المحكمة الدستورية العليا

  • الدستورية تؤكد صحة فصل الموظف المنقطع عن العمل ولو عوقب تأديبيا

    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوي رقم 58 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة القضاء الإداري بدمياط، للفصل في دستورية عبارة “ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل”، الواردة في نص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

    وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني – بأن الحكم تأسس علي توافق هذا النص مع النهج الذي استحدثه المشرع للوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ولتحقيق التوازن الذي أوجبته المادة (27) من الدستور، بين الحق في الوظيفة العامة، كحق شخصي للمواطنين، وبين الوظيفة العامة كتكليف للقائمين بها، باعتباره واجبًا والتزامًا دستوريًا، لضمان حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة، وفي أقصر وقت، بما يوجب المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، لكون مداومة القائمين على الوظيفة العامة في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، إحدى أهم الدعامات التي تكفل تحقيق تلك الغايات، ولذا أجاز المشرع في المادة (46) من قانون الخدمة المدنية للجهة الإدارية توقيع جزاء تأديبي على الموظف إذا انقطع عن عمله دون إذن، وذلك لردعه، وحثه على الانتظام في العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي، فإذا تكرر انقطاعه لأيام غير متصلة، حتى بلغت مدد انقطاعه ثلاثين يومًا في السنة، انقضت عرى الوظيفة بقوة القانون.

    ليضحى حكم العبارة الواردة بنص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون محققًا للأهداف التي سعى المشرع لتحقيقها، ومتوافقًا وأحكام الدستور. وتنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، “إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى بطلان قانون نقابة الصحفيين

    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بجلسة شهر نوفمبر، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

    وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 118 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

    وتنص المادة 1 – تنشأ نقابة للصحفيين فى جمهورية مصر العربية تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.

    مادة 3 – تستهدف النقابة: ( أ ) العمل على نشر الوعى وتنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة.

    (ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.

    (ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

    (د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

    (هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

    (ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

    (ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

    (د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

    (هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

    (ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

    (ح) العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين فى الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة.

    وتنص المادة 4 على أن ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين، وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:

    ( أ ) جدول الصحفيين المشتغلين. (ب) جدول الصحفيين غير المشتغلين. (ج) جدول الصحفيين المنتسبين. (د) جدول الصحفيين تحت التمرين. ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون. وتنص المادة 13 على أن تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من: وكيل النقابة رئيسا اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء كما تنص المادة 33 على أن تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

    ( أ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

    (ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

    (ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

    (د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

    (هـ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

    (و) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة، وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

    (ز) وضع نظام للمعاشات والإعانات.

    (ح) النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

     

  • قانون المالية الموحد يُلزم بتخصيص النسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم

    ألزم مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة فى المادة “9” وزارة المالية، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج القومى وفقا لما نص عليه الدستور.

     وألزم الدستور فى المواد 18 و19 و21و23 الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى للتعليم، ونسبة لا تقل عن 2%  للتعليم العالى، ونسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومى للبحث العلمى.

     ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة من حيث المبدأ، وأجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

     ويهدف أيضا إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

  • الحدث الآن.. تقرير حول قرار المحكمة الدستورية البولندية اعتبار بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع الدستور البولندي

    حول قرار المحكمة الدستورية البولندية اعتبار بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع الدستور البولندي ، الأمر الذي أغضب المفوضية الأوروبية وتوعدت بالرد .. وأبرز ردود الفعل على القرار

    البداية :

    1 – قضت رئيسة المحكمة الدستورية البولندية – أعلى سلطة قضائية في البلاد – ” جوليا برزيلبسكا ” يوم (7) أكتوبر بأن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع الدستور البولندي ، وأن المؤسسات الأوروبية تتصرف خارج مجال اختصاصها ، يأتي ذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي من المحكمة الدستورية أن تفْصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي .

    2 – هذا القرار هو أحدث تطور في مواجهة طويلة بين ( بولندا / الاتحاد الأوروبي ) بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي أدخلها ( حزب القانون والعدالة ) القومي المحافظ الحاكم في بولندا منذ توليه السلطة في 2015 ، والتي تتمثل في وجود نظام تأديبي جديد للقضاة ، وكذلك تعيين القضاة ونقلهم دون موافقتهم بين المحاكم المختلفة أو الأقسام في نفس المحكمة .. وقد عارض الاتحاد الأوروبي ذلك وأكد أن ذلك يهدد استقلال القضاء في بولندا بشكل خطير .

    3 – كان المفوض الاقتصادي للاتحاد باولو جينتيلوني قد حذر الشهر الماضي من أن القضية التي أمام المحكمة البولندية قد تكون لها عواقب على صرف تمويلات خطة الإنعاش الاقتصادي لبولندا للتعافي من تبعات أزمة كورونا ، حيث لم يُقر الاتحاد حتى الآن ( 23 مليار يورو على شكل منح / 34 مليار يورو على شكل قروض بفوائد بسيطة ) مخصصة لبولندا .. فيما وصفت الحكومة تلك التصريحات بأنها ( ابتزاز ) .

     ردود الفعل الداخلية : 

    1 – رحب رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي بالحكم ، وأكد أن بعض معاهدات الاتحاد تتعارض مع دستور البلاد ، كما أوضح أن بلاده تريد البقاء في الاتحاد ، وأن مكان بولندا سيظل في أسرة الدول الأوروبية ، وأن الانتماء للاتحاد كان إحدى نقاط القوة في العقود الماضية لبولندا والاتحاد ، وأضاف ( نريد مجتمعاً يسوده الاحترام ، وليس تجمعاً لأشخاص متساوين ، هذا هو مجتمعنا واتحادنا ، وهذا هو نوع الاتحاد الذي نريده ، وهذا هو نوع الاتحاد الذي سننشئه ) .. فيما أكد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج أن قرار المحكمة أصبح موضوعاً لسوء تفاهم أساسي ، وأضاف ( لو أنني سمعتُ بأن المحكمة الدستورية في دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي ألغت أو أعلنت بطلان معاهدات الاتحاد لاندهشت ، لكنني كنت سأحاول التحقق ) .

