المحكمة الدستورية العليا

  • ثالث سفيرة في تاريخ السعودية تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك سلمان

    لم يكن تعيين إيناس الشهوان ثالث سفيرة في تاريخ السعودية، سوى خطوة في برنامج قوي وطموح لتمكين المرأة في عهد قيادة المملكة الحالية.

    اليمين الدستورية

    وأدت الشهوان، الخميس، اليمين أمام خادم الحرمين ‏الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ‏وزير الدفاع السعودي، وذلك للعمل كسفيرة المملكة لدى السويد وأيسلندا.

    وبأدائها القسم، باتت الشهوان أول سيدة تشغل منصب سفير من داخل السلك الدبلوماسي، وثالث سعودية تشغل المنصب بصفة عامة، بعد تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن ‏سلطان سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة في 2019، ‎ ‎وآمال المعلمي سفيرة لدى النرويج في 2020.‏

    فخر واعتزاز

    وفي أول تصريح لها بعد توليها منصبها، أعربت الشهوان عن فخرها واعتزازها بهذه الثقة الملكية الكريمة.

    وعبرت عن أملها في أن تكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يعيّنها الله على أداء عملها بكل تفانٍ وإخلاص خدمةً لمصالح المملكة وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الصديقين؛ السويد وأيسلندا.

    ولفتت الشهوان إلى “ما تعيشه المرأة في المملكة – بتوجيهات القيادة الحكيمة- من مرحلة تمكين غير مسبوقة، حققت خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات بما فيها العمل الدبلوماسي وتمثيل المملكة في الخارج والمحافل الدولية”.

    خبرات كبيرة

    وتتقلد الشهوان منصبها الجديد متسلحة بخبرة تبلغ نحو 14 عاما في العمل الدبلوماسي، وإنجازات عديدة حققتها خلال مسيرتها المهنية، ومؤهلات أكاديمية متعددة في مجال عملها.

    والشهوان حاصلة على شهادة الماجستير في مجال العلاقات الدولية من أستراليا، وهي عضو ‏الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل الذي أطلقته وزارة الخارجية عام 2017، وحاصلة ‏على شهادة برنامج القيادة الناشئة من جامعة هارفارد.‏

    والتحقت الشهوان بوزارة الخارجية السعودية عام 2007، وتدرجت في العديد من المناصب، التي كان آخرها مستشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.‏

    وخلال مسيرتها الدبلوماسية، كانت الشهوان أول سيدة تتولى منصب مدير إدارة في وكالة وزارة الخارجية للشؤون السياسية ‏والاقتصادية.

    كما تولت الشهوان خلال فترة عملها عدد من الملفات السياسية الهامة وشاركت في تمثيل المملكة في العديد ‏من المحافل الإقليمية والدولية.

    وساهمت في تدريب عدد من موظفي الوزارة والقطاعات ‏الحكومية المختلفة عبر تقديم محاضرات وورش عمل في مجال العلاقات الدولية. ‏

    إنجازات تاريخية

    ويأتي تعيين الشهوان تعزيزا لمكاسب المرأة في عهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعبيرا عن الثقة الملكية الكاملة بالمرأة وبقدراتها على تحمل المسؤولية.

    ويعد هذا التعيين أحد إنجازات برنامج التمكين الذي يجرى بشكل متدرج منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، وحققت خلاله المرأة السعودية مكاسب تاريخية؛ ففي العام الأول لحكمه، أجريت أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة في تاريخ المملكة يوم 12 ديسمبر2015؛ توجت بفوز 21 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة.

  • حكومة الكويت تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

    أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة.

    وينص الدستور الكويتي على أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام البرلمان، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وذلك بحكم أن الوزراء هم أعضاء غير منتخبين في مجلس الأمة بسبب وظائفهم.

    أمرًا أميريا

    وفي 24 يناير الماضي، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتعيين الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء.

    وفي الثاني من مارس الجاري أصدر أمير الكويت مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، كما استقبلهم في قصر “بيان” اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية.

    تعاون مثمر

    ويأتي هذا فيما أعرب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس الإثنين، عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس الأمة تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيدا عن أي توترات وتمكين الحكومة من أداء القسم.

    وكان أمير البلاد أصدر يوم 2 مارس الجاري مرسوما بتشكيل وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمامه في اليوم التالي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

    الدستور الكويتي

    وينص الدستور الكويتي على أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام البرلمان وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وذلك بحكم أن الوزراء هم أعضاء غير منتخبين في مجلس الأمة بحكم وظائفهم .

    اليمين الدستورية

    وقبيل جلسة القسم، أعلن عدد من النواب مقاطعة “جلسة القسم” حتى لا تتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية وذلك اعتراضا على إبطال عضوية النائب بدر الداهوم من قبل المحكمة الدستورية.

    وأصدرت المحكمة الدستورية في الكويت حكماً يوم الـ14 من مارس الجاري، بإبطال عضوية الداهوم، معتبرة أن “عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي”، وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ “مس الذات الأميرية”.

    وتحتاج الجلسة المقبلة لحضور 33 عضوا أي نصف الأعضاء لعقدها، بما فيهم أعضاء الحكومة، حيث يتألف مجلس الأمة من 50 عضوا منتخبا إضافة إلى أعضاء الحكومة البالغ عددهم 16.

    المعترضون

    ويدعو النواب المعترضون على إسقاط عضوية الداهوم إلى التصويت في المجلس على إسقاط عضويته، ولكن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أكد في تصريحات سابقة، أن عضوية بدر الداهوم “باطلة بقوة الدستور” منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في 14 مارس الجاري.

    وأوضح الغانم أن إعلان خلو العضوية وفق المادة (84) من الدستور والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة “سيتم في أول جلسة مقبلة دون تصويت”.

  • “الدستورية” الكويتية ترفض إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية

    قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأربعاء، رفض الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020.

    كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم بشأن الطعن المقدم في انتخاب رئيس مجلس الأمة، إلى الثالث من مارس المقبل.

    وكانت المحكمة حجزت الطعون المقدمة بالدائرتين الأولى والرابعة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 برمتها، والدائرة الثالثة المتعلقة ببطلان انتخاب رئيس المجلس، للنطق بها في الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء.
    يُذكر أن مرزوق الغانم (52 عاما) فاز في الانتخابات الماضية، للمرة الثالثة برئاسة مجلس الأمة بعد منافسة قوية مع النائب بدر الحميدي، بحصوله على 33 صوتا مقابل 28 للآخر.

    وفي الخامس من ديسمبر الماضي، شهدت الكويت انتخابات برلمانية، كأول سباق انتخابي في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر.

    ومنذ تأسيسها، اختصت المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973.

    وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أكد الاسبوع الماضي أن الوزارة لم تقم بحجب الموقع المعني بنقل النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس أمة 2020، حيث كانت متوافرة كما هو متبع لمدة يومين.

    وقال المطيري، في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، ، إنه لم يتم حجب الموقع المعني بنقل النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس 2020، حسب كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية)، ولكن تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في كل انتخابات رئيسية.

    وأشار إلى أنه تم إنشاء أيقونة على موقع الوزارة الرسمي تسمح بالدخول الى النطاق المعني بعرض النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس 2020، حسب كل لجنة انتخابية أصلية وفرعية من الساعة 6:00 صباح يوم الأحد الموافق 6/12/2020 حتى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 8/12/2020.

    وتابع: ثم تم إيقاف الموقع بعد انتهاء الغرض منه، وهذا الإجراء هو المتبع في عرض نتائج الانتخابات سابقاً، علما بأن دور وزارة الاعلام هو إعلامي فقط، باعتبار أن النتائج الرسمية تصدر عن الهيئة القضائية المكلفة.

  • نص كلمة الرئيس السيسي باجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.

    وإلى نص الكلمة..

    السادة القضاة الأجلاء،

    أصحاب السعادة،

    السيدات والسادة،

    يسعدنى أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم، بصفتكم خيرة العقول القانونية لقارة إفريقيا، فى الوقت الذى يجرى فيه الإعداد لاستقبالكم من جديد بالقاهرة قريبًا؛ وهو التقليد الذى أرسيناه على مدار السنوات الخمس الماضية لجمع شمل الهيئات القضائية العليا فى إفريقيا تحت مظلة واحدة فى القاهرة. ويأتى اجتماعكم اليوم فى ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم. فإفريقيا، مثل باقى دول العالم، تواجه العديد من الصعوبات فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

    4f8e388e-2e82-4573-922b-7ae3074c41ce
    من هنا؛ فإن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية فى كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانونى ودستوري؛ إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، حيث أنه يعوق مسيرة التنمية والاستقرار، وبالتالى يستدعى مساهمتكم من خلال آليات القانون الدستورى للقضاء على هذا الخطر الداهم بكل الطرق الممكنة، وبصفة خاصة فى إطار سعينا لجعل إفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة. وليس لدى أدنى شك فى أننا نأمل جميعًا أن تسفر تلك الجهود عن فوائد جمة لكافة الشعوب الإفريقية، وللأجيال القادمة من الشباب والشابات فى قارتنا العريقة.
    وتتمثل أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا فى التوجه المتسارع، وغير المسبوق، نحو التحول الرقمى فى مجتمعاتنا، وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية؛ وعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملًا وتفكيرًا عميقًا، وذلك لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمى للأفراد والكيانات الخاصة، وهو ما يشمل ضبط الإطار القانونى المنظم للتعامل مع موضوعات عديدة، من أهمها الأمن المعلوماتى، والحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعى ومحتواها الذى يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، والأطر القانونية المنوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة، والمعلومات الشخصية لمواطنينا.

    d3321c34-4171-42b5-846c-bfdcf04dc57e

    ولقد قامت جمهورية مصر العربية فى السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمى للخدمات الحكومية، وهو ما انعكس إيجابًا على جودة هذه الخدمات فى مجالات متعددة، وعلى سرعة تقديمها للمواطنين، وذلك فى إطار رؤية شاملة نحو تحقيق التحول الرقمى الكامل لمنظومة العمل والخدمات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك التحول أيضًا، وهى الخطوات التى برزت أهميتها فى ظل انتشار جائحة كورونا.

    على جانبٍ آخر؛ تُعد عملية تطوير وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية أحد أهم تلك التحديات أيضًا، حيث يوجد العديد من المعضلات الأخلاقية والقانونية التى تفرض نفسها على تلك العملية فى مسائل عديدة، منها حق الحصول على الخدمات الصحية، بما فى ذلك الدواء والتطعيمات اللازمة، وعمليات التسعير والتوزيع، والقواعد القانونية المنظمة لعمليات إقرار ترخيص الأدوية واللقاحات، واختبارها، وإنتاجها، فى ظل ظروف طارئة قهرية تتفشى فيها الجائحة، وكل ذلك يحتم وجود قواعد دستورية وقانونية راسخة وواضحة تساهم فى عملية تنظيم القواعد والإجراءات المتبعة لمواجهة التحديات التى تفرضها تلك الظروف الاستثنائية.

    ولقد كان لمصر رؤية جامعة ومنهجية نحو النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة خدماتها التى تقدمها للكافة، بوصفها إحدى ركائز وأهداف التنمية المستدامة، فقد عملت أجهزة الدولة المعنية على تطويع سبل التحول الرقمى للخدمات الطبية والعلاجية، للارتقاء بمستوياتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك من خلال تطوير المنظومة التكنولوجية والمؤسسية لمنشآت الرعاية الصحية، والاستعانة بها فى تنفيذ المشروعات القومية الصحية، والتى يأتى على قمتها مشروع التأمين الصحى الشامل، والذى يهدف إلى توفير الخدمات الصحية لكافة أفراد الأسرة المصرية.

    كما تمثل عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحديًا كبيرًا أيضًا لدول القارة الإفريقية، والتى سيكون عليها مواجهة هذا التحول الذى سينعكس عاجلًا على النظام التجارى الدولى بصورة من شأنها التأثير سلبًا على تلك الدول التى لا تتخذ إجراءات عملية لتحقيق هذا التحول، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

    السيدات والسادة،

    إن دساتير بلادنا هى وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية، والأنشطة الاقتصادية والسياسية، فى التعامل مع مختلف التحديات السالفة الذكر. كما أنها يجب أن تخضع دومًا للمراجعة والتحديث، لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا، من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه فى ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير.

    وعليه؛ فإننى أدعوكم اليوم، كخيرة العقول القانونية الإفريقية، إلى التباحث حول تلك التحديات عند تشريفكم مصر خلال شهر يونيو القادم، وإلى التشاور مع الخبراء الدوليين، وكافة الجهات الدولية المعنية ذات الاختصاص الفنى فى تلك الموضوعات، والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات، بما يدعم رؤيتنا المشتركة نحو بناء مستقبل موحد، ومتناغم، وزاهر لإفريقيا.

    كما أدعوكم فى هذا السياق أيضًا إلى الاستفادة من المنصة الرقمية القضائية الأفريقية، والتى تم إطلاقها فى القاهرة، وفقًا لما اتفقتم عليه فى اجتماعاتكم السابقة، فى التواصل، والتباحث، حول تلك الموضوعات المهمة بما يأتى بالنفع والخير على إفريقيا، ومستقبل شعوبها.

    وأود أن أعرب فى نهاية حديثى عن تمنياتى بنجاح اجتماعكم التحضيرى اليوم، وتطلعى لرؤيتكم جميعًا عند تشريفكم مصر لحضور اجتماعكم الخامس رفيع المستوى قريبًا أن شاء الله.

    أشكركم على حسن الاستماع…

    تحيا مصر، وتحيا إفريقيا…

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  • المحكمة الدستورية الكويتية تؤجل طعون 5 دوائر إنتخابية إلى 31 يناير

    أرجأت المحكمة الدستورية الكويتية، النظر في الطعون الانتخابية الـ20 في انتخابات مجلس الأمة والدعوة لها من الدائرة الأولى حتى الدائرة الرابعة إلى 31 الجاري لتقدم وزارة الداخلية النتائج العامة للمحكمة، كما حددت جلسة 1 فبراير لتقدم الداخلية نتائج الدائرة الخامسة.

     

    وقررت المحكمة موافاتها من الجهات المختصة، بالنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة إلى جميع المرشحين وأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصلوا عليها وفقاً للنتائج المعلنة.

     

    وقررت المحكمة الدستورية الكويتية أيضا، موافاتها بصور من جميع المحاضر التي تلقتها وزارة الداخلية من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها.

     

    كما قررت «الدستورية» التأجيل إلى جلسة الأول من فبراير المقبل حتى توافي وزارة الداخلية المحكمة ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2020 وعدد الناخبين المقيدين فيها والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة للمرشحين.

     

    وقررت المحكمة الدستورية كذلك موافاتها بأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصلوا عليها وفقاً للنتائج المعلنة.

     

    كما قررت المحكمة موافاتها بصور من جميع المحاضر التي تلقتها وزارة الداخلية من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها.

     

    وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد أعلنت في 10 يناير الجاري، تحديد جلسة، اليوم الأربعاء، لنظر الطعون الانتخابية في الدوائر الانتخابية الخمس.

     

  • الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية المشاركة باجتماع الغردقة للتوافق حول الترتيبات الدستورية

    انطلقت اليوم أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021. ويُعقد اللقاء على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، باستضافة كريمة من الحكومة المصرية.

    رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بالمشاركين في كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، مؤكدة على “ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى، لأنكم إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية. تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية.”

  • الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية المشاركة باجتماع الغردقة للتوافق حول الترتيبات الدستورية

    انطلقت اليوم أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021. ويُعقد اللقاء على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، باستضافة كريمة من الحكومة المصرية.

    رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بالمشاركين في كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، مؤكدة على “ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى، لأنكم إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية. تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية.”

    وأكدت بعثة الأمم المتحدة على دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، موضحة انها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق مُتمنية أن يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.

  • الدستورية : تأييد حظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية

    قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو فى جلستها الماضية بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته، وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لآغراض تجارية.

    وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 33 لسنة 34 دستورية للمطالبة ببطلان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لآغراض تجارية.

    ونص القانون رقم 106 لسنة 1976 فى مادته الأولى على أنه “فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب أجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التى تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للبناء فى القطاع الخاص.

    وتصدر اللجنة المشار إليها قرارات وفقا لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.

    ويسرى الحظر المنصوص عليه فى هذه المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المعتمدة فى المبنى الواحد، متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة الآف جنيه فى السنة.

    مادة 2 – تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون.

    ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية إلى خمسة آلاف جنيه فى المبنى الواحد فى السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.

    مادة 3 – تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1) نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها، فاذا انقضت هذه المدة دون المشروع فى التنفيذ وجب عرض الأمر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة.

    ويلتزم طالبو البناء عند تنفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجنة، مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المادة من هذه التكاليف.

    وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف لأكثر من عشرة فى المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها.

    ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال سنتين يوما من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها إن كان بالرفض.

  • قرار جمهوري بتعيين 3 نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاحد، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل رقم 695 لسنة 2020 بتعيين ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهم: المستشار خالد رأفت الدسوقي، والمستشار علاء الدين أحمد السيد، والدكتورة فاطمة محمد الرزاز

  • الرئيس السيسى يهنىء أمير الكويت بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

    بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت الشقيقة، وأعرب الرئيس السيسي في برقيته لأخيه أمير دولة الكويت عن أصدق تهانيه وأطيب أمنياته له بالتوفيق والنجاج في أداء مهامه النبيلة وعن ثقته الكاملة في قدرته على قيادة البلاد نحو مزيد من الرقي والرخاء وعن تطلع سيادته إلى العمل مع سموه لدعم أواصر الأخوة والشراكة والتعاون بين مصر والكويت من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.
  • الشيخ نواف الأحمد يؤدى اليمين الدستورية أميرا للكويت

    أدى الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للكويت خلفا للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، فى جلسة خاصة وتاريخية أمام مجلس الأمة، بعدما أعلنه مجلس الوزراء فى اجتماع استثنائى، أمس، أميراً للبلاد، خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

    وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم قد قال إنه التقى بمعية رئيس مجلس الوزراء، أمس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وقال “استمعنا لتوجيهاته، وتقررت دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة الأربعاء فى الحادية عشرة صباحاً، يؤدى خلالها اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة الـ60 من الدستور”.

    ووفقا للصحيفة، سبق اللقاء انعقاد اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء نادى خلاله الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد “بما عرف عنه من حكمة، وعفة، وإخلاص، وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها”.

    ويتمتع الشيخ نواف الأحمد، الذى أصبح الأمير الـ16 للكويت، بمسيرة حافلة بالعطاء، تدرج فيها سلم المسئولية، شاغلاً خلالها العديد من المناصب المهمة.

  • الشيخ نواف الأحمد يؤدى اليمين الدستورية أميرا جديدا للكويت اليوم

    يؤدى الأمير الكويتى الجديد اليمين الدستورية خلال الساعات المقبلة، ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، فإنه فى جلسة خاصة وتاريخية سوف يؤدى الشيخ نواف الأحمد اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، بعدما أعلنه مجلس الوزراء فى اجتماع استثنائى، أمس، أميراً للبلاد، خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

    وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم قد قال إنه التقى بمعية رئيس مجلس الوزراء، أمس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وقال “استمعنا لتوجيهاته، وتقررت دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة الأربعاء فى الحادية عشرة صباحاً، يؤدى خلالها اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة الـ60 من الدستور”.

    ووفقا للصحيفة، سبق اللقاء انعقاد اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء نادى خلاله الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد “بما عرف عنه من حكمة، وعفة، وإخلاص، وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها”.

    ويتمتع الشيخ نواف الأحمد، الذى أصبح الأمير الـ16 للكويت، بمسيرة حافلة بالعطاء، تدرج فيها سلم المسئولية، شاغلاً خلالها العديد من المناصب المهمة.

    واختير الشيخ نواف الأحمد ولياً للعهد عام 2006، بإجماع من أفراد الأسرة الحاكمة؛ نظراً لما يتمتع به من شعبية واسعة فى الأسرة ولدى مختلف فئات المجتمع، حيث عرف بحسمه وتواضعه وحبه للعمل والإخلاص فيه بعيداً عن الأضواء.

    ويعد أحد مؤسسى الكويت الحديثة إذ ساهم مع الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد فى إرساء دعائم الدولة وشارك فى عمليات النهضة والبناء التى شهدتها البلاد عقب الاستقلال.

    ولا ينسى الشعب الكويتى الدور الكبير الذى أدَّاه الشيخ نواف الأحمد حين قاد الأجهزة الأمنية خلال توليه وزارة الداخلية بين عامى 2003 و2006، لتنظيف البلاد من المقاتلين المتطرفين، والقضاء على الإرهاب.

    وترك بصمات واضحة فى كل المناصب التى تقلدها، وتعددت إنجازاته فى وزارات الدفاع والداخلية والشئون والحرس الوطى وغيرها من المواقع، وهو ما أهله ليكون مسئولاً ناجحاً وقائداً حكيماً بارزاً.

    ويحظى الأمير الجديد على الصعيد الإقليمي بمكانة رفيعة لدى قادة دول مجلس التعاون نظراً لما يتمتع به من رؤية ثاقبة وبعد نظر، لاسيما وهو المؤمن دائماً بوحدة الصف والإجماع العربى.

  • رئيس مجلس الأمة: أمير الكويت الجديد يؤدى اليمين الدستورية غداَ

    صرح مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة الكويتى أن الأمير الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح سوف يؤدى اليمين الدستور غدا أمام المجلس.

    وقال الغانم “التقيت الأمير قبل قليل وتقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام المجلس صباح الغد”.
    وكان أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، وذلك بعد رحيل قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة، ظهر اليوم، الثلاثاء، عن عمر يناهز (91 عاما) أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده.

  • أمير الكويت ينقل بعض اختصاصاته الدستورية لولي العهد

    أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، صدور أمر أميري، يسمح بموجبه الاستعانة بولي العهد، بشكل مؤقت، بهدف ممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية.

    ونشرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» على صفحتها الرسمية في «تويتر»، بيانا صادرا عن وزير الديوان الأميري في الكويت، جاء فيه «وزير الديوان الاميري: صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا».

  • “الدستورية الروسية” توافق على تعديل يسمح لـ”بوتين” بالترشح لولايتين جديدتين

    أعلنت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل، اليوم، أن المحكمة الدستورية الروسية وافقت على تعديلات تسمح لبوتين بالترشح لولايتين رئاستين جديدتين.

    فيما وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم السبت، على مشروع قانون بإجراء تعديلات فى دستور البلاد، ويقضى هذا القانون – وفقا لقناة “روسيا اليوم” الإخبارية – بتطبيق عدد من التعديلات فى الدستور الروسى، بينها تصفير عدد الولايات الرئاسية فى حال إقرار الوثيقة، ما سيسمح للرئيس الحالى بوتين، بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم “مجلس الدولة”، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية سياسة الدولة، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتى فى الاتفاقات والمنظمات الدولية.
    ونشر نص قانون التعديلات الدستورية، الذى أقره بوتين، بعد أن صادق عليه كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد الروسيان يوم 11 مارس الجارى، على الموقع الحكومى للمعلومات القانونية.
    ومن المقرر، أن تتم إحالة القانون إلى القضاء الدستورى الذى يجب أن يعمل على دراسته وتحديد مدى توافقه مع الدستور الروسي، وفى حال المصادقة على التشريع يتوقع أن يجرى فى روسيا تصويت شعبى عام بشأن الوثيقة كلها يوم 22 أبريل المقبل.
    وكان مجلس النواب الروسى، قد وافق فى قراءة ثانية على التعديلات المقترحة على الدستور ما يمنح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حق الترشح لفترة ثانية.
    وأوردت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أن أحد التعديلات يسمح لرئيس الدولة الحالي، فلاديمير بوتين، بالترشح لفترة رئاسية جديدة في عام 2024 عندما يجب أن ينتخب سكان روسيا رئيسا جديدا للبلاد.
    وكانت النائبة فالنتينا تيريشكوفا، رائدة الفضاء السابقة، هى التى اقترحت أن يمنح الدستور المعدل الرئيس بوتين هذا الحق، حين قالت إن الدستور يجب أن يراعي هذه الإمكانية، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتخذه الشعب.
    وصوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على ذلك بعد أن استمعوا إلى الرئيس بوتين الذي قال إن ما تقترحه النائبة تيريشكوفا يسمح لرئيس الدولة الحالى أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة في حال صوت المواطنون بالموافقة على هذا التعديل في 22 أبريل المقبل.
    وأضاف بوتين “هذا ممكن من حيث المبدأ شريطة أن تقرر المحكمة الدستورية رسميا ألا يتعارض هذ التعديل مع مبادئ الدستور”.
    يشار إلى أن فلاديمير بوتين، تسلم مقاليد الرئاسة لأول مرة عام 2000.
  • السيسى يلتقى رؤساء المخابرات والمحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

    استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

    وقال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد التقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية في مصر ومختلف الدول الأفريقية، وحرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية في مجال القضاء الدستوري، بما يساهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.

    كما أكد الرئيس أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

    وأشار الرئيس السيسى في ختام اللقاء، إلى أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، أخذاً في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، مستعرضاً في هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة هذا التهديد، والتي تستند إلى ضرورة التعامل معه من كافة جوانبه بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلاً عن تعزيز دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التحدي.

    كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في “المنتدى العربي الاستخباري” بالقاهرة، وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصةً مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذا الساحتين الدولية والإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها، مؤكداً سيادته في هذا السياق دعم مصر لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.

    من جانبهم؛ وجه الحضور الشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا الاجتماع الهام الذى يساهم في تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية.

    وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز الموضوعات التي تم تناولها في إطار المنتدى، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وكذلك أفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية للدول العربية، ويحقق لها الأمن والاستقرار.

  • الرئيس السيسى يؤكد أهمية دور المحاكم الدستورية فى عملية التنمية فى أفريقيا

    استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم، مؤكداً التقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية فى مصر ومختلف الدول الأفريقية، وحرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية في مجال القضاء الدستورى، بما يساهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.

    كما أكد الرئيس أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية فى القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة فى حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدى للعديد من التحديات التى تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

  • انطلاق مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بحضور رئيس الوزراء

    انطلقت منذ قليل، فعاليات الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى ويستمر حتى 25 فبراير، حيث حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء على رأسهم المستشار عمرو مروان وزير العدل والدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى وعددا من الشخصيات العامة والقضائية.
    WhatsApp Image 2020-02-22 at 9.49.16 AM
    يناقش اجتماع المجالس الدستورية الافريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية فى القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى ظل سيادة القانون.
    بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، فى ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.
    WhatsApp Image 2020-02-22 at 9.50.27 AM
    ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.
    وقال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى مؤتمر تمهيدي يوم الثلاثاء، إن الاجتماع مبادرة من المحكمة الدستورية للمّ شمل المحاكم الدستورية الأفريقية حول المبادئ القضائية المشتركة، مشيراً إلى أن المؤتمر جزء من واجب المحكمة ومصر تجاه دول القارة الأفريقية على مستوى تبادل الخبرات القانونية ورفع مستوى الكفاءات القضائية بها، ووضعها فى مكانها المستحق على الخريطة العالمية، لأن دور المحكمة الخارجى فى هذا السياق لا يقل أهمية عن دورها داخل مصر.
    من جانبه، قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، الأمين العام للمؤتمر، إنّ العلاقات المصرية – الأفريقية شهدت تطوراً خلال السنوات الماضية، لذا لم يكن مستغربا تطور العلاقات القضائية مع الدول الأفريقية.
  • توافد الوفود المشاركة باجتماع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية

    بدأت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، منذ الصباح الباكر فى استقبال الوفود الأجنبية المشاركة فى الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، ويستمر حتى 25 فبراير.
    ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.
     ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الافريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية فى القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى ظل سيادة القانون.
    بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، فى ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.
    المحكمة الدستورية العليا، المجالس الدستورية الافريقية، مؤتمر الدستورية، الاجتماع الرابع لدستورية، الوفود الأجنبية.
    3a48d22b-2bc2-42e3-a3c6-8519bb548007
    7ad87894-3df9-4258-bffd-b15412bed396
    194c35d1-f8f9-4b78-9695-6ba923a303ad
    632e6188-e824-46a2-92e9-a50baf7987df
    ddd16f40-408f-42d0-8d9e-9719664ad6fb

  • رئيس الوزراء يشارك باجتماع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية

    يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، ويستمر حتى 25 فبراير، ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.

    ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهةالإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية فى القضاء، وصور مواكبة القضاءلتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى ظل سيادة القانون.
    كما يناقش بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، فى ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها منصور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.
  • الدستورية العليا تعقد مؤتمرا غدا لإعلان فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الأفريقية

    تعقد المحكمة الدستورية العليا غدا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا فى الواحدة ظهرا، بمقر المحكمة، وذلك للإعلان عن تفاصيل فعاليات اجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، المزمع انعقادها فى الفترة من 22 فبراير حتى 25 فبراير 2020.

    ويشارك فى أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية، إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.

    كانت بداية اجتماعات رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية عام 2017 بمبادرة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، آنذاك، حيث تم تنظيم المؤتمر بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، وبالاشتراك مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وبدأت هذه الاجتماعات فى الانعقاد بشكل دورى كل عام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    وكانت من أبرز التوصيات التى شهدها الاجتماع فى دورته الثالثة العام الماضي، انعقاد المؤتمر كل عام فى الربع الأول من كل سنة فى القاهرة تحت اسم «اجتماع القاهرة رفيع المستوى» الذى يضم رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وإنشاء مركز تدريب هدفه تبادل الخبرات بين جميع قضاة المحاكم العليا فى القارة الأفريقية.

    كما صدرت توصيات فى
    موضوعات متعلقة بحماية البيئة ومكافحة الإرهاب، وحماية الفئات المهمَّشة، سواء المرضى أو المرأة أو الأشخاص ذوى الإعاقة.

    كما شهد الاجتماع الماضى إطلاق المنصة الإلكترونية القانونية للمحاكم الدستورية الأفريقية لتعزيز التعاون القضائى بين الدول الأفريقية.

  • لحظة أداء الوزراء ونواب الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

    شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:

    أسماء الوزراء الجُدد:

    الدكتور خالد أحمد العنانى على عز، وزيرًا للسياحة والآثار.

    المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرًا للعدل.

    الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

    الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.

    أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.

    الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

    نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

    محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

    الأستاذة نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.

    المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرًا لشئون مجلس النواب.

    المستشار علاء الدين يؤدى اليمين الدستورية
    المستشار علاء الدين فؤاد يؤدى اليمين الدستورية

    وزير الزراعة يؤدى اليمين الدستورية
    وزير الزراعة يؤدى اليمين الدستورية

    وزير الطيران المدنى يؤدى اليمين الدستورية
    وزير الطيران المدنى يؤدى اليمين الدستورية

    وزيرة التضامن تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى
    وزيرة التضامن تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

    وزيرة الصناعة تؤدى اليمين الدستورية
    وزيرة الصناعة تؤدى اليمين الدستورية

    أسماء نواب الوزراء الجُدد:

    – المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغنى أبو زيد، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي.

    الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائبًا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.

    الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائبًا لوزير الطيران المدني.

    – الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور أحمد، نائبًا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات.

    – الدكتور رضا السيد محمود حجازى، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين.

    الدكتور أحمد محمد ضاهر محمد حسين، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التطور التكنولوجي.

    المهندس علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب، نائبًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.

    المهندس مصطفى إبراهيم على الصياد، نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

    الدكتور سيد إسماعيل على أحمد، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.

    المهندس رأفت عبد العزيز فهمى هندى، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.

    – غادة سمير سليمان على شلبى، نائبًا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

    رضا حجازى نائب وزير التعليم يؤدى اليمين الدستورية
    رضا حجازى نائب وزير التعليم يؤدى اليمين الدستورية

    نائبة وزيرة الاتصالات تؤدى اليمين الدستورية
    نائبة وزيرة الاتصالات تؤدى اليمين الدستورية

  • وزير الزراعة الجديد السيد القصير يصل الوزارة بعد حلف اليمين الدستورية

    وصل السيد القصير وزير الزراعة الجديد، إلى مقر الوزارة فى الدقى بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، خلفا للدكتور عز الدين أبو ستيت.

    وكان فى استقبال الوزير الجديد عقب أدائه اليمين الدستورية ووصوله الوزارة لاستلامه مهامه، ونائب الوزير الجديد قيادات ديوان العام الوزارة وتلقى الوزير تهنئة المسؤولين والعاملين بديوان الوزارة، وسط فرحة بين العاملين ورؤساء القطاعات، بتوليه حقيبة الزراعة.

  • 22 وزيرا ونائب وزير يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

    شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:

    الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإدارى، بالإضافة إلى مهام منصبه.

    الوزراء الجُدد:
    الدكتور خالد أحمد العنانى على عز، وزيرًا للسياحة والآثار.

    المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرًا للعدل.

    الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

    الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.

    الأستاذ أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.

    الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

    الأستاذة نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

    الأستاذ السيد محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

    الأستاذة نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.

    المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرًا لشئون مجلس النواب.

    نواب الوزراء الجُدد:
    – المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغنى أبو زيد، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي.

    -الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائبًا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.

    -الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائبًا لوزير الطيران المدني.

    – الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور أحمد، نائبًا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات.

    – الدكتور رضا السيد محمود حجازى، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين.

    -الدكتور أحمد محمد ضاهر محمد حسين، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التطور التكنولوجي.

    -المهندس علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب، نائبًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.

    -المهندس مصطفى إبراهيم على الصياد، نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

    -الدكتور سيد إسماعيل على أحمد، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.

    -المهندس رأفت عبد العزيز فهمى هندى، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.

    – غادة سمير سليمان على شلبى، نائبًا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

  • الرئيس الجزائري الجديد يؤدي اليمين الدستورية

    يؤدي الرئيس الجزائري الجديد، عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، خلفاً للرئيس الجزائري السابق بوتفليقة.

    وتتضمن مراسم التنصيب قيام رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية وفقا للمادة 89 من الدستور، التي تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة.

  • تعرف على أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

    أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.

    وصدر اليوم مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد، وجاء تشكيل الحكومة كالتالى:

    1- أحمد منصور الأحمد الصباح – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

    2- أنس خالد ناصر الصالح – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير للداخلية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

    3- خالد ناصر عبد الله الروضان – وزيرا للتجارة والصناعة.

    4- محمد ناصر عبد الله الجبرى – وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب.

    5- الدكتور باسل حمود حمد الصباح – وزير الصحة.

    6- المستشار فهد محمد محسن العفاسى – وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية.

    7- الدكتور خالد على محمد الفاضل – وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء.

  • الكويت ..ناصر الخالد يؤدى اليمين الدستورية أمام الشيخ صباح الأحمد

    استقبل أمیر الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئیس مجلس الوزراء لأداء الیمین الدستوریة ، بمناسبة تعیینه رئیسا لمجلس الوزراء.

    وجاء فى نص البيان الرسمى لوكالة الأنباء الكويتية، قال صباح خالد الأحمد: “بسم الله الرحمن الرحیم أقسم بالله العظیم أن أكون مخلصا للوطن وللأمیر وأن أحترم الدستور وقوانین الدولة وأذود عن حریات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.

    فرد عليه أمير الكويت: “بارك الله فیك یا بوخالد”، وتابع الأمير: “یعني أنت حملناك المسؤولیة.. مسؤولیة كبیرة والله یساعدك علیھا ویساعدك إن شاء الله، أنت ثوبك نظیف فحارب الفساد وحارب المفسدین ولا تخلي أحد یقول شيء غیر صالح، وربنا إن شاء الله یوفقك لصالح البلد ولصالح البلاد والعباد”.

    فرد عليه رئيس الوزراء الجديد: “سیدي صاحب السمو في البدایة أشكر سموك على ھذه الثقة الغالیة وأسأل الله العلي القدیر أن یعیني على تحملھا وأعاھد سموك على القیام بكل ما استطیع لإستمرار المسیرة المباركة في عھد سموك أسأل الله العلي القدیر أن یدیم الأمن والأمان على كویتنا والنعمة والازدھار في عھد سموكم المیمون”. فقال الأمير: “آمین .. آمین یا رب”.
    بببب

    وكان أمير الكويت اصدر أمراً أميرياً بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء.

    وحسب نص الدستور لا يجوز لمن يتولي منصب رئيس الوزراء أن يتولي حقيبة وزارية أخرى، لذلك ستصبح حقيبتي الخارجية والدفاع شاغرتين مما يتطلب تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة، التي رجحت بحسب مصادر لها عودة أغلب الوزراء الحاليين.

  • السيسي: فخور مع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا

    أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري؛ فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة، نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات.

    وتحتفل المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت بمرور 50 عاما على إنشائها بمشاركة 48 وفدا يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بعدد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية.

  • رئيس المحكمة الدستورية: مصر تطبق الدستور شكلا وموضوعا

    قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصر تطبق الدستور شكلًا وموضوعًا، وتلتزم به في التشريعات التى تصدرها السلطة التشريعية وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا اللاحقة لضمان توافقها تلك التشريعات واللوائح مع الدستور.
    وأوضح المستشار سعيد مرعي، أن المبادئ التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا يتم الاعتداد بها مع كل حكم تصدره، أبرزها أن “تنظيم الحقوق والحريات يخضع للسلطة التقديرية للمشرع”، ما يعني أن ما يراه المشرع ملائمًا للحريات وفق مقتضيات الصالح العام والأسس الموضوعية.
    جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة الدستورية العليا، بشأن احتفال المحكمة بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري، والذى سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
    وأشار المستشار سعيد مرعى، رغم قصر عمر القضاء الدستورى فى مصر منذ عام 1969، فيما يوجد محاكم أطول عمرًا فى مصر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا تمكنت من الوصول إلى ترتيب متقدم على مستوى العالم استنادًا إلى دعم الدولة بمختلف أجهزتها للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب الاستعانة بالأنظمة التكنولوجية لتبويب الأحكام وعرض أحدث أحكامها، فضلًا عن الإثراء الفكري لأعضاء المحكمة.

  • عزل ترامب.. الإجراءات الدستورية والاختيار بين قرار نيكسون ومصير كلينتون

    الحديث عن إمكانية عزل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تزايد منذ التحقيقات التي جرت على يد روبرت مولر، فيما يتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لصالح ترامب، أمام منافسته هيلاري كلينتون، لكنها انتهت إلى لا شيء بعد صدور تقرير مولر الشهير وبراءة ساحة رجل البيت الأبيض من هذا الاتهام، بالرغم من الغموض الذي شاب عملية التحقيقات وطريقة إعلان التقرير بعد التصعيد.

    عزل ترامب

    وعاد الحديث مرة أخرى حول إمكانية عزل ترامب من منصبه مجددا، على خلفية محادثة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، خلال الصيف الماضي، وكشف عنها عنصر المخابرات المسئول، الذي ارتاب من ضغط ترامب المستمر على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بشأن كيفية حصول ابن منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، جو بايدن، على وظيفة في شركة غاز أوكرانية، عقب زيارة أجراها والده إلى هناك، على أن يسهّل ترامب حصول أوكرانيا على صفقة أسلحة أمريكية. ولربّما يمثّل ذلك، إن ثبت، كما يقول الديمقراطيون، محاولة من الرئيس للاستفادة من منصبه من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

    طرق عزل ترامب

    يمنح الدستور الأمريكي الكونجرس سلطة عزل الرئيس رغم أنه لم يحدث أن تم عزل أحد رؤساء الولايات المتحدة من خلال تلك العملية الشاقة.

    الكونجرس يدرس الإعلان رسميا عن بدء إجراءات عزل ترامب الليلة

    ويحبذ بعض الأعضاء في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الشروع في هذه العملية، وتحدثت أنباء عن بلوغ عدد النواب المباركين للخطوة 150 نائبا، إضافة إلى قناعة مستشاري ترامب بضرورة عزله لما بات يمثله من تهديد للمصالح العليا للدولة، غير أن مجلس الشيوخ الذي سينتهي إليه بحث الأمر يخضع لسيطرة الجمهوريين.

    ويستبعد الخبراء أن يعزل الجمهوريون ترامب من منصبه ما لم يتحول الرأي العام بشدة تأييدا لهذه الخطوة خشية انهيار الحزب ولكون هذه الواقعة سوف تظل ملتصقة بتاريخ الجمهوريين في المستقبل وتعوق طريق مرشحيهم إلى بيت الأبيض فيما بعد نهاية عهد ترامب.

    خطوات العزل

    وكانت وكالة “رويترز” قد نشرت في وقت سابق من هذا العام تقريرا أوضحت فيه الخطوات التي يتم من خلالها عملية عزل الرئيس الأمريكي، وما يقوله دستور أمريكا عن عزل الرئيس.

    أول تعليق من ترامب بعد إجراءات رسمية من الكونجرس بعزله

    استحدث مؤسسو الولايات المتحدة منصب الرئيس وكانوا يخشون إساءة السلطات الممنوحة له، ولذلك أدرجوا عملية العزل كجزء لا يتجزأ من الدستور.

    ومنح الدستور مجلس النواب السلطة الحصرية لتوجيه الاتهام للرئيس ومجلس الشيوخ السلطة الحصرية لنظر دعوى العزل كما كلف رئيس قضاة المحكمة العليا برئاسة جلسات العزل في مجلس الشيوخ.

    حالات تتوجب العزل

    ويجوز عزل ترامب أو غيره من الرؤساء في الماضى والمستقبل، بمقتضى الدستور بسبب “الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجنايات الكبرى والجنح”. وليس ثمة ما يوضح معنى ذلك على وجه الدقة. ومن الناحية التاريخية يمكن أن يشمل ذلك الفساد وغيره من مظاهر إساءة السلطة بما في ذلك محاولة تعطيل الإجراءات القضائية.

    وقال جيرالد فورد وهو نائب للرئيس قبل أن يصبح رئيسا في 1974 “المخالفة الموجبة للعزل هي ما تقرره الأغلبية في مجلس النواب في أي لحظة في التاريخ”.

    وحل فورد محل الرئيس ريتشارد نيكسون الذي استقال قبل أن يتحرك الكونجرس لعزله.

    كيفية عزل ترامب

    تبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب الذي يناقش الأمر ويجري تصويتا على توجيه اتهامات للرئيس من خلال الموافقة على قرار بذلك أو الموافقة على بنود العزل بأغلبية بسيطة في المجلس المكون من 435 عضوا.

    وإذا وافق المجلس على القرار تجري وقائع المحاكمة في مجلس الشيوخ، ويقوم أعضاء مجلس النواب بدور المدعين وأعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين ويرأس الجلسات كبير القضاة.

    ويشترط الدستور الموافقة بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله. ولم يسبق قط أن حدث ذلك.

    وقد وجه مجلس النواب اتهامات للرئيسين أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998 لكنهما احتفظا بمنصب الرئاسة بعد تبرئتهما في مجلس الشيوخ.

    دور المحكمة العليا

    قال ترامب على تويتر في وقت سابق: إنه سيطلب من المحكمة العليا التدخل إذا حاول مجلس النواب توجيه الاتهام إليه. غير أن مؤسسي الولايات المتحدة رفضوا صراحة السماح باستئناف قرار الإدانة الصادر من مجلس الشيوخ أمام القضاء الاتحادي.

    هيئة المحلفين

    في المحاكم الجنائية العادية يطلب القاضي من هيئة المحلفين إصدار قرار بالإدانة إذا كان هناك “دليل يتجاوز الشك المعقول” وهو ما يعد شرطا مشددا إلى حد ما. أما إجراءات عزل الرئيس فمختلفة. ويمكن لمجلسي النواب والشيوخ تحديد معاييرها الخاصة للدليل.

    تركيبة الأعضاء

    يوجد 235 عضوا من الديمقراطيين و197 من الجمهوريين، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد شاغرة في مجلس النواب، ولذلك فإن بوسع الديمقراطيين توجيه الاتهام لترامب دون أي دعم من الجمهوريين.

    وفي عام 1998 عندما كانت الأغلبية للجمهوريين في مجلس النواب صوت أعضاء كل حزب من الحزبين بما يتفق مع سياسة حزبه، وكانت النتيجة توجيه الاتهام لكلينتون الديمقراطي.

    ويوجد في مجلس الشيوخ الآن 53 عضوا من الجمهوريين و45 عضوا من الديمقراطيين، بالإضافة إلى اثنين من المستقلين يصوتون في العادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا، ولذا فإن عزل ترامب يحتاج موافقة 20 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين.

    وفي حال إدانة مجلس الشيوخ لترامب، -وهو أمر غير مرجح- كما أشرنا في السطور السابقة، يصبح نائب الرئيس مايك بنس رئيسا لما يتبقى من فترة رئاسة ترامب التي تنتهي في 20 يناير 2021.

    عزل أندرو جونسون

    وفى التاريخ الأمريكى لحق شبح العزل، الرئيس السابع عشر أندرو جونسون، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة خلفًا لأبراهام لينكولن في الفترة ما بين 1865 و1869.

    وواجه جونسون عام 1868، الإقالة من منصبه، لكنه نجا منه بعد أن رفض مجلس الشيوخ حينها عزل الرئيس الديمقراطي من منصبه.

    وتم محاولة عزل جونسون بعدما قام بإقالة وزير الحرب –الدفاع- إدوين ستانتون، بمخالفة قرار الكونجرس، الذي غل يد الرئيس الأمريكي، وقيدها تجاه مسألة إقالة مسئولى مجلس الوزراء.

    وعلى ضوء ذلك، سحب مجلس النواب الثقة من أندرو جونسون، وتم إحالة الأمر إلى مجلس الشيوخ لعزل الرئيس الأمريكي. وبالكاد نجا جونسون بهامشٍ بسيط من العزل بعد أن صوت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح عزله، ولكن بأغلبية أقل من أغلبية الثلثين.

    فضائح قضت على أحلام الزعماء

    جاءت المحاولة الثانية عام 1974، مع الرئيس الجمهوري السابع والثلاثين ريتشارد نيكسون، والذي أُدين بفضيحة “وترجيت” الشهيرة، الخاصة بالتجسس على أعضاء الحزب الديمقراطي.

    واتهم نيكسون من قبل مجلس النواب بتهمة التجسس، وسحب المجلس الأزرق منه الثقة، ليتم إحالة الأمر إلى مجلس الشيوخ لحسم مصيره.

    وقبيل تصويت مجلس الشيوخ لصالح عزل نيكسون قرر الاستقالة من منصبه، ليتحاشى العزل من منصبه، الذي كان حتميًا وقتها، وتولى من بعده نائبه جيرالد فورد رئاسة البلاد.

    المحاولة الأخيرة كانت من نصيب الرئيس الثاني والأربعين بيل كلينتون، الذي واجه اتهامات بالكذب وتضليل العدالة، خلال فضيحة أخلاقية شهيرة متعلقة بـ”مونيكا”، بعد أن تم إدانته بإقامة علاقة جنسية معها، وكان قد أقسم على عدم إقامة هذه العلاقة.

    استقالة روبرت مولر من منصبه بعد انتهاء تحقيقات الانتخابات الرئاسية

    وبعد إدانته من قبل مجلس النواب، نجا كلينتون من العزل من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي كان يهيمن وقتها عليه الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه بيل كلينتون.

    بعد هذا السرد يبقى عزل ترامب أمام سيناريوهات وخيارات مفتوحة، تشمل نجاته أو استقالته، لكن في ظل سياسة الرئيس الأمريكى الحالى التي يعتبرها المراقبون إرهاقا للمؤسسات الأمريكية، ربما ينال نصيب الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، جون كيندي الذي اغتيل في 22 نوفمبر عام 1963 بطريقة مريبة أقرب إلى تشبيهه بعملية دبرت في الدولة العميقة للتخلص منه.

زر الذهاب إلى الأعلى