أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وخص القانون الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها بإعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات، ونص قانون رقم 198 لسنة 2017، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمادة 11 على: “يعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة.
فيما جاء بالمادة (14) : يكون للهيئة جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف المجلس إدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية وعلى الأخص ما يلي:
1- تنفيذ توصيات وقرارات المجلس.
2- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
3- إعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات, وإعداد برامج تدريبية لهم.
4- إعداد التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة, وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها والصادرة في هذا الشأن.
5- إعداد مشروع موازنة الهيئة, وحسابها الختامي وذلك لعرضهما على المجلس.
6- إعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث اللازمة لأعمال الهيئة.
7- التنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية وإجراء ما يلزم من اتصالات لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس.
8- وضع مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات قبل العرض على المجلس.
9- حفظ وتوثيق جميع السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة.