    2 – رحب المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر بالحكم ، معتبراً أنه أكد ( غلبة ) القانون الدستوري على مصادر القانون الأخرى ، لكنه أوضح أن القرار لا يؤثر على المجالات التي يتمتع فيها الاتحاد بصلاحيات مفوضة في المعاهدات مثل (قواعد المنافسة / التجارة / حماية المستهلك ).

    3 – أكدت الخارجية أن بولندا ستواصل احترام قانون الاتحاد ، موضحة أن جميع الالتزامات المنبثقة عن قانوني الاتحاد الأوروبي ( الأساسي / الثانوي ) ستظل سارية ، وستواصل بولندا احترامها بالكامل ، مشيرة إلى أن أحكام معاهدة الاتحاد المُشار إليها في الحكم ستظل سارية ، وأن ما لا يمكن قبوله هو فقط أشكال تفسيرها أو تطبيقها التي تنتهك الدستور .

     الموقف الشعبي البولندي :

    تظاهر عشرات الآلاف من البولنديين يوم (10) أكتوبر تأييداً لعضوية بلادهم في الاتحاد واعتراضاً على قرار المحكمة ، بدعوة من الرئيس السابق للمجلس الأوروبي الزعيم الحالي لحزب ( المنصة الديمقراطية ) – أبرز أحزاب المعارضة البولندية  – دونالد توسك ، حيث حذّر توسك عبر حسابه على تويتر من احتمال أن يؤدي القرار القضائي الأخير إلى خروج بولندا من الاتحاد ، داعياً إلى الدفاع عن بولندا أوروبية ، وأضاف ( علينا أن نُنقذ بولندا ، لن يقوم أحد بذلك بدلاً منا ) .

    ردود الفعل الأوروبية :

    1 – دعت المستشارة الألمانية ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في بروكسل إلى الحوار مع بولندا بدلاً من التشدد معها ، معربة عن أسفها لموقف أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يضغطون في هذا الموضوع ، وأضافت ( لدينا مشاكل كبيرة ، لكنني أنصح بحلها من خلال الحوار وإيجاد حلول وسط .. لا أوافق على أن الاعتقاد بأن الاختلافات في التصورات التي قد تحدث داخل الاتحاد لا يمكن حلها إلا من خلال الإجراءات القضائية ) .. من جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي أن الانتقاد وتوجيه أصابع الاتهام من الخارج لن يقود إلى أي نتيجة ، ودعا إلى التفاعل مع رئيس الوزراء البولندي والآخرين لفهم نواياهم فيما يتعلق بعمل النظام القضائي .

    2 – دعا وزير الخارجية الألماني ” هايكو ماس ” بولندا إلى الاحترام الكامل للقواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي ، وأضاف ( عندما تقرر دولة ما سياسياً أن تكون جزءاً من الاتحاد الأوروبي يجب عليها أيضاً أن تحرص على أن تكون القوانين المتّفق عليها مطبّقة بشكل كامل ) .

    3 – اعتبر وزير خارجية لوكسمبورج ” جان أسِلبورن ” أن الحكومة البولندية ( تلعب بالنار ) – حسب تعبيره – ، ويمكن أن تتسبب بـ ( قطيعة ) مع الاتحاد الأوروبي ، وأضاف ( سيادة القانون الأوروبي أساسية لتكامل أوروبا والتعايش في أوروبا ، وإذا تم انتهاك هذا المبدأ فإن أوروبا كما نعرفها وكما تأسست بمعاهدات روما ستنتهي والمفوضية الأوروبية حذرت بوضوح إذا لم تلتزم بولندا بقواعد الاتحاد الأوروبي فلن يتم تقديم الدعم المالي لها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي .. لا أحد يجبركم على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكنكم مغادرة الاتحاد، وهذا بالضبط ما فعلته بريطانيا ) .

    4 – أكد وزيرا خارجية ( فرنسا / ألمانيا ) في بيان مشترك أن بولندا يقع عليها التزام قانوني وأخلاقي بقواعد الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وغير مشروط باعتبارها عضواً في الاتحاد .

    5 – وصف وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية كليمنت بون قرار بولندا بـ ( الخطير للغاية ) وأنه بمثابة هجوم على الاتحاد ، وأضاف ( عندما تقول إن القواعد الخاصة بك أكثر أهمية من شروط العقد فهذا يعني أنه لا يوجد عقد ولا توجد مشاركة ، وهذا ليس بأي حال من الأحوال من الأمور الفنية ، بل هو أمر قانوني وسياسي ، وهذا جزء لا يتجزأ من تاريخ طويل من الاستفزازات ضد الاتحاد الأوروبي ) ، مشدداً على أن بولندا تُخاطر بفقدان المساعدة المالية من الاتحاد الخاصة بالتعافي الاقتصادي بعد أزمة كورونا ، كما تخاطر بعضويتها في الاتحاد ، إذا رفضت الامتثال لقواعد الاتحاد .. وعلى الجانب الآخر أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ” مارين لوبان ” دعمها لبولندا ، وأكدت أنها ترغب أيضاً في إدراج أولوية القانون الوطني على القانونين ( الأوروبي / الدولي ) في الدستور الفرنسي ، وفقًا لمشروع قانون الهجرة الذي قدمته مؤخراً .

    6 – حذرت المفوضية الأوروبية من أنها سوف تدعم سيادة القانون الأوروبي باستخدام كل سلطاتها وأكدت رئيسة المفوضية أن المفوضية تقيّم خياراتها بشأن الرد على حكم المحكمة البولندية ، ولكن لا شك في أن الاتحاد سيتخذ إجراء ، موضحة أن هذا القانون يشكك في الركائز التي يقوم عليها الاتحاد ، وأنه تحدي مباشر لوحدة النظام القانوني الأوروبي .

  • الولايات المتحدة ترحب ببدء مفاوضات اللجنة الدستورية السورية

    أعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها بانطلاق المفاوضات بين الحكومة والمعارضة ضمن أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، إن بلاده ترحب ببدء الجولة السادسة من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف.

    وأضاف برايس أنه “من الضروري أن يتواصل النظام السوري وقادة المعارضة بشكل بناء في جنيف” بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بشأن سوريا.

    وفي وقت سابق من الاثنين انطلقت في مدينة جنيف السويسرية الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، برعاية الأمم المتحدة للعمل على وضع إصلاح دستوري يهدف إلى تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011 سياسيا.

    ومن المنتظر أن يقدم كل من الأطراف الثلاثة مقترحات مبادئ دستورية يتم نقاشها بين الوفود ومن ثم تطرح للنقاش في جلسة المجموعة المصغرة، ويشرف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، على الاجتماعات.

  • رئيس الوزراء السوداني يشدد على الالتزام بـ”الوثيقة الدستورية”

    دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، كافة الأطراف في البلاد إلى “الالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً”، و”الابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن “تتحمل مسؤوليتها كاملة”.

    ووصف عبد الله حمدوك، في تصريحات للتلفزيون السوداني، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سونا”، الأزمة السياسية القائمة في البلاد، بأنها صراع بين “المؤمنين بالتحول الديمقراطي والساعين إلى قطع الطريق أمامه”، مؤكداً أن مبادرة “الطريق إلى الأمام” الوطنية هي الطريق لـ”توسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديمقراطي”.

    وأضاف حمدوك أن “الصراع الحالي ليس بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين”.

  • الدستورية تؤكد السجن المؤبد لمن يحوز بندقية آلية ليس عقبة فى تنفيذ الأحكام

    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بأن تنفيذ عقوبة السجن المؤبد لمن يحوز بندقية آلية لا يُشكل عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا.

    وصدر الحكم من المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “منازعة تنفيذ”، المقامة من المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، بقالة إن ذلك الحكم يُشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية “دستورية”.

    وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى بأن الحكم تأسس على أن حكم محكمة الجنايات، المؤيد من محكمة النقض، بمعاقبة المدعى بالسجن المؤبد، لارتكابه جناية قتل عمد، وحيازته وإحرازه بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذخائر مما تستعمل على هذا السلاح، استند لعقوبة نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، قبل استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، لكون الجريمة وقعت قبل العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون، الذى شدد عقوبة جناية إحراز ذلك السلاح، ومنع المحكمة الجنائية من النزول بعقوبة تلك الجريمة درجة أو درجتين وفقـــًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات.

    حال أن الحكم فى الدعوى الدستورية المشار إليه، انصرف لنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر، فى مجال إعمال حكمها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة، بعد استبدالها بالمرسوم بقانون المشار إليه.

    الأمر على عريضة لا يعتبر حكمًا قضائيًّا فى دعوى فض تناقض الأحكام.

  • بشار الأسد يؤدى اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة.. صور

    أدى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه.
    وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو، كما كان متوقعاً، بـ95 في المئة من الأصوات، في استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع، وشككت قوى غربية وخصومه بنزاهته، حتى قبل حدوثه.
    E6fJ3MZXoAQHs0d
    E6fJ37xXIAA3m4Y
    E6fOj2WXEAMI9Lj
    E6fOkJdWYAAys_Z
    كما حصل المرشحين محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108.
    E6fDa0vWQAEq_f8
    E6fDe73WUAArx6X
    E6fDjveWEAE2XyV
    E6fDoRgXMAQ-Wvl
    E6fEcLKWEAETqYc

    E6fEfn4XMAAjq_S
    E6fOjhMWUAIqpig
  • الأمير على بن الحسين يؤدى اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

    أدى الأمير على بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم /الخميس/، في حضور هيئة الوزارة.

    ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية – في نبأ عاجل – دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

  • رئيس المحكمة الدستورية العليا: رعاية الرئيس لمؤتمر المحاكم الأفريقية “شرف كبير”

    أكد المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للمؤتمر الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، تعد شرفاً كبيراً، خاصةً في ضوء تأثيره الحيوي والملموس في تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، لا سيما من خلال تكوين منظومة قارية للقضاة، وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.
    جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
  • نائب رئيس الدستورية: الرئيس السيسى حريص على تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية

    أكد المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص مصر قيادة وحكومة وشعبا على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في الدول الأفريقية، في ضوء العلاقات التاريخية الوطيدة مع دول القارة والروابط الوثيقة التي تجمع شعوبها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية يولي العلاقات المصرية – الأفريقية اهتماما خاصا، ويجعلها أساس الارتكاز للسياسة العامة المصرية.
    جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار عادل عمر شريف للإعلان عن تفاصيل اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 11 إلى 16 يونيو الجاري.
    وأوضح المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن 40 دولة تشارك في اجتماع القاهرة الخامس، لافتًا إلى أن المؤتمر سيتيح مشاركة الدول التي عانت من صعوبة السفر عبر تقنيات الاتصال عن بعد (الفيديو كونفرانس).
    وأضاف أن اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، سيشهد إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الاجتماع يجرى في ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.
    وأشار أمين عام المؤتمر، إلى أن الدورة الحالية، ستناقش تغيير الفكر القضائي وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامي.
    ولفت المستشار عادل عمر الشريف، إلى أن رسالة الرئيس السيسي في فبراير الماضي، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، للمشاركة في الاجتماع الخامس، والذي سيعقد السبت المقبل، حدد خلالها محاور الاجتماع والتي تستهدف تحقيق الاستقرار في الدول الإفريقية.
    وأوضح أن المحاور الأربعة، التي سيناقشها الاجتماع هي أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
  • ثالث سفيرة في تاريخ السعودية تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك سلمان

    لم يكن تعيين إيناس الشهوان ثالث سفيرة في تاريخ السعودية، سوى خطوة في برنامج قوي وطموح لتمكين المرأة في عهد قيادة المملكة الحالية.

    اليمين الدستورية

    وأدت الشهوان، الخميس، اليمين أمام خادم الحرمين ‏الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ‏وزير الدفاع السعودي، وذلك للعمل كسفيرة المملكة لدى السويد وأيسلندا.

    وبأدائها القسم، باتت الشهوان أول سيدة تشغل منصب سفير من داخل السلك الدبلوماسي، وثالث سعودية تشغل المنصب بصفة عامة، بعد تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن ‏سلطان سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة في 2019، ‎ ‎وآمال المعلمي سفيرة لدى النرويج في 2020.‏

    فخر واعتزاز

    وفي أول تصريح لها بعد توليها منصبها، أعربت الشهوان عن فخرها واعتزازها بهذه الثقة الملكية الكريمة.

    وعبرت عن أملها في أن تكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يعيّنها الله على أداء عملها بكل تفانٍ وإخلاص خدمةً لمصالح المملكة وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الصديقين؛ السويد وأيسلندا.

    ولفتت الشهوان إلى “ما تعيشه المرأة في المملكة – بتوجيهات القيادة الحكيمة- من مرحلة تمكين غير مسبوقة، حققت خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات بما فيها العمل الدبلوماسي وتمثيل المملكة في الخارج والمحافل الدولية”.

    خبرات كبيرة

    وتتقلد الشهوان منصبها الجديد متسلحة بخبرة تبلغ نحو 14 عاما في العمل الدبلوماسي، وإنجازات عديدة حققتها خلال مسيرتها المهنية، ومؤهلات أكاديمية متعددة في مجال عملها.

    والشهوان حاصلة على شهادة الماجستير في مجال العلاقات الدولية من أستراليا، وهي عضو ‏الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل الذي أطلقته وزارة الخارجية عام 2017، وحاصلة ‏على شهادة برنامج القيادة الناشئة من جامعة هارفارد.‏

    والتحقت الشهوان بوزارة الخارجية السعودية عام 2007، وتدرجت في العديد من المناصب، التي كان آخرها مستشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.‏

    وخلال مسيرتها الدبلوماسية، كانت الشهوان أول سيدة تتولى منصب مدير إدارة في وكالة وزارة الخارجية للشؤون السياسية ‏والاقتصادية.

    كما تولت الشهوان خلال فترة عملها عدد من الملفات السياسية الهامة وشاركت في تمثيل المملكة في العديد ‏من المحافل الإقليمية والدولية.

    وساهمت في تدريب عدد من موظفي الوزارة والقطاعات ‏الحكومية المختلفة عبر تقديم محاضرات وورش عمل في مجال العلاقات الدولية. ‏

    إنجازات تاريخية

    ويأتي تعيين الشهوان تعزيزا لمكاسب المرأة في عهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعبيرا عن الثقة الملكية الكاملة بالمرأة وبقدراتها على تحمل المسؤولية.

    ويعد هذا التعيين أحد إنجازات برنامج التمكين الذي يجرى بشكل متدرج منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، وحققت خلاله المرأة السعودية مكاسب تاريخية؛ ففي العام الأول لحكمه، أجريت أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة في تاريخ المملكة يوم 12 ديسمبر2015؛ توجت بفوز 21 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة.

  • حكومة الكويت تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

    أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة.

    وينص الدستور الكويتي على أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام البرلمان، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وذلك بحكم أن الوزراء هم أعضاء غير منتخبين في مجلس الأمة بسبب وظائفهم.

    أمرًا أميريا

    وفي 24 يناير الماضي، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتعيين الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء.

    وفي الثاني من مارس الجاري أصدر أمير الكويت مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، كما استقبلهم في قصر “بيان” اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية.

    تعاون مثمر

    ويأتي هذا فيما أعرب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس الإثنين، عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس الأمة تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيدا عن أي توترات وتمكين الحكومة من أداء القسم.

    وكان أمير البلاد أصدر يوم 2 مارس الجاري مرسوما بتشكيل وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمامه في اليوم التالي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

    الدستور الكويتي

    وينص الدستور الكويتي على أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام البرلمان وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وذلك بحكم أن الوزراء هم أعضاء غير منتخبين في مجلس الأمة بحكم وظائفهم .

    اليمين الدستورية

    وقبيل جلسة القسم، أعلن عدد من النواب مقاطعة “جلسة القسم” حتى لا تتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية وذلك اعتراضا على إبطال عضوية النائب بدر الداهوم من قبل المحكمة الدستورية.

    وأصدرت المحكمة الدستورية في الكويت حكماً يوم الـ14 من مارس الجاري، بإبطال عضوية الداهوم، معتبرة أن “عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي”، وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ “مس الذات الأميرية”.

    وتحتاج الجلسة المقبلة لحضور 33 عضوا أي نصف الأعضاء لعقدها، بما فيهم أعضاء الحكومة، حيث يتألف مجلس الأمة من 50 عضوا منتخبا إضافة إلى أعضاء الحكومة البالغ عددهم 16.

    المعترضون

    ويدعو النواب المعترضون على إسقاط عضوية الداهوم إلى التصويت في المجلس على إسقاط عضويته، ولكن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أكد في تصريحات سابقة، أن عضوية بدر الداهوم “باطلة بقوة الدستور” منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في 14 مارس الجاري.

    وأوضح الغانم أن إعلان خلو العضوية وفق المادة (84) من الدستور والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة “سيتم في أول جلسة مقبلة دون تصويت”.

  • “الدستورية” الكويتية ترفض إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية

    قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأربعاء، رفض الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020.

    كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم بشأن الطعن المقدم في انتخاب رئيس مجلس الأمة، إلى الثالث من مارس المقبل.

    وكانت المحكمة حجزت الطعون المقدمة بالدائرتين الأولى والرابعة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 برمتها، والدائرة الثالثة المتعلقة ببطلان انتخاب رئيس المجلس، للنطق بها في الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء.
    يُذكر أن مرزوق الغانم (52 عاما) فاز في الانتخابات الماضية، للمرة الثالثة برئاسة مجلس الأمة بعد منافسة قوية مع النائب بدر الحميدي، بحصوله على 33 صوتا مقابل 28 للآخر.

    وفي الخامس من ديسمبر الماضي، شهدت الكويت انتخابات برلمانية، كأول سباق انتخابي في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر.

    ومنذ تأسيسها، اختصت المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973.

    وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أكد الاسبوع الماضي أن الوزارة لم تقم بحجب الموقع المعني بنقل النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس أمة 2020، حيث كانت متوافرة كما هو متبع لمدة يومين.

    وقال المطيري، في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، ، إنه لم يتم حجب الموقع المعني بنقل النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس 2020، حسب كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية)، ولكن تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في كل انتخابات رئيسية.

    وأشار إلى أنه تم إنشاء أيقونة على موقع الوزارة الرسمي تسمح بالدخول الى النطاق المعني بعرض النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس 2020، حسب كل لجنة انتخابية أصلية وفرعية من الساعة 6:00 صباح يوم الأحد الموافق 6/12/2020 حتى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 8/12/2020.

    وتابع: ثم تم إيقاف الموقع بعد انتهاء الغرض منه، وهذا الإجراء هو المتبع في عرض نتائج الانتخابات سابقاً، علما بأن دور وزارة الاعلام هو إعلامي فقط، باعتبار أن النتائج الرسمية تصدر عن الهيئة القضائية المكلفة.

  • نص كلمة الرئيس السيسي باجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.

    وإلى نص الكلمة..

    السادة القضاة الأجلاء،

    أصحاب السعادة،

    السيدات والسادة،

    يسعدنى أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم، بصفتكم خيرة العقول القانونية لقارة إفريقيا، فى الوقت الذى يجرى فيه الإعداد لاستقبالكم من جديد بالقاهرة قريبًا؛ وهو التقليد الذى أرسيناه على مدار السنوات الخمس الماضية لجمع شمل الهيئات القضائية العليا فى إفريقيا تحت مظلة واحدة فى القاهرة. ويأتى اجتماعكم اليوم فى ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم. فإفريقيا، مثل باقى دول العالم، تواجه العديد من الصعوبات فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

    4f8e388e-2e82-4573-922b-7ae3074c41ce
    من هنا؛ فإن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية فى كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانونى ودستوري؛ إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، حيث أنه يعوق مسيرة التنمية والاستقرار، وبالتالى يستدعى مساهمتكم من خلال آليات القانون الدستورى للقضاء على هذا الخطر الداهم بكل الطرق الممكنة، وبصفة خاصة فى إطار سعينا لجعل إفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة. وليس لدى أدنى شك فى أننا نأمل جميعًا أن تسفر تلك الجهود عن فوائد جمة لكافة الشعوب الإفريقية، وللأجيال القادمة من الشباب والشابات فى قارتنا العريقة.
    وتتمثل أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا فى التوجه المتسارع، وغير المسبوق، نحو التحول الرقمى فى مجتمعاتنا، وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية؛ وعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملًا وتفكيرًا عميقًا، وذلك لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمى للأفراد والكيانات الخاصة، وهو ما يشمل ضبط الإطار القانونى المنظم للتعامل مع موضوعات عديدة، من أهمها الأمن المعلوماتى، والحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعى ومحتواها الذى يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، والأطر القانونية المنوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة، والمعلومات الشخصية لمواطنينا.

    d3321c34-4171-42b5-846c-bfdcf04dc57e

    ولقد قامت جمهورية مصر العربية فى السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمى للخدمات الحكومية، وهو ما انعكس إيجابًا على جودة هذه الخدمات فى مجالات متعددة، وعلى سرعة تقديمها للمواطنين، وذلك فى إطار رؤية شاملة نحو تحقيق التحول الرقمى الكامل لمنظومة العمل والخدمات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك التحول أيضًا، وهى الخطوات التى برزت أهميتها فى ظل انتشار جائحة كورونا.

    على جانبٍ آخر؛ تُعد عملية تطوير وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية أحد أهم تلك التحديات أيضًا، حيث يوجد العديد من المعضلات الأخلاقية والقانونية التى تفرض نفسها على تلك العملية فى مسائل عديدة، منها حق الحصول على الخدمات الصحية، بما فى ذلك الدواء والتطعيمات اللازمة، وعمليات التسعير والتوزيع، والقواعد القانونية المنظمة لعمليات إقرار ترخيص الأدوية واللقاحات، واختبارها، وإنتاجها، فى ظل ظروف طارئة قهرية تتفشى فيها الجائحة، وكل ذلك يحتم وجود قواعد دستورية وقانونية راسخة وواضحة تساهم فى عملية تنظيم القواعد والإجراءات المتبعة لمواجهة التحديات التى تفرضها تلك الظروف الاستثنائية.

    ولقد كان لمصر رؤية جامعة ومنهجية نحو النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة خدماتها التى تقدمها للكافة، بوصفها إحدى ركائز وأهداف التنمية المستدامة، فقد عملت أجهزة الدولة المعنية على تطويع سبل التحول الرقمى للخدمات الطبية والعلاجية، للارتقاء بمستوياتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك من خلال تطوير المنظومة التكنولوجية والمؤسسية لمنشآت الرعاية الصحية، والاستعانة بها فى تنفيذ المشروعات القومية الصحية، والتى يأتى على قمتها مشروع التأمين الصحى الشامل، والذى يهدف إلى توفير الخدمات الصحية لكافة أفراد الأسرة المصرية.

    كما تمثل عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحديًا كبيرًا أيضًا لدول القارة الإفريقية، والتى سيكون عليها مواجهة هذا التحول الذى سينعكس عاجلًا على النظام التجارى الدولى بصورة من شأنها التأثير سلبًا على تلك الدول التى لا تتخذ إجراءات عملية لتحقيق هذا التحول، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

    السيدات والسادة،

    إن دساتير بلادنا هى وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية، والأنشطة الاقتصادية والسياسية، فى التعامل مع مختلف التحديات السالفة الذكر. كما أنها يجب أن تخضع دومًا للمراجعة والتحديث، لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا، من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه فى ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير.

    وعليه؛ فإننى أدعوكم اليوم، كخيرة العقول القانونية الإفريقية، إلى التباحث حول تلك التحديات عند تشريفكم مصر خلال شهر يونيو القادم، وإلى التشاور مع الخبراء الدوليين، وكافة الجهات الدولية المعنية ذات الاختصاص الفنى فى تلك الموضوعات، والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات، بما يدعم رؤيتنا المشتركة نحو بناء مستقبل موحد، ومتناغم، وزاهر لإفريقيا.

    كما أدعوكم فى هذا السياق أيضًا إلى الاستفادة من المنصة الرقمية القضائية الأفريقية، والتى تم إطلاقها فى القاهرة، وفقًا لما اتفقتم عليه فى اجتماعاتكم السابقة، فى التواصل، والتباحث، حول تلك الموضوعات المهمة بما يأتى بالنفع والخير على إفريقيا، ومستقبل شعوبها.

    وأود أن أعرب فى نهاية حديثى عن تمنياتى بنجاح اجتماعكم التحضيرى اليوم، وتطلعى لرؤيتكم جميعًا عند تشريفكم مصر لحضور اجتماعكم الخامس رفيع المستوى قريبًا أن شاء الله.

    أشكركم على حسن الاستماع…

    تحيا مصر، وتحيا إفريقيا…

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  • المحكمة الدستورية الكويتية تؤجل طعون 5 دوائر إنتخابية إلى 31 يناير

    أرجأت المحكمة الدستورية الكويتية، النظر في الطعون الانتخابية الـ20 في انتخابات مجلس الأمة والدعوة لها من الدائرة الأولى حتى الدائرة الرابعة إلى 31 الجاري لتقدم وزارة الداخلية النتائج العامة للمحكمة، كما حددت جلسة 1 فبراير لتقدم الداخلية نتائج الدائرة الخامسة.

     

    وقررت المحكمة موافاتها من الجهات المختصة، بالنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة إلى جميع المرشحين وأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصلوا عليها وفقاً للنتائج المعلنة.

     

    وقررت المحكمة الدستورية الكويتية أيضا، موافاتها بصور من جميع المحاضر التي تلقتها وزارة الداخلية من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها.

     

    كما قررت «الدستورية» التأجيل إلى جلسة الأول من فبراير المقبل حتى توافي وزارة الداخلية المحكمة ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2020 وعدد الناخبين المقيدين فيها والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة للمرشحين.

     

    وقررت المحكمة الدستورية كذلك موافاتها بأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصلوا عليها وفقاً للنتائج المعلنة.

     

    كما قررت المحكمة موافاتها بصور من جميع المحاضر التي تلقتها وزارة الداخلية من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها.

     

    وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد أعلنت في 10 يناير الجاري، تحديد جلسة، اليوم الأربعاء، لنظر الطعون الانتخابية في الدوائر الانتخابية الخمس.

     

  • الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية المشاركة باجتماع الغردقة للتوافق حول الترتيبات الدستورية

    انطلقت اليوم أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021. ويُعقد اللقاء على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، باستضافة كريمة من الحكومة المصرية.

    رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بالمشاركين في كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، مؤكدة على “ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى، لأنكم إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية. تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية.”

  • الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية المشاركة باجتماع الغردقة للتوافق حول الترتيبات الدستورية

    انطلقت اليوم أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021. ويُعقد اللقاء على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، باستضافة كريمة من الحكومة المصرية.

    رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بالمشاركين في كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، مؤكدة على “ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى، لأنكم إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية. تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية.”

    وأكدت بعثة الأمم المتحدة على دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، موضحة انها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق مُتمنية أن يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.

  • الدستورية : تأييد حظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية

    قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو فى جلستها الماضية بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته، وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لآغراض تجارية.

    وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 33 لسنة 34 دستورية للمطالبة ببطلان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لآغراض تجارية.

    ونص القانون رقم 106 لسنة 1976 فى مادته الأولى على أنه “فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب أجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التى تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للبناء فى القطاع الخاص.

    وتصدر اللجنة المشار إليها قرارات وفقا لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.

    ويسرى الحظر المنصوص عليه فى هذه المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المعتمدة فى المبنى الواحد، متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة الآف جنيه فى السنة.

    مادة 2 – تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون.

    ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية إلى خمسة آلاف جنيه فى المبنى الواحد فى السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.

    مادة 3 – تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1) نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها، فاذا انقضت هذه المدة دون المشروع فى التنفيذ وجب عرض الأمر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة.

    ويلتزم طالبو البناء عند تنفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجنة، مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المادة من هذه التكاليف.

    وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف لأكثر من عشرة فى المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها.

    ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال سنتين يوما من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها إن كان بالرفض.

  • قرار جمهوري بتعيين 3 نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاحد، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل رقم 695 لسنة 2020 بتعيين ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهم: المستشار خالد رأفت الدسوقي، والمستشار علاء الدين أحمد السيد، والدكتورة فاطمة محمد الرزاز

  • الرئيس السيسى يهنىء أمير الكويت بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

    بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت الشقيقة، وأعرب الرئيس السيسي في برقيته لأخيه أمير دولة الكويت عن أصدق تهانيه وأطيب أمنياته له بالتوفيق والنجاج في أداء مهامه النبيلة وعن ثقته الكاملة في قدرته على قيادة البلاد نحو مزيد من الرقي والرخاء وعن تطلع سيادته إلى العمل مع سموه لدعم أواصر الأخوة والشراكة والتعاون بين مصر والكويت من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.
  • الشيخ نواف الأحمد يؤدى اليمين الدستورية أميرا للكويت

    أدى الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للكويت خلفا للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، فى جلسة خاصة وتاريخية أمام مجلس الأمة، بعدما أعلنه مجلس الوزراء فى اجتماع استثنائى، أمس، أميراً للبلاد، خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

    وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم قد قال إنه التقى بمعية رئيس مجلس الوزراء، أمس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وقال “استمعنا لتوجيهاته، وتقررت دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة الأربعاء فى الحادية عشرة صباحاً، يؤدى خلالها اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة الـ60 من الدستور”.

    ووفقا للصحيفة، سبق اللقاء انعقاد اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء نادى خلاله الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد “بما عرف عنه من حكمة، وعفة، وإخلاص، وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها”.

    ويتمتع الشيخ نواف الأحمد، الذى أصبح الأمير الـ16 للكويت، بمسيرة حافلة بالعطاء، تدرج فيها سلم المسئولية، شاغلاً خلالها العديد من المناصب المهمة.

  • الشيخ نواف الأحمد يؤدى اليمين الدستورية أميرا جديدا للكويت اليوم

    يؤدى الأمير الكويتى الجديد اليمين الدستورية خلال الساعات المقبلة، ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، فإنه فى جلسة خاصة وتاريخية سوف يؤدى الشيخ نواف الأحمد اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، بعدما أعلنه مجلس الوزراء فى اجتماع استثنائى، أمس، أميراً للبلاد، خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

    وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم قد قال إنه التقى بمعية رئيس مجلس الوزراء، أمس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وقال “استمعنا لتوجيهاته، وتقررت دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة الأربعاء فى الحادية عشرة صباحاً، يؤدى خلالها اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة الـ60 من الدستور”.

    ووفقا للصحيفة، سبق اللقاء انعقاد اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء نادى خلاله الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد “بما عرف عنه من حكمة، وعفة، وإخلاص، وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها”.

    ويتمتع الشيخ نواف الأحمد، الذى أصبح الأمير الـ16 للكويت، بمسيرة حافلة بالعطاء، تدرج فيها سلم المسئولية، شاغلاً خلالها العديد من المناصب المهمة.

    واختير الشيخ نواف الأحمد ولياً للعهد عام 2006، بإجماع من أفراد الأسرة الحاكمة؛ نظراً لما يتمتع به من شعبية واسعة فى الأسرة ولدى مختلف فئات المجتمع، حيث عرف بحسمه وتواضعه وحبه للعمل والإخلاص فيه بعيداً عن الأضواء.

    ويعد أحد مؤسسى الكويت الحديثة إذ ساهم مع الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد فى إرساء دعائم الدولة وشارك فى عمليات النهضة والبناء التى شهدتها البلاد عقب الاستقلال.

    ولا ينسى الشعب الكويتى الدور الكبير الذى أدَّاه الشيخ نواف الأحمد حين قاد الأجهزة الأمنية خلال توليه وزارة الداخلية بين عامى 2003 و2006، لتنظيف البلاد من المقاتلين المتطرفين، والقضاء على الإرهاب.

    وترك بصمات واضحة فى كل المناصب التى تقلدها، وتعددت إنجازاته فى وزارات الدفاع والداخلية والشئون والحرس الوطى وغيرها من المواقع، وهو ما أهله ليكون مسئولاً ناجحاً وقائداً حكيماً بارزاً.

    ويحظى الأمير الجديد على الصعيد الإقليمي بمكانة رفيعة لدى قادة دول مجلس التعاون نظراً لما يتمتع به من رؤية ثاقبة وبعد نظر، لاسيما وهو المؤمن دائماً بوحدة الصف والإجماع العربى.

  • رئيس مجلس الأمة: أمير الكويت الجديد يؤدى اليمين الدستورية غداَ

    صرح مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة الكويتى أن الأمير الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح سوف يؤدى اليمين الدستور غدا أمام المجلس.

    وقال الغانم “التقيت الأمير قبل قليل وتقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام المجلس صباح الغد”.
    وكان أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، وذلك بعد رحيل قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة، ظهر اليوم، الثلاثاء، عن عمر يناهز (91 عاما) أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده.

  • أمير الكويت ينقل بعض اختصاصاته الدستورية لولي العهد

    أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، صدور أمر أميري، يسمح بموجبه الاستعانة بولي العهد، بشكل مؤقت، بهدف ممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية.

    ونشرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» على صفحتها الرسمية في «تويتر»، بيانا صادرا عن وزير الديوان الأميري في الكويت، جاء فيه «وزير الديوان الاميري: صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا».

  • “الدستورية الروسية” توافق على تعديل يسمح لـ”بوتين” بالترشح لولايتين جديدتين

    أعلنت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل، اليوم، أن المحكمة الدستورية الروسية وافقت على تعديلات تسمح لبوتين بالترشح لولايتين رئاستين جديدتين.

    فيما وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم السبت، على مشروع قانون بإجراء تعديلات فى دستور البلاد، ويقضى هذا القانون – وفقا لقناة “روسيا اليوم” الإخبارية – بتطبيق عدد من التعديلات فى الدستور الروسى، بينها تصفير عدد الولايات الرئاسية فى حال إقرار الوثيقة، ما سيسمح للرئيس الحالى بوتين، بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم “مجلس الدولة”، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية سياسة الدولة، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتى فى الاتفاقات والمنظمات الدولية.
    ونشر نص قانون التعديلات الدستورية، الذى أقره بوتين، بعد أن صادق عليه كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد الروسيان يوم 11 مارس الجارى، على الموقع الحكومى للمعلومات القانونية.
    ومن المقرر، أن تتم إحالة القانون إلى القضاء الدستورى الذى يجب أن يعمل على دراسته وتحديد مدى توافقه مع الدستور الروسي، وفى حال المصادقة على التشريع يتوقع أن يجرى فى روسيا تصويت شعبى عام بشأن الوثيقة كلها يوم 22 أبريل المقبل.
    وكان مجلس النواب الروسى، قد وافق فى قراءة ثانية على التعديلات المقترحة على الدستور ما يمنح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حق الترشح لفترة ثانية.
    وأوردت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أن أحد التعديلات يسمح لرئيس الدولة الحالي، فلاديمير بوتين، بالترشح لفترة رئاسية جديدة في عام 2024 عندما يجب أن ينتخب سكان روسيا رئيسا جديدا للبلاد.
    وكانت النائبة فالنتينا تيريشكوفا، رائدة الفضاء السابقة، هى التى اقترحت أن يمنح الدستور المعدل الرئيس بوتين هذا الحق، حين قالت إن الدستور يجب أن يراعي هذه الإمكانية، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتخذه الشعب.
    وصوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على ذلك بعد أن استمعوا إلى الرئيس بوتين الذي قال إن ما تقترحه النائبة تيريشكوفا يسمح لرئيس الدولة الحالى أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة في حال صوت المواطنون بالموافقة على هذا التعديل في 22 أبريل المقبل.
    وأضاف بوتين “هذا ممكن من حيث المبدأ شريطة أن تقرر المحكمة الدستورية رسميا ألا يتعارض هذ التعديل مع مبادئ الدستور”.
    يشار إلى أن فلاديمير بوتين، تسلم مقاليد الرئاسة لأول مرة عام 2000.
  • السيسى يلتقى رؤساء المخابرات والمحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

    استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

    وقال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد التقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية في مصر ومختلف الدول الأفريقية، وحرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية في مجال القضاء الدستوري، بما يساهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.

    كما أكد الرئيس أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

    وأشار الرئيس السيسى في ختام اللقاء، إلى أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، أخذاً في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، مستعرضاً في هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة هذا التهديد، والتي تستند إلى ضرورة التعامل معه من كافة جوانبه بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلاً عن تعزيز دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التحدي.

    كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في “المنتدى العربي الاستخباري” بالقاهرة، وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصةً مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذا الساحتين الدولية والإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها، مؤكداً سيادته في هذا السياق دعم مصر لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.

    من جانبهم؛ وجه الحضور الشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا الاجتماع الهام الذى يساهم في تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية.

    وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز الموضوعات التي تم تناولها في إطار المنتدى، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وكذلك أفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية للدول العربية، ويحقق لها الأمن والاستقرار.

  • الرئيس السيسى يؤكد أهمية دور المحاكم الدستورية فى عملية التنمية فى أفريقيا

    استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم، مؤكداً التقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية فى مصر ومختلف الدول الأفريقية، وحرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية في مجال القضاء الدستورى، بما يساهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.

    كما أكد الرئيس أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية فى القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة فى حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدى للعديد من التحديات التى تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

  • انطلاق مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بحضور رئيس الوزراء

    انطلقت منذ قليل، فعاليات الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى ويستمر حتى 25 فبراير، حيث حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء على رأسهم المستشار عمرو مروان وزير العدل والدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى وعددا من الشخصيات العامة والقضائية.
    WhatsApp Image 2020-02-22 at 9.49.16 AM
    يناقش اجتماع المجالس الدستورية الافريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية فى القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى ظل سيادة القانون.
    بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، فى ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.
    WhatsApp Image 2020-02-22 at 9.50.27 AM
    ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.
    وقال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى مؤتمر تمهيدي يوم الثلاثاء، إن الاجتماع مبادرة من المحكمة الدستورية للمّ شمل المحاكم الدستورية الأفريقية حول المبادئ القضائية المشتركة، مشيراً إلى أن المؤتمر جزء من واجب المحكمة ومصر تجاه دول القارة الأفريقية على مستوى تبادل الخبرات القانونية ورفع مستوى الكفاءات القضائية بها، ووضعها فى مكانها المستحق على الخريطة العالمية، لأن دور المحكمة الخارجى فى هذا السياق لا يقل أهمية عن دورها داخل مصر.
    من جانبه، قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، الأمين العام للمؤتمر، إنّ العلاقات المصرية – الأفريقية شهدت تطوراً خلال السنوات الماضية، لذا لم يكن مستغربا تطور العلاقات القضائية مع الدول الأفريقية.
  • توافد الوفود المشاركة باجتماع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية

    بدأت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، منذ الصباح الباكر فى استقبال الوفود الأجنبية المشاركة فى الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، ويستمر حتى 25 فبراير.
    ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.
     ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الافريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية فى القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى ظل سيادة القانون.
    بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، فى ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.
    المحكمة الدستورية العليا، المجالس الدستورية الافريقية، مؤتمر الدستورية، الاجتماع الرابع لدستورية، الوفود الأجنبية.
    3a48d22b-2bc2-42e3-a3c6-8519bb548007
    7ad87894-3df9-4258-bffd-b15412bed396
    194c35d1-f8f9-4b78-9695-6ba923a303ad
    632e6188-e824-46a2-92e9-a50baf7987df
    ddd16f40-408f-42d0-8d9e-9719664ad6fb

زر الذهاب إلى الأعلى