت يوم السبت الماضي، إغلاق حدودها ابتداء من 30 مارس الماضي، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

  • الحكومة البريطانية تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 25150 حالة

    أعلنت الحكومة البريطانية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 25150 حالة .
زر الذهاب إلى الأعلى