المحكمة الدستورية العليا

  • الدستورية ترسى 6 مبادئ بأحكامها اليوم أبرزها حول التهرب الضريبي.. تعرف عليها

    أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، مجموعة من المبادئ الدستورية المهمة، من خلال إصدراها مجموعة من الأحكام فى الدعاوى الدستورية وتنازع الاختصاص ومنازعات التنفيذ.
    أولاً: دستورية تجريم التهرب الضريبى:
    قضت المحكمة برفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًــا على نص المادة (44/10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اعتبار انقضاء ستين يومًــا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربا ضريبيا. 
    موضحة فى حكمها أن الغاية من تجريم هذا الفعل هى مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من ستين يومًــا، وهو ما يؤثر سلبًــا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًــا بالضوابط الدستورية فى شأن التجريم والعقاب.
    ثانيًــا: انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على نص لائحى إذا كانت اللائحة فى مجموع أحكامها تحقق مصلحة الطاعن:
    وتأسيسًــا على ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًــا على لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة عام 2013، فى شأن عدم أحقية عضو فرع النادى الرياضى فى حضور الجمعية العمومية والترشح لمجلس إدارة النادى الأصلى، مشيدة قضاءها على أن المدعى قعد عن الاستفادة من المزية التى خولته اللائحة إياها حتى تم إلغاؤها فى عام 2017، عقب صدور اللائحة الاسترشادية الجديدة.
    ثالثًــا: المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تصلح أن تكون محلاً للرقابة الدستورية:
    قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية موضحة فى قضائهــــــا أن المذكــــــرات الإيضاحية لمشروعــــــات القوانين لا تتضمن بطبيعتها نصوصًــا تشريعية تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما تقتصر على إيضاح مؤدى ما يتضمنه مشروع القانون.
    رابعًــا: تحقيقات النيابة العامة لا تعتبر حدًا فى دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء:
    قضت المحكمة بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر فى شأن جريمة إرهابية، موضحة فى حكمها أن النيابة العامة وهى تباشر سلطة التحقيق لا تُعد حهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى مفهوم نص البند ثانيًــا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن التحقيق الذى تجريه النيابة العامة، وإن كان يُعد عملاً قضائيًــا، إلا أنه لا يجعل  منها جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فى الدعوى الجنائية.
    خامسًــا: الأحكام الجنائية الباتة الصادرة فى جرائم إرهابية لا تشكل عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى دعاوى تنازع الاختصاص:
    قضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر فى جريمة إرهابية، بادعاء تعارضه مع حكم صادر عن هذه المحكمة فى دعوى تنازع الاختصاص. وأشارت فى حكمها إلى أن حجية أحكام تنازع الاختصاص تظل مقصورة على أطرافها وما فصلت فيه، وأن حكمها الأخير قد انصب على تعيين جهة القضاء المختصة بنظر واقعة الاشتراك فى تظاهرة دون إخطار.
    سادسًــا: الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية مقصورة على النصوص التشريعية التى فصلت فيها ولا تمتد إلى غيرها ولو تشابهت معها فى أحكامها:
    قضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية – تظلمات إفلاس – مشيدة قضاءها على أن اشتراك قاضى التفليسة – إن صح – فى نظر التظلم من القرار الصادر منه وفقًــا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، لا يُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن فى ظل قانون التجارة القديم.
  • حكومة باكستان الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

    قال التليفزيون الرسمي في باكستان: إن الحكومة الجديدة للبلاد أدت اليمين الدستورية في مراسم أقيمت اليوم الثلاثاء.

    ويأتي أداء الحكومة الجديدة المشكلة من أحزاب سياسية متحالفة اليمين الدستورية، بعد أكثر من أسبوع من انتخاب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسًا للوزراء خلفًا لرئيس الوزراء المخلوع عمران خان.

    الحقائب الوزارية
    ولم تعلن بعد الحقائب الوزارية الموكلة لأعضاء مجلس الوزراء.

    من جانب آخر، وفي كلمته أمام البرلمان عقب عزل عمران خان، قال شهباز شريف: “نشكر الجميع على تضحياتهم، والآن باكستان تعمل على أساس الدستور والقانون”، معربًا عن أمله في أن يدفع التحالف الذي يقوده البلاد نحو التقدم.

    وأضاف شريف: “عندما يحين الوقت سنتحدث بالتفصيل، لكننا نريد مداواة جراح الأمة، ولن نرسل أبرياء إلى السجون، ولن ننتقم”، مشيرًا إلى أن القانون سيأخذ مجراه من دون تدخل.

    من هو شهباز شريف؟
    شهباز شريف هو شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف، ويتزعم المعارضة في البرلمان الباكستاني منذ أغسطس 2018، وهو أيضًا الزعيم الحالي لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، وكان قد تولى مسؤولية الحزب بعد شقيقه.

    وشغل شهباز شريف 3 مرات منصب رئيس وزراء ولاية البنجاب، أغنى ولايات باكستان، وشملت مسيرته سنوات من النفي قضاها في السعودية بعد انقلاب عسكري أطاح بحكومة شقيقه عام 1999، كما واجه تهمًا تتعلق بفساد مالي.

    وُلد شهباز شريف (72 عامًا) في كنف عائلة ثرية، لكنه وعلى غرار شقيقه نواز، شق طريقه في عالم السياسة بدلًا من إدارة أعمال العائلة، حيث تخرج في الكلية الحكومية في لاهور، وتمتد مسيرته في السياسة لأكثر من 4 عقود.

    بدأ حياته المهنية في الخدمة العامة رئيسًا لغرفة تجارة وصناعة لاهور عام 1985، ثم انضم إلى المجال السياسي على خطى شقيقه الأكبر نواز شريف؛ حيث تم انتخابه لأول مرة لعضوية جمعية البنجاب عام 1988.

    الجمعية الوطنية الباكستانية
    وانتخب شهباز شريف عضوًا في الجمعية الوطنية الباكستانية خلال الفترة 1990-1993 ثم عضوًا في جمعية البنجاب عام 1993 عندما شغل منصب زعيم المعارضة حتى عام 1996.

    وأصبح عضوًا في جمعية البنجاب للمرة الثالثة عام 1997، وانتخب أيضًا رئيسًا للوزراء بالإقليم.

    وبعد عودته من المنفى عام 2008، انتخب عضوًا في جمعية البنجاب للولاية الرابعة، كما شغل منصب رئيس وزراء البنجاب للمرة الثانية حتى مارس 2013؛ حيث أغدق الموارد على الطرق وأنظمة المترو الجديدة في البنجاب.

    حزب الرابطة الإسلامية
    وفي الانتخابات العامة خلال 2013، وصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى السلطة في البنجاب، وبعد ذلك تم انتخاب شهباز شريف رئيسًا لوزراء البنجاب للمرة الثالثة.

    ويتميز شريف بكونه أكثر من استمر في منصب رئيس وزراء ولاية البنجاب؛ حيث شغل هذا المنصب 3 مرات.

  • ليبيا.. اختطاف وزيرين في حكومة باشاغا قبل أداء اليمين الدستورية

    أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، بأن قوة تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اختطفت وزيرين بحكومة فتحي باشاغا، قبل أداء اليمين الدستورية.

    الحكومة الليبية
    ورفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء الماضي، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.

    وقال بيان لحكومة الدبيبة: “إن ما حدث اليوم في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية”.

    تزوير في البرلمان
    وتابع البيان: “لقد تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة”.

    الانتخابات الليبية
    وتابع: “حكومة الوحدة الوطنية تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر يونيو القادم”.

  • مجلس النواب الليبى: الحكومة الجديدة ستؤدى اليمين الدستورية الخميس

    قال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق إن المجلس حدد جلسة غدا الخميس، لأداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة فتحى باشاغا .

    وأضاف بليحق -في تصريح عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” وفقا لوكالة الأنباء الليبية/وال/- أن جلسة أداء اليمين الدستورية ستعقد بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق غدا الخميس على تمام الثانية عشر ظهراً .

    من جهته، ذكر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الجلسة ستكون بحضور كامل التشكيلة الوزارية للحكومة، إضافة إلى ممثلي المجتمع الدولي.

     

     

  • أول تصريح لرئيس المحكمة الدستورية: مسئولية كبيرة وستظل المحكمة ملاذا للمواطنين

    قال المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في أول تصريح له، إنه على الرغم من تواجده في المحكمة منذ عام 2010، إلا أن توليه رئاسة المحكمة هي مسئولية كبيرة وواجب وطني داعيا الله أن يوفقه في مهمته الجديدة.

    وأوضح المستشار بولس فهمى إسكندر، أن المحكمة الدستورية العليا هي ملاذ وملجأ لكل المواطنين وحامية الحقوق والحريات مؤكدا على استمرار ذلك.

    يذكر أن المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، تولى مهام عمله رسميا اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير، بعد أن أدى صباح اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، على أن يترأس أولى جلسات المحكمة يوم 5 مارس المقبل.

    وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معرباً عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني، وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

    وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرار بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، بعد إحالة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتبارا من 8 فبراير الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين نظرا لظروف مرضه.

    ويعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، الذى صدر له قرارا جمهوريا بتعيينه خلفا المستشار سعيد مرعي، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.

    عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

    وبالنسبة للانتداب فقد تم ندبه وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة في 1998 ووكيل أول التفتيش القضائي في 2001 وانتدب المستشار الفني لوزير العدل في عام 2006، وانتدب مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية في 2007، رئيس محكمتى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين في 2013، والمشرف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا حتى تاريخه في عام 2014.

    عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

    كما له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

    وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.

  • الرئيس السيسى يشهد حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية

    شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
    وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معرباً عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني، وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.
  • المستشار بولس فهمى.. السيرة الذاتية لرئيس المحكمة الدستورية الجديد

    يعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، الذى صدر له قرارا جمهوريا بتعيينه خلفا المستشار سعيد مرعي، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.

    عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

    وبالنسبة للانتداب فقد تم ندبه وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة في 1998 ووكيل أول التفتيش القضائي في 2001 وانتدب المستشار الفني لوزير العدل في عام 2006، وانتدب مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية في 2007، رئيس محكمتى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين في 2013، والمشرف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا حتى تاريخه في عام 2014.

    عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

    كما له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

    وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014

  • إحالة سعيد مرعى للمعاش وبولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا

    نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتباراً من 8 فبراير الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين.
    كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير اعتبارا من 9 فبراير الجارى.
  • الدستورية تؤكد صحة فصل الموظف المنقطع عن العمل ولو عوقب تأديبيا

    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوي رقم 58 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة القضاء الإداري بدمياط، للفصل في دستورية عبارة “ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل”، الواردة في نص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

    وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني – بأن الحكم تأسس علي توافق هذا النص مع النهج الذي استحدثه المشرع للوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ولتحقيق التوازن الذي أوجبته المادة (27) من الدستور، بين الحق في الوظيفة العامة، كحق شخصي للمواطنين، وبين الوظيفة العامة كتكليف للقائمين بها، باعتباره واجبًا والتزامًا دستوريًا، لضمان حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة، وفي أقصر وقت، بما يوجب المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، لكون مداومة القائمين على الوظيفة العامة في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، إحدى أهم الدعامات التي تكفل تحقيق تلك الغايات، ولذا أجاز المشرع في المادة (46) من قانون الخدمة المدنية للجهة الإدارية توقيع جزاء تأديبي على الموظف إذا انقطع عن عمله دون إذن، وذلك لردعه، وحثه على الانتظام في العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي، فإذا تكرر انقطاعه لأيام غير متصلة، حتى بلغت مدد انقطاعه ثلاثين يومًا في السنة، انقضت عرى الوظيفة بقوة القانون.

    ليضحى حكم العبارة الواردة بنص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون محققًا للأهداف التي سعى المشرع لتحقيقها، ومتوافقًا وأحكام الدستور. وتنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، “إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى بطلان قانون نقابة الصحفيين

    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بجلسة شهر نوفمبر، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

    وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 118 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

    وتنص المادة 1 – تنشأ نقابة للصحفيين فى جمهورية مصر العربية تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.

    مادة 3 – تستهدف النقابة: ( أ ) العمل على نشر الوعى وتنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة.

    (ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.

    (ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

    (د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

    (هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

    (ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

    (ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

    (د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

    (هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

    (ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

    (ح) العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين فى الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة.

    وتنص المادة 4 على أن ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين، وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:

    ( أ ) جدول الصحفيين المشتغلين. (ب) جدول الصحفيين غير المشتغلين. (ج) جدول الصحفيين المنتسبين. (د) جدول الصحفيين تحت التمرين. ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون. وتنص المادة 13 على أن تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من: وكيل النقابة رئيسا اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء كما تنص المادة 33 على أن تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

    ( أ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

    (ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

    (ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

    (د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

    (هـ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

    (و) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة، وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

    (ز) وضع نظام للمعاشات والإعانات.

    (ح) النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

     

  • قانون المالية الموحد يُلزم بتخصيص النسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم

    ألزم مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة فى المادة “9” وزارة المالية، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج القومى وفقا لما نص عليه الدستور.

     وألزم الدستور فى المواد 18 و19 و21و23 الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى للتعليم، ونسبة لا تقل عن 2%  للتعليم العالى، ونسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومى للبحث العلمى.

     ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة من حيث المبدأ، وأجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

     ويهدف أيضا إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

  • الحدث الآن.. تقرير حول قرار المحكمة الدستورية البولندية اعتبار بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع الدستور البولندي

    حول قرار المحكمة الدستورية البولندية اعتبار بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع الدستور البولندي ، الأمر الذي أغضب المفوضية الأوروبية وتوعدت بالرد .. وأبرز ردود الفعل على القرار

    البداية :

    1 – قضت رئيسة المحكمة الدستورية البولندية – أعلى سلطة قضائية في البلاد – ” جوليا برزيلبسكا ” يوم (7) أكتوبر بأن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع الدستور البولندي ، وأن المؤسسات الأوروبية تتصرف خارج مجال اختصاصها ، يأتي ذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي من المحكمة الدستورية أن تفْصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي .

    2 – هذا القرار هو أحدث تطور في مواجهة طويلة بين ( بولندا / الاتحاد الأوروبي ) بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي أدخلها ( حزب القانون والعدالة ) القومي المحافظ الحاكم في بولندا منذ توليه السلطة في 2015 ، والتي تتمثل في وجود نظام تأديبي جديد للقضاة ، وكذلك تعيين القضاة ونقلهم دون موافقتهم بين المحاكم المختلفة أو الأقسام في نفس المحكمة .. وقد عارض الاتحاد الأوروبي ذلك وأكد أن ذلك يهدد استقلال القضاء في بولندا بشكل خطير .

    3 – كان المفوض الاقتصادي للاتحاد باولو جينتيلوني قد حذر الشهر الماضي من أن القضية التي أمام المحكمة البولندية قد تكون لها عواقب على صرف تمويلات خطة الإنعاش الاقتصادي لبولندا للتعافي من تبعات أزمة كورونا ، حيث لم يُقر الاتحاد حتى الآن ( 23 مليار يورو على شكل منح / 34 مليار يورو على شكل قروض بفوائد بسيطة ) مخصصة لبولندا .. فيما وصفت الحكومة تلك التصريحات بأنها ( ابتزاز ) .

     ردود الفعل الداخلية : 

    1 – رحب رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي بالحكم ، وأكد أن بعض معاهدات الاتحاد تتعارض مع دستور البلاد ، كما أوضح أن بلاده تريد البقاء في الاتحاد ، وأن مكان بولندا سيظل في أسرة الدول الأوروبية ، وأن الانتماء للاتحاد كان إحدى نقاط القوة في العقود الماضية لبولندا والاتحاد ، وأضاف ( نريد مجتمعاً يسوده الاحترام ، وليس تجمعاً لأشخاص متساوين ، هذا هو مجتمعنا واتحادنا ، وهذا هو نوع الاتحاد الذي نريده ، وهذا هو نوع الاتحاد الذي سننشئه ) .. فيما أكد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج أن قرار المحكمة أصبح موضوعاً لسوء تفاهم أساسي ، وأضاف ( لو أنني سمعتُ بأن المحكمة الدستورية في دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي ألغت أو أعلنت بطلان معاهدات الاتحاد لاندهشت ، لكنني كنت سأحاول التحقق ) .

    2 – رحب المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر بالحكم ، معتبراً أنه أكد ( غلبة ) القانون الدستوري على مصادر القانون الأخرى ، لكنه أوضح أن القرار لا يؤثر على المجالات التي يتمتع فيها الاتحاد بصلاحيات مفوضة في المعاهدات مثل (قواعد المنافسة / التجارة / حماية المستهلك ).

    3 – أكدت الخارجية أن بولندا ستواصل احترام قانون الاتحاد ، موضحة أن جميع الالتزامات المنبثقة عن قانوني الاتحاد الأوروبي ( الأساسي / الثانوي ) ستظل سارية ، وستواصل بولندا احترامها بالكامل ، مشيرة إلى أن أحكام معاهدة الاتحاد المُشار إليها في الحكم ستظل سارية ، وأن ما لا يمكن قبوله هو فقط أشكال تفسيرها أو تطبيقها التي تنتهك الدستور .

     الموقف الشعبي البولندي :

    تظاهر عشرات الآلاف من البولنديين يوم (10) أكتوبر تأييداً لعضوية بلادهم في الاتحاد واعتراضاً على قرار المحكمة ، بدعوة من الرئيس السابق للمجلس الأوروبي الزعيم الحالي لحزب ( المنصة الديمقراطية ) – أبرز أحزاب المعارضة البولندية  – دونالد توسك ، حيث حذّر توسك عبر حسابه على تويتر من احتمال أن يؤدي القرار القضائي الأخير إلى خروج بولندا من الاتحاد ، داعياً إلى الدفاع عن بولندا أوروبية ، وأضاف ( علينا أن نُنقذ بولندا ، لن يقوم أحد بذلك بدلاً منا ) .

    ردود الفعل الأوروبية :

    1 – دعت المستشارة الألمانية ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في بروكسل إلى الحوار مع بولندا بدلاً من التشدد معها ، معربة عن أسفها لموقف أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يضغطون في هذا الموضوع ، وأضافت ( لدينا مشاكل كبيرة ، لكنني أنصح بحلها من خلال الحوار وإيجاد حلول وسط .. لا أوافق على أن الاعتقاد بأن الاختلافات في التصورات التي قد تحدث داخل الاتحاد لا يمكن حلها إلا من خلال الإجراءات القضائية ) .. من جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي أن الانتقاد وتوجيه أصابع الاتهام من الخارج لن يقود إلى أي نتيجة ، ودعا إلى التفاعل مع رئيس الوزراء البولندي والآخرين لفهم نواياهم فيما يتعلق بعمل النظام القضائي .

    2 – دعا وزير الخارجية الألماني ” هايكو ماس ” بولندا إلى الاحترام الكامل للقواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي ، وأضاف ( عندما تقرر دولة ما سياسياً أن تكون جزءاً من الاتحاد الأوروبي يجب عليها أيضاً أن تحرص على أن تكون القوانين المتّفق عليها مطبّقة بشكل كامل ) .

    3 – اعتبر وزير خارجية لوكسمبورج ” جان أسِلبورن ” أن الحكومة البولندية ( تلعب بالنار ) – حسب تعبيره – ، ويمكن أن تتسبب بـ ( قطيعة ) مع الاتحاد الأوروبي ، وأضاف ( سيادة القانون الأوروبي أساسية لتكامل أوروبا والتعايش في أوروبا ، وإذا تم انتهاك هذا المبدأ فإن أوروبا كما نعرفها وكما تأسست بمعاهدات روما ستنتهي والمفوضية الأوروبية حذرت بوضوح إذا لم تلتزم بولندا بقواعد الاتحاد الأوروبي فلن يتم تقديم الدعم المالي لها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي .. لا أحد يجبركم على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكنكم مغادرة الاتحاد، وهذا بالضبط ما فعلته بريطانيا ) .

    4 – أكد وزيرا خارجية ( فرنسا / ألمانيا ) في بيان مشترك أن بولندا يقع عليها التزام قانوني وأخلاقي بقواعد الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وغير مشروط باعتبارها عضواً في الاتحاد .

    5 – وصف وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية كليمنت بون قرار بولندا بـ ( الخطير للغاية ) وأنه بمثابة هجوم على الاتحاد ، وأضاف ( عندما تقول إن القواعد الخاصة بك أكثر أهمية من شروط العقد فهذا يعني أنه لا يوجد عقد ولا توجد مشاركة ، وهذا ليس بأي حال من الأحوال من الأمور الفنية ، بل هو أمر قانوني وسياسي ، وهذا جزء لا يتجزأ من تاريخ طويل من الاستفزازات ضد الاتحاد الأوروبي ) ، مشدداً على أن بولندا تُخاطر بفقدان المساعدة المالية من الاتحاد الخاصة بالتعافي الاقتصادي بعد أزمة كورونا ، كما تخاطر بعضويتها في الاتحاد ، إذا رفضت الامتثال لقواعد الاتحاد .. وعلى الجانب الآخر أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ” مارين لوبان ” دعمها لبولندا ، وأكدت أنها ترغب أيضاً في إدراج أولوية القانون الوطني على القانونين ( الأوروبي / الدولي ) في الدستور الفرنسي ، وفقًا لمشروع قانون الهجرة الذي قدمته مؤخراً .

    6 – حذرت المفوضية الأوروبية من أنها سوف تدعم سيادة القانون الأوروبي باستخدام كل سلطاتها وأكدت رئيسة المفوضية أن المفوضية تقيّم خياراتها بشأن الرد على حكم المحكمة البولندية ، ولكن لا شك في أن الاتحاد سيتخذ إجراء ، موضحة أن هذا القانون يشكك في الركائز التي يقوم عليها الاتحاد ، وأنه تحدي مباشر لوحدة النظام القانوني الأوروبي .

  • الولايات المتحدة ترحب ببدء مفاوضات اللجنة الدستورية السورية

    أعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها بانطلاق المفاوضات بين الحكومة والمعارضة ضمن أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، إن بلاده ترحب ببدء الجولة السادسة من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف.

    وأضاف برايس أنه “من الضروري أن يتواصل النظام السوري وقادة المعارضة بشكل بناء في جنيف” بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بشأن سوريا.

    وفي وقت سابق من الاثنين انطلقت في مدينة جنيف السويسرية الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، برعاية الأمم المتحدة للعمل على وضع إصلاح دستوري يهدف إلى تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011 سياسيا.

    ومن المنتظر أن يقدم كل من الأطراف الثلاثة مقترحات مبادئ دستورية يتم نقاشها بين الوفود ومن ثم تطرح للنقاش في جلسة المجموعة المصغرة، ويشرف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، على الاجتماعات.

  • رئيس الوزراء السوداني يشدد على الالتزام بـ”الوثيقة الدستورية”

    دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، كافة الأطراف في البلاد إلى “الالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً”، و”الابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن “تتحمل مسؤوليتها كاملة”.

    ووصف عبد الله حمدوك، في تصريحات للتلفزيون السوداني، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سونا”، الأزمة السياسية القائمة في البلاد، بأنها صراع بين “المؤمنين بالتحول الديمقراطي والساعين إلى قطع الطريق أمامه”، مؤكداً أن مبادرة “الطريق إلى الأمام” الوطنية هي الطريق لـ”توسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديمقراطي”.

    وأضاف حمدوك أن “الصراع الحالي ليس بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين”.

  • الدستورية تؤكد السجن المؤبد لمن يحوز بندقية آلية ليس عقبة فى تنفيذ الأحكام

    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بأن تنفيذ عقوبة السجن المؤبد لمن يحوز بندقية آلية لا يُشكل عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا.

    وصدر الحكم من المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “منازعة تنفيذ”، المقامة من المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، بقالة إن ذلك الحكم يُشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية “دستورية”.

    وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى بأن الحكم تأسس على أن حكم محكمة الجنايات، المؤيد من محكمة النقض، بمعاقبة المدعى بالسجن المؤبد، لارتكابه جناية قتل عمد، وحيازته وإحرازه بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذخائر مما تستعمل على هذا السلاح، استند لعقوبة نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، قبل استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، لكون الجريمة وقعت قبل العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون، الذى شدد عقوبة جناية إحراز ذلك السلاح، ومنع المحكمة الجنائية من النزول بعقوبة تلك الجريمة درجة أو درجتين وفقـــًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات.

    حال أن الحكم فى الدعوى الدستورية المشار إليه، انصرف لنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر، فى مجال إعمال حكمها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة، بعد استبدالها بالمرسوم بقانون المشار إليه.

    الأمر على عريضة لا يعتبر حكمًا قضائيًّا فى دعوى فض تناقض الأحكام.

  • بشار الأسد يؤدى اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة.. صور

    أدى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه.
    وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو، كما كان متوقعاً، بـ95 في المئة من الأصوات، في استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع، وشككت قوى غربية وخصومه بنزاهته، حتى قبل حدوثه.
    E6fJ3MZXoAQHs0d
    E6fJ37xXIAA3m4Y
    E6fOj2WXEAMI9Lj
    E6fOkJdWYAAys_Z
    كما حصل المرشحين محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108.
    E6fDa0vWQAEq_f8
    E6fDe73WUAArx6X
    E6fDjveWEAE2XyV
    E6fDoRgXMAQ-Wvl
    E6fEcLKWEAETqYc

    E6fEfn4XMAAjq_S
    E6fOjhMWUAIqpig
  • الأمير على بن الحسين يؤدى اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

    أدى الأمير على بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم /الخميس/، في حضور هيئة الوزارة.

    ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية – في نبأ عاجل – دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

  • رئيس المحكمة الدستورية العليا: رعاية الرئيس لمؤتمر المحاكم الأفريقية “شرف كبير”

    أكد المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للمؤتمر الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، تعد شرفاً كبيراً، خاصةً في ضوء تأثيره الحيوي والملموس في تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، لا سيما من خلال تكوين منظومة قارية للقضاة، وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.
    جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
  • نائب رئيس الدستورية: الرئيس السيسى حريص على تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية

    أكد المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص مصر قيادة وحكومة وشعبا على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في الدول الأفريقية، في ضوء العلاقات التاريخية الوطيدة مع دول القارة والروابط الوثيقة التي تجمع شعوبها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية يولي العلاقات المصرية – الأفريقية اهتماما خاصا، ويجعلها أساس الارتكاز للسياسة العامة المصرية.
    جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار عادل عمر شريف للإعلان عن تفاصيل اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 11 إلى 16 يونيو الجاري.
    وأوضح المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن 40 دولة تشارك في اجتماع القاهرة الخامس، لافتًا إلى أن المؤتمر سيتيح مشاركة الدول التي عانت من صعوبة السفر عبر تقنيات الاتصال عن بعد (الفيديو كونفرانس).
    وأضاف أن اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، سيشهد إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الاجتماع يجرى في ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.
    وأشار أمين عام المؤتمر، إلى أن الدورة الحالية، ستناقش تغيير الفكر القضائي وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامي.
    ولفت المستشار عادل عمر الشريف، إلى أن رسالة الرئيس السيسي في فبراير الماضي، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، للمشاركة في الاجتماع الخامس، والذي سيعقد السبت المقبل، حدد خلالها محاور الاجتماع والتي تستهدف تحقيق الاستقرار في الدول الإفريقية.
    وأوضح أن المحاور الأربعة، التي سيناقشها الاجتماع هي أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
  • ثالث سفيرة في تاريخ السعودية تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك سلمان

    لم يكن تعيين إيناس الشهوان ثالث سفيرة في تاريخ السعودية، سوى خطوة في برنامج قوي وطموح لتمكين المرأة في عهد قيادة المملكة الحالية.

    اليمين الدستورية

    وأدت الشهوان، الخميس، اليمين أمام خادم الحرمين ‏الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ‏وزير الدفاع السعودي، وذلك للعمل كسفيرة المملكة لدى السويد وأيسلندا.

    وبأدائها القسم، باتت الشهوان أول سيدة تشغل منصب سفير من داخل السلك الدبلوماسي، وثالث سعودية تشغل المنصب بصفة عامة، بعد تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن ‏سلطان سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة في 2019، ‎ ‎وآمال المعلمي سفيرة لدى النرويج في 2020.‏

    فخر واعتزاز

    وفي أول تصريح لها بعد توليها منصبها، أعربت الشهوان عن فخرها واعتزازها بهذه الثقة الملكية الكريمة.

    وعبرت عن أملها في أن تكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يعيّنها الله على أداء عملها بكل تفانٍ وإخلاص خدمةً لمصالح المملكة وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الصديقين؛ السويد وأيسلندا.

    ولفتت الشهوان إلى “ما تعيشه المرأة في المملكة – بتوجيهات القيادة الحكيمة- من مرحلة تمكين غير مسبوقة، حققت خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات بما فيها العمل الدبلوماسي وتمثيل المملكة في الخارج والمحافل الدولية”.

    خبرات كبيرة

    وتتقلد الشهوان منصبها الجديد متسلحة بخبرة تبلغ نحو 14 عاما في العمل الدبلوماسي، وإنجازات عديدة حققتها خلال مسيرتها المهنية، ومؤهلات أكاديمية متعددة في مجال عملها.

    والشهوان حاصلة على شهادة الماجستير في مجال العلاقات الدولية من أستراليا، وهي عضو ‏الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل الذي أطلقته وزارة الخارجية عام 2017، وحاصلة ‏على شهادة برنامج القيادة الناشئة من جامعة هارفارد.‏

    والتحقت الشهوان بوزارة الخارجية السعودية عام 2007، وتدرجت في العديد من المناصب، التي كان آخرها مستشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.‏

    وخلال مسيرتها الدبلوماسية، كانت الشهوان أول سيدة تتولى منصب مدير إدارة في وكالة وزارة الخارجية للشؤون السياسية ‏والاقتصادية.

    كما تولت الشهوان خلال فترة عملها عدد من الملفات السياسية الهامة وشاركت في تمثيل المملكة في العديد ‏من المحافل الإقليمية والدولية.

    وساهمت في تدريب عدد من موظفي الوزارة والقطاعات ‏الحكومية المختلفة عبر تقديم محاضرات وورش عمل في مجال العلاقات الدولية. ‏

    إنجازات تاريخية

    ويأتي تعيين الشهوان تعزيزا لمكاسب المرأة في عهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعبيرا عن الثقة الملكية الكاملة بالمرأة وبقدراتها على تحمل المسؤولية.

    ويعد هذا التعيين أحد إنجازات برنامج التمكين الذي يجرى بشكل متدرج منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، وحققت خلاله المرأة السعودية مكاسب تاريخية؛ ففي العام الأول لحكمه، أجريت أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة في تاريخ المملكة يوم 12 ديسمبر2015؛ توجت بفوز 21 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة.

  • حكومة الكويت تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

    أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة.

    وينص الدستور الكويتي على أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام البرلمان، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وذلك بحكم أن الوزراء هم أعضاء غير منتخبين في مجلس الأمة بسبب وظائفهم.

    أمرًا أميريا

    وفي 24 يناير الماضي، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتعيين الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء.

    وفي الثاني من مارس الجاري أصدر أمير الكويت مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، كما استقبلهم في قصر “بيان” اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية.

    تعاون مثمر

    ويأتي هذا فيما أعرب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس الإثنين، عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس الأمة تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيدا عن أي توترات وتمكين الحكومة من أداء القسم.

    وكان أمير البلاد أصدر يوم 2 مارس الجاري مرسوما بتشكيل وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمامه في اليوم التالي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

    الدستور الكويتي

    وينص الدستور الكويتي على أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام البرلمان وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وذلك بحكم أن الوزراء هم أعضاء غير منتخبين في مجلس الأمة بحكم وظائفهم .

    اليمين الدستورية

    وقبيل جلسة القسم، أعلن عدد من النواب مقاطعة “جلسة القسم” حتى لا تتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية وذلك اعتراضا على إبطال عضوية النائب بدر الداهوم من قبل المحكمة الدستورية.

    وأصدرت المحكمة الدستورية في الكويت حكماً يوم الـ14 من مارس الجاري، بإبطال عضوية الداهوم، معتبرة أن “عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي”، وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ “مس الذات الأميرية”.

    وتحتاج الجلسة المقبلة لحضور 33 عضوا أي نصف الأعضاء لعقدها، بما فيهم أعضاء الحكومة، حيث يتألف مجلس الأمة من 50 عضوا منتخبا إضافة إلى أعضاء الحكومة البالغ عددهم 16.

    المعترضون

    ويدعو النواب المعترضون على إسقاط عضوية الداهوم إلى التصويت في المجلس على إسقاط عضويته، ولكن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أكد في تصريحات سابقة، أن عضوية بدر الداهوم “باطلة بقوة الدستور” منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في 14 مارس الجاري.

    وأوضح الغانم أن إعلان خلو العضوية وفق المادة (84) من الدستور والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة “سيتم في أول جلسة مقبلة دون تصويت”.

  • “الدستورية” الكويتية ترفض إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية

    قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأربعاء، رفض الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020.

    كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم بشأن الطعن المقدم في انتخاب رئيس مجلس الأمة، إلى الثالث من مارس المقبل.

    وكانت المحكمة حجزت الطعون المقدمة بالدائرتين الأولى والرابعة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 برمتها، والدائرة الثالثة المتعلقة ببطلان انتخاب رئيس المجلس، للنطق بها في الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء.
    يُذكر أن مرزوق الغانم (52 عاما) فاز في الانتخابات الماضية، للمرة الثالثة برئاسة مجلس الأمة بعد منافسة قوية مع النائب بدر الحميدي، بحصوله على 33 صوتا مقابل 28 للآخر.

    وفي الخامس من ديسمبر الماضي، شهدت الكويت انتخابات برلمانية، كأول سباق انتخابي في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر.

    ومنذ تأسيسها، اختصت المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973.

    وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أكد الاسبوع الماضي أن الوزارة لم تقم بحجب الموقع المعني بنقل النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس أمة 2020، حيث كانت متوافرة كما هو متبع لمدة يومين.

    وقال المطيري، في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، ، إنه لم يتم حجب الموقع المعني بنقل النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس 2020، حسب كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية)، ولكن تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في كل انتخابات رئيسية.

    وأشار إلى أنه تم إنشاء أيقونة على موقع الوزارة الرسمي تسمح بالدخول الى النطاق المعني بعرض النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس 2020، حسب كل لجنة انتخابية أصلية وفرعية من الساعة 6:00 صباح يوم الأحد الموافق 6/12/2020 حتى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 8/12/2020.

    وتابع: ثم تم إيقاف الموقع بعد انتهاء الغرض منه، وهذا الإجراء هو المتبع في عرض نتائج الانتخابات سابقاً، علما بأن دور وزارة الاعلام هو إعلامي فقط، باعتبار أن النتائج الرسمية تصدر عن الهيئة القضائية المكلفة.

  • نص كلمة الرئيس السيسي باجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.

    وإلى نص الكلمة..

    السادة القضاة الأجلاء،

    أصحاب السعادة،

    السيدات والسادة،

    يسعدنى أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم، بصفتكم خيرة العقول القانونية لقارة إفريقيا، فى الوقت الذى يجرى فيه الإعداد لاستقبالكم من جديد بالقاهرة قريبًا؛ وهو التقليد الذى أرسيناه على مدار السنوات الخمس الماضية لجمع شمل الهيئات القضائية العليا فى إفريقيا تحت مظلة واحدة فى القاهرة. ويأتى اجتماعكم اليوم فى ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم. فإفريقيا، مثل باقى دول العالم، تواجه العديد من الصعوبات فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

    4f8e388e-2e82-4573-922b-7ae3074c41ce
    من هنا؛ فإن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية فى كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانونى ودستوري؛ إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، حيث أنه يعوق مسيرة التنمية والاستقرار، وبالتالى يستدعى مساهمتكم من خلال آليات القانون الدستورى للقضاء على هذا الخطر الداهم بكل الطرق الممكنة، وبصفة خاصة فى إطار سعينا لجعل إفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة. وليس لدى أدنى شك فى أننا نأمل جميعًا أن تسفر تلك الجهود عن فوائد جمة لكافة الشعوب الإفريقية، وللأجيال القادمة من الشباب والشابات فى قارتنا العريقة.
    وتتمثل أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا فى التوجه المتسارع، وغير المسبوق، نحو التحول الرقمى فى مجتمعاتنا، وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية؛ وعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملًا وتفكيرًا عميقًا، وذلك لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمى للأفراد والكيانات الخاصة، وهو ما يشمل ضبط الإطار القانونى المنظم للتعامل مع موضوعات عديدة، من أهمها الأمن المعلوماتى، والحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعى ومحتواها الذى يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، والأطر القانونية المنوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة، والمعلومات الشخصية لمواطنينا.

    d3321c34-4171-42b5-846c-bfdcf04dc57e

    ولقد قامت جمهورية مصر العربية فى السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمى للخدمات الحكومية، وهو ما انعكس إيجابًا على جودة هذه الخدمات فى مجالات متعددة، وعلى سرعة تقديمها للمواطنين، وذلك فى إطار رؤية شاملة نحو تحقيق التحول الرقمى الكامل لمنظومة العمل والخدمات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك التحول أيضًا، وهى الخطوات التى برزت أهميتها فى ظل انتشار جائحة كورونا.

    على جانبٍ آخر؛ تُعد عملية تطوير وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية أحد أهم تلك التحديات أيضًا، حيث يوجد العديد من المعضلات الأخلاقية والقانونية التى تفرض نفسها على تلك العملية فى مسائل عديدة، منها حق الحصول على الخدمات الصحية، بما فى ذلك الدواء والتطعيمات اللازمة، وعمليات التسعير والتوزيع، والقواعد القانونية المنظمة لعمليات إقرار ترخيص الأدوية واللقاحات، واختبارها، وإنتاجها، فى ظل ظروف طارئة قهرية تتفشى فيها الجائحة، وكل ذلك يحتم وجود قواعد دستورية وقانونية راسخة وواضحة تساهم فى عملية تنظيم القواعد والإجراءات المتبعة لمواجهة التحديات التى تفرضها تلك الظروف الاستثنائية.

    ولقد كان لمصر رؤية جامعة ومنهجية نحو النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة خدماتها التى تقدمها للكافة، بوصفها إحدى ركائز وأهداف التنمية المستدامة، فقد عملت أجهزة الدولة المعنية على تطويع سبل التحول الرقمى للخدمات الطبية والعلاجية، للارتقاء بمستوياتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك من خلال تطوير المنظومة التكنولوجية والمؤسسية لمنشآت الرعاية الصحية، والاستعانة بها فى تنفيذ المشروعات القومية الصحية، والتى يأتى على قمتها مشروع التأمين الصحى الشامل، والذى يهدف إلى توفير الخدمات الصحية لكافة أفراد الأسرة المصرية.

    كما تمثل عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحديًا كبيرًا أيضًا لدول القارة الإفريقية، والتى سيكون عليها مواجهة هذا التحول الذى سينعكس عاجلًا على النظام التجارى الدولى بصورة من شأنها التأثير سلبًا على تلك الدول التى لا تتخذ إجراءات عملية لتحقيق هذا التحول، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

    السيدات والسادة،

    إن دساتير بلادنا هى وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية، والأنشطة الاقتصادية والسياسية، فى التعامل مع مختلف التحديات السالفة الذكر. كما أنها يجب أن تخضع دومًا للمراجعة والتحديث، لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا، من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه فى ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير.

    وعليه؛ فإننى أدعوكم اليوم، كخيرة العقول القانونية الإفريقية، إلى التباحث حول تلك التحديات عند تشريفكم مصر خلال شهر يونيو القادم، وإلى التشاور مع الخبراء الدوليين، وكافة الجهات الدولية المعنية ذات الاختصاص الفنى فى تلك الموضوعات، والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات، بما يدعم رؤيتنا المشتركة نحو بناء مستقبل موحد، ومتناغم، وزاهر لإفريقيا.

    كما أدعوكم فى هذا السياق أيضًا إلى الاستفادة من المنصة الرقمية القضائية الأفريقية، والتى تم إطلاقها فى القاهرة، وفقًا لما اتفقتم عليه فى اجتماعاتكم السابقة، فى التواصل، والتباحث، حول تلك الموضوعات المهمة بما يأتى بالنفع والخير على إفريقيا، ومستقبل شعوبها.

    وأود أن أعرب فى نهاية حديثى عن تمنياتى بنجاح اجتماعكم التحضيرى اليوم، وتطلعى لرؤيتكم جميعًا عند تشريفكم مصر لحضور اجتماعكم الخامس رفيع المستوى قريبًا أن شاء الله.

    أشكركم على حسن الاستماع…

    تحيا مصر، وتحيا إفريقيا…

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  • المحكمة الدستورية الكويتية تؤجل طعون 5 دوائر إنتخابية إلى 31 يناير

    أرجأت المحكمة الدستورية الكويتية، النظر في الطعون الانتخابية الـ20 في انتخابات مجلس الأمة والدعوة لها من الدائرة الأولى حتى الدائرة الرابعة إلى 31 الجاري لتقدم وزارة الداخلية النتائج العامة للمحكمة، كما حددت جلسة 1 فبراير لتقدم الداخلية نتائج الدائرة الخامسة.

     

    وقررت المحكمة موافاتها من الجهات المختصة، بالنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة إلى جميع المرشحين وأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصلوا عليها وفقاً للنتائج المعلنة.

     

    وقررت المحكمة الدستورية الكويتية أيضا، موافاتها بصور من جميع المحاضر التي تلقتها وزارة الداخلية من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها.

     

    كما قررت «الدستورية» التأجيل إلى جلسة الأول من فبراير المقبل حتى توافي وزارة الداخلية المحكمة ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2020 وعدد الناخبين المقيدين فيها والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة للمرشحين.

     

    وقررت المحكمة الدستورية كذلك موافاتها بأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصلوا عليها وفقاً للنتائج المعلنة.

     

    كما قررت المحكمة موافاتها بصور من جميع المحاضر التي تلقتها وزارة الداخلية من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها.

     

    وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد أعلنت في 10 يناير الجاري، تحديد جلسة، اليوم الأربعاء، لنظر الطعون الانتخابية في الدوائر الانتخابية الخمس.

     

  • الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية المشاركة باجتماع الغردقة للتوافق حول الترتيبات الدستورية

    انطلقت اليوم أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021. ويُعقد اللقاء على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، باستضافة كريمة من الحكومة المصرية.

    رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بالمشاركين في كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، مؤكدة على “ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى، لأنكم إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية. تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية.”

  • الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية المشاركة باجتماع الغردقة للتوافق حول الترتيبات الدستورية

    انطلقت اليوم أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021. ويُعقد اللقاء على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، باستضافة كريمة من الحكومة المصرية.

    رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بالمشاركين في كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، مؤكدة على “ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى، لأنكم إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية. تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية.”

    وأكدت بعثة الأمم المتحدة على دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، موضحة انها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق مُتمنية أن يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.

  • الدستورية : تأييد حظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية

    قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو فى جلستها الماضية بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته، وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لآغراض تجارية.

    وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 33 لسنة 34 دستورية للمطالبة ببطلان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لآغراض تجارية.

    ونص القانون رقم 106 لسنة 1976 فى مادته الأولى على أنه “فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب أجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التى تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للبناء فى القطاع الخاص.

    وتصدر اللجنة المشار إليها قرارات وفقا لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.

    ويسرى الحظر المنصوص عليه فى هذه المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المعتمدة فى المبنى الواحد، متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة الآف جنيه فى السنة.

    مادة 2 – تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون.

    ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية إلى خمسة آلاف جنيه فى المبنى الواحد فى السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.

    مادة 3 – تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1) نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها، فاذا انقضت هذه المدة دون المشروع فى التنفيذ وجب عرض الأمر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة.

    ويلتزم طالبو البناء عند تنفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجنة، مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المادة من هذه التكاليف.

    وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف لأكثر من عشرة فى المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها.

    ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال سنتين يوما من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها إن كان بالرفض.

  • قرار جمهوري بتعيين 3 نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاحد، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل رقم 695 لسنة 2020 بتعيين ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهم: المستشار خالد رأفت الدسوقي، والمستشار علاء الدين أحمد السيد، والدكتورة فاطمة محمد الرزاز

  • الرئيس السيسى يهنىء أمير الكويت بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

    بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت الشقيقة، وأعرب الرئيس السيسي في برقيته لأخيه أمير دولة الكويت عن أصدق تهانيه وأطيب أمنياته له بالتوفيق والنجاج في أداء مهامه النبيلة وعن ثقته الكاملة في قدرته على قيادة البلاد نحو مزيد من الرقي والرخاء وعن تطلع سيادته إلى العمل مع سموه لدعم أواصر الأخوة والشراكة والتعاون بين مصر والكويت من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.
  • الشيخ نواف الأحمد يؤدى اليمين الدستورية أميرا للكويت

    أدى الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للكويت خلفا للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، فى جلسة خاصة وتاريخية أمام مجلس الأمة، بعدما أعلنه مجلس الوزراء فى اجتماع استثنائى، أمس، أميراً للبلاد، خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

    وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم قد قال إنه التقى بمعية رئيس مجلس الوزراء، أمس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وقال “استمعنا لتوجيهاته، وتقررت دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة الأربعاء فى الحادية عشرة صباحاً، يؤدى خلالها اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة الـ60 من الدستور”.

    ووفقا للصحيفة، سبق اللقاء انعقاد اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء نادى خلاله الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد “بما عرف عنه من حكمة، وعفة، وإخلاص، وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها”.

    ويتمتع الشيخ نواف الأحمد، الذى أصبح الأمير الـ16 للكويت، بمسيرة حافلة بالعطاء، تدرج فيها سلم المسئولية، شاغلاً خلالها العديد من المناصب المهمة.

زر الذهاب إلى الأعلى